مصوبات محیط زیستی مجلس برای بخش صنعت
صنعت موظف به استفاده از سوخت پاک شد/ ارائه اطلاعات خلاف واقع به بازرسان درباره آلاینگی مراکز تولیدی جریمه دارد/ 10 درصد شهرکهای صنعتی تبدیل به فضای سبز میشود
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک مصوبات متعددی برای بخش صنعت کشور داشت. بر اساس مصوبات امروز خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی مراکز صنعتی، تولیدی و کارگاهی را موظف به استفاده از سوخت استاندارد بهمنظور کاهش آلایندههای هوا کردند.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک مصوبات متعددی برای بخش صنعت کشور داشت. بر اساس مصوبات امروز خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی مراکز صنعتی، تولیدی و کارگاهی را موظف به استفاده از سوخت استاندارد به منظور کاهش آلاینده های هوا کردند .
به گزارش ایانا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 21 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 13 این لایحه با 162 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس این مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمامی مراکز صنعتی را موظف به استفاده از سوخت استاندارد به منظور کاهش آلایندههای هوا کند .
در ماده 13 این لایحه آمده است: حداکثر یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی، موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده نمایند. درصورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلایندههای منتشره، درحدود مجاز انتشار آلایندههای هوا باشد.
گزارش خلاف واقع مستوجب جریمه
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین مجازات و جریمه کسانی را که اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع درخصوص آلایندگی مراکز تولیدی به بازرسان مربوطه ارائه کنند، مشخص کردند . آنها با ماده 16 لایحه هوای پاک، با 139 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند .
در ماده 16 این لایحه آمده است: کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان، برای نمونهبرداری و تعیین میزانآلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی ممانعت بهعمل آورند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه(7) محکوم و درصورت تکرار به حداقل پرداخت جزای نقدی درجه(4) محکوم میشوند .
براساس تبصره 1 این ماده؛ تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونهبرداری، اندازهگیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بهداشت و محیطزیست (HSE) و بهکارگیری متخصص محیطزیست میباشند .
همچنین در تبصره 2 مطرح شده است: آزمایشگاههای معتمد و همکار نیز درصورت ارائه گزارش غیرواقع، به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم و درصورت تکرار تعلیق یا لغو امتیاز میگردند .
تبصره 3 نیز تاکید کرده است: بازرسی سازمان از مراکز طبقهبندی شده، مطابق آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
مالکان واحدهای صنعتی آلودهکننده هوا در مناطق مسکونی موظف به انتقال آن شدند
درادامه نشست امروز، نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که مالکان واحدهای صنعتی آلوده کننده هوا در مناطق مسکونی در صورت عدم رفع مشکلات زیست محیطی خود نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند.
ماده 14 لایحه هوای پاک درباره انتقال واحدهای آلاینده از مناطق مسکونی است که با 160 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسیده است.
در ماده 14 این لایحه آمده است: در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی تنها از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب امکانپذیر نبوده و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را بهخطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد، موظفند در مهلت تعیینشده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام نمایند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سهدرصد(3%)درآمد سالانه محکوم میشود .
براساس تبصره این ماده؛ مکان، زمان، مهلت و منابع اعتباری و تسهیلات و تشویقات لازم جهت انتقال براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانههای ذیربط حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .
۱۰ درصد شهرکهای صنعتی جدیدالاحداث به ایجاد فضای سبز اختصاص مییابد
نمایندگان مردم در خانه ملت شهرکها و واحدهای صنعتی را مکلف به اختصاص ۱۰ درصد از فضای محل احداث واحد مربوطه به فضای سبز مشجر کردند . آنها در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 15 این لایحه با 143 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن شهرکها و واحدهای صنعتی جدیدالاحداث مکلف به اختصاص 10 درصد از فضای محل احداث واحد مربوطه به فضای سبز مشجر شدند .
براساس ماده 15لایحه مذکور؛ شهرکها، مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل دهدرصد(10%) از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهرهبرداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان میباشد.
جریمه ۲۰۰ هزارتومانی تا یک میلیون تومانی برای مالکان مراکز آلاینده هوا
یکی دیگر از مصوبات جلسه امروز مجلس، تعیین جریمه برای مراکز آلاینده هوا بود. نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند به جریمه نقدی معادل دومیلیون تا ده میلیون ریال محکوم میشوند . ماده 17 لایحه هوای پاک به این مسئله پرداخته که با 130 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
براساس ماده 17 این لایحه، تمامی بهرهبرداران منابع ثابت آلودهکننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلایندهها در موتورخانهها و سامانههای احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلایندهها در هوای آزاد، از سوخت مناسب(ترجیحاً گاز شهری) استفاده نمایند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانههای احتراقی توسط شرکتهای تأیید صلاحیتشده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلایندهها میباشند .
براساس تبصره 1 این ماده، مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند درصورتی که پس از یکمرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند، به جریمه نقدی معادل دومیلیون(2.000.000)تا ده میلیون(10.000.000) ریال حسب مورد محکوم میشوند و درصورت تکرار علاوه بر حداکثر جریمه نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائی صالح به تعطیلی موقت از ششماه تا دوسال محکوم میشوند .
همچنین در تبصره 2 ماده مذکور آمده است؛ منابع خانگی در کلانشهرهای بالای پانصدهزار نفرجمعیت صرفاً مشمول پرداخت جریمه میگردند .
در تبصره 3 نیز آمده است؛ آییننامه اجرائی این ماده از جمله روشهای تشویقی در مرحله نخست و سپس روشهای الزامآور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینههای معاینات مراکز معاینههای دورهای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف سهماه مدت از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد .
دیدگاه تان را بنویسید