تعداد کل داوطلبان شوراهای اسلامی روستا ١٠٦هزار و ٣٠٤ نفر اعلام شده است
روستاییان و اعضای شورا از وظایف خود بی‌اطلاع‌اند
صدا قطع و وصل می‌شود. «الوالو صدای منو دارین؟ آنتن ندارم خانم. » ابوزاهد از اهالی روستایی در نزدیکی شوش است، با همان صدای بریده‌بریده و از کیلومترها دورتر از مرکز وقتی درباره انتخابات شورای روستا می‌پرسم، فقط یک جواب دارد: روستایشان شورای فعال‌تری می‌خواهد. «هنوز مشکل رفت‌وآمد داریم. خانه بهداشت درست و درمانی نداریم...
فروغ فکری
صدا قطع و وصل می‌شود. «الوالو صدای منو دارین؟ آنتن ندارم خانم. » ابوزاهد از اهالی روستایی در نزدیکی شوش است، با همان صدای بریده‌بریده و از کیلومترها دورتر از مرکز وقتی درباره انتخابات شورای روستا می‌پرسم، فقط یک جواب دارد: روستایشان شورای فعال‌تری می‌خواهد. «هنوز مشکل رفت‌وآمد داریم. خانه بهداشت درست و درمانی نداریم. وضع آنتن موبایل هم که اینطوریه. میگن اعتبار کمه. پول نیست. » ابوزاهد نمی‌داند وظایف شورای روستا دقیقا شامل چه چیزهایی می‌شود. فقط می‌گوید مشکل داریم. باید مشکلات‌مان را حل کنند. «ما که قانون نخوندیم تا بدونیم وظیفشون چیه. فکر نکنم خود اهالی شورا هم بدونن. ما فقط می‌خوایم زندگی تو روستا راحت‌تر و بهتر از الان بشه» اهالی بسیاری دیگر از روستاهای کشور هم مانند ابوزاهداند. وظایف و اختیارات قانونی اعضای شورای روستا را نمی‌دانند. بسیاری از آنها با توجه به گرایش‌های قومی و فامیلی دست به انتخاب می‌زنند و همین هم موردی است که می‌تواند سرنوشت روستا را دچار چالش کند. موردی که شاه‌بختی و داوری در تحقیقی با عنوان «عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه» که در فصلنامه روستا و توسعه و در سال٩٠ منتشر شده هم به آن اشاره کرده‌اند. این تحقیق با توجه به نمونه موردی روستاهای کرمانشاه می‌گوید میان عملکرد شورا با میزان شناخت و آگاهی مردم از فعالیت و مقبولیت اجتماعی اعضای شورا ارتباط معناداری وجود دارد، یعنی هرچه میزان شناخت مردم از فعالیت‌های اعضای شورا بیشتر باشد، فعالیت‌های اعضا در راستای رضایت بیشتر روستاییان شکل می‌گیرد.
انتخابات شورای روستا برای روستاهایی که هر روز کوچکتر و جمعیت‌شان کم می‌شود، همچنان مهم است. روستاهایی که به‌گفته سیدابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور جمعیت‌شان از سال٨٣ تاکنون، ٧درصد کاهش یافته و از سال١٣٣٥ تا ١٣٩٣، ٣٤هزار روستا و آبادی تخلیه شده‌اند و روستاییانی که یا به حاشیه شهرها کوچ کرده‌اند یا مهاجران خسته شهرهای بزرگ شده‌اند. براساس اعلام مرکز آمار جمعیت ساکن در نقاط روستایی در سال ١٣٩٥ معادل ٢٠میلیون‌و٧٣٠هزارو٦٢٥ نفر بوده که نسبت به سال١٣٩٠ معادل ٧٧٢هزارو٣٨٣ نفر کاهش یافته است.
روستای ابوزاهد اما هنوز با هزار نفر جمعیت زنده است و آنها باید ٣نفر را برای شورای روستایشان انتخاب کنند. «هنوز نمی‌دونم می‌خوام به کی رأی بدم. این‌جا همه همدیگررو می‌شناسن. ان‌شالا که خوب میشه آینده روستا.»
اعتبار نداریم
قانون شوراهای روستا برای نخستین‌بار در سال ١٣٥٨ در شورای انقلاب به‌عنوان قانون شوراهای محلی تصویب شد، اما اجرایی نشد. دومین قانون در سال ١٣٦١ در ٥٣ ماده تصویب شد که نحوه تشکیل شوراها را بیان می‌کرد، ولی باز هم مفاد آن اجرایی نشد تا آن‌که درنهایت در سال ١٣٧٥ با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به وسیله مجلس شورای اسلامی، زمینه برگزاری انتخابات شوراها فراهم شد. بر این اساس باید در روستاهای بالای ١٥٠٠نفر، ٥نفر و در روستاهای کمتر از ١٥٠٠نفر، ٣نفر به مدت ٤سال انتخاب شوند. همچنین در روستاهایی که جمعیت آنها از ٢٠خانوار کمتر است، یک‌نفر به‌عنوان نماینده بخشدار جهت آبادانی و توسعه روستا فعالیت می‌کند. مشکلات هر روستا با توجه به محل جغرافیایی که در آن قرار گرفته، جمعیت و میزان اعتباری که دریافت می‌کند، متفاوت است.
یکی از کاندیداهای روستای نصفی از توابع رستم‌آباد که نخستین‌بار است کاندیدا می‌شود، مشکل اصلی روستایشان را کمبود اعتبار می‌داند. «روستای ما حدود ٨٠٠نفر جمعیت دارد. مشکل اصلی اهالی روستا آسفالت داخل کوچهها و آب شرب خصوصا در زمستان‌هاست چراکه خیلی‌وقت‌ها آب گِلی است. خانه بهداشت داریم، اما برای مشکلات درمانی باید به رستم‌آباد برویم که حدود ٧ تا ٨ کیلومتر از روستا فاصله دارد. اعتبار و امکانات باید کامل باشد تا بشود برای روستا کاری کرد، اما چون اعتبارات کم شده، باید کاری کرد که روستا خودش درآمدزا باشد. یکی از برنامه‌هایی که باید به آن رسیدگی کرد، توجه به رودخانه‌ای است که در روستا داریم. می‌شود از آن درآمدزایی کرد و تعدادی هم مشغول به کار شوند.»
او می‌گوید مهم‌ترین مشکل اهالی روستا از نظر جمعی آسفالت کوچه است، اما از نظر انفرادی بیکاری مشکل بسیاری از افراد است که برای همین هم به مناطق دیگر کوچ می‌کنند. «جمعیت اصلی روستای ما حدود ٢هزارنفر است، اما بسیاری از افراد کوچ کرده‌اند، برای همین هم قبل از هر چیز باید به فکر ایجاد اشتغال خانگی بود.»
اشتغالی که هنوز برنامه خاصی برای آن ندارد. او درباره اختیارات قانونی و عملکرد اعضای شورا هم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید که مردم کمک می‌کنند و کارها پیش می‌رود، اما درنهایت پیش‌زمینه هرچیز اعتبار است. «حجم کاری که در شورای قبل انجام گرفت بنا به بضاعت شورای آن زمان بود مثلا بتون‌ریزی و بازسازی کوچهها شروع شد، چون آسفالت گران است، از بتون استفاده کردند. نکته دیگری که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم جمع‌آوری فاضلاب روستاست که مشکل عدیده‌ای ایجاد کرده است.»
یکی از کاندیداهای روستای کیاباد از دیگر توابع رستم‌آباد هم نخستین باری است که کاندیدا می‌شود و او هم یکی از مهم‌ترین مشکلات روستایشان را آسفالت‌نبودن خیابان می‌داند. «روستای ما حدود ٢٥خانوار ثابت و ١٠خانوار مهاجر دارد که روی هم می‌شود ٣٥خانوار. مشکل اصلی روستای ما آسفالت‌نبودن کوچهها و وجود نداشتن سطل زباله در بعضی از کوچه‌هاست. دهیاری ما ساختمان ندارد، هرچند زمین خریداری‌شده اما ساخته نشده. برای درمان هم به بیمارستان رستم‌آباد می‌روند. تا رستم‌آباد ٤ کیلومتر فاصله داریم.»
تغییر قسمتی از جاده روستایی که ریزش دارد و ساخت جاده جایگزین برای آن و همین‌طور ساخت زمین ورزشی برای ورزش و تفریح مردم ازجمله برنامه‌های او است. او در پاسخ به این سوال که تا چه میزان با مردم صحبت می‌کند و از مشکلات دیگرشان خبر دارد، می‌گوید: «حدود ٣سال است که این‌جا ساکن هستم و به مشکلاتی که دارند تا حدودی واقفم. » در این میان یکی از کاندیداهای روستای احمد مولی از بخش شاوور هم درباره برنامه‌ها و میزان اطلاعش از وظایف یک نماینده شورا به این جمله بسنده کرد که «نمی‌تونم نظرم و اطلاعات روستامون‌رو تلفنی به شما بگم. من که اصلا شمارو نمی‌شناسم.»
تاثیر سواد و تخصص اعضای شورا در شناسایی کمبودها
علی پورعلی‌مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور در آخرین نشست خبری درباره انتخابات پیش‌رو، تعداد کل داوطلبان شورای روستا را ١٠٦هزارو٣٠٤نفر اعلام کرد که از این تعداد ٢٤هزارو٩١٠نفر مرد و ٤هزارو٢٦٥نفر زن هستند. او همچنین در ادامه با اشاره به مدرک تحصیلی کل داوطلبان کشوری اعلام کرد که تعداد ٨٩هزارو٧٣٦ نفر از داوطلبان دارای مدرک دیپلم یا توان خواندن و نوشتن هستند که البته مشخص نیست از این تعداد چند نفرشان کاندیدای شهر و چه تعداد کاندیدای روستا شده‌اند. تاثیر سواد بر عملکرد اعضای شورای شهر و روستا، موردی است که نمی‌توان به‌راحتی از آن گذشت. چنانچه هوشنگ رستم‌پور هم در تحقیقی با عنوان «بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و تاثیر میزان سواد اعضا در آن» در روستاهای شهرستان دیر با توجه به یافته‌های توصیفی پژوهش به این نتیجه رسیده است که اعضای شورا کم‌سوادند.
براساس این تحقیق رابطه سطح سواد و تخصص اعضای شورای اسلامی روستا در شناسایی کمبودها و ارایه راه‌حل‌های منطقی و نظارت بر آن موثر است و بر همین اساس هم پیشنهاد داده تا برای رفع این مشکل «بر توسعه آموزشی و افزایش آگاهی‌های اعضای شورا افزوده شود و در ارتقای بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت شوراهای اسلامی روستا تلاش شود. راهکارهای آن هم برگزاری کلاس‌های آموزشی و توجیهی به وسیله مدیریت امور اجتماعی و دفتر امور روستایی استانداری، انتشار ماهنامه به وسیله بخشداری و توزیع این نشریات بین نهادهای شورایی، تاکید بر استفاده اعضای شورا از تکنولوژی روز و الگوبرداری از مدیریت روستایی در کشورهای دیگر و همچنین تعیین حداقل سطح سواد دیپلم برای کاندیداشدن در انتخابات شوراهاست، نه آن‌که فرد داوطلب فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشد.» با این وجود، همچنان افراد بسیاری با سواد خواندن و نوشتن کاندیدای شورا شده‌اند.
یکی از کاندیداهای شورای روستای سیدمحمد تفاخ از توابع شوش همان ابتدای صحبت با ما می‌گوید که لیسانس دارد و در دوره قبل هر ٣نماینده روستایشان تحصیل کرده بوده‌اند. «روستای ما با ١٢٠٠نفر جمعیت از امکانات اولیه مثل آب، برق، گاز و تلفن برخوردار است، اما موبایل این‌جا آنتن نمی‌دهد. همچنین بچه‌های روستای ما برای درس‌خواندن در مقطع دبیرستان باید به شوش بروند، چون روستای ما دبیرستان ندارد و می‌گویند جمعیت به‌حدی نیست که دبیرستان تأسیس شود و بچه‌ها باید ١٠کیلومتر راه تا شوش بروند و همین هم باعث می‌شود که بسیاری از بچه‌ها از تحصیل در مقطع دبیرستان بازبمانند و آمار افراد تحصیلکرده کاهش یابد. با این وجود، در دوره گذشته و حتی دوره قبل‌ترش هم افراد تحصیلکرده‌ای به شورا رفته‌اند.» او میانه‌های صحبتش می‌گوید که باید بیش‌ازپیش تحصیل افراد حاضر در شورا مورد توجه قرار بگیرد. «انتظاراتی که مردم دارند این است که به روستا خدمات‌رسانی شود. در دوره‌های گذشته کارهایی شده، اما کمبود همچنان زیاد است. در منطقه ما کسی که کاندیدا می‌شود، قبل از هر چیز باید نگاه فامیلی و طایفه‌ای نداشته باشد، چون روستای ما عشایری است و نخستین مسأله ایجاد آرامش در روستاست. محیط بسته است و همه همدیگر را می‌شناسند و وقتی کسی در انتخابات پیروز می‌شود، قبل از هرچیز به این دلیل است که از قوم و طایفه‌اش به او رأی داده‌اند، اما مهم این است که بعد از انتخابات به‌گونه‌ای باشد که تمام اهالی روستا احساس کنند نماینده آنهاست.»
هلاکوپور می‌گوید: روستاهایی که به شهر نزدیک‌ترند وضع بهتری دارند و نگاه طایفه‌ای در آنها کمتر است، اما همچنان نماینده‌ای، نماینده همه مردم است که بتواند به همه خدمت کند.
مردم و اهالی شورا از وظایف‌شان بی‌اطلاع‌اند
نه تنها روستاییان که اکثر اعضای شورا هم از وظایفی که در قبال روستایشان دارند، بی‌اطلاع‌اند. همین مورد دستمایه تحقیقات بسیاری در روستاها شده که یکی از آنها تحقیقی است که زهرا احمدی‌پور و رضا الهوردی‌زاده با عنوان «ارزیابی نقش شورای اسلامی در توسعه روستایی» (مطالعه موردی روستاهای شهرستان‌های خوی و نور) انجام داده‌اند و در این تحقیق طی گفت‌‌وگو با مردم روستاهای این ٢شهرستان و اعضای شوراهای اسلامی روستا به این نتیجه رسیده‌اند که چون مردم از حدود اختیارات و وظایف شوراها آگاهی ندارند، تصورشان این است که شورا باید تمام مشکلات روستا را حل کند. از سوی دیگر، اعضای شورا هم وظایف و اختیارات خود را نمی‌شناسند. «گرچه اکثریت اعضای شورا بدون ارایه استدلال می‌گویند از وظایف خود آگاهند. این موضوع حتی در میان برخی مسئولان نیز دیده می‌شود. برای اینکه شورا نقش مفید و موثری در توسعه روستایی داشته باشد، باید به آموزش اعضای شورا و مردم و مسئولان مربوطه توجه ویژه‌ای شود تا اعضای شورا از کار و وظایف خود آگاهی یابند. مردم نیز باید آموزش ببینند تا نقش مالک و ارباب را در قالب این نهاد جدید بازی نکنند؛ بلکه شورا را نهادی تعاملی برای رسیدن به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روستا بدانند و مسئولان هم شورا را عاملی برای محو و نابودی خودشان تلقی نکنند.»
این تحقیق بر این مورد تاکید دارد که پس از آموزش شوراها و آشنایی آنها با وظایف خود، باید به آنها اختیار و قدرت اجرایی داده شود تا این نهاد مردمی به‌طور مستقل در مدیریت امور محلی قدرت تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت داشته باشد. شورای اسلامی روستاها و بخش‌های کشور هیچ منبع درآمدی ندارند و این موضوع در قانون شوراها پیش‌بینی نشده است، بنابراین به دلیل مشکلات مالی، تصمیمات شورا اجرا نمی‌شود. علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد در انتخابات شورای روستا از لحاظ معیار جمعیت، در نحوه انتخاب اعضای شورا و تعداد آنها مشکلاتی وجود دارد که نیازمند بازبینی است. براساس اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.
«با نگاهی گذرا به وظایف و اختیارات شوراهای روستا در قوانین عادی شوراها، قدرت تصمیم‌گیری و مدیریتی شوراها به صورت مبهم بیان شده است، زیرا براساس ماده٦٨ قانون وظایف و اختیارات شوراها، در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، «برنامه‌ریزی» شده و با موافقت و هماهنگی مراجع مربوطه در توسعه روستا و مشارکت مردمی استفاده شود. وقتی از اصطلاح «برنامه‌ریزی» استفاده می‌شود، باید سه‌وجه مدیریتی: تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت داشته باشد تا شوراها بتوانند به‌صورت نهاد مستقل، مدیریت امور محلی را به عهده گیرند و برای امور عمرانی، برنامه‌ریزی کنند، درحالی‌که این مورد در قانون شوراها به‌صورت مبهم بیان شده و تصمیم‌گیری شوراهای روستایی را وابسته به موافقت مراجع مربوطه دانسته است.»
در نهایت این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که شوراها به‌عنوان نمادی از توسعه سیاسی باید عهده‌دار مدیریت امور محلی باشند و زمینه مشارکت اهالی منطقه را در اداره امور خود فراهم کنند. اگر شوراها منزلت و موقعیت اجرایی مناسبی داشته باشند، می‌توانند در مسیر کوچک‌کردن دولت، با ایجاد ساختاری روان، مردم را از بروکراسی پیچیده دولتی نجات دهند.
منبع:شهروند
دیدگاه تان را بنویسید