کد خبر: ۴۲۱۰۴
تاریخ انتشار: ۰۵ فروردين ۱۳۹۶- ۰۴:۴۸
گفت‌وگو با حمیدرضا زرنگار، رئیس گروه طراحی نظام‌های بهره‌برداری در سازمان مرکزی تعاونی روستایی
تعاوني توليد بر اساس اهداف توسعه فني و اقتصادي طراحي شده و ضوابط مربوط به شكل گيري و توسعه آن ها به ويژه از سال 1349با اجراي قانون تعاوني کردن توليد به اجرا گذارده شد. به دليل كارآمدي و اثربخشي اين شركت ها به ويژه در خصوص اهداف كلان بخش كشاورزي، جايگاه ها و نقش هاي بيشتري در طول زمان به آن ها اختصاص داده شد كه از آن جمله مي توان به واگذاري مديريت شبكه هاي آبياري، تحقق يكپارچه سازي و يكجاكشتي، و نيز تحقق برنامه هاي الگوي كشت اشاره کرد.

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - وحید اسلام‌زاده:

تعاوني توليد بر اساس اهداف توسعه فني و اقتصادي طراحي شده و ضوابط مربوط به شكل گيري و توسعه آن ها به ويژه از سال 1349با اجراي قانون تعاوني کردن توليد به اجرا گذارده شد. به دليل كارآمدي و اثربخشي اين شركت ها به ويژه در خصوص اهداف كلان بخش كشاورزي، جايگاه ها و نقش هاي بيشتري در طول زمان به آن ها اختصاص داده شد كه از آن جمله مي توان به واگذاري مديريت شبكه هاي آبياري، تحقق يكپارچه سازي و يكجاكشتي، و نيز تحقق برنامه هاي الگوي كشت اشاره کرد. اين نقش ها به طور مستقیم بازتاب اهداف غايي بخش كشاورزي و مداخله گري هاي توسعه گرايانه حاكميتي در عرصه كشاورزي است و به همين دليل بهبود مداوم فرآيندها و سازوكارها و رويه هاي مربوط به توسعه نظام های بهره برداري در دستور كار آن ها قرار گرفته است. برنامه هاي بهبود فرآيندها مي تواند با ايجاد ظرفیت ها و امكانات، زمينه های لازم براي پذيرش نقش ها و مسئولیت های جديد بر اساس نيازهاي رو به رشد و متغير بخش كشاورزي را در شرکت های تعاوني توليد و ساير شيوه هاي بهره برداري فراهم کنند. حمید رضا زرنگار هر چند تحصیلات اش در حوزه ارتباطات اجتماعی است ، اما 28 سال سابقه مطالعاتی و پژوهشی در زمینه توسعه روستایی، جوامع محلی و نظام های بهره برداری کشاورزی دارد. او معتقد است همچنان خردی و پراکندگی اراضی معضل عمده بخش کشاورزی و عاملی برای پایین بودن درآمد و ضعف بنیه اقتصادی کشاورزان است. در ادامه متن گفت وگو با این کارشناس صاحب نظر آمده است.

************


*شما به عنوان کسی که مطالعات بسیاری در زمینه نظام‌های بهره برداری کشاورزی داشته‌اید چه استنباطی از این مفهوم دارید؟

بیان و تعریف من همان است که سال‌ها پیش محققانی همچون مرحوم دکتر محمد عبداللهی و آقای دکتر مصطفی ازکیا ارائه داده‌اند. بر این اساس مراد از نظام بهره برداری، سازمانی اجتماعی (اقتصادی و فنی) مرکب از عناصری به هم پیوسته است که با هویت و مدیریتی واحد و در چارچوب شرایط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی محیط خود، امکان تولید کشاورزی را فراهم می‌سازد. می‌توان گفت نظام بهره برداری اساسی ترین و عمده ترین موضوع مطرح شده در بخش کشاورزی است. در جدیدترین تقسیم بندی‌هایی که بر اساس این شاخص انجام می شود، سه نوع نظامبهره برداری اصلی و تعدادی زیر نظام بهره برداری قابل تشخیص است. نظام‌های اصلی شامل نظام بهره برداری دهقانی با زیر نظام‌هایی مثل واحدهای خرد و واحدهای دهقانی است. نظام بهره برداری تعاونی شامل زیر نظام‌هایی نظیر شرکت های تعاونی تولید کشاورزی، تعاونی‌های سنتی، مشاع ها یا شرکت های غیررسمی، تعاونی های مشاع است و نظام بهره برداری تجاری متشکل از زیر نظام‌هایی مثل واحدهای شخصی، شرکت های غیررسمی، شرکت های سهامی زراعی و شرکت های کشت و صنعت است.

*در سال‌های اخیر به دفعات از لزوم یکپارچه‌سازی و یکجاکشتی اراضی کشاورزی به عنوان راه‌حل رفع معضلات بخش کشاورزی، ارتقای تولید و افزایش درآمد کشاورزان نام برده شده است. یکپارچه‌سازی و یکجاکشتی به چه مفهوم است و دو مفهوم مزبور از چه زمانی وارد قوانین و مقررات بخش کشاورزی و روستایی شد. آیا این دو مفهوم ‌توانند به عنوان راه‌حل‌های موثری برای برون رفت از معضلات تولید و کاهش درآمد کشاورزان تلقی شوند؟

یکپارچه سازی مجموعه فعالیت‌های اصلاح زمین کشاورزی است که با عملیاتی نظیر تسطیح زمین، احداث جاده‌های بین قطعات، رفع موانع و مرزبندی های فرعی قطعات و در صورت لزوم یکدست کردن شبکه‌های آبرسانی به ایجاد یک واحد کشاورزی با اراضی یکدست و مدیریت واحد منجر می شود. یکجاکشتی هم در حقیقت تجمیع عرصه‌های کشت و تعیین صحراها و عرصه‌های مناسب کشت است که قاعدتاً به عنوان مقدمه یکپارچه‌سازی شناخته می‌شود. پدیده‌های یکپارچه‌سازی و یکجاکشتی در کلیت خود چیزهای جدیدی نیستند. در حقیقت هر تلاشی در جهت وحدت بخشیدن به عرصه‌ها و ایجاد یک مدیریت واحد در عرصه‌های تجمیع شده چه در اراضی کوچک و چه در مقیاس‌های وسیع تلاشی در جهت یکپارچه‌سازی در مفهوم وسیع آن است. معلوم است که هر زارعی در صورت تجمیع و تمرکز امکانات و منابع تولید خود در یک نقطه بزرگ‌تر و اصلاح اراضی آن نقطه هزینه و وقت کمتری را صرف می‌کند و می‌تواند کمّیت و کیفیت تولیدات را در واحد تحت مدیریت خود ارتقا دهد. با این حال این دو مفهوم در شکل جدید و فنی خود در پی وقوع اصلاحات ارضی و تحولات آن در دهه چهل شمسی مورد توجه قرار گرفتند به این امید که علی رغم حذف بزرگ مالکان پدیده تقسیم اراضی بین رعایا به کوچک شدن زمین‌های کشاورزی و رواج خرده دهقانی منجر نشود. اما آن چنان که دیدیم این امیدواری به تحولات وسیعی منجر نشد .

در این مورد ملاحظات دیگری هم در کار بود که در اصلاحات ارضی مغفول ماند. یکپارچه‌سازی باید با باورهای کشاورزان همخوانی داشته باشند. نباید آن‌ها تصور کنند که یکپارچه‌سازی نافی حق مدیریت و منافع درازمدت آن‌ها است. نحوه اجرای یکپارچه‌سازی و این که به لحاظ فنی به طور کامل و جامع و با اعتبارات کافی پیاده‌سازی و پشتیبانی شود نیز در پذیرش آن توسط کشاورزان موثر است و این موضوعی است که نیازمند فعالیت بیشتری است.

*اکنون وضعیت کوچکی اراضی کشاورزی در کشور چگونه است و به طور طبیعی چه عوارض و تبعاتی در عرصه کشاورزی از این وضعیت منتج می‌شود؟

در نخستین سرشماري كشاورزي درسال 1339 تعداد مزارع و واحدهای بهره‌برداری با زمین 1877299 واحد بود. در حالی که در طول سالیان منتهی به سال 1393 تعداد واحدها و مزارع کشاورزی به 3359409 واحد رسید و متوسط وسعت اراضی کشاورزی هم کاهش یافت. هم اکنون متوسط وسعت واحدهای بهره برداری کشاورزی با زمین در کشور 4.9 هکتار است که بدون تردید کوچک ترین میزان آن در چند دهه اخیر و در مقایسه با کشورهای اروپای غربی و حتی ترکیه نیز بسیار نازل است. در برخی مناطق مساحت واحدهای بهره‌برداری به چند صد مترمربع می رسد. اين در حالی است که تعداد قطعات پراکنده اراضی هر بهره‌برداری 1 تا 10 هکتاری ، بين يک تا 20 قطعه و گاهی بيشتر دائماً متغیر است.

همچنین بسياری از اين واحدها اراضی حاصلخيز را در اختيار دارند، امّا به دليل بهره بردای ناصحيح اين قابليت خود را به تدريج از دست می دهند. اراضی به طور معمول از شکل هندسی مناسب برخوردار نیستند. مثلاً بعضی از اراضی دارای طول بسيار زياد و عرض بسيار کم هستند و برخی ديگر شکل هندسی منظمی ندارند . در بعضی مناطق سطح اراضی مزروعی ناهموار است. تعداد کمی از واحدهای دهقانی دارای اراضی مشجر و باغات هستند؛ باغ ها و قلمستان‌های موجود به صورت پراکنده در بين واحدهای زراعی قرار دارند. ميزان کشت سرانه معمولا کم‌تر از 2 هکتار است و کشت يکپارچه به ندرت ديده می‌شود؛ به بيانی ديگر انواع محصولات زراعی را می توان در واحدهای مجاور مشاهده کرد. به این دلیل شاید بتوان گفت با توجه به روند عمومي و كلان توسعه و رشد اقتصادي در كشور، ساختار موجود فعاليت در نظام دهقاني عمدتاً خانوادگی ، پاسخگوي نيازهاي عمومي خانوار بهره‌بردار كشاورزي نيست.

*به طور عملی از چه زمانی در قوانین و مقررات بخش کشاورزی بر اهمیت یکپارچه‌سازی در اراضی کشاورزان تاکید شد و اصولاً این مفهوم با چه مدل‌ها و الگوهایی در کشور پیاده شده است؟

همان طور که گفتم رویکرد توجه به یکپارچه‌سازی از اوایل دهه 40 و در پی اصلاحات ارضی بروز و ظهور یافت و از آغاز، یکپارچه‌سازی با ایجاد واحدهای کشاورزی بزرگ مقیاس، یکسان انگاشته شد. به طور مثال برای تجمیع و وحدت بخشی به قطعات اراضی خرده مالکان و رعایای سابق که پس از اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند شرکت‌های تعاونی تولید روستایی را پایه‌ریزی کردند. شرکت‌های تعاونی تولید روستایی بر اساس اهداف توسعه فني و اقتصادي طراحي شدند و ضوابط مربوط به شكل گيري و توسعه آن‌ها به ويژه از سال 1349با اجراي قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی به اجرا گذارده شد. در طول زمان در خصوص اهداف كلان بخش كشاورزي، جايگاه ها و نقش‌هاي بيشتري به آن‌ها اختصاص داده شد كه از آن جمله مي‌شود به واگذاري مديريت شبكه هاي آبياري، تحقق يكپارچه سازي و يكجاكشتي، و نيز تحقق برنامه هاي الگوي كشت اشاره کرد. اين نقش‌ها به طور مستقیم بازتاب اهداف غايي بخش كشاورزي و مداخله‌گري‌هاي توسعه گرايانه دولت در عرصه كشاورزي است.

اما تعاوني توليد روستايي نوعی از نظام بهره برداری گروهی از اراضی توسط دهقانان با حفظ مالکیت فردی آن‌ها است. تصمیم‌گیری‌ها در این شرکت‌ها از طریق مجامع عمومی و هیات‌های مدیره گرفته می‌شود. این شرکت‌ها با هدف‌هایی نظیر اجرای قانون تعاونی کردن تولید روستایی و یکپارچه شدن اراضی ، بهره برداري صحیح از منابع آب و خاك کشاورزی و افزایش تولید و درآمد روستاییان و سایر زمینه های مرتبط پایه‌گذاری شدند. پس از انقلاب مدتی در توسعه و استقرار آن‌ها وقفه افتاد. اما از سال 1369 مجدداً مورد توجه قرار گرفتند و فزونی یافتند. اکنون در کشور 1360 شرکت تعاونی تولید روستایی داریم که بیش از2/3 میلیون هکتار از اراضی کشاورزان عضو را پوشش می‌دهند. بد نیست بدانید که از مجموع 393 شهرستان كشور در 302 شهرستان شركت تعاوني توليد وجود دارد. ميزان اراضي آبي (زراعي و باغي) اعضای این تعاوني‌ها در حدود 2.5 میلیون هكتار است که قريب به  29.4% اراضي آبي را شامل مي شود. ميزان اراضي ديم اعضا حدود 8.3% از كل اراضي ديم کشور است. صرفنظر از شرکت‌های کشت و صنعت که کمی پیش‌تر از شرکت‌های تعاونی تولید شکل گرفتند و در اساس ربطی به حل معضل خرده دهقانی در عامه کشاورزان روستانشین نداشتند این اولین نمونه فراگیر ملی از نظام‌های بهره‌برداری مبتنی بر یکپارچه‌سازی و یکجاکشتی بود.

*علاوه بر شرکت‌های تعاونی تولید یک الگوی دیگر نیز داریم که با عنوان شرکت های سهامی زراعی معروف است. این شرکت‌ها هم به دنبال اصلاحات ارضی و با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت و تجمیع اراضی کوچک شکل گرفتند؟

همین طور است، منتها از راهی دیگر . شرکت‌های سهامی زراعی به استناد ماده 5 قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی مصوب سال 1352 تشکیل و به رسمیت شناخته شدند. شركت سهامي زراعي نوعی از نظام بهره‌برداري است كه برنامه‌ريزي اجرايي كليه منابع و عوامل توليد كشاورزي را تحت مديريت يكپارچه و متمركز قرار می‌دهد. در عمل در مقایسه با اکثریت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی از سطح فنآوری و مدیریت فنی پیشرفته‌تری برخوردارند و شاید از نقطه نظر تولیدی بازدهی بیشتری داشته‌اند آن هم به دو دلیل عمده؛ یکی برخورداری بیشتر از امکانات بلاعوض دولتی و دیگری به خاطر جدا کردن فرایند مدیریت زمین از امر مالکیت که در تعاونی تولید روستایی محقق نشد.

*چه تفاوتی میان مدیریت زمین و مالکیت آن وجود دارد ؟ آیا در عمل این دو از یکدیگر تفکیک پذیرند؟

بله. همیشه تصور می شود که مالکیت زمین عاملی برای مدیریت بر آن است. به عبارتی تصور غالب این است که هر کس صاحب و مالک زمین است می‌تواند در خصوص نحوه بهره‌برداری از آن نیز تصمیم‌گیر و مخیر باشد. این استدلال شاید از حیث محترم شمردن مالکیت فردی درست باشد، اما از نقطه نظر منافع ملی و قراردادهای اجتماعی خدشه ناپذیر نیست. یعنی در شرایط طبیعی من به عنوان یک شهروند کشاورز این مملکت آن‌گاه که به حکم مقررات و عقود و قراردادهای حقوقی متعهد به استفاده از اراضی خود در مسیر توسعه کشاورزی و تولید می‌شوم نمی‌توانم بگویم من مخیرم که در زمین خود هر کار و فعالیتی را که می‌خواهم انجام دهم و یا زمین را عاطل و بی مصرف بگذارم. نمونه آشکار این رویکرد تعهد‌آمیز در شرکت‌های سهامی زراعی دیده می‌شود. در این شرکت‌ها کشاورزان سهامدار متعهد می‌شوند که حق استفاده مستقیم و بلافصل از اراضی تحت مالکیت خود را به شرکت واگذار کرده و در عوض به مقدار زمین و آورده خود از سهام و منافع برخوردار شوند. سود سهام فعالیت شرکت هر ساله به نسبت آورده سهامداران به آنان تعلق می‌گیرد، آن‌ها در تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های جمعی شرکت، مشارکت داده می‌شوند، اما همگی دارای آرای برابرند و دولت نیز به عنوان یک سهامدار به کمک ابزارهای قانونی و نظارتی از آن‌ها حمایت می‌کند.این نمونه‌ای از جدا کردن مدیریت از مالکیت است، بدون آن که بر منافع اقتصادی صاحب زمین خدشه‌ای وارد شود.

*صرفنظر از جنبه‌های مثبت رشد و گسترش کمّی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ، شرکت‌های سهامی زراعی و در کنار آن‌ها کشت و صنعت‌ها آن‌ها نتوانستند معضل خردی اراضی کشاورزی را رفع کنند یا حتی اندکی بهبود دهند؟

استدلال شما درست است. این که چرا نتوانستیم در این مدت مزارع یکپارچه و تجمیع شده را در مقیاس کل کشور تعمیم دهیم خود داستانی دیگر است. اول آن‌که نباید از نظر دور داشته باشیم که الگوهای بزرگ مقیاسی نظیر شرکت‌های سهامی زراعی ، کشت و صنعت‌ها و حتی تا حدودی هم شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در دهه چهل و پنجاه شمسی در جستجوی گذار از کشاورزی معیشتی و ارباب و رعیتی، کمک به شکل‌گیری سرمایه‌داری در بخش کشاورزی و کشاورزی نوین بازارگرا بودند. این همه مستلزم جایگزینی مناسبات سنتی با مناسبات حقوقی و مدرن و شکل‌گیری نهاد‌های متناسب با شرایط جدید بود. در شرایط ضعف زیرساخت‌های تولیدی و عمرانی در روستاها و حتی رواج بیسوادی در روستاهای آن دوران شاید توقع چنین تحولاتی کمی بلند پروازانه بود. هر چند که در نمونه‌های تاسیس شده از چنین شرکت‌هایی در آن سال‌ها تحولات فنی قابل توجهی را می‌شود مشاهده کرد. دلیل دوم این که گسترش کمّی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی در 25 سال اخیر با پیاده‌سازی ناقص زیرساخت‌های تولیدی، عمرانی ، آب و خاک و الگوهای کشت همراه بوده است. چه فایده دارد که ما شمار متعددی شرکت‌های تعاونی تولید، سهامی زراعی و غیره را با میزان اندکی از اعتبارات و تاسیسات زیربنایی اصلاح و بهره‌برداری از منابع آب و خاک و شبکه‌های آبیاری و زهکشی راه بیندازیم. یادمان نرود که در پی اصلاحات ارضی و همچنین پس از انقلاب سطح زیر کشت به طور قابل توجهی افزایش یافت، بدون آن که فعالیت طراحی نظام‌ها و عملیات ساماندهی شیوه‌های بهره‌برداری از اراضی جدید و نوآباد چندان منسجم باشد.

یک موضوع دیگر مقاومت‌های محلی است که هر چند عمومیت نداشت، اما بی تاثیر هم نبوده است. با این حال این که گه گاه تصور می شود کشاورزان در برابر تحولات ناشی از ایجاد شرکت‌ها و نظام های بهره‌برداری نوین مقاومت می‌کنند تصوری است که در شرایط سال‌های قبل تا حدودی صحیح بود. اکنون که سواد و آگاهی‌های عمومی در سطح روستاها افزایش یافته می توانیم این اندیشه‌های سنتی و قدیمی را با نشان دادن منافع میان مدت و کوتاه مدت نهادهای نوین تولیدی و صرف اعتبارات کافی و برنامه‌ریزی شده تغییر دهیم. کشاورزان در جایی که مطمئن شوند فعالیت‌های یکپارچه‌سازی و یکجاکشتی منافعشان را بهتر تامین می‌کند با این فعالیت‌ها همراهی خواهند کرد.

*در سال 1385 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی پس از رفت و برگشت قابل توجهی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مباحث طولانی در مجمع تشخیص بالاخره به تصویب رسید. به نظر شما چه چالش‌هایی فرا روی اجرای این قانون وجود دارد و در چه شرایطی قانون مزبور می تواند به هدف یکپارچه سازی منجر شود؟

به نظر من تنها با برخورداری از قوانین و مقررات متعدد در این زمینه نمی توان به نتیجه بخش بودن آن ها امیدوار بود. زیرا در مسیر تحقق این قانون چالش هایی نظیر معضلات عمومی بخش کشاورزی، تغییر کاربری وسیع در اراضی کشاورزی، برداشت های متفاوت دستگاه های اجرایی از شیوه اجرای مقررات، کمبود منابع مالی و حمایتی و کاهش سرمایه گذاری ها و کاهش درآمد کشاورزان می توانند مشکل آفرین باشند. سه نکته را باید همواره در نظر بگیریم. اول قابلیت های ذاتی قوانین برای رسیدن به هدف هاست. دوم نحوه اجرا و پیاده سازی آن ها و سوم شرایط عمومی کشور و روستاها که بتوانند به اجرای قوانین کمک کنند. در خصوص نکته اول به طور مثال در ماده یک این قانون مقصود نهایی از آن ارتقای بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی ذکر شده است. قرار است این هدف با کمک ضمانت اجراهایی همچون ممنوعیت تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده و ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی تحقق یابد. در ماده سه نیز به امتیازات و تسهیلات ویژه از مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه های حمایتی برای تشویق مالکان اراضی کشـاورزی که میزان مالکیت آنان کمتر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می باشد تصریح شده است. به عنوان مثال در بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 6 این قانون به تامین صد در صد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آّب و خاک برای مالکان اراضی در قالب نظام های بهره برداری نوین تصریح شده است. حال باید ببینیم که فی المثل با توجه به منابع مالی خود می توانیم انبوهی از اراضی کوچک مقیاس و خرد را در صورت تمایل مالکان آن ها به تجمیع و بزرگتر شدن آن هم در مقیاس اقتصادی از مشوق های مذکور برخوردار کنیم و این همان موضوع اراده عملی ما برای اجرای قانون و جدیت در این زمینه است که البته با آمادگی ما برای طراحی و ارائه برنامه ها و شیوه های ارتقای تولید و بهره برداری نیز مرتبط است.

در خصوص نکته سوم مهم سازگاری شرایط عمومی کشور به نفع بقای کشاورزی در سراسر کشور است، به ویژه در برابر وسوسه خرد کردن، تغییر کاربری اراضی و فروش آن ها که کشاورزان را در بسیاری از نواحی وادار به دست کشیدن از کشاورزی و معیشت تولیدی می کند. من معتقدم با وجود تلاش ها برای یکپارچه سازی اراضی و مقابله با پدیده هایی نظیر تغییر کاربری و خردی زمین ها تا رسیدن به معیشت پایدار کشاورزی همچنان راه درازی در پیش است.

*توجیهات اساسی برای اجرای برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی چیست؟

دو نوع توجیه داریم: 1) توجیه اقتصادی: این توجیهات اغلب در دو سطح ناحیه ای و محلی (خرد) و ملّی (کلان) قابل طرح و توصیف است. در سطح ناحیه ای و محلی: تاسیس تعاونی های تولید روستایی و اجرای طرح های مرتبط با برنامه حاضر در سطح محلی و در میان بهره برداران عضو می تواند به آثاری همچون افزایش راندمان آبیاری، افزایش سطح زیر کشت آبی و به تبع آن افزایش تولید در واحد سطح به دنبال ایجاد و به کارگیری تاسیسات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری بینجامد. افزایش درآمد کشاورزان و ارتقای معیشت در سطح روستا با توجه به اجرا و پیاده سازی الگوی کشت و مدیریت یکپارچه اراضی، تجهیز موثر و مطلوب منابع و نیروهای محلی برای نگهداری، تعمیر و احیای زیرساخت های آبی و آبیاری و در نتیجه افزایش اشتغال محلی از جمله این آثار است. سایر آثار اقتصادی خرد مترتب بر اجرای این طرح ها می توانند در موارد زیر خلاصه شوند:

-ارتقای ارزش اقتصادی زمین کشاورزی.

-ایجاد امکان و انجام عملیات زیربنایی لازم برای کاربرد روش ها و استفاده صحیح و مناسب از ابزار، ماشین آلات و نهاده های نوین کشاورزی در اراضی انفرادی.

-کاهش هدررفت آب درانتقال به سطح مزرعه.

-بالا رفتن ميانگين اندازه قطعات و جلوگیری از خرد شدن مجدد اراضی در نتیجه اجرای پروژه های یکجاکشتی و مدیریت زراعی.

-تسهیل در دسترسی کشاورزان به نهاده هاي كشاورزي از جمله سوخت، کود، سم، بذر و تهيه و توزيع آن‌ها از طریق تاسیس و تشکیل شرکت های تعاونی تولید.

-ارتقای خدمات فنی و سطح تکنولوژی و مدرنیزه کردن تولید.

-افزایش بازدهي نيروي کار در بين اعضاي تعاوني های توليد ناشي از خدمات تعاوني ها در زمينه نهاد‌ه هاي توليد.

-توسعه زیرساخت های عمرانی در سطح روستاها به ویژه زیرساخت های تولید کشاورزی.

-فراهم سازی امکان ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی.

-ایجاد امکان مناسب برای جذب و استفاده از تسهیلات بانکی و نیز ایجاد و توسعه فعالیت ها و صندوق های اعتباری در بین اعضا.

در سطح ملی: کاهش هزینه های نگهداری تاسیسات و سازه های آبی در سطح کشور، کاهش هزینه های کلی تولید در بخش کشاورزی از طریق توزیع و تامین مناسب عوامل تولید به ویژه آب، کاهش هزینه های مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری، کاهش زیان های اقتصادی ناشی از اختلافات و درگیری های مربوط به آب نیز از جمله توجیهات کلان اقتصادی برای اجرای برنامه تعاوني کردن توليد و يكپارچه شدن اراضي است. گسترش بازار محوری و تولید برای بازار به ویژه گسترش کشاورزی تخصصی در عرصه ها و قطب های تولید، افزایش در رقم کل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و امکان اعمال سیاست های کشاورزی منطبق بر مطالعات و برنامه ریزی مصادیق دیگری از آثار کلان اجرای برنامه در سطح کشور است.

2) توجیه اجتماعی: موارد بسیاری در راستای توجیهات اجتماعی پروژه وجود دارد. جنبه های اجتماعی و تشکل محور فعالیت تعاونی های تولید روستایی و نیز پیدایش و ایجاد آن ها در سطوح محلی (روستا) بر آثار و پیامدهای اجتماعی برنامه حاضر دلالت می کند. برخی از این پیامدهای محتمل که در جای خود می توانند در نظام تولید و بهره برداری از منابع و افزایش توانمندی های انسانی در جوامع هدف موثر واقع شوند عبارت اند از:

-رشد سازمان کار تولید و مدیریت علمی و تخصصی با روابطی تا حدودی عقلایی و مبتنی برتقسیم کار و تخصص گرایی بر اثر تاسیس تعاونی های تولید روستایی.

-رشد نیروی انسانی آگاه و آشنا به دانش علمی و فنی در سطح شرکت های مزبور.

-شبکه سازی در سطح محلی و میان تولید کنندگان در مسیر تامین منافع مشترک.

-نهادسازی محلی و کمک به رشد نهادهای محلی موثر در توسعه روستایی.

-رشد روحیه مشارکت داوطلبانه، توسعه فعالیت های جمعی، تجمیع توانایی های پراکنده در قالب گروه هاي توليد در شركت هاي تعاوني توليد و طرح های آب و خاک بر اساس منابع مشترك آبي، همجواري اراضي و یا توليد محصول واحد.

-توسعه روحیه مسئولیت پذیری و نظارت همگانی از طریق تاسیس شركت هاي تعاوني توليد.

-انجام و توسعه فعالیت های ترویجی و آموزشی بین اعضا و ارکان تعاونی ها برای افزایش درآمد و تولید شرکت و اعضا و نیز کاربرد تعاونی تولید در انتقال دانش تولید در میان عموم بهره برداران در قالب خدمات مشاوران مزرعه.

-افزایش هم افزایی میان ساکنان روستاها و ارتقای سرمایه اجتماعی.

-توسعه خدمات بیمه محصولات و نیز بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در مناطق حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستایی.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: