کد خبر: ۴۲۰۰۵
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۵- ۱۵:۱۱
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش حقیقی اقتصاد ایران منتشر شد
بر اساس گزارشی که چند روز مانده به پایان سال 95 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران» منتشر شده است، برآورد رشد اقتصادی سال 1395 در حدود 8.9 درصد اعلام شد. رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی 5.7 درصد، نفت 59.9 درصد، صنعت 4 درصد، ساختمان 15.8- و خدمات 4.7 درصد بود.


مرکز آمار ایران اخیراً (15اسفند 1395) رشد اقتصادی نه ماهه سال 1395 را 7.2 درصد (به قیمت پایه) اعلام کرده است و بانک مرکزی نیز برای سال 1394 و نیمه نخست سال 1395 گزارش مستندی درباره رشد اقتصادی اعلام نکرده بود، در تاریخ 23 اسفندماه در قالب یک خبر بر روی وبسایت خود، رشد اقتصادی نه ماهه 1395 را 11.6 درصد اعلام کرد. براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نه‌ماهه سال 1395 به‌ترتیب برابر با 11.6 و 7.2 درصد است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران امده است: «فارغ از محتوای برآورد رشد اقتصادی این نهادها، تفاوت حدود 4.4 درصدی برآورد رشد این دو نهاد برای دوره مذکور نوعی از بحران آماری در کشور را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد چاره‌جویی برای آن قبل از هر نوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ضروری است.»

در این گزارش، اولین گام در این زمینه را یکسان‌سازی سال پایه آماری این دو نهاد می‌داند. شواهد نشان می‌دهد مهمترین عاملی که بر حصول این میزان رشد مؤثر بوده است، رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است که در نتیجه اجرای برجام محقق گردید. با این حال رشد سایر بخش‌ها مثل خدمات و صنعت نیز در این زمینه مؤثر بوده است که می‌تواند در نتیجه عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان و کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی حاصل شده باشد.

در این گزارش، عملکرد نه‌ماهه 1395 اقتصاد ایران به تفکیک بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و برآوردی از رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری به تفکیک بخش‌های اصلی ارائه شده است. همچنین برآوردهای مربوط به درآمد ملی نیز ارائه می‌شود. نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس  تا پایان نه‌ماهه سال 1395 نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال 1395( 5.7)، نفت (59.7)، صنعت (4)، ساختمان (-15.8)و خدمات(4.7)درصد خواهد بود. همچنین رشد زیربخش‌های مهم صنعت شامل خودروسازی (37)پتروشیمی (8)و سیمان (-10)و زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی (2.2)،خدمات حمل و نقل (6.6) و خدمات عمومی (2.2) درصد است. در نهایت رشد اقتصادی سال 1395 نیز برابر با 8.9 درصد پیش‌بینی می‌شود.

 نکته حائز اهمیت در مورد رشد 8.9 درصدی برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت (ناشی از افزایش صادرات نفت)است؛ چراکه 6.1 درصد از رشد 8.9 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی‌که سهم مستقیم بخش نفت را در نظر نگیریم (رشد صفر درصدی بخش نفت)، رشد اقتصاد ایران در سال 1395حدود 2.8درصد خواهد بود. علاوه‌بر این، نکته نگران‌کننده دیگر تداوم رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال پیاپی است که می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت‌های اقتصادی ملی برای تحقق رشد اقتصادی سال‌های آتی و نهادینه شدن رشد پایین اقتصادی شود

به گزارش مرگز پژوهش‌های مجلسدر تحلیل اقتصاد بخش حقیقی، تعدیل پیش‌بینی رشد بخش‌ها و رشد اقتصادی برای سال 1395 8.9 ( نسبت به گزارش قبلی) 7.2 درصدی، متأثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تأثیر مثبت و برخی دارای تأثیر منفی بر برآورد رشد بوده‌اند.

مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کدام است؟

-بهبود عملکرد بخش نفت خام و گاز طبیعی،

-رشد تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار،

-بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به‌دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان

-کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه‌های عمرانی دولت در انتهای سال 1395،

- کاهش رشد منفی بخش معدن.

برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد رشد درآمد ملی کشور به‌عنوان مهمترین معیار رفاه اجتماعی برای سال 1394 حدود 9.5-درصد برآورد و در سال 1395 حدود 10.1درصد برآورد می‌شود. کاهش شدید درآمد ملی در سال 1394 بیشتر به سبب کاهش قیمت نفت و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال است. ضمن اینکه مهم ترین عامل رشد درآمد ملی 10.1 درصدی در سال 1395 رشد بالای تولید ناخالص داخلی در این سال است. با وجود این میزان رشد درآمد ملی برای سال 1395 نیز، همچنان فاصله درآمد ملی کشور با درآمد سال 1390 قابل توجه خواهد بود. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که رشد اقتصادی 8 درصدی هدف برنامه ششم در سالهای آتی محقق شود و درآمد ملی نیز به همین میزان رشد داشته باشد در سال 1399 درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال 1390 بیشتر خواهد شد.

 در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: سال 1395 سال خاصی برای اقتصاد ایران بود. در کنار چالش‌های فوری و کوتاه‌مدت موجود اقتصاد ایران (به‌غیر از چالش‌های توسعه‌ای با ماهیت بلندمدت و ساختاری) از قبیل بحران نظام بانکی؛ حجم بالای بدهی‌های دولت؛ پایین بودن قیمت نفت (به‌خصوص تا قبل از توافق کاهش سقف تولید اوپک)؛ وجود نواقصی در مسیر رفع کامل تحریم‌ها و ... ، فرصت‌های مهمی نیز در این سال پیشروی اقتصاد ایران وجود داشته است که در تبدیل شدن سال 1395 به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران جهت دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بی‌تأثیر نبوده‌اند.

در این گزارش مهم ترین فرصت‌ها را اجرایی شدن برجام و حصول عواید آن (همانند افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی عنوان کرده است.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، تلاش می‌شود تا ضمن ارزیابی عملکرد نه‌ماهه بخش‌های مختلف، با توجه به آخرین آمار در دسترس و تحولات انتظاری تا پایان سال و برآوردهایی که برای برخی بخش‌های اقتصادی مثل بخش‌های کشاورزی و برخی صنایع وجود دارد، رشد اقتصادی کل سال 1395 برآورد و تحلیل شود.

در جمع‌بندی گزارش عملکرد نه‌ماهه 1395 اقتصاد ایران به تفکیک بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و برآوردی از رشد اقتصادی کشور در سال جاری به تفکیک بخش‌های اصلی اقتصادی ارائه شده است. براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نه‌ماهه سال 1395 به‌ترتیب برابر با 6.11 و 7.2 درصد است.

دلیل اختلاف چیست؟

در گزارش مرگز پژوهش‌ها مجلس آمده است: به‌نظر می‌رسد مهم ترین دلیل اختلاف رقم رشد این دو نهاد آماری تفاوت در سال پایه این دو نهاد بوده است. سال پایه احتسابی در محاسبات حساب‌های ملی مرکز امار ایران سال 1376  است در حالی که در اعلام جدید بانک مرکزی سال پایه 1390 در نظر گرفته شده است. با این حال، این بانک در اقدامی غیرحرفه‌ای تاکنون از انتشار جزئیات رشد اقتصادی امتناع کرده و تنها به ارائه ارقام کلی در قالب خبررسانی رسانه‌ای اکتفا کرده است. به ‌علاوه، این نهاد در حالی آمار رشد سال 1395 را اعلام می‌کند که هنوز رشد اقتصادی سال قبل را اعلام نکرده است! با این حال، به‌نظر میرسد با تأکید رئیس‌جمهوری جهت یکسان‌سازی سال‌های پایه این دو نهاد آماری در ماه‌های آتی، مرکز آمار ایران نیز سال پایه حساب‌های ملی خود را سال 1390 در نظر بگیرد که این موضوع می‌تواند گامی به جلو در جهت بهبود حساب‌های ملی باشد.

نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان نه‌ماهه سال 1395 برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1395، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1395 نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی 5.7 درصد، نفت 59.9 درصد، صنعت 4 درصد، ساختمان 15.8-، خدمات 4.7 درصد خواهد بود. همچنین رشد زیربخش‌های مهم صنعت مانند خودروسازی(37)، پتروشیمی(8)، سیمان(10-)، و زیربخش‌های خدمات مانند خدمات بازرگانی(2.2)، خدمات حمل و نقل(6.6) و خدمات عمومی (2.2)درصد برآورد می‌شود.

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال 1395 در حدود 8.9 درصد است.


گزارش کامل را اینجا خوانید.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: