کد خبر: ۴۲۷۴۷
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶- ۱۰:۳۹
گفت‌وگو با دکتر حسین ایمانی جاجرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
انتخابات شوراها در 29 اردبیهشت، به همراه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، برای ورود به بحث شوراها به‌ویژه انتخابات شوراهای اسلامی روستایی، چه متغیرهایی دارای اهمیت هستند؟ هرچند شوراها در عرصه توزیع و اعمال قدرت در سطح محلی فعالیت می‌کنند، اما از نهادهای سیاسی محسوب می‌شوند، ولی نهاد سیاسی که منافع مستقیم مردم را در چارچوب منافع ملی دنبال می‌کند. حال برای این منظور بررسی مشکلاتی که شوراهای روستایی با آنها دست به گریبان هستند، ضرورت می‌یابد.

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - وحید اسلام‌زاده:

انتخابات شوراها در 29 اردبیهشت، به همراه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، برای ورود به بحث شوراها به‌ویژه انتخابات شوراهای اسلامی روستایی، چه متغیرهایی دارای اهمیت هستند؟ هرچند شوراها در عرصه توزیع و اعمال قدرت در سطح محلی فعالیت می‌کنند، اما از نهادهای سیاسی محسوب می‌شوند، ولی نهاد سیاسی که منافع مستقیم مردم را در چارچوب منافع ملی دنبال می‌کند. حال برای این منظور بررسی مشکلاتی که شوراهای روستایی با آنها دست به گریبان هستند، ضرورت می‌یابد. همچنین این مشکلات نشان می‌دهد که شوراهای روستایی با چالش‌های عدیده و مهمی ازجمله کمبود سرمایه انسانی، نبود سطح سواد بالا و مرتبط با حوزه روستایی روبه‌رو هستند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند بر کارکرد مطلوب سازمان‌های مذکور تأثیرات منفی داشته باشند. باتوجه به اتکای دولت به درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در شهر در کنار بحران‌های ساختاری ایجاد شده در بخش کشاورزی به‌ویژه پس از اصلاحات ارضی در دهه 40 خورشیدی، حیات روستایی در جامعه ایران طی دهه‌های اخیر دچار مخاطره‌های عدیده‌ای شده که باید دید در برابر آنها شوراهای اسلامی روستا با چه ساختار و چه کارکردهایی می‌تواند آسیب‌های ناشی از طرح‌های مذکور را مدیریت و حل کند. طرح چنین چالش‌هایی در شوراهای روستایی، موضوع گفت‌وگو با دکتر حسین ایمانی جاجرمی است که در زیر از نظرتان می‌گذرد.

*******************


شوراهای روستایی چه چالش‌هایی دارند و به طورکلی چه نقطه ضعف‌ها و کمبودهایی دارند؟

سازمان‌های جمعی مردم سالار با ساختار افقی نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه دارند. شوراها به عنوان یکی از اصلی ترین انواع سازمان‌های جمعی و مردم سالار در ایران، جدیدترین بازیگر در عرصه مدیریت محلی به حساب می‌آیند. آنها با احتساب انجمن بلدیه و انجمن شهر اگر چه پیشینه‌ای طولانی در تاریخ معاصر ایران دارند، اما فاقد استمرار تاریخی و نهادینگی و ریشه‌های اجتماعی قدرتمند و موثر بوده اند. این مسأله سبب شده تا نتوانند از کارایی و اثربخشی لازم برای توسعه سطوح فراملّی برخوردار باشند.

شوراهای محلی که در شهرها و روستاها تشکیل می‌شوند وظیفه مدیریت امور عمومی را دارند. گرچه گستره امور عمومی مربوط به سازمان‌های محلی دمکراتیک در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار محدود است، اما می‌توان امیدوار بود که با روشن شدن کارکردهای مثبت واگذاری اداره امور به مردم و مشارکت آنها در مدیریت جامعه، به تدریج این گستره افزایش یافته و مردم در تمامی امور عمومی مربوط به محل زندگی از مسکن و اشتغال گرفته تا فراهم کردن فضاهای فراغتی و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی به شوراها مراجعه کنند. با این وجود شوراها در انجام وظایف و کارکردهای خود با چالش‌هایی مواجه اند. اگرچه شوراهای روستایی می‌توانند نقش مهمی در توسعه روستایی داشته باشند اما نسبت به شوراهای شهر کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسائل آنها با نگاهی تحلیلی بررسی شده است. از مهمترین چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی می‌توان سهم اندک زنان در مدیریت روستایی علی رغم جمعیت قابل توجه آنان در ساختار جمعیت روستاها، پایین بودن سرمایه انسانی اعضای شوراهای روستایی، مهاجرت اعضای شورا و جمعیت جوان روستایی به شهرها و همچنین کاهش میزان سرمایه اجتماعی میان شوراها و روستاییان را نام برد. برای برون رفت از چالش‌های اجتماعی، تلاش برای نهادینگی و افزایش توانمندی شوراها، کاهش تمرکزگرایی اداری، تقویت مدیریت محلی و برنامه‌هایی مانند اختصاص سهیمه زنان در سازمان‌های مدیریت روستایی است.


شوراهای روستایی چه سابقه و پیشینه تاریخی دارند؟

ما در تحقیقی با همکاری آقای علیرضا کریمی، بحث تاریخی شوراهای روستایی را پیگیری کردیم و به نتایج مهمی دست یافتیم. زندگی روستایی در اعصار گذشته در دیه‌هایی (روستاهایی) پراکنده، تا حدودی خودبسنده و همگن جریان می‌یافت. زیست شهری متصرفان و مالکان عمده و متوسط سبب می‌شد تا سوای خوش نشین‌ها که خدمات روستایی را انجام می‌دادند و در پایین ترین رده اجتماعی بودند، تفاوت‌های اجتماعی میان ساکنان روستا به طور نسبی چندان زیاد نباشد. اداره عمومی در روستاهای سنتی برعهده کدخدا بود. او که هم به جماعت رعیت تعلق داشت و هم مورد تأیید و منصوب مالکان و متصرفان بود، نقش واسطه و نیز اداره امور جماعت را برعهده داشت تا به گونه‌ای کدخدامنشانه و در حد توش و توان رعیت، کار بهره کشی از رعایا را سامان دهد.

آغاز گسترش مناسبات ایران با نظام اقتصاد جهانی در دهه‌های آخر سده نوزده میلادی موجب خروج تدریجی روستاها از خودکفایی نسبی و وابستگی به مناطق رو به گسترش شهری شد. با پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملّی، نوگرایان ایرانی برای رهایی از شرایط عقب ماندگی، قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام را در سال 1286 خورشیدی با هدف تنظیم و ساماندهی وضعیت مدیریت بر سرزمین به تصویب رساندند. از مهمترین ویژگی‌های این قانون این بود که حکومت، کدخدا را که از دیرباز وظیفه هدایت و هماهنگی امور عمومی ده را برعهده داشت به عنوان عامل خود در روستا برگزید. این اقدام سبب شد تا تحولی بنیادین در مناسبات روستایی به وجود نیاید و تنها اصلاحاتی اندک در وضع موجود صورت گیرد. از مهمترین تحولاتی که در خصوص مدیریت روستایی در دهه 1330 خورشیدی در حوزه مدیریت روستایی صورت گرفت تشکیل انجمن عمران ده و پس از آن انجمن ده بود که با ترکیب 5 نفر شامل نماینده مالک، نماینده زارع، کدخدا و دو نفر معتمد مالک و زارع در روستاها تشکیل می‌شد و مقرر بود به امور عمومی و عمرانی روستاها بپردازد. اما در دهه چهل با قدرت گرفتن دولت و فزونی اتکای آن به درآمدهای نفتی، این نهاد نتوانست حرکت و تأثیرگذاری خارج از ظرفیت اقتصادی جامعه ایران داشته باشد. یکی از مهمترین اقدامات با عنوان برنامه اصلاحات ارضی بود که تغییراتی در ساختار اجتماعی روستاها ایجاد کرد و همگنی نسبی آن را تا اندازه‌ای از میان برد. این تحولات مدیریت روستایی را نیز دربرگرفت و موجب تصویب قوانینی جدید شد. از مهمترین این قوانین باید به قانون تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات اشاره کرد که در سال 1342 به تصویب رسید. از آن جایی که اصلاحات ارضی مالکین را از صحنه زندگی روستایی حذف کرده بود، پس لازم بود تا قوانین جدیدی برای شرایط جدید تدوین شود. هدف از تصویب این قانون تشکیل انجمن ده مرکب از 5 نفر منتخب روستاییان بود. این انجمن‌ها موظف بودند تا زیر نظر و هدایت وزارت کشور برنامه‌های اصلاحات روستایی را به انجام رسانند. برای نخستین بار در این قانون به مقام و موقعیت کدخدا توجهی نشد و مقرر شد امور عمومی ده به شکل انجمنی اداره شود. با تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها در سال 1353، قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی به تصویب رسید که وظایف گسترده‌ای را برای انجمن ده و دهبان برشمرده بود اما فرصت چندانی برای اجرا نیافت.

در مجموع در خصوص مدیریت روستایی در پیش از انقلاب می‌توان گفت که دخالت دولت در روستا، ارکان سنتی اداره عمومی را از هم پاشید و تشکیلاتی مانند انجمن ده هیچ گاه پایگاه استواری برای فعالیت نیافت. جامعه روستایی به دلیل سلطه فرهنگی – تاریخی نظام ارباب – رعیتی و به سبب مشکلاتی که انجمن‌های ده با آنها مواجه بودند مانند: اختلاف میان اعضا، عدم احساس مسوولیت، بی سوادی، عدم همکاری روستاییان، عدم آمادگی لازم برای پذیرفتن الگوهای نوین مدیریت امور عمومی مانند انجمن ده را نداشت. از سوی دیگر سیاست دولت در مورد روستاها نیز به شدت متغیر بود. تغییرات مکرر قوانین و احاله امور روستایی از وزارتی به وزارتی دیگر سبب از هم پاشیدگی مدیریت روستایی در آستانه انقلاب اسلامی شد.


پس از انقلاب وضعیت مدیریت روستاها چگونه شد؟

پس از انقلاب اسلامی مسأله مالکیت زمین سبب شد تا مباحث داغ و شدیدی میان طرفداران نظریات مختلف از نظریه‌های اسلامی مالکیت تا نظریه‌های مربوط به گروه‌های چپ جریان یابد. یکی از نخستین اشاره‌ها به مسأله شوراها در سمینار بررسی مسائل کشاورزی، روستایی و عشایری ایران صورت گرفت که مهرماه سال 1358 از سوی وزارت کشاورزی و عمران روستایی وقت در تهران برگزار شد. سمینار متشکل از هفت کمیته بود که کمیته چگونگی تشکیل شوراهای ده و دهستان به بحث شوراهای روستایی اختصاص داشت. با توجه به آن که در آن زمان بحث تعیین تکلیف مالکیت زمین موضوع داغ روز بود بیشترین حجم بحث‌های صورت گرفته در سمینار به آن اختصاص داشت و فرصت کمتری برای موضوع شوراها صرف شد. در یکی از معدود منابعی که به بحث‌های شوراهای آن سمینار پرداخته، آمده است که مسأله شوراهای دهقانی هم یکی از مقولات مهمی بود که آن را در سمینار به بحث گذاشته بودند.

در آن سمینار آنچه که در قطعنامه کمیته بررسی شوراهای دهقانی آمده است با جهت گیری وزارت کشاورزی هماهنگ نیست. در واقع اگر سیاست‌های وزارت کشاورزی عملی شود، امکانی برای استقرار نهادهای شورایی با خصائصی که برای آن برشمرده اند، باقی نخواهد ماند. در چنین صورتی شوراهای دهقانی به ارگانی برای آشتی طبقاتی در روستا مبدل شده یا پایگاهی خواهد شد برای تداوم حاکمیت قشرهای مسلط کنونی. با اجرای قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در فروردین 1359 تشکیلات جدیدی برای تقسیم بندی و واگذاری زمین‌های کشاورزی پدید آمد که بر تحولات مدیریت روستایی تاثیرات مهمی گذاشت. برای اجرای قانون یک ستاد مرکزی برای احیای اراضی در مرکز و هیأت‌های هفت نفره در شهرستان‌ها تشکیل شد.

در همین زمان تشکیل جهاد سازندگی و فعالیت آن در روستاها و طرح بحث تشکیل شوراهای اسلامی روستایی ابتکار را از سازمان‌های چپی گرفت که در آن دوران دنبال جنبش‌های انقلابی روستایی بودند. به نظر احمد اشرف که تحولات این دوران را تحلیل کرده است: پیامدهای سیاسی اجرای بند ج و فعالیت‌های هیأت‌های هفت نفره و جهاد سازندگی در روستاها اهمیت خاصی داشت و موجب بسط قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی در اقصا نقاط کشور، تأسیس بیش از 15 هزار شورای اسلامی در روستا و بیرون راندن سازمان‌ها و گروه‌های چپ از روستا و مالاً بازگرداندن نظم و آرامش و قانون به روستا شد.

با بسط قدرت دولت و برقراری آرامش در روستاها از سال 1361 تا 1375 سه قانون مربوط به شوراهای اسلامی تصویب شد. قانون نخست با عنوان قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال 1361، مدیریت روستایی را برعهده نهاد جدیدی که شورای اسلامی روستا نام داشت و جانشین انجمن ده شده بود، واگذار کرد. مدت اعتبار شورا در این قانون دو سال بود. دهبان مقامی بود که در آخرین مدیریت روستایی قبل از انقلاب وظیفه اجرایی در روستا داشت اما در قانون جدید، برای این سمت، نقش اجرایی در نظام مدیریت روستا در نظر گرفته نشده بود و این ابهامی بود که در سال‌های بعدی مشکلات بسیاری را برای شوراها پدید آورد.

قانون دوم که فرصت اجرا نیافت قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال 1365 بود. وفق قانون مدت اعتبار شورا به چهار سال افزایش یافت اما باز هم به مقام اجرایی مدیریت روستا توجهی نشد. در بسیاری از روستاها شوراها تشکیل شده بودند اما سازوکار اجرای تصمیمات مشخص نبود. جهاد سازندگی که پس از انقلاب خود را متولی امور روستایی می‌دانست برای حل این مشکل اقدام به تشکیل خانه‌های همیار روستایی در تعدادی از روستاهای کشور کرد. همیار روستا از سوی شورای اسلامی معرفی و با حکم جهاد سازندگی به مقام خود منصوب می‌شد. روستاهای با جمعیت 1500 نفر و بالاتر می‌توانستند همیار داشته باشند. او علاوه بر اجرای مصوبات شورا موظف بود برنامه سالانه عمرانی، بهداشتی، خدماتی و... را تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی روستا اعلام کند. این طرح تا پایان سال 1370 ادامه داشت. همچنین در برخی از روستاهای کشور که شوراها اسلامی به دلایلی مانند فقدان مشروعیت مردمی یا ضعف مدیریت زمینه و توان لازم برای جلب مشارکت و همکاری روستاییان را نداشتند، نهادی دیگر یعنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را وادار کرد تا شورای عمران و بهسازی و دفتر عمران روستایی را تشکیل دهند.


یافته‌های شما در این تحقیق چه بود؟

اولین یافته این بود که زنان سهم اندکی در شوراهای روستایی دارند. در ایران بیش از 60 درصد فعالیت‌های کشاورزی، نزدیک به 63 درصد فعالیت‌های دامداری و عمده کارهای باغداری بر عهدۀ زنان است. زنان علاوه بر مشارکت مؤثر در زمینه کشاورزی در سایر عرصه‌های غیرکشاورزی نیز نقش منحصر به فردی دارند و عدم توجه به نقش آنان در برنامه‌های توسعه‌ای منجر به شکست و یا ناکارآمد شدن چنین برنامه‌هایی می‌شود. مشارکت به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی و تفکیک ناپذیر برنامه‌های توسعه محسوب می‌شود و یکی از راه‌های مشارکت حضور در تشکل‌های اجتماعی است. شوراهای روستایی به عنوان یکی از اصلی ترین تشکل‌های اجتماعی نوین به حساب می‌آیند. با توجه به این که برای اولین بار در کشور زنان روستایی از طریق حضور در شوراهای روستا در مدیریت روستایی مشارکت داده شده اند، می‌بایست جهت تحکیم جایگاه آنها در فرایند توسعه، زمینه‌های حضور آنان در این تشکل‌ها فراهم شود.

با توجه به سرشماری سال 1385 از کل جمعیت ساکن در مناطق روستایی کشور 49.22 درصد جمعیت این مناطق یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت روستاهای کشور را زنان تشکیل می‌دهند. انتظار می‌رود بخش قابل ملاحظه‌ای از اعضای شوراهای روستایی از زنان باشند. برای بررسی این موضوع شوراهای روستایی به چهار دوره تقسیم شده است و در هر دوره میزان مشارکت زنان را مورد بررسی قرار می‌دهیم: 1- شوراهای روستایی پیش از برگزاری انتخابات سراسری سال 1377؛ 2- شوراهای روستایی دوره اول (1382 - 1378)؛ 3- شوراهای روستایی دوره دوم (1386 - 1382)؛ 4- شوراهای روستایی دوره سوم (1390 - 1386). تا پیش از برگزاری نخستین انتخابات سراسری سال 1377 به سبب نبود سامانه ثبت اطلاعات، آمار و ارقام مربوط به شوراها یا نگهداری نشده اند و یا به صورت غیردقیق و ناقص وجود دارند. به همین دلیل و با توجه به اشکالاتی که در جمع آوری و دسته بندی اطلاعات مربوط به جنسیت اعضا وجود دارد نمی‌توان به طور دقیق راجع به این دوره اظهارنظر کرد ولی با توجه اسناد و مدارک موجود همراه با کارهای تحقیقاتی صورت گرفته در نقاط مختلف کشور، می‌توان گفت تعداد زنان در شوراها به حدی ناچیز بوده که می‌توان از آن صرفنظر کرده و در اغلب این کارها در میان متغیرهای توصیفی مورد بررسی سخنی از جنسیت به میان نیامده است که حاکی از آن است در میان شوراهای روستایی حضور زنان بسیار نادر بوده است. بعد از انتخابات سراسری سال 1377 و آغاز دوره اول شوراها (1382 - 1378) از مجموع 102861 عضو و شورای اسلامی میزان حضور مردان روستایی در شوراهای روستا 99.5 درصد و میزان حضور زنان در شورا 0.5 درصد بوده است. همین آمار برای شوراهای اسلامی شهر نشان می‌دهد که از مجموع 4432 عضو شورای اسلای شهر در دور اول 93 درصد از اعضا را مردان و 7 درصد را زنان تشکیل می‌دادند. در دوره دوم (1386 - 1382) از مجموع 104709 عضو شورای روستایی، نسبت زنان 1 درصد از کل اعضای شوراهای روستا بوده است. همین نسبت برای شورای اسلامی شهر 6.5 درصد است.


مهم‌ترین مانع مشارکت زنان در امور روستا چیست؟

وضعیت اجتماعی - اقتصادی و تبعیضات فرهنگی موجود در جامعه روستایی است. این عوامل توسط خانم دکتر ژاله شادی طلب در سال 1381 به عنوان مهمترین مانع مشارکت زنان قلمداد شده است. براساس نتایج تحقیقات خانم دکتر، دلایل عدم مشارکت زنان در مدیریت روستا را می‌توان چنین ذکر کرد: 1- عدم مالکیت و نداشتن سرمایه؛ 2- بیسوادی و پایین بودن سطح سواد زنان روستایی و خانواده آن ها؛ 3- فرهنگ مردسالاری در جامعه روستایی و ارزش‌ها و باورهای سنتی حاکم بر این جوامع؛ 4- عدم برخورداری از آموزش‌های رسمی و غیررسمی؛ 5- عدم آگاهی جامعه روستایی از توانایی زنان؛ 6- عدم خودباوری زنان؛ 7- نداشتن الگوهای شغلی و عدم دسترسی به اعتبارات؛ 8- پایین بودن میزان رفت و آمد زنان روستایی به شهر و تماس با زنان شهری؛ 9 -عدم آشنایی زنان روستایی با کارکرد تشکل‌های اجتماعی؛ 10- کم توجهی دست اندرکاران و متولیان مدیریت روستایی به مشکلات و مسائل زنان روستایی.

در مطالعه‌ای دیگر که توسط آقای گودرزی در سال 1385 انجام شده است بر روی تمامی زنان روستایی عضو شوراهای روستایی در استان تهران انجام شده، نتایج به دست آمده موانع اجتماعی – اقتصادی و تبعیضات فرهنگی ذکر شده را تایید می‌کند. براساس این تحقیق زنان روستایی که عضو شوراهای روستا بودند دارای ویژگی‌های زیر هستند:

1- بیشتر زنان عضو شورای روستا شاغل بوده و اکثراً کارمند بودند و تعدادی از آنها نیز شخصاً دارای زمین کشاورزی هستند. به عبارت دیگر بیشتر زنان روستایی عضو شورا، دارای سرمایه و درآمد مستقلی هستند.

2- هر زن عضو شورا قبلاً در روستا سمت و مسوولیت داشته و بیشتر مسوولیت‌ها در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شان شامل مسوول پایگاه بسیج، مدیر مدرسه، مسوول خدمات بیمارستان و... است.

3- اکثر زنان عضو شورا به طور متوسط سابقه دو نوع فعالیت اجتماعی در روستا را دارا بودند. این فعالیت‌ها شامل: برپایی جلسات قرآن، تشکیل هیأت‌های مذهبی، برگزاری کلاس‌های آموزشی مثل گلدوزی، شیرینی پزی و... است.

4- اکثریت زنان روستایی عضو شورا جزو خانواده‌های طبقه متوسط روستا هستند. شغل پدر آنها اکثراً کشاورزی بوده و بیشتر آنها پدرانشان دارای سمت و وجهه اجتماعی در روستا بوده و در گذشته عضو شورای روستا، عضو انجمن ده، ریش سفید، معتمد روستا و... بوده اند.

5- اکثریت زنان عضو شورا دارای سواد بالا بوده و از وسایل ارتباط جمعی بیشتری استفاده می‌کنند. همسران شان نیز افراد باسوادی بوده و بیشتر آنها کارمند دولت بودند.

6- بین فضای برابری طلب خانواده (خانواده پدری و همسری) زنان عضو شورای روستا و میزان مشارکت آنان در مدیریت روستا رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر زنان دارای فضای برابری بالا در خانواده دارای میزان مشارکت بالایی نیز در مدیریت مربوط به روستا هستند.


به پایین بودن سرمایه انسانی در روستاها اشاره کردید. سواد در این باره چه نقشی دارد و آمار سواد در روستاهای کشور چه چیزی را نشان می‌دهد؟

البته سطح سواد کشور در دوره‌های مختلف سرشماری، رشد چشم گیری داشته به گونه‌ای که از سال 1365 تا سال 1385 درصد باسوادان 6 سال و بالاتر در کل کشور از61.78 به 84.61 درصد رسیده است. در همین دوره جمعیت باسوادان 6 سال و بالاتر در مناطق روستایی کشور از 48.37 درصد به 75.2 درصد رسیده است. سطح اعضای شوراهای روستایی نیز با توجه به این تغییرات، روند رو به رشدی داشته است. با این حال مشکل کم سوادی و بعضاً بیسوادی اعضای شوراهای روستایی از گذشته وجود داشته و تا به امروز نیز ادامه دارد. هرچند که در سه دوره پیشین شوراها نسبت به قبل از برگزاری انتخابات سراسری تغییراتی در این زمینه داشته اند ولی این تغییرات چندان محسوس نبوده و همچنان شوراها در اثر کم سوادی در فقر اطلاعاتی مدیریتی به سرمی برند. سواد اعضای شوراها را از دو بُعد می‌توان بررسی کرد: الف) سواد عمومی: سواد عمومی شوراها بیشتر مربوط به آموزش‌های رسمی گذرانده شده توسط آنها و توانایی شان در خواندن و نوشتن است. براساس تقسیم بندی صورت گرفته می‌توان سواد عمومی شوراها را در چهار دوره بررسی کرد: 1- پیش از برگزاری انتخابات سراسری: در فاصله سالهای 1370 تا 1375 تحقیقات گسترده‌ای در زمینه ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در استان‌های مختلف کشور انجام شد. نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که بیشتر اعضای شوراهای روستایی بیسواد بوده و یا دارای سواد خواندن و نوشتن هستند. تحقیق جامعی که جهاد سازندگی در سال 1375 در سطح 23 استان انجام داد، نتایج تحقیقات فوق را تایید می‌کند. در این تحقیق بیشتر اعضای شوراهای روستایی یعنی 36 درصد بیسواد، 31 درصد خواندن و نوشتن، 21 درصد ابتدایی، 4 درصد راهنمایی، 2 درصد متوسطه و تنها 6 درصد از اعضای شوراهای روستایی تحصیلات دیپلم و بالاتر از آن داشتند. 2- دوره اول شوراهای اسلامی روستایی (1382 - 1378): در دوره اول شوراها در مجموع 33418 شورا با 107293 عضو تشکیل شد که از این تعداد 102861 عضو مربوط به روستاها به 59.9 درصد و تعداد 4432 عضو شورا مربوط به شهرها با 4.1 درصد بودند. با توجه به کم بودن تعداد اعضای شوراهای شهر در مقایسه با روستا تحصیلات اعضای شوراهای روستا به صورت جداگانه ارایه نشده است. 3- دوره دوم شوراهای روستا (1386 - 1382): بر پایه آمار این دوره که به تفکیک شهر و روستا است میزان تحصیلات اعضای دوره دوم شوراهای روستایی به‌صورت جدول است:


میزان تحصیلات به درصد

باسواد غیررسمی

نهضت

ابتدایی

راهنمایی

متوسط

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

حوزوی

8.86

8.75

35.37

14.88

11.68

12.7

3.62

4.01

0.18

0.01

0.57


براساس این آمار در روستاها 79.54 درصد از اعضای شوراها در سطح زیردیپلم تحصیلات دارند در حالی که همین آمار برای نقاط شهری حاکی از آن است که 74.23 درصد از اعضای شوراهای شهرها در دوره دوم تحصیلاتی بالاتر از دیپلم داشتند. شاخص میانگین تحصیلات، برای اعضای شوراهای شهر و روستا در دور دوم 7.7 سال تحصیلی به دست آمده است و این به آن مفهوم است که هر عضو از شوراهای شهر و روستا به طور متوسط 7.7 سال از تحصیلات عمومی بهره مند است. این شاخص نسبت به دوره اول 0.2 سال افزایش داشته است. 4- دوره سوم شوراهای روستا (1390 - 1386): آمار موجود در رابطه با دوره سوم شوراهای روستا سطح تحصیلات اعضا را به سه دسته زیردیپلم، دیپلم، و بالاتر از دیپلم تقلیل داده است. براساس این دسته بندی 70.7 درصد از اعضا تحصیلاتی زیردیپلم دارند. در این تقسیم بندی منظور از زیردیپلم سطحی از سواد است که به وسیله آن اعضا قادر به خواندن و نوشتن باشند. 20.7 درصد از اعضا دارای دیپلم و تنها 8.6 درصد تحصیلات شان بالاتر از دیپلم است. در قیاس با دوره‌های پیشین ملاحظه می‌شود که سطح تحصیلات اعضای شوراها بالاتر رفته است. این افزایش سطح تحصیلات شاید در نگاه اول چندان راضی کننده نباشد، ولی اگر شرایط جامعه روستایی کشور را در نظر بگیریم، شاید بهتر بتوانیم در رابطه با سطح تحصیلات موجود در میان اعضای شوراهای روستا قضاوت کنیم.


سطح تخصصی اعضای شوراهای روستایی چگونه است و این سطح تخصص تا چه اندازه به نیازهای حوزه کشاورزی و روستایی مربوط بوده است؟

سواد تخصصی یعنی بهره مندی از آموزش‌های علمی و عملی لازم در زمینه کشاورزی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و میزان آشنایی با این حوزه‌ها است. پایین بودن سطح سواد تخصصی که خود ناشی از پایین بودن میزان آموزش‌های ارایه شده به شوراها است، در عمل به یک آفت مهم برای کار شوراها تبدیل شده است. تحقیقات انجام شده قبل از برگزاری انتخابات سراسری نیاز شوراها به آموزش‌های تخصصی را خواستار شده و همین نیاز در تمامی کارهای انجام شده بعد از انتخابات و در سه دوره پیشین نیز تایید شده است. اگرچه در هر دوره میزان آموزش‌های ارایه شده به شوراها سیر سعودی داشته ولی میزان این آموزش‌ها نسبت به نیاز شوراهای روستایی پایین است و همچنان شوراها در بسیاری از زمینه‌ها فاقد دانش تخصصی هستند. نیازهای آموزشی اعضای شوراها را براساس تحقیقات مختلف می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

- آشنایی با امور اداری و سازمانی: منظور از امور اداری و سازمانی آشنایی با سازمان‌های اداری، ساختار تشکیلات ادارات و سازمان ها، مکاتبات اداری، روابط اداری و روابط عمومی با سازمان‌ها و اداراتی است که شوراهای روستایی با آنها در ارتباط اند.

- آشنایی با امور حقوقی و قضایی: اعضای شوراها معتقدند که به واسطه عدم آشنایی با قانون در بسیاری از موقعیتها نمی‌توانند از حقوق مردم دفاع کنند.

- آشنایی با امور اجتماعی و سیاسی: مهمترین نیازهای آموزشی بیان شده دراین زمینه شامل روش‌های جلب مشارکت مردم و نیروهای بانفوذ روستا و نیز تاسیس و تقویت نهادهای مشارکتی و تعاونی می‌باشد.

- آشنایی با امور فرهنگی: یکی از مهمترین دلایل پایین بودن خدمات فرهنگی ارایه شده از جانب شوراهای روستا به روستاییان ناشی از عدم آگاهی آنها با امور فرهنگی بیان شده است.

- آشنایی با عمران و توسعه روستایی: در این زمینه شوراها نیازهای آموزشی خود را شامل موارد زیر می‌دانند: آشنایی با مسائلی از قبیل ضوابط و قوانین احداث بناهای روستایی، شیوه‌های نگهداری و حفاظت از تاسیسات عمومی و زیربنایی و شناسایی طرح‌های هادی روستایی و نحوه همکاری شورا در طرح‌های عمرانی روستایی هستند.


برای این که آموزش‌های تخصصی در روستاها نهادینه شود چه باید کرد؟

در مورد نیازهای آموزشی تخصصی اعضای شورهای روستایی باید گفت که بسیاری از نکات آموزشی مثل آشنایی با امور حقوقی، قضایی، امور اداری و سازمانی و امور اجتماعی و فرهنگی از مجرای تحصیلات عمومی دیپلم به بالا فراهم می‌شود لذا برای ارتقایی کارآیی شوراها باید سطح آموزش‌های عمومی آنها را ارتقا داد و براساس سطح آموزش عمومی به ارایه آموزش‌های تخصصی پرداخت.


روستاییان از شوراهای روستایی انتظارات بسیاری دارند، البته شاید بتوان گفت که انتظارات بیش از حد! اما در مقابل این انتظارات شوراهای روستایی توان محدودی دارند و نمی‌توانند از عهده انتظارات روستاییان برآیند؟

تحقیقات نشان می‌دهد که روستاییان از شوراها انتظارات زیاد و غیرواقعی دارند و شورا را مسوول رسیدگی به مشکلات عدیده روستا می‌دانند. مردم احساس می‌کنند که هر مشکل و نقصی در روستا وجود داشته باشد، وظیفه رسیدگی آن برعهده شوراهاست. اما وقتی می‌بینند که شوراها در مواجه با آن از ضمانت اجرایی و قدرت کافی برخوردار نیستند، نسبت به شورا دلسرد شده و این دیدگاه منفی در درازمدت، پایگاه و منزلت شورا را از مدیریت و رهبری روستا کاهش می‌دهد و مقبولیت و پذیرش شورا را در دیدگاه روستاییان تضعیف می‌کند. از سوی دیگر پایین بودن میزان آگاهی مردم از ساختار و وظایف شورا باعث شده که شورا و بخش اجرایی آن یعنی دهیاری را که نهادی عمومی و غیردولتی هستند به عنوان نهادی دولتی و وابسته به دولت تلقی کنند و این باعث شده که شورا و بالاخص دهیار را نماینده دولت بدانند. این دیدگاه در بسیاری از مواقع بر روی میزان همکاری‌های مردم با شورا اختلال ایجاد کرده و مشارکت‌های مردمی را کاهش می‌دهد.


پس از این بحث من به این نتیجه رسیده ام که شوراهای روستایی از سرمایه اجتماعی پایینی برخوردار است، آیا از نظر شما نتیجه گیری من درست است یا غلط؟

شوراهای روستایی در آغاز و در سال‌های اولیه فعالیت خود با برخورداری از جو و روحیه انقلابی موجود در جامعه و حمایت بی دریغ جهاد سازندگی و همراهی کم و بیش سایر ارگان‌های دولتی توانستند ضمن به دست گرفتن زمام امور روستاها، با اعتماد و همدلی که بین آنها بود و با کمک مشارکت‌های مردمی اقدامات مهم و کارآمدی را انجام دهند. شرایط ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی کشور دولت را وادار به سهمیه بندی کالاهای اساسی کرد. توزیع کوپن با همکاری جهاد سازندگی بین روستاییان و توزیع برخی لوازم خانگی، صدور معرفی نامه‌های مختلف برای دریافت مصالح ساختمانی، کود، سهم، بذر و... موجب ارتباط نسبتاً مستمر روستاییان با شوراها شد. روند همکاری متقابل مردم و شوراها همچنان ادامه داشت تا این که حدوداً از سال‌های 63 – 1362 به بعد عوامل چندی موجب تضعیف کارکردها و موقعیت شوراهای روستایی شد. این عوامل از جمله عدم انسجام درونی اعضا، دلسردی برخی از اعضای شوراها و مسائل و مشکلاتی که در رابطه با روابط اجتماعی در سطح روستا برای آنها پیش آمده بود موجب کناره گیری برخی از اعضا شد که این عمل خود حالت رکود و عملزدگی شوراها را بدنبال داشت. از این تاریخ به بعد گرچه سرمایه اجتماعی شوراهای روستایی در بسیاری از روستاها بیشتر از نقاط شهری بود ولی پایداری اولیه خود را از دست داده بود. در مجموع گرایش روستاییان نسبت به شوراهای روستایی مثبت بوده لکن این میزان گرایش به هیچ وجه کافی نبوده و گرایش روستاییان به شوراها سال به سال سیر نزولی داشته است. از مهمترین عوامل در کاهش گرایش روستایی به شوراها را می‌توان کاهش اعتماد مردم به شورا، عدم انسجام درون شوراها و بین شوراها و مردم و همچنین عدم برگزاری انتخاب شوراهای روستایی دانست./

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: