کد خبر: ۴۳۲۳۷
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶- ۱۰:۳۷
نسبت کشاورزی و آب در گفت‌وگو با دکتر مرتضی تهامی‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر مرتضی تهامی‌پور، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی دارای دکترای مهندسی کشاورزی و اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران است. او برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1394 کتاب "ارزیابی عملکرد اهداف بهره‌وری بخش کشاورزی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه" تألیف کرده است. دکتر تهامی‌پور در سال 1387 کتاب "مروری تاریخی بر نتایج مطالعات انجام شده مربوط به بهره‌وری با تأکید بر بخش کشاورزی ایران" را به چاپ رسانده است...

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - وحید اسلام‌زاده:

دکتر مرتضی تهامی‌پور، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی دارای دکترای مهندسی کشاورزی و اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران است. او برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1394 کتاب "ارزیابی عملکرد اهداف بهره‌وری بخش کشاورزی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه" تألیف کرده است. تهامی‌پور در سال 1387 کتاب "مروری تاریخی بر نتایج مطالعات انجام شده مربوط به بهره‌وری با تأکید بر بخش کشاورزی ایران" را به چاپ رسانده است. او مقالات بسیاری را در نشریات کشور به چاپ رسانده و همچنین در همایش‌های مختلفی مقالات متعددی را ارائه کرده است. با تهامی‌پور درباره کشاورزی و اقتصاد آب صحبت کردم. او معتقد است که چون به آب نگاه اقتصادی نداریم، بنابراین بی‌رویه آن را مصرف می‌کنیم. این گفت و گو از نظرتان می‌گذرد.

***********


شما تحقیقات گسترده‌ای در زمینه آب به‌ویژه قیمت‌گذاری روی آب انجام داده‌اید، به‌طور مشخص چگونه می‌شود روی آب قیمت‌گذاری کرد تا این مایع حیاتی هدر نرود و به‌طور کلی منظور از قیمت‌گذاری روی آب چیست؟

موضوع قیمت گذاری آب بحث بسیار گسترده و دارای ابعاد مختلفی است. شاید مطرح شدن این دیدگاه که باید به آب هم مانند کالاهای دیگر، نگاه اقتصادی داشت نقطه شروع مناسبی برای این بحث باشد. در گذشته آب مانند سایر کالاهای طبیعی، هدیه خداوند تلقی می‌شد. اما بعدها محققین روی این نکته توجه کردند که آب می‌تواند در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، استفاده‌های متفاوتی داشته باشد. مثلاً آدام اسمیت پارادوکسی را بین آب و الماس مطرح کرد؛ که اگر شما در بیابانی به آب نیاز مبرم داشته باشید، حاضرید الماس‌هایی که همراهتان هست برای به دست آوردن آب بپردازید. چندین دهه بعد این بحث در کنفرانس دوبلین در سال 1992 مورد تاکید قرار گرفت که باید به آب هم مثل کالاهای دیگر نگاه اقتصادی داشته باشیم. از این تاریخ به بعد در متن‌های مختلف این بحث تکرار شد که آب هم یک کالا است و مثل کالاهای دیگر می‌تواند دارای عرضه، تقاضا و بازار باشد.

این نگاه اقتصادی به آب تقریباً در جوامع بین المللی پذیرفته شد و بعد در کشور ما هم به نوعی این نگاه به وجود آمد تا بتوانیم مدیریت بهتری روی منابع آبی داشته باشیم. این نگاه تقویت شد به این دلیل که ما در دهه گذشته وقتی می‌خواستیم آب را تأمین و مدیریت کنیم عمدتاً سراغ عرضه‌های جدید می‌رفتیم. اگر جایی آب نداشت سد احداث یا چاه حفر می‌کردیم، یا آب را منتقل و یا به شیوه‌های مختلف از روش‌های عرضه شروع می‌کردیم. اما به مرور عرضه آب محدود شد، بیشتر دشت‌ها بحرانی و سپس ممنوعه اعلام شد تا چاه جدیدی حفر نشود و تقریباً روی تمامی رودخانه‌های کشور و جاهایی که پتانسیل داشت، سد احداث کردیم که بخش عمده ای از آن‌ها به بهره برداری رسیده است.

بنابراین، محدودیت عرضه و نه الزاماً نگاه بلندمدت در برنامه ریزی، کشور را به این سمت معطوف کرد که فقط عرضه آب پاسخگو نیست، به نقطه ای می‌رسیم که دیگر آبی نداریم که بخواهیم روی عرضه آن تاکید کنیم و لذا توجه برنامه ریزان بخش آب به مدیریت تقاضای آب معطوف شد و این شروع مباحث جدی در زمینه کاربرد ابزارهای متنوع اقتصادی مانند نظام قیمت گذاری و بازار آب برای مدیریت مصرف بود.

در این باره، در تابستان 1395 خورشیدی کنفرانسی به نام "نخستین کنفرانس اقتصاد آب" برگزار شد. از نکات مثبت این کنفرانس این بود که متولیان اصلی مدیریت آب کشور از جمله شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت مدیریت منابع آب و اتاق بازرگانی پیش قدم شدند تا این کنفرانس را برگزار کنند. اما با وجود این که حدود یک دهه از مطرح شدن جدی بحث بحران آب در کشور می‌گذرد و افراد زیادی راجع به مدیریت تقاضا و نقش اقتصاد صحبت کرده اند، انتظار می‌رفت که در نخستین کنفرانس اقتصاد آب مسوولیت عالی رتبه نظام حضور داشته باشند که متاسفانه جای آن‌ها خالی بود. با این وجود، وزیر نیرو به عنوان سخنران اصلی به بیان مطالبی پرداخت که تاکید اصلی آن روی ضرورت قیمت گذاری آب در مصارف مختلف بود. ایشان تاکید کرد که آب در مصارف مختلف ارزان فروخته و چون ارزان است، بیش از حد مصرف می‌شود.

البته این جمله ایشان جای بحث فراوانی دارد، ولی می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که بعضی اوقات مطالعاتی انجام می‌دهیم و به نتایج خوبی هم می‌رسیم، اما فقط خود مطالعه کفایت نمی‌کند، بحث آگاه سازی و تهیه مقدماتش مهم است. چون آن کسی که متولی اجرای این مطالعه است، سیاست گزار است، نه محقق. بنابراین، لازم است مطالعات ادامه دار باشد و خروجی‌های مفید آن‌ها به شکل‌های مختلف منتشر و ارائه شود تا سیاستگزاران هم تا حد قابل قبولی به عمق موضوع پی ببرند و بحث مطالعه مورد پذیرش نسبی آن‌ها قرار بگیرد تا ضمانت اجرایی پیدا کند.


پس تا اینجا بحث این است که مدیریت منابع آب فقط مدیریت عرضه نیست، بلکه بحث عرضه و تقاضای آب مطرح است. با این تعریف از مدیریت، منابع آب به چه مقدار و چگونه مصرف شود؟

درست است؛ در بحث مدیریت منابع آب باید به جنبه‌های مختلف طرف عرضه و تقاضا نگاه شود. چرا که پذیرفته ایم آب یک کالای اقتصادی است که مانند هر کالای دیگری دارای عرضه و تقاضا است. ادبیات موضوع اقتصاد آب نشان می‌دهد که در گذشته ابزارهای اقتصادی متنوعی از جمله یارانه ها، مالیات‌ها و شیوه‌های مختلف جریمه و... در مدیریت منابع آب کاربرد داشته و امروزه ابزارهای جدیدتری مانند نظام قیمت گذاری و بازار آب مطرح شده است.

با یک نگاه اصولی و علمی درباره اقتصاد آب و قیمت گذاری آن، در بازار برای هر کالایی یک عرضه و یک تقاضا وجود دارد. عرضه کنندگان براساس هزینه‌های تولیدشان (به اضافه حاشیه سودی برای عرضه کنندگان بخش خصوصی) قیمتی را که مایلند با آن قیمت، کالا را در بازار عرضه کنند، مشخص می‌کنند. همچنین در طرف تقاضا، مصرف کنندگان براساس میزان مطلوبیتی که در مصرف آن کالا دارند، یا بازدهی اقتصادی که از کاربرد کالا نصیب شان می‌شود، تمایل به پرداخت دارند. لذا، عرضه کنندگان با قیمت خود و متقاضیان نیز با قیمت خود وارد بازار می‌شوند و در یک قیمت و مقدار تعادلی مبادله انجام می‌شود.

در حال حاضر این چنین نگاهی در کشور نهادینه نشده است. وزارت نیرو هر کجا صحبت از قیمت گذاری آب یا قیمت‌هایی را اعلام می‌کند، چون فقط عرضه کننده آب است، قیمت آب را بر مبنای هزینه تمام شده آن اعلام می‌کند و حتی این موضوع در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد قیمت آب منعکس شده است، یعنی نگاه طرف تقاضا وجود ندارد و فقط نگاه طرف عرضه مطرح است.

این در حالی است که حدود 90 درصد مصارف آب در کشور ما در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد. چالشی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا توانایی پرداخت همه کشاورزان (که محصولات متنوعی را در مناطق جغرافیایی مختلف تولید می‌کنند) به اندازه هزینه تمام شده است یا خیر؟ از طرفی، متولیان بخش کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) عقیده دارند که در محاسبه قیمت آب بر مبنای هزینه تمام شده، هزینه زیرساختارهایی مانند سد نباید از کشاورز گرفته شود و تجربه برخی کشورها نیز این موضوع را تائید می‌کند. به عبارت دیگر، هزینه تمام شده آب دو بخش دارد، یکی استهلاک سالانه هزینه‌های سرمایه گذاری اولیه برای سدسازی، کانال و ... است و دیگری هزینه‌های بهره برداری و نگهداری سالانه.


یعنی زیرساخت‌ها در قیمت تمام‌شده محاسبه نشود؟

بله دقیقاً. البته بحث دیگر مطرح آن است که با چه روشی هزینه (قیمت) تمام شده را حساب کنیم. برخی اعتقاد دارند که باید با روش حسابداری قیمت تمام شده آب محاسبه شود. مثلاً اگر سدی را 40 سال پیش ساخته اند، نباید قیمت آن را به روز محاسبه کنیم، چون دولت از پول‌هایی که هزینه کرده است هزینه فرصت نداشته یا جایی از آن سود نگرفته که حالا بخواهیم به روز محاسبه کنیم. نگاه دیگری که مطرح است نگاه اقتصادی یا اقتصاد مهندسی است. طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده اند که در کشور ما سرمایه محدود است و هر یک ریال مان هزینه فرصت دارد و می‌تواند به طرح‌های عمرانی دیگری تخصیص داده شود. مثلاً اگر در منابع آبی هزینه نکنیم می‌توانیم در صنعت یا کشاورزی هزینه کنیم. در این ارتباط و بین این دو دیگاه نیز، هنوز نقطه اشتراکی به وجود نیامده است. در واقع سازمان حسابرسی به یک روش شناسی مشترک نرسیده است. لذا آنچه که می‌تواند درست باشد و ما را به یک قیمت‌گذاری مناسب آب برساند توجه به قیمت طرف تقاضا در کنار قیمت طرف عرضه است.


قیمت طرف تقاضا چیست؟

اینکه بیاییم ببینیم که آب برای مصرف کننده نهایی ما چقدر فایده ایجاد می‌کند مثلاً اگر بخواهیم پرتقال خریداری کنیم می‌رویم بازار و در ذهنمان از قبل (البته وقتی که کالای مان مصرفی باشد) تمایل پرداخت داریم. من حاضرم برای یک کیلو پرتقال 10 هزار تومان پرداخت کنم. وقتی ببینم که 15 هزار تومان است، خریداری نمی‌کنم. وقتی 5 هزار تومان باشد می‌خرم و آن 5 هزارتومان، می‌شود مازاد مصرف کننده یا آن رفاهی که من از خرید پرتقال به دست می‌آورم.

در بحث آب هم همین الگو تکرار می‌شود. آب به دو دسته تقسیم می‌شود:

یک دسته آب‌های شهری هستند، که عمدتاً به مصارف خانگی می‌رسند. در بحث آب شهری که برخی موارد به آن شُرب هم گفته می‌شود، مصارف فضای سبز و فضاهای عمومی و تجاری و صنعتی داخل شهرها نیز وجود دارد ولی به طور متوسط تقریباً 70 تا 80 درصد این آب، مصرف خانگی دارد. مصرف خانگی آب شُرب به عنوان کالای نهایی مصرف کننده است. وقتی آب کالای نهایی شد، پس مصرف کننده از مصرف آن مطلوبیت دارد. چون مطلوبیت کسب می‌کند مثل خرید پرتقال، حاضر است قیمتی را برای آن پرداخت کند. مثلا می‌توان از مصرف کنندگان آب خانگی شهر تهران در مورد تمایل آن‌ها به پرداخت بالاتر برای آب با کیفیت مناسب سوال کرد و قیمت طرف تقاضای آب را به دست آورد.

دسته دوم آب‌هایی هستند که در مصارف کشاورزی و صنعت به عنوان نهاده تولید استفاده می‌شوند. وقتی آب به عنوان نهاده تولید مطرح است مستقیم مصرف نمی‌شود، کشاورز و صنعت گر آب را در فرایند تولید به کار می‌برد و از بازدهی ای که آب در تولیداش ایجاد می‌کند، به تابع تقاضایش می‌رسد. یعنی بسته به این که آن محصولی که تولید می‌کند چقدر ارزش افزوده داشته باشد میزانی از توان پرداخت برای آب به عنوان قیمت طرف تقاضا مشخص می‌شود. در کشاورزی اگر ذرت تولید کنیم، ممکن است آب در فرایند تولید ذرت به ازای هر متر مکعب 300 تومان بازدهی داشته باشد، اگر نیشکر تولید کنیم 500 تومان و اگر گندم تولید کنیم 100 تومان. در مقابل آب در بخش صنعت می‌تواند 10 تا 20 برابر این اعداد ارزش اقتصادی یا بازدهی داشته باشد. بنابراین در قیمت طرف تقاضا، آب در مصارف صنعتی و در محصولات مختلف کشاورزی قیمت‌های متفاوت دارد.

ما زمانی می‌توانیم در بحث بازار آب و قیمت گذاری آب به یک شیوه ای که همه آن را بپذیرند و در اجرا موفق باشد برسیم که بتواند هر دو طرف عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار دهد. این که به شکل دستوری به قضیه نگاه کنیم مثلاً قیمت هر متر مکعب آب را بر اساس هزینه تمام شده اش هزار تومان قرار بدهیم درحالی که کشاورزان توان پرداخت نداشته باشند، قطعاً کشاورز نخواهد پذیرفت و این فرمول هرگز اجرایی نخواهد شد.

بخواهیم به سمتی برویم که در موضوع آب از این ابزار استفاده و کمک کنیم که تخصیص بهینه اتفاق بیفتد و به مدیریت منابع آب کمک کنیم: باید برای مناطق، محصولات و مصارف مختلف، قیمت طرف عرضه و تقاضا را به دست بیاوریم و ببینیم شکاف بین این دو طرف چقدر است. جایی ممکن است هزینه تمام شده یا قیمت طرف عرضه بیشتر از ارزش اقتصادی آب یا همان قیمت طرف تقاضا باشد. سپس باید بررسی کرد که آن محصولات چقدر برای کشور استراتژیک و ضرروری هستند. مثلاً در گندم، اگر ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب 100 تومان باشد و هزینه تمام شده آب بالاتر، این امکان وجود دارد که دولت از سیاست‌های پشتیبانی و حمایتی استفاده کند و یک تبعیض قیمت به وجود بیاورد. یعنی ممکن است برای محصولات تولیدی دیگر که ارزش افزوده بیشتری دارند، ارزش اقتصادی آب از هزینه تمام شده آن بیشتر باشد. همچنین حتماً برای بخش صنعت عدد بزرگ تری برای قیمت طرف تقاضا خواهیم داشت. می‌خواهم بگویم که اول باید به یک نقطه مطالعاتی خوب و اطلاعات اولیه مناسب برسیم، بعد برای اجرایی کردن می‌توانیم از سیاست‌های مختلف تبعیض قیمت و از سیاست‌های منطقه ای که می‌توانیم ضرایب مختلف ایجاد کنیم، بهره ببریم تا این سیاست را در عمل به حداکثر کارآیی برسانیم.


به‌نظر شما آب باید در اختیار وزارت نیرو باشد یا وزارت جهاد کشاورزی؟ چون قسمت اعظم مصرف آب در کشاورزی است و دیگر اینکه محصولاتی که آب‌بری فراوان دارند آیا از لحاظ اقتصادی صرفه برای تولید دارند؟

دو پرسش متفاوت مطرح کردید. در پاسخ اول این که گفته می‌شود حدود 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود (که وزارت جهاد کشاورزی به 87 درصد و وزارت نیرو به 92 درصد اعتقاد دارد)، اهمیت زیادی ندارد. از طرفی تجربه دنیا هم نشان می‌دهد که عمده مصرف آب در بخش کشاورزی است. اما نکته مهم این است که ما درصد بسیار بالایی از منابع آب تجدیدپذیرمان را در سال استفاده می‌کنیم. در استاندارد جهانی کشورهای دنیا نباید بیشتر از 40 درصد منابع آبی شان را مصرف کنند. ما دو برابر استاندارد جهانی سالانه آب مصرف می‌کنیم. بنابراین این که کشاورزی پنج درصد بیشتر یا کمتر مصرف کند در اصل قضیه تفاوتی نمی‌کند.

اما این که مدیر آب، وزارت جهاد کشاورزی باشد یا وزارت نیرو، به نظر من مدیریت آب باید مستقل باشد. در حال حاضر، توزیع و تأمین آب در اختیار وزارت نیرو است، وزارت جهاد کشاورزی هم در تأمین آب، سدها و چاه‌های اختصاصی نقش دارد. ولی مصرف آب عمدتاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. در وزارت نیرو کارهای مختلفی انجام می‌شود و در حیطۀ قیمت گذاری آب یا بحث اقتصاد آب، به مزرعه که می‌رسند توصیه‌های مختلفی می‌کنند که مثلاً الگوی کشت باید تغییر کند، باید در الگوی کشت محصولات پرآب و دارای ارزش افزوده کم حذف شوند و به جای آن محصولات کم آب و با ارزش افزوده بالا کشت شوند. یا این که الگوهای کشت منطقه ای داشته باشیم. در هر منطقه ای هر محصولی کاشته نشود. این توصیه‌ها در مطالعات می‌آید ولی وقتی می‌رسیم به این که الگوی کشت کشاورزی را می‌خواهیم تغییر بدهیم، وزارت نیرو هیچ مسوولیتی ندارد، و مسوولیت تغییر الگوی کشت به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

وزارت جهاد کشاورزی هم به طور کلی از سنوات گذشته به این سو، به دلیل این که روی بحث مشارکت و سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد کشاورزان خیلی کار نکرده است، نمی‌تواند الگوی کشت کشاورزان را سامان بدهد؛ بنابراین شاهدیم که هر سال سیب زمینی در فصل‌هایی از سال مازاد است و در فصل‌هایی دیگر باید وارد کنیم. پیاز هم به همین ترتیب و خیلی محصولات دیگر کشاورزان. حتی اگر نگاه آبی به قضیه نداشته باشیم، باز کشاورزان حرف وزارت جهادکشاورزی را گوش نمی‌دهند، چه رسد به این که حرف وزارت نیرو را گوش بدهند.

من عقیده دارم که اگر بخواهیم از صفر تا 100 آب را مدیریت کنیم، در چرخه‌های مختلف باید مدیریت آب مستقل باشد. مدیریت آب نباید بین دو وزارتخانه بلاتکلیف بماند. مدیریت آب هدف‌های مستقل خودش را دارد و درگیر هدف‌ها و اولویت بندی سازمان‌های دیگر نباید باشد. گاهی آب در این دو وزارتخانه به اولویت‌های بعدی تبدیل شده است. البته سال‌های قبل صحبت‌هایی پیرامون این بحث به وجود آمد که معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی با بخش آب از وزارت نیرو مستقل شوند و سازمانی با ساختاری جدید ایجاد شود که آب را به طور مستقل مدیریت کند؛ که البته این اتفاق نیفتاده است.

درباره پرسش دوم این که چه محصولاتی کاشته شوند؟ باید بگویم که وزارت جهاد کشاورزی هدف اصلی و آرمان اصلی اش تأمین امنیت غذایی ملّی است. ولی تأمین غذا بدین معنا نیست که در تمامی محصولات کشاورزی 100 درصد خودکفا شویم، همچنان که هدف کشورهای دیگر این نیست که در تمامی محصولات کشاورزی به خودکفایی 100 درصدی برسند. باید یک اولویت بندی انجام شود. برای محصولاتی که ماهیت سیاسی یا استراتژیک دارند، با هدف خودکفایی در تولید داخلی باید برنامه ریزی شود؛ البته با نگاه بهره وری آب. در مقابل محصولاتی که خیلی ضروری نیستند، الگوهای کشت باید تغییر کند. همچنین محصولاتی که مصرف آب بالایی دارند، باید از اولویت یا اولویت خودکفایی 100 درصدی خارج شوند. مثلاً نمی‌توانیم بگوییم که هندوانه مصرف نکنید. ولی هدف از کشت هندوانه نباید ارزش افزوده صادراتی باشد. کشاورزان باید در مناطقی از کشور برای رفع معیشت خود اقدام به کشت هندوانه کنند. ضمن این که باید اقدام به کشت محصول دیگری نیز بکنند. در واقع توجه داشته باشیم در حال حاضر و در آینده، امنیت آبی کم اهمیت تر از امنیت غذایی نخواهد بود.


همان‌طور که شما گفتید تا حدود زیادی بخش کشاورزی ما خصوصی است و زیاد هم به حرف دولت گوش نمی‌دهند، پس چگونه می‌شود کشاورزان را به الگوی جدید کشت هدایت کرد؟

اگر بخواهیم نگاه دولتی صرف و دستوری داشته باشیم، کشاورزان قطعاً نمی‌پذیرند؛ چون که دولت ریسک را برای شان مدیریت نمی‌کند. مگر این که تضمین کنیم اگر الگوی کشت را تغییر دادید و سطح درآمدتان پایین آمد، دولت پرداخت کامل مقدار خسارت شما را تضمین می کند. از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که نمی‌شود دستوری الگوی کشت را تغییر داد. ولی می‌شود با بهینه کردن سیاست‌ها و تعریف یک سبد حمایتی، تغییر الگوی کشت را آهسته و آرام پیش برد. نقش دولت در تغییر الگوی کشت بسیار حساس و مهم است.


به چه شکل؟

یکی از ابزارهایی که می‌توان از آن استفاده کرد بیمه کشاورزی است. یعنی این که به صورت فردی کشاورزان را در مقابل عملکرد محصولات شان بیمه کنیم و اگر خسارتی متوجه آن‌ها شد آن خسارت را به طور تمام و کمال پرداخت شود. بحث فرهنگ سازی بیمه نیز مطرح است. کشاورز وقتی بیمه می‌کند انتظار دارد که خسارت دریافت کند. این سیاست و ابزار وجود دارد. می‌توانیم سیاست بیمه عملکرد را به بیمه درآمد هم شیفت بدهیم. این تجربه را کشور امریکا از 1998 به طور جدی دنبال کرده است. یا این که از بیمه شاخص استفاده کنیم؛ یعنی به جای این که دولت تک تک افراد را بیمه کند، مثلاً آب و هوای منطقه را بیمه کند. منظورم دقیقاً این است که به گونه ای به تضمین ریسک درآمدی کشاورز نزدیک شویم. یا این که در سبد حمایتی کشاورز ابزارهای دیگری قرار دهیم. کشورهای دیگر محصولاتی را که برای شان مهم هست، یا مدیریت می‌کنند و یا حمایت‌های جداگانه و مستقلی برای کشاورزان آن محصول در نظر می‌گیرند مثل کشاورزان زیتون کار در اسپانیا.


یعنی حمایت را یکپارچه نمی‌بینند؟

بله. همه حمایت‌ها را در یک سبد نمی‌گذارند. برای مثال می‌خواهند الگوی کشت فلان محصول را تغییر دهند و یک محصول دیگر را جایگزین آن کنند. دولت باید با عملکرد هدفمند در کشاورزی، روی محصول جدید امتیازاتی بدهد. همچنین می‌تواند فقط روی نهاده‌های آن محصول خاص یارانه دهد. خرید تضمینی را می‌شود جابه جا کرد. همین کاری که درباره قیمت تضمینی گندم انجام می‌دهیم یعنی قیمت را بالا می‌بریم، و برخی محصولات را پایین می‌آوریم. در تغییر الگوی کشت هم اگر نگاه آبی داریم بیاییم قیمت تضمینی را هدفمند کنیم تا کشاورز بخشی از سیگنال‌های بازار را بگیرد و به سمت اصلاح الگوی کشت برود. اما این کار کافی نیست. یعنی از نگاه دولت و طرف دولتی می‌شود این کارها را انجام داد. به نظر من و براساس تجاربی که با کشاورزان دارم آن‌ها تنها زمانی تغییر الگوی کشت را می‌پذیرند که دولت مشارکت آن‌ها را جلب کند. یعنی کشاورزان به این جمع بندی برسند که آب در منطقه آن‌ها محدود است و اگر کمک کنند یا همگی چاه آب را یک ماه یا دو ماه در سال خاموش کنند، مدت زمان بیش تری آب دارند. اگر به این جمع بندی برسند که جایگزین چغندرقند، محصول دیگری بکارند، این مشارکتی که بین آن‌ها ایجاد می‌شود با کمک دولت می‌توانیم بهترین نتیجه مطلوب را داشته باشیم.


به‌نظر شما آیا دولت برای اقتصاد آب تا به حال تدارکی دیده است؟

در خیلی برنامه‌ها ردپای اقتصاد آب وجود دارد، ولی در اولویت اجرا قرار نمی‌گیرد. البته مواردی که عرض می‌کنم ناقض زحمات مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نیست؛ بلکه نگاه انتقادی به موضوع دارم که می‌تواند با اولویت قرار دادن این موضوع اثرگذاری این اقدامات را به مراتب افزایش داد. به عنوان مثال، بحث بهره وری آب سال هاست مطرح می‌شود، اما تا نزدیک شدن به اثرگذاری بر مدیریت آب فاصله زیادی دارد و زیرساخت‌های آن فراهم نشده است. یا موضوع کشت فراسرزمینی حدود دو سال است به صورت جدی دنبال می‌شود و مصوبه ای در هیات دولت دارد. در آن مصوبه بعد از امنیت غذایی و اشتغال، حفظ منابع پایه آب و خاک به عنوان اهداف اصلی مطرح شده است، اما باز هم این سیاست بر مبنای حفظ آب صورت نمی‌گیرد.

در واقع اگر علوفه را در خارج از کشور تولید کنیم، هم علوفه مورد نیاز تأمین شده، و هم چون محصول پرآبی هست منابع آبی را حفظ کرده ایم. در مقابل اگر به کشوری اجازه دهیم که بیاید در کشور ما سبزیجات تولید کند، این کاملاً ضد آبی است. بحث تجارت آب مجازی یک دهه است مطرح شده ولی هنوز به عنوان معیاری در مبادلات تجاری مبنا قرار نمی‌گیرد. رویکرد تجارت آب مجازی یکی از ابزارهای اقتصادی است که در حدود 20 درصد به مدیریت منابع آبی کمک می‌کند. ولی در عمل باید به الگوهای تجاری بخش کشاورزی وارد شویم که هنوز ورود نکرده ایم.

با 150 کشور تبادلات تجارت محصولات کشاورزی انجام می‌دهیم، حدود 400 محصول کشاورزی را وارد می‌کنیم، ولی صادرات و واردات ما با نگاه ذخیره سازی آب انجام نمی‌شود. نگاه غالب ما تأمین مواد غذایی است یا این که ارزش افزوده از محل صادرات داشته باشیم. بحث من این است که در قانون و آیین نامه‌ها نگاه آبی داریم، اما در عمل اجراهای ما به نفع منابع آبی نیست. در قانون برنامه های چهارم و پنجم بحث اقتصاد آب و قیمت گذاری آب مطرح بوده است. مثلاً اگر می‌خواهیم طرح‌ها را اجرا کنیم باید در واقع نگاه اقتصادی به آب داشته باشیم و به ارزش اقتصادی آب توجه ویژه کنیم. باید بازار آب را توسعه دهیم. این‌ها تماماً در قانون آمده است، اما در عمل هیچ اثری دیده نمی‌شود. سال هاست که درباره بازار آب صحبت می‌کنیم و همه تقریباً ضرورت آن را درک کرده‌اند و کشورهای دیگر هم این بازار را ایجاد کرده اند. بازار می‌تواند در مناطقی آب مازاد را از اختیار کشاورز خارج کند و به مناطقی که کم آب هستند ببرد. در کالیفرنیا این اتفاق می‌افتد./

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: