اعلام جزئیات مشوق‌های مالکان به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشـاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حدنصاب‌های تعیین‌شده و بالاتر/ تشکیل کارگروه ملی یکپارچه‌سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی

با تصویب هیئت دولت آیین ‏نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ابلاغ شد.

به گزارش ایانا، هیئت وزیران در جلسه ۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (۶) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵- آیین ­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ‏نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

ماده ۱- در این آیین ‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵- .

ب - اراضی کشاورزی: تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ‏ ها، نهالستان‏ ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آن ها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‏ گردد.

پ - حد نصاب فنی و اقتصادی: حد نصاب‏ های تعیین شده توسط هیئت وزیران موضوع ماده (۱) قانون.

ت - خرد شدن اراضی کشاورزی: تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس‏کشی و قطعه ‏بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی منجر می‏شود.

ث - یکپارچه‏ سازی: فرآیندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبندی‏ های اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده‏های بین مزارع و تأسیس شبکه‏ های آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصاب‏ های فنی و اقتصادی منجر می‏گردد.

ج - تجمیع: اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم.

ماده ۲- تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب ‏های فنی و اقتصادی ممنوع است.

ماده ۳- ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‏ ها، دهیاری ‏ها، بخشداری ‏ها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه می‏گردد، از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت
حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.

تبصره ۱- اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آن ها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهادکشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.

تبصره ۲- اداره جهادکشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین ‏نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.

تبصره ۳- عدم ارایه پاسخ در مهلت‏ های یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانونی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴- صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است.

ماده ۵- وزارت جهادکشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی می‏گردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‏ها - مصوب ۱۳۷۴ - با اصلاحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذی‏ صلاح معرفی کند.

ماده ۶- اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (۲) قانون صادر می ­شود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

ماده ۷- احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی‏ مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸- اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرح‏ های کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‏ گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمی‏باشد. این قید به عنوان جزءلاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج می‏ گردد.

ماده ۹- به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشـاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه‏ های حمایتی، تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:

الف - اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه‏ های فرعی آبیاری و زهکشی، سامانه ‏های نوین آبیاری و جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع)

ب - توسعه و نوسازی باغات

پ- ماشین‏ آلات بخش کشاورزی

ت - یارانه نهاده‏ های تولید

ث- اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی از طریق بانک‏ های عامل

ج - تأمین تا 100 درصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روش ‏های نوین آبیاری و زیرساخت‏ ها برای مالکان اراضی که طبق حد نصاب‏ های تعیین شده اقدام به تشکیل شرکت ‏های کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایند.

ماده ۱۰- سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۳) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (۹) این آیین‏ نامه، اعتبارات لازم را در بودجه ‏های سنواتی دستگاه‏ های مربوط پیش‏ بینی و تأمین نماید.

ماده ۱۱- اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را به حد نصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دو ماه بررسی لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‏ نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (۴) و (۵) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) اقدام ‌نماید.

ماده ۱۲- به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی و تصمیم ‏گیری در خصوص نحوه و میزان مشوق ‏ها و امتیازات مندرج در ماده (۳) قانون و ماده (۹) این آیین ‏نامه، کارگروه ملی یکپارچه‏ سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت معاونین ذی‏ ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیرعامل بانک کشاورزی تشکیل می‏ شود.

تبصره ۱- دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رییس سازمان به عنوان دبیر کارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.

تبصره ۲- کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل می ‏شود.

تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‏ نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می ‏گردد.

ماده ۱۳- وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره‌برداران در یکپارچه ‏سازی و حفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی، فعالیت‏ های ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد.

ماده ۱۴- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های عمومی موظفند با اجرای برنامه‏ های ترویجی و آموزشی، زمینه افزایش آگاهی‏ های عمومی نسبت به مفاد این آیین ‏نامه را فراهم نمایند.

ماده ۱۵- وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین ‏نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهوری این مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی - وزارت نیرو - وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است./