جمعیت روستایی کشور در دولت یازدهم زیر پوشش شبکه اینترنت قرار گرفت
روستاهای ایرانی در دهکده جهانی
«٢٧ هزار روستا در کشور از اینترنت بهره‌مند هستند.» اینترنت که روزگاری کالای لوکس محسوب می‌شد و تنها شهرهای بزرگ کشور از آن بهره‌مند بودند حالا دیگر پایش به روستاها هم باز شده و براساس اعلام محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است تا پایان کار دولت یازدهم ۹۵درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شوند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که در ابتدای دولت یازدهم هیچ‌کدام از روستاهای کشور متصل به اینترنت نبوده است.
«٢٧ هزار روستا در کشور از اینترنت بهره‌مند هستند.» اینترنت که روزگاری کالای لوکس محسوب می‌شد و تنها شهرهای بزرگ کشور از آن بهره‌مند بودند حالا دیگر پایش به روستاها هم باز شده و براساس اعلام محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است تا پایان کار دولت یازدهم ۹۵درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شوند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که در ابتدای دولت یازدهم هیچ‌کدام از روستاهای کشور متصل به اینترنت نبوده است.
آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد برای آنلاین شدن ٢٧هزار روستای کشور بیش از ٥٥میلیارد ریال(٥٥٠٠میلیارد تومان) در دولت یازدهم هزینه شده است.
هرچند سرعت پایین، کُندی و نیز قطعی‌های مکرر، یکی از دردسرهای اصلی برای کاربران محسوب می‌شد، اما با آغاز به‌کار دولت یازدهم، وزارت ارتباطات تلاش کرد تا در راستای تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری قدم بردارد که یکی از مهمترین آنها، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت همراه با کاهش قیمت بود.
آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، ظرفیت پهنای باند اینترنت بین‌الملل از ۸۱.۶۸ گیگابیت بر ثانیه در ابتدای دولت یازدهم به ۵۶۴ گیگابیت بر ثانیه رسیده که از رشد ٥٩٠درصدی در این بخش حکایت می‌کند. براساس آمار‌های اعلام شده، مجموع مشترکان اینترنت ثابت و سیار که در سال ٩٢ برابر ٥/٣میلیون نفر گزارش شده بود حالا به بیش از ٣٨میلیون نفر رسیده‌اند. تغییر در پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی بعد از ١٠سال و اهدای پروانه جدید با نام پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و شکست انحصار ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه (٣G) ازجمله دلایل افزایش چندبرابری کاربران اینترنت در سه‌سال اخیر بوده است.
اما کیفیت و قیمت اینترنت درحالی این روزها در سیبل انتقادات مخالفان دولت قرار گرفته که به باور فعالان حوزه ICT باید شرایط امروز کشور با سال‌های قبل مقایسه شود نه کشورهای توسعه‌یافته. کاظم آیت‌اللهی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه که معتقد است دولت یازدهم نمره قابل قبولی را در این رابطه گرفته است، به «شهروند» می‌گوید: درحال حاضر سرعت اینترنت در برخی از شهرها به ٥٠ مگابایت بر ثانیه هم می‌رسد که رقم قابل قبولی در دنیا به شمار می‌آید و دیگر نمی‌توان ادعا کرد که ایران در زمینه اینترنت بسیار عقب‌مانده است.
او با بیان این‌که مقایسه وضع اینترنت‌دهی باید نسبی باشد، ادامه می‌دهد: بسیاری وضع اینترنت در ایران را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه می‌کنند. این مقایسه درستی نیست، باید توجه داشت که دولت یازدهم زمانی که بر سر کار آمد حوزه ICT در چه وضعیتی به سر می‌برد. منتقدان باید پاسخ دهند که سرعت اینترنت و وضع پهنای باند در دولت قبل چگونه بوده است؟ در آن سال‌ها برخلاف شعارهایی که داده می‌شد، زمام امور در اختیار دولت و نقش بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌ها بسیار کمرنگ بود.
وضعیت جهانی ایران
هرچند که وضع اینترنت به گفته شخص وزیر ارتباطات قابل مقایسه با ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم نیست، از نظر فنی تجهیزات عظیمی به وجود آمده، اختلالات بسیار کم شده و سرعت اینترنت مشترکان به شدت درحال افزایش بوده و کیفیت نیز به مرور بهتر می‌شود، اما سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند در ایران در مقایسه با دیگر کشورها همچنان در شرایط نامساعدی به سر می‌برد. گزارش‌های موجود حاکی از آن است که ایران در میان ۱۹۲ کشور جهان در ارتباط با متوسط سرعت دانلود اینترنت خانگی در مقایسه با کشورهای مختلف دنیا، در جایگاه ۱۶۹ قرار گرفته است، کشور هنگ‌گنگ با ٦٥,٤ مگابایت در ثانیه رتبه اول سریع‌ترین اینترنت جهان را به خود اختصاص داده و کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن به ترتیب با ٦٣.٤ و ٥٢ مگابایت در ثانیه رتبه‌های دوم و سوم را دارا هستند. این مقایسه نشان می‌دهد با وجود افزایش سرعت اینترنت در کشورمان در سال‌های اخیر، روند افزایش سرعت اینترنت در سایر کشورهای دنیا به مراتب بالاتر از کشور ما بوده و سرعت اینترنت در کشور ما حتی پایین‌تر از لیبی و افغانستان جنگ‌زده است. این درحالی است که مطابق با این گزارش، سرعت اینترنت کاربران در کشورهایی همچون سوریه ١/٥٧، پاکستان ٤٦/١، قطر ٣/١٩، بحرین ٢/٣١ مگابایت بر ثانیه است. این درحالی است که براساس اعلام سازمان ملل در سال ٢٠١٥ حداقل بایستی ۶۰درصد جمعیت دنیا به اینترنت متصل و به صورت پایدار از اینترنت پرسرعت بالای ۴ مگابیت برخوردار شوند. همین مسأله موجب شده که سیاست‌های سند چشم‌انداز و ششمین برنامه توسعه‌ای کشور توسعه ICT را در دستور کار خود قرار داده و آن‌گونه که در بند (الف) ماده ۸۳ این برنامه آمده ایران تا پایان برنامه ششم به هاب ارتباطی منطقه تبدیل شود. به‌تبع آن، افزایش ۶۰برابری ترانزیت ارتباطات پهنای باند هم باید در دستور کار قرار گیرد تا ظرفیت ترانزیت بین‌الملل ارتباطات از ۵۶۰گیگابیت فعلی به ۳۰ترابیت افزایش یابد.
شکست انحصار نسل سوم تلفن همراه
اما یکی دیگر از برگ‌های برنده وزارت ارتباطات دولت تدبیر و امید پایان دادن به انحصار چند ساله اپراتور سوم در زمینه ارایه تکنولوژی نسل سوم همراه یا ٣G بود. پس از این‌که این انحصار در سال ٩٣ پایان یافت وزارت ارتباطات در سال ٩٤ اپراتورهای تلفن همراه کشور را ملزم به توسعه زیرساخت‌های شبکه خود و ارایه سرویس‌های باکیفیت بر مبنای باند پهن به کاربرانشان کرد. در دو‌سال اخیر دو اپراتور اول و دوم کشور سرمایه‌گذاری بالایی برای توسعه شبکه خود در راستای ارایه خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه به کاربران انجام داده‌اند. درحال حاضر مجموع مشترکان اینترنت ٣G و ٤G اپراتور اول براساس اعلام وزارت ارتباطات نزدیک به ١٣میلیون و ١١١هزار و ٣٢١١ نفر اعلام شده و میزان مشترکان اینترنت ٣G و ٤G اپراتور دوم نیز ١٢میلیون و ٨٠هزار و ٣٧٥ نفر گزارش شده است و درنهایت اپراتور سوم تلفن همراه نیز تنها یک‌میلیون و ٩٧٨هزار و ٩٢٣ مشترک ٣G دارد.
به‌جز ارایه خدمات نسل سوم و چهارم، حالا اپراتورهای همراه به سمت ارایه سرویسTDD-LTE (اینترنت ثابت نسل چهارم) هم رفته‌اند، برای مثال اپراتور دوم تلفن همراه در تابستان سال جاری شبکه خود را براساس این تکنولوژی در مشهد و ٢٤ شهر دیگر به بهره‌برداری رساند. در بهمن‌‌ماه نیز شبکه TDD-LTE شرکت ارتباطات مبین‌نت در چهار شهر با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد.
شبکه ملی اطلاعات، شبکه پرحاشیه
بعد از گذشت نزدیک به ١٠سال از مطرح شدن شبکه ملی اطلاعات با نام‌های بحث‌برانگیز و به تعبیر کارشناسان نادرست همچون اینترنت ملی، فاز اول این شبکه همزمان با آغاز هفته دولت (سال ٩٥) افتتاح شد. با این‌که جرقه ایجاد این شبکه در زمان دولت نهم و مدیریت محمود سلیمانی بر وزارت ارتباطات زده شده بود، اما این وزارت ارتباطات دولت یازدهم بود که بارها به خاطر راه‌اندازی نشدن آن مورد سوال نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ تا جایی فشارها بر وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی این شبکه زیاد بود که محمود واعظی، در زمان افتتاح فاز اول این شبکه اعلام کرد: «کسانی که در دولت یازدهم بیشترین حمله را درباره ایجاد شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات داشتند، اتفاقا کسانی بودند که در دولت قبل مدیر بودند و در زمان مدیریت خود کوچکترین قدمی برای ایجاد این شبکه برنداشتند اما دولت تدبیر و امید در ابتدای کار، این طرح را در اولویت خود قرار داد.» همچنین در این مراسم وزیر ارتباطات با اشاره به برخی نگرانی‌های مطرح شده درخصوص این شبکه تأکید کرد که کاربران باید بدانند تبلیغات برخی در مورد محدودیت شبکه ملی اطلاعات صحیح نیست و با این شبکه می توان نسبت به آنچه قبلا دریافت می‌کردید محتوای بیشتر را با سرعت بالاتر و تعرفه پایین‌تر دریافت کرد. بعد از راه‌اندازی فاز اول این شبکه مدیران مختلف وزارت ارتباطات در گفت‌‌و‌گوهای خود روی یک حرف پافشاری داشتند و آن این‌که با شبکه ملی اطلاعات درواقع تمامی فرآیندهای اداری و خدماتی الکترونیک می‌شود و امکان بروز فساد کاهش می‌یابد. همچنین شبکه ملی اطلاعات یک شبکه محدود‌کننده برای قطع ارتباط کاربران با دنیا و به خطر انداختن امنیت آنها نیست.
راه‌اندازی سرویس ٤G در روستاها
وقتی بحث راه‌اندازی اینترنت در روستاها مطرح می‌شود بلافاصله بحث سرعت اینترنت به ذهن خطور می‌کند به‌خصوص که مردم در کلانشهرها و شهرستان‌ها با وجود افزایش پهنای باند اینترنت و سرعت آن هنوز راضی نیستند، حال با این وضع سرعت اینترنت روستاها چگونه خواهد بود و آیا می‌توان برنامه‌های آموزشی و پزشکی از راه دور را برای روستاییان اجرا کرد؟
حسن رضوانی، مسئول راهبری طرح خدمات مخابراتی روستایی در این‌باره پیشتر اعلام کرده بود پهنای باند خوبی در روستاها وجود دارد و طبق قراردادی که با پیمانکار تجهیز روستاها به اینترنت روستایی امضا کرده‌ایم، شرکت مربوطه متعهد شده است که اینترنت با سرعت خوب و بالا را در روستاها برقرار کند.
به گفته او، پیمانکار موظف و ملزم است که پهنای مورد نیاز اینترنت روستاها را تأمین کند و تاکنون پهنای باند برای سرویس‌دهی به روستاهای بالای ٢٠ خانوار به خوبی تأمین شده است. با بررسی انجام شده هنوز مشکلی گزارش نشده است و سرویسی که پیمانکار در روستاها اجرا کرده است با کیفیت ٤G ارایه می‌شود.
توضیحات رضوانی به همین جا ختم نشد و تأکید کرد که در هر صورت پیمانکار باید سرویس را طبق قرارداد امضا شده به روستاها ارایه دهد و اگر پهنای باند کم باشد ملزم به تهیه آن است. البته باید گفت چون روستاها جمعیت محدودی دارند کار با اینترنت راحت‌تر و با سرعت بالاتر انجام می‌گیرد. در کل هدف این است سرویس‌هایی که بخش دولتی و غیردولتی می‌خواهند به روستاها ارایه دهند دارای پهنای باند مناسب باشد.
مشارکت با بخش خصوصی
پتانسیل بخش خصوصی برای مشارکت در اقتصاد به یکی از محورهای اتکای دولت‌ها تبدیل شده تا به این وسیله ضمن کاهش هزینه‌های دولتی، اقتصاد کشور با کارآیی بالایی اداره شود. اگرچه در متن برنامه ششم توسعه توجه به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کمرنگ بود، با این حال پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت توانست این نقصان را جبران کند. به این واسطه شرکت‌های خصوصی در کنار شرکت زیرساخت و البته به شکل مستقل می‌توانند با شرکت‌های تامین‌کننده پهنای باند در سطح بین‌المللی وارد مذاکره شده و واردکننده اینترنت به مرزهای کشور باشند و آن را در مرز به شرکت زیرساخت تحویل دهند. البته براساس آنچه کاظم آیت‌اللهی می‌گوید، اکنون این‌طور نیست که شرکت زیرساخت تنها بازوی تأمین اینترنت کشور باشد، بلکه شرکت‌های خصوصی می‌توانند با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شده و همراه با شرکت زیرساخت اینترنت را به سایر شرکت‌های تأمین‌کننده اینترنت در مرزهای کشور داده و آن را در کشور توزیع کنند. او که اصلی‌ترین رکن توسعه را شکست انحصار و خروج دولت از تصدی‌گری می‌داند، ادامه داد: هر چند که کاهش تصدی‌گری دولت در این حوزه در شرایط ایده‌آلی به سر نمی‌برد اما حضور بخش خصوصی در این بخش نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته است.
منبع:شهروند
دیدگاه تان را بنویسید