کد خبر: ۴۲۸۳۴
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۶- ۱۰:۱۸

  برنامه های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 96 با تمرکز بر اصلاح روش های خصوصی سازی، فراهم سازی زمینه واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و بهبود شرایط برای استفاده بخش خصوصی از منابع مالی خارجی تدوین شد.

  به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که عصر امروز (دوشنبه) در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، همچنین مقرر شد نظر اتاق ایران درباره تعرفه واردات محصولات کشاورزی اخذ شود.
قرار بود در این نشست وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز شرکت کند اما آنگونه که اعلام شد، بیماری مانع حضور وی شد.
بررسی راهکارهای تسویه فوری بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک های عامل، بررسی موانع توسعه صادرات و ارایه مشوق های لازم برای افزایش جهشی صادرات به منظور تحقق تولید و اشتغال، اصلاح آیین نامه ماده 12 قانون بهبود مصرف انرژی و افزایش سقف بیمه محصولات کشاورزی سایر موارد مطرح شده به عنوان برنامه های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این جلسه بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه گفت: پارسال چهار جلسه مفصل با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان امور مالیاتی درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان برگزار شد و این موضوع مورد اصلاح قرار گرفت تا مشکلات صادرکنندگان در این زمینه رفع شود.
محمدرضا نعمت زاده جمع آوری نظر اعضای شورا را درباره شعار سال و تحقق موضوع تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتی خواستار شد.
نعمت زاده همچنین از نبود تشکل های قوی صادراتی بخش خصوصی گلایه کرد.
در ادامه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مطابق تبصره4 ماده12 قانون برنامه ششم توسعه، باید مصوبات شورا حداکثر در مدت یک ماه در هیات وزیران مطرح شود.
غلامحسین شافعی با اشاره به اضافه شدن وزیر کشور به جمع اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد اثرگذاری نتایج جلسات در استان ها افزایش یابد.
وی بهبود عملکرد هیات واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، فراهم سازی شرایط واقعی اجرای ماده 27 و واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی، مهیا سازی شرایط لازم برای استفاده بخش خصوصی از منابع مالی خارجی و تسهیل فضای کسب و کار بویژه ایجاد شرایط مناسب برای صادرات را خواستار شد.

** چهار هزار و 680 میلیارد ریال خسارت سیل به کشاورزان استان های غربی
رییس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: تعرفه واردات هشت قلم کالا در روزهای پایانی سال 1395 کاهش یافت که اقدامی ضد تولید و ضد اشتغال بود.
علی محمد شاعری افزود: در کشوری که نیاز به گوشت وارداتی آن 10 درصد تقاضاست و فقط پنج درصد حبوبات مورد نیاز آن از خارج وارد می شود، نباید اجازه داد بازار داخلی برهم بخورد.
شاعری پیش بینی افزایش 2 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم را با توجه به تورم 9 درصدی همسو با سیاست های حمایت از تولید داخل ندانست و گفت: نرخ 12 هزار و 700 ریالی خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال 1395 باید دستکم به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به سیلاب اخیر در استان های غربی کشور، میزان خسارت وارد شده به کشاورزان را بیش از چهار هزار و 680 میلیارد ریال برشمرد و اشاره کرد فقط پنج درصد این کشاورزان بیمه بودند.
به گفته وی، در صورت اجرای کامل سیاست های ابلاغ شده اشتغالزایی 1.5 برابری در بخش کشاورزی کشور میسر می شود.
بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست، واردات و قاچاق را 2 مشکل اصلی و ویرانگر اقتصاد و تولید کشور دانست.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه نشست یادآوری کرد: پارسال مجلس شورای اسلامی با انتقال 450 هزار میلیارد ریال از محل مابه التفاوت خالص دارایی های خارجی به مجلس موافقت کرد.
به گزارش ایرنا، در این نشست گزارش عملکرد شورا در سال 1395 ارایه شد که شمار مصوبات آن 24 مورد مشتمل بر 18 مصوبه اقتصادی و چهار مصوبه امور اداری و اجرایی بود.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار