اصل مشارکت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در حقوق بین‌الملل محیط زیست/ دو اصل حق مشارکت و دسترسی شهروندان به اطلاعات بحران محیط زیست را کاهش می‌دهد

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - لیلا فیروزمند:

جهانی شدن ازجمله عواملی است که به‌طور کلی بر مفاهیم و پدیده‌های اطراف خود اثری بسیار مهم گذاشته است. یکی از این مسائل "محیط زیست" است. شناسایی حق بر محیط زیست به منزله یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد مختلف بین‌المللی و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، بیانگر تحولات بنیادینی است که در این عرصه ایجاد شده است. در کنار این تحولات باید به ظهور اصولی چون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل آلوده‌ساز - پرداخت‌کننده (پرداخت خسارت به‌وسیله آلوده‌کننده) اصل مشارکت و... اشاره کرد که مفاهیم این رشته را تشکیل می‌دهد. آنچه در این میان به‌طور خاص به آن پرداخته شده است، بررسی مفهوم مشارکت در محیط زیست با تکیه بر قوانین بین‌الملل است. تحقق اصل مشارکت، مستلزم تصمیم‌گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یکی از وجوه ممیزه "حقوق بین‌الملل محیط زیست" از دیگر رشته‌های حقوق بین‌الملل، وجود اصول گوناگون و غیرالزام‌آور در این شاخه از حقوق است. مشارکت یکی از اصول مهم "حقوق بین‌الملل محیط زیست" است که در اعلامیه ریو 1992 پیش‌بینی شده است. توسعه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به مسائل زیست‌محیطی، اهمیت بسیاری دارد، زیرا دسترسی به داده‌های زیست‌محیطی و مشارکت آن ها در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، متضمن آثاری مستقیم بر آنان خواهد بود.

بیان مسئله

اغراق نیست اگر مسئله آب و محیط زیست و گرمای زمین را سه مسئله عمده جهانی بدانیم که دغدغه همه جوامع را شامل می‌شود. در کشور ما نیز این سه مسئله در وضعیت بحرانی هستند. تنوع اسناد زیست‌محیطی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گویای اهمیت حفاظت از آن است.

چگونه می‌توان از محیط زیست حفاظت مؤثرتری به عمل آورد؟ نقش حقوق بین‌الملل محیط زیست چیست؟ آیا مقررات این رشته از حقوق بین‌الملل، قادر به پاسخگویی به مشکلات کنونی محیط زیست است؟ آیا افراد و نهادهای جامعه مدنی را باید در حاشیه حقوق بین‌الملل قرار داد یا برعکس، باید به آن ها نقشی مؤثر داد و از مشارکت آن ها در حل مشکلات جامعه بین‌المللی استفاده کرد؟ آیا برای حفاظت از محیط زیست می‌توان از مشارکت بازیگران غیردولتی در "حقوق بین‌الملل محیط زیست" بهره برد؟ تمام این پرسش‌ها به سبب ماهیت بین‌الدولی بودن حقوق بین‌الملل است؛ زیرا حقوق بین‌الملل از آغاز پیدایش، همواره بر مدار اراده دولت‌ها بوده است. در حقوق بین‌الملل سنتی و مدرن، دموکراسی سهم درخوری در شکل‌گیری و نظارت بر اجرای قواعد نداشته و این حقوق بسیار کمرنگ در مباحث منشور ملل متحد گام برداشته است. در واقع، این منشور ضمن پرهیز از به کار بردن واژه "طرفین متعاهد" که در بیشتر معاهدات بین‌المللی مرسوم است، واژه "ما، مردم ملل متحد..." را برگزیده است.

ماهیت این حقوق به‌گونه‌ای است که آن را از حقوق داخلی جدا می‌سازد. حقوق داخلی مبتنی بر رابطه تبعیت است؛ یعنی این که در این نظام، واضعان و تابعان مقررات، در صورت وضع یک قانون توسط پارلمان که در جامعه به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، باید از مقررات وضع‌شده تبعیت کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند از آن سرپیچی کند، اما در حقوق بین‌الملل به این صورت نیست، زیرا در این نظام، واضعان و تابعان مقررات، مشترک هستند و اجرای مؤثر مقررات بین‌المللی منوط به همکاری میان دولت‌ها است. چرا که در این حقوق، اصل بر برابری دولت‌ها است و رضایت آن ها نقشی تعیین‌کننده در متعهد شدن آنان نسبت به اسناد بین‌المللی دارد.

جهانی شدن ازجمله عواملی است که به‌طور کلی بر مفاهیم و پدیده‌های اطراف خود بسیار مؤثر بوده است. در این میان، انحصاری بودن حاکمیت سنتی دولت‌ها -که به معنای یکی از مفاهیم کلیدی حقوق بین الملل است- از این امر مستثنی نبوده و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در قالب تحولات اخیر جامعه بین‌المللی تحت‌الشعاع جهانی شدن قرار گرفته است . علاوه بر پدیده فوق، باید از توسعه و ارتقای موازین حقوق بشر در جهان یاد کرد که رشد این پدیده در صدد ایجاد بستری مناسب برای رعایت حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین بشر و تقویت حکومت قانون است. حال با توجه به جوان بودن "حقوق بین‌الملل محیط زیست" باید دید که چقدر این رشته از حقوق بین‌الملل تحت تأثیر تحولات اخیر قرار گرفته است. شناسایی حق بر محیط زیست به منزله یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد مختلف بین‌المللی و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، بیانگر تحولات بنیادینی است که در این عرصه ایجاد شده است. در کنار این تحولات، باید به ظهور اصلی چون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل آلوده‌ساز - پرداخت‌کننده، اصل مشارکت و... اشاره کرد که مفاهیم این رشته را تشکیل می‌دهد. در میان این اصول، اصل مشارکت جایگاه والایی دارد و نقشی مهم در مردم‌سالاری مشارکتی در زمینه محیط زیست بازی می‌کند. از آن جا که ماهیت محیط زیست به‌گونه‌ای است که اجرا و نظارت بر مقررات آن، مستلزم مشارکت همه بازیگران است، ما در این رشته از حقوق بین‌الملل شاهد تنوع متولیان حفظ محیط زیست در قالب اصل مشارکت هستیم. اعلامیه ریو و دستور کار 21 بیش از دیگر اسناد، متضمن عناصری است که سبب تحکمی نقش گروه‌های عمده اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی درباره محیط زیست می‌شود. تحقق اصل مشارکت، مستلزم تصمیم‌گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست است.

2- شناسایی و توصیف اصل مشارکت

مشارکت یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل محیط زیست است که در اعلامیه ریو 1992 پیش‌بینی شده است. این اصل به‌طور صریح در اعلامیه استکهلم پیش‌بینی نشده است، اما در مقابل، اعلامیه مزبور به حق بر محیط زیست سالم می‌پردازد که به‌نظر بیشتر حقوق‌دانان، این اصل وسیله برای اجرای حق بر محیط زیست سالم است، اما اعلامیه ریو، اصل مشارکت را بدین‌صورت در اصل 10 خود پیش‌بینی کرده است: بهتر است مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت همه شهروندان ذی‌ربط در سطحی مطلوب بررسی شود. در سطح ملی هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی درباره محیط زیست در اختیار دارند ازجمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت‌های خطرناک در منطقه، دسترسی داشته باشد و در روند اتخاذ تصمیم‌ها مشارکت کند. دولت‌ها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و تشویق کنند. دستیازی و دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع قضایی و اداری، ازجمله مجازات و جبران خسارت، باید تضمین شود. به همین دلیل در کشورهای بسته که اصل مشارکت مردمی به رسمیت شناخته نمی‌شود، مسئله محیط زیست از منظر حقوق بین‌الملل با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود.

همان‌طور که از نامش پیداست، این اصل در قالب یک اعلامیه و در پایان کنفرانس بین‌المللی ریو به تصویب رسید که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد. نخستین موضوعی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که اسناد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌طور عموم ضمانت اجرای لازم ندارند و بیشتر جنبه توصیه داشته و ناظر به اعلام وجود آن اصل یا اصول است. توصیف این اسناد با عنوان اعلامیه توسط مجمع عمومی به‌منظور تأکید بر اهمیت سیاسی و هنجاری مسائل مهم جهانی است. اساساً محتوای اعلامیه‌ها آثار حقوقی الزام‌آور همانند دیگر اسناد بین‌المللی ندارد. هرچند که اعلامیه‌های استکهلم و ریو جملگی جزو اسناد حقوقی الزام‌آور محسوب نمی‌شوند، اما مبین ظهور اصولی هستند که در عملکرد دولت‌ها به آن توجه شده است و مبانی شکل‌گیری دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی زیست‌محیطی را شکل می‌دهند. مسئله الزام‌آور نبودن این قوانین، زمینه اجرای آن ها را در عمل بسیار کمرنگ می‌کند. به همین دلیل اصل مشارکت را باید دارای جنبه اعلامی دانست، زیرا قالب حقوقی که این اصل در آن شکل گرفته است، دربردارنده حقوق اعلامی است. تدوین مقررات در قالب اعلامیه و دیگر اسناد غیرالزام‌آور، بستری مناسب برای بروز حقوق قوام‌نیافته ایجاد می‌کند و در بلندمدت، باعث توسعه حقوق بین‌الملل می‌شود. بیشتر اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست که زا آن‌جمله اصل مشارکت است، در قالب اعلامیه شکل گرفته‌اند و به همین دلیل این رشته از حقوق بین‌الملل زمینه‌ای مناسب برای حقوق قوام‌نیافته فراهم می‌کند. حقوق قوام‌نیافته شرایطی برای توسعه حقوق قوام‌یافته یا در قلمروهایی که این حقوق پیشرفتی نداشته، فراهم کرده است و باعث توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست نیز می‌شود. اصولی مختلف چون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل آلوده‌ساز - پرداخت‌کننده و اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین و... در حقوق بین‌الملل محیط زیست وجود دارد (امیر ارجمند، 1386: 14).

بعضی از صول چون اصل استفاده غیرزیانبار، جنبه عرفی پیدا کرده است که در این صورت دیگر نمی‌توان این اصل را با اصول دیگر حقوق بین‌الملل محیط زیست مقایسه کرد (قوام‌آبادی، 1384: 74).

بعد از بررسی اجمالی اصل مشارکت، شناخت مؤلفه‌های این اصل و شناسایی آن ها در اسناد بین‌المللی محیط زیست، مهم و اساسی است. مؤلفه‌های اصل مشارکت به حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی و مشارکت عموم در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست تقسیم می‌شود. به‌دلیل اهمیت این مؤلفه‌ها برای تحقق اصل مشارکت زیست‌محیطی، در ادامه به‌طور مبسوط به تحلیل هریک از این مؤلفه‌ها می‌پردازیم .

3- حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی

دسترسی عموم به اطلاعات و مشارکت آن ها تنها مختص به وضع مقررات در حوزه محیط زیست نیست، بلکه این حق، قبل از هر چیز موضوعی مربوط به دولت و شهروندان است که در کل نظام‌های دموکراتیک وجود دارد. در این جا موضوع اطلاع‌رسانی و اطلاعات و مشارکت شهروندان بیش از هر چیز اهمیت دارد. رعایت این حق برای شهروندان مبین توجه دولتمردان به کثرت‌گرایی و اشتراک مساعی مردم در اداره امور کشور و حق تعیین سرنوشت‌شان است (مولایی، 1385: 21).

توسعه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به مسائل زیست‌محیطی اهمیت بسیاری دارد، زیرا دسترسی به داده‌های زیست‌محیطی و مشارکت آن ها در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، متضمن آثاری مستقیم بر آنان خواهد بود. حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی به معنای آزادی جستجوی اطلاعات است. مطابق این تفسیر مقامات صالح، اطلاعات درخواست‌شده را بنا به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی در اختیارشان قرار می‌دهند. در واقع این نوع اطلاع‌رسانی جنبه انفعالی دارد، زیرا مقامات عمومی ذی‌ربط با توجه به درخواست ارائه‌شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به اطلاع‌رسانی می‌کنند. به عبارت دیگر، این مقامات در ابتدا هیچ‌گونه اطلاعاتی در اختیار افراد قرار نمی‌دهند، مگر این که درخواست قبلی و اولیه‌ای وجود داشته باشد. در حالی که هر شهروند حق دریافت اطلاعات مربوط به محیط زیست خود را دارد، بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و اولیه داشته باشد. برای مثال اطلاع‌رسانی به شناگران توسط مقامات ذی‌صلاح درباره کیفیت آب فلان دریاچه.

در اروپا، حق دسترسی به اطلاعات رشد بسیار زیادی داشته است و در زمینه ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین مقرر می‌دارد: "هر شخصی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی دریافت یا ارسال اطلاعات یا عقاید بدون مداخله مقامات عمومی و بدون ملاحظات مرزی اعمال می‌شود." بنابراین، ماده 10 با به‌کارگیری واژه کلی "آزادی بیان"، آزادی عقیده و آزادی اطلاعات را تضمین و موجبات تحقق یکی از حقوق بنیادین فرد را فراهم می‌سازد و دیوان اروپایی حقوق بشر با تفاسیر پویای خود از این ماده در قضایای مختلف به حق بر محیط زیست توجه و از آن حمایت کرده است (ویژه، 771385،-86).

به‌طور کلی در حوزه محیط زیست اقداماتی گوناگون برای تحقق اهداف مربوط به مشارکت شهروندان در دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی صورت گرفته است که می‌توان به اصل 10 اعلامیه ریو، دستورالعمل‌های صادرشده در چارچوب اتحادیه اروپا و کنوانسیون آرهوس اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که اعلامیه استکهلم نیز در اصل 20 خود به‌طور کلی به موضوع تشویق و تسهیل و جریان آزادانه تازه‌ترین اطلاعات و انتقال تجربیات برای حل مسائل محیط زیست توجه کرده است (مولایی، 1385: 14).

اصل 10 اعلامیه ریو زیربنای حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی و مشارکت سبز شهروندان

در صدر اصل 10 اعلامیه ریو علاوه بر تأکید بر بحث مشارکت همه شهروندان، به حق دسترسی‌شان به اطلاعات زیست‌محیطی اشاره می‌شود. این اصل اشعار می‌دارد که در سطح ملی هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی درباره محیط زیست در اختیار دارند دسترسی داشته و در روند اتخاذ تصمیم‌ها مشارکت کنند. دولت‌ها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و تشویق کنند (قوام‌آبادی، 1385: 19).

این اصل با اشعار مشارکت به سطح ملی آن، حق بر اطلاعات برای عموم و تکلیف دولت و مقامات عمومی به دادن اطلاعات را پیش‌بینی می‌کند. با مطالعه اصل 10 متوجه خواهیم شد در کشورهایی که مشارکت و حق دسترسی آزادانه اطلاعات به رسمیت شناخته نشده است، مشکلات زیست‌محیطی صدچندان است. ضرورت دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی به شکل‌های گوناگون در اسناد بین‌المللی دیگر نیز تأکید شده است که از آن‌جمله می‌توان به کنوانسیون لوگانو 1993 و کنوانسیون پاریس 1992 اشاره کرد (نقیب‌زاده، 1385: 135). کنوانسیون پاریس که مربوط به حفاظت از مناطق دریایی آتلانتیک شمال شرقی است در این باره تصریح بیشتری دارد و ماده 9 خود را به حق دسترسی به اطلاعات اختصاص داده است (همان).

4- حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی در حقوق اروپایی

درباره حق بر اطلاعات، حقوق اتحادیه اروپا نقش مؤثری را ایفا کرده است؛ بنابراین به این منظور به‌طور مفصل به تشریح مقررات اروپایی در حوزه دسترسی به اطلاعات به‌طور کلی و دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی می‌پردازیم. معاهده آمستردام در دوم اکتبر 1997 به امضای دولت‌های عضو رسیده و از یکم می 1999 اجرایی شده است. هدف اصلی از ایجاد این معاهده، فراهم کردن شرایط و نهادهای لازم برای مقابله با مشکلات پیش روی اتحادیه اروپاست. معاهده آمستردام مقرر می‌دارد: "هر شهروند اتحادیه و هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم یا دارای اقامتگاه در یکی از دولت‌های عضو، با توجه به اصول و شرایط مندرج در بندهای (2) و (3)، حق دسترسی به اسناد پارلمان اروپا، شورا و کمیسیون را دارد." (احمدی، 1389: 18)

حق دسترسی به اسناد مندرج در این ماده به هیچ وجه محدود به شهروندان نمی‌شود، این حق به اشخاص مقیم و دارای اقامتگاه نیز تسری داده شده است، اما در حقوق اروپایی حق بر اطلاعات و دسترسی به آن به این سند محدود نمی‌شود، بلکه اسناد متعدد دیگری نیز وجود دارد که به آن در چارچوب آن موضوع اطلاعات زیست‌محیطی و دسترسی به آن به‌طور خاص توجه شده است (توفیقی، 1389: 36). شکل‌گیری حق دسترسی به اطلاعات در قالب یک دستورالعمل بی‌علت نبوده است، زیرا بعضی از کشورهای عضو مانند فرانسه قبل از این دستورالعمل، مقرراتی را در این باره در حقوق داخلی خود وضع کرده بودند و به این علت اجرای دستورالعمل مزبور اساساً مشکلات خاصی برای این کشورها ایجاد نمی‌کرد. دولت‌های عضو به تلاش در رسیدن به اهداف تعیین‌شده در دستورالعمل مکلف هستند و در انتخاب شکل و وسایل دسترسی به اهداف، آزادی کامل دارند (همان).

5- نوآوری‌های کنوانسیون آرهوس درباره حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی

کنوانسیون مربوط به دسترسی به اطلاعات، مشارکت عموم در فرایند تصمیم‌گیری و دسترسی به دادرسی مربوط به محیط زیست زیر نظر کمیسیون اقتصادی منطقه‌ای ملل متحد برای اروپا در تاریخ 25 ژوئن 1998 به تصویب رسید. اهمیت کنوانسیون آرهوس در این است که در پی تحقق مفاد اصل 10 اطلاعیه ریو متبلور شده است. این کنوانسیون در صدد تحقق حق بر محیط زیست سالم از طریق فراهم آوردن بستری مناسب برای اعمال مؤلفه‌های حق مزبور است، زیرا نام و مفاد ماده نخست کنوانسیون که به تعیین هدف سند فوق اختصاص یافته، مبین این امر است. کنوانسیون آرهوس می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای مهم درباره دسترسی به اطلاعات به حساب آید، کما این که کنوانسیون آفریقایی مربوط به منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه، مصوب 2003 در ماده 16 خود دولت‌های متعاهد را به اتخاذ تدابیر قانونی لازم برای تضمین به‌موقع و مناسب در دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به محیط زیست فرا می‌خواند (مولایی، 1386: 19).

کنوانسیون آرهوس بر خلاف دیگر اسناد بین‌المللی به تفصیل به موضوع حق دسترسی به اطلاعات در زمینه محیط زیست می‌پردازد. آنچه که این سند را از سایراسناد بین‌المللی دیگر متمایز می‌سازد، همان نوآوری‌هایی است که با بررسی سند مزبور مشخص می‌شود. حق دسترسی به اطلاعات در قلمروی محیط زیست، یکی از اصول بنیادین کنوانسیون آرهوس محسوب شده که در عین حال در کنار این حق نیز استثنائاتی وضع شده است که اعمال این حق را محدود می‌سازد. آنچه از محتوای این سند برمی‌آید، این است که کنوانسیون پیش‌گفته بر دو محور که یکی حق فردی در دسترسی به اطلاعات و دوم تکلیف به داشتن سیاست عمومی فعال برای در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست‌شده از سوی مقام عمومی است، بنا شده است. کنوانسیون سعی کرده است مفاهیم "مقام عمومی" و "عموم" را تعیین کند. بدین‌منظور مقام عمومی را مقامی می‌داند که به وسیله اداره‌های عمومی به استثنای ارگان‌های مجری قوای قانونگذاری یا قضایی در سطح ملی یا منطقه‌ای یا دیگر سطوح نمایندگی می‌شود. منظور از عموم در کنوانسیون، به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمن‌ها، سازمان‌ها و گروه‌ها اطلاق می‌شود.

با این اوصاف، حق دسترسی به اطلاعات در قلمرو محیط زیست برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمن‌ها، سازمان‌ها و گروه‌ها به رسمیت شناخته شده است. شناسایی این‌چنین حقی در کنوانسیون آرهوس وضوح بیشتری نسبت به اعلامیه ریو دارد، زیرا اصل 10 اعلامیه یادشده تنها به واژه "فرد" اشاره می‌کند، اما در مقابل کنوانسیون آرهوس، به‌طور صریح و روشن دامنه شمول متقاضیان درخواست دسترسی به اطلاعات مربوط به محیط زیست را به‌وسیله سازمان‌های غیردولتی نیز ممکن می‌سازد. وجه مشترک بین اعلامیه ریو و کنوانسیون آرهوس در این است که در هر دو سند به نحوی برابری حق دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات را پیش‌بینی کرده‌اند، اما در اعلامیه ریو تنها به این موضوع اشاره می‌شود که هر فرد باید کاملاً به اطلاعات مربوط به محیط زیست دسترسی داشته باشد، بدون این که به تابعیت یا اقامتگاه وی اشاره کند. در حالی که کنوانسیون مذکور در این باره تصریح بیشتری دارد و در بند (9) ماده (3) به برابری دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی اشاره می‌کند و آن را تحت تأثیر عواملی چون تابعیت و اقامت نمی‌داند. از این رو، برای مثال یک سازمان غیردولتی در یک کشور می‌تواند در کشور دیگر تقاضای دسترسی به اطلاعات مربوط به محیط زیست کند و از حقوقی برابر، همانند سازمان‌های غیردولتی کشور دیگر برخوردار شود، زیرا در قسمت اخیر بند (9) ماده فوق درباره اشخاص حقوقی به این موضوع اشاره می‌کند که مقر رسمی یا مرکز واقعی فعالیت‌های شخص حقوقی باعث تبعیض در دسترسی به اطلاعات نمی‌شود (نظری، 1390: 6).

دومین مشخصه کنوانسیون همان احتیاج نداشتن به وجود نفع متقاضی اطلاعات است. بنا بر اصل یادشده، مقامات عمومی باید بدون اثبات وجود یا نبود نفع مستقیم توسط متقاضی یا متقاضیان اطلاعات زیست‌محیطی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، اطلاعات مزبور را در اختیار آن ها بگذارند. بررسی مقررات کنوانسیون مبین شناسایی و تسهیل هرچه بیشتر اجرای حقوق فردی نسبت به دسترسی به تمامی اشکال اطلاعات ازجمله اطلاعات کتبی، شفاهی، دیداری و الکترونیک در زمینه محیط زیست است، زیرا نه‌تنها این حق دامنه شمول وسیع و گسترده‌ای دارد، بلکه آیین دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی به نحوی تنظیم شده است که تا حد امکان دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی را با کمترین مانع و محدودیتی روبه‌رو سازد. برای مثال می‌توان به تعهد مقامات عمومی به تقدیم عین اطلاعات درخواست‌شده متقاضیان در اسرع وقت، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست و در صورت پیچیده و زیاد بودن اسناد ظرف دو ماه اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که در ازای ارائه خدمات، مقامات عمومی می‌توانند مبالغ معقولی را از متقاضیان اطلاعات درخواست کنند.

6- مشارکت عمومی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری زیست‌محیطی

به‌طور کلی مشارکت عمومی به این معناست که هر صدایی شنیده شود. به عبارت دیگر در مشارکت، اشخاص قادرند در اموری مختلف مداخله کنند که با سرنوشت ایشان مرتبط است. در سایه مشارکت مسئولانه تمامی بازیگران می‌توانند مقدمات مسئولیت فردی و جمعی را سامان دهند و گامی مؤثر در حوزه مورد نظر مشارکت عمومی بردارند. پس مشارکت عمومی در حوزه‌هایی گوناگون متصور است و به همین سبب اسناد متعددی در این باره تدوین شده است. اگر بخواهیم شناسه مشارکت عمومی را در اسناد بین‌المللی بررسی کنیم، بیشترین مشارکت عمومی را در اسناد حقوق بشری و اسناد محیط زیستی خواهیم دید.

7- مشارکت عمومی در اسناد حقوق بشری

مفهوم مشارکت عمومی دربردارنده حقی است که هریک از افراد بر اساس آن آزادانه در اداره امور عمومی و مدیریت سیاسی شرکت می‌کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه میثاقین، منشور بین‌المللی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند و به‌عنوان مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شوند. این اسناد مشتمل بر مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که افراد و دولت‌ها را مورد توجه و خطاب قرار می‌دهد (ویژه، 1385: 16).

منشور بین‌المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده 21)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ماده 25) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 1)، به‌طور مستقیم موضوع مشارکت عمومی را پیش‌بینی کرده است، اما در میثاق حقوقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر خلاف دو سند دیگر به‌صورت عام‌تری به این مهم توجه می‌کند و آن را در قالب حق تعیین سرنوشت مطرح می‌کند. مطابق ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه با واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید." این ماده زیربنای مشارکت عمومی در اسناد حقوق بشری را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل در دیگر اسناد بین‌المللی منطقه‌ای در زمینه حقوق بشر مثل اعلامیه امریکایی حقوق و تکالیف بشر (ماده 20) و همچنین منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (ماده 13) به‌صورت مشابهی پیش‌بینی شده است (قوام‌آبادی، 1386: 25). با پیش‌بینی مشارکت عمومی در اسناد مزبور باید به مطالعه و بازتاب آن در دیگر اسناد بین‌المللی به‌ویژه در حوزه محیط زیست پرداخت تا بدین‌ وسیله از رویکرد جامعه بین‌المللی نسبت به مشارکت عموم در صیانت از محیط زیست آگاه شد.

8- مشارکت عمومی در اسناد زیست‌محیطی

بررسی مشارکت عمومی در اسناد زیست‌محیطی گواه وجود دو گونه سند است: نخست اسنادی که به‌طور عام و کلی به موضوع مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست توجه دارند. دوم اسنادی که به‌طور خاص موضوع مشارکت عمومی را لحاظ می‌کنند. گروه نخست بیشترین اسناد زیست‌محیطی را به خود اختصاص می‌دهند، زیرا ماهیت محیط زیست به‌گونه‌ای است که در غالب معاهدات چندجانبه زیست‌محیطی معمولاً ماده‌ای برای مشارکت عمومی و نقش بازیگران مختلف برای حفاظت از محیط زیست پیش‌بینی می‌شود (حسینی، 1387: 3).

سازمان‌های غیردولتی و گروه‌هایی مختلف چون سندیکاها و انجمن‌ها اغلب وسایل و ابزارهای به نسبت سازمان‌یافته‌ای در اختیار دارند که با توسل به آن می‌توانند در فرایند تصمیم‌سازی مداخله کنند و به همین دلیل است در اسناد چندجانبه زیست‌محیطی به نقش آن ها توجهی خاص می‌شود؛ بنابراین به سبب تعداد انبوه اسناد پیش‌بینی‌کننده نقش مشارکت عمومی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در زمینه محیط زیست، تنها به بخشی از آن ها اشاره می‌شود. همان‌طور که پیش از این ذکر شد، به‌طور کلی اصل 10 اعلامیه ریو موضوع اصل مشارکت را مطرح می‌کند که در آن به‌طور روشن بر ضرورت مشارکت عموم تأکید شده است.

علاوه بر اسناد فوق سند دیگری که به‌طور خاص موضوع مشارکت عمومی را لحاظ کرده است همان کنوانسیون آرهوس است. این کنوانسیون به‌دلیل اهمیتی که دارد به‌طور مجزا به سه مؤلفه اصل مشارکت در حوزه محیط زیست می‌پردازد، در حالی که در دیگر اسناد زیست‌محیطی بی‌سابقه است. کنوانسیون آرهوس موضوع مشارکت عموم در فرایند تصمیم‌سازی را به سه بخش تقسیم کرده است:

الف) مشارکت در تصمیم‌سازی مربوط به فعالیت ویژه؛

ب) مشارکت برای تهیه طرح‌ها و تدوین برنامه‌ها یا سیاست‌های مربوط به محیط زیست؛

ج) مشارکت در تهیه هنجارهای الزام‌آور.

درباره جنبه نخست تقسیم‌بندی فوق، کنوانسیون در ضمیمه نخست خود اقدام به احصای فعالیت‌های ویژه‌ای می‌کند که مشمول مشارکت عموم است. مطابق ضمیمه نخست کنوانسیون، عموم افراد حق دارند در بخش‌های انرژی، صنعت، مواد شیمیایی و مدیریت پسماند و... مشارکت کنند. در زمان انجام یکی از فعالیت‌های مذکور در این ضمیمه، باید این موضوع به اطلاع عموم برسد تا بدین‌وسیله از موضوع فعالیت مطلع شوند. در ضمن باید آیین‌های مشارکت عمومی طوری سازمان داده شوند که زمان کافی برای اطلاع عموم و مشارکت مؤثر آن ها در فرایند تصمیم‌سازی وجود داشته باشد و همچنین تصمیم‌های اتخاذ‌شده توسط مقامات عمومی باید متضمن نتایج مشارکت عمومی باشد. به عبارت دیگر، این تصمیم‌ها نه‌تنها باید به نتایج مشارکت عمومی را توجه کنند، بلکه عموم افراد به دلایل و ملاحظاتی دسترسی داشته باشند که بر آن اساس تصمیم اتخاذ شده است.

درباره جنبه دوم، کنوانسیون وارد جزئیات نمی‌شود و درباره آیین تصمیم تنها به سه اصل مشارکت عموم افراد از بالا در فرایند تصمیم‌سازی، موعد معقول برای هریک از مراحل مشورت با عموم و توجه به مواضع بیان‌شده در تصمیم نهایی اشاره می‌کند. در واقع، آنچه بیش از هر چیز در این مرحله بر آن تأکید می‌شود، مشارکت عموم افراد با مقامات عمومی در زمان تهیه و تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به محیط زیست به‌صورت شفاف است.

در نهایت بخش سوم مشارکت عمومی در فرایند تصمیم‌سازی، مربوط می‌شود به مشارکت افراد در تهیه هنجارهای الزام‌آور. همکاری و مشارکت مستقیم در تهیه هنجارها، گامی مهم در مشارکت عمومی در تصمیم‌های زیست‌محیطی تلقی می‌شود که در این باره کنوانسیون مذکور اقدام به تثبیت تعهدات خاصی نمی‌کند، اما با وجود این، مشارکت مؤثر عموم را از طریق مشورت و در مواعد کافی با امکان تنظیم اطلاعات مستقیم یا باواسطه ارگان‌های مشورتی فراهم می‌کند.

آنچه که در عمل به اجرا درآمدن اصل مشارکت را در حقوق محیط زیست تسهیل می‌کند، همان رعایت مؤثر حقوق شکلی و ماهوی اصل مزبور است. بررسی محتوای اصل مشارکت مبین نقش اساسی و تعیین‌کننده سه عنصر حق دسترسی به اطلاعات، مشورت و مشارکت عمومی و دسترسی به مراجع اداری و قضایی است. بین این مؤلفه‌ها ارتباط نزدیکی وجود داردو هرگونه عدم تعادل بین آن ها باعث خدشه‌دار شدن به اصل مزبور شده و در نهایت اجرای مقررات زیست‌محیطی را به مخاطره می‌اندازد. تنوع کنوانسیون‌های چندجانبه زیست‌محیطی گویای این واقعیت است که این اسناد به نوعی به اصل مشارکت پرداخته‌اند، اما مورد توجه قرار دادن مؤلفه‌های سه‌گانه اصل مذکور در این کنوانسیون‌ها به یک شکل و سیاق نیست.

9- حق دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست

اصل دسترسی آزاد به اطلاعات زیست‌محیطی و مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌سازی باید متضمن سازوکارهایی باشد که اعمال حق بر محیط زیست سالم را برای شهروندان تضمین کند. شناسایی حق توسل به مراجع ذی‌صلاح نتیجه منطقی حق بهره‌مندی هر شخص از محیط زیست سالم است تا بدین‌وسیله بتوان از راه‌ها و مبادی قانونی از تخریب و آلودگی محیط زیست پیشگیری کرد (مولایی 1386: 15).

در این بخش به شناسایی حق دسترسی به مراجع و موضوع نفع و ذی‌نفع خواهیم پرداخت. حق دسترسی به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست بیشتر در اسناد سازمان‌های بین‌المللی شکل گرفته‌اند که به اختصار آن ها را بیان می‌کنیم. یکی از اسنادی که این حق را پیش‌بینی می‌کند، پیش‌طرح سومین میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق همبستگی سازمان ملل متحد است. این پیش‌طرح در سال 1982 به تصویب رسید و حقوق همبستگی را به چهار دسته تقسیم کرد: حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک. حق بر محیط زیست سالم یکی از مصادیق مهم مقوله سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی است که تحقق آن مستلزم کار و کوشش همه افراد، دولت‌ها، واحدهای عمومی و خصوصی و تمام جامعه بین‌المللی است (رفیعی، 1384: 21).

این حق بر مشارکت جمعی تمامی بازیگران ملی و بین‌المللی و حق و تکلیف ایشان دلالت دارد و قابل مطالبه و اقامه در برابر دولت بوده و دسترسی به آن بدون همکاری و مشارکت بازیگران فوق مقدور نیست. در مقدمه پیش‌طرح مزبور، محیط زیست به‌طور آشکار به منزله یکی از ارزش‌های جهانی معرفی شده و بر حقوق مربوط به آن به‌عنوان حقوق بشر تأکید می‌شود. در قسمت اخیر مقدمه پیش‌طرح ضمن تأکید بر این حقوق، تحقق آن را به همکاری بین‌المللی و مساعی مشترک کلیه بازیگران عرصه بین‌المللی منوط می‌داند. پیش‌طرح فوق به‌طور کلی به حق بر محیط زیست متناسب با توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی (ماده 14) اشاره می‌کند و در موارد 15 و 16 به ترتیب به تعهد دولت در قبال تعرض نکردن به محیط زیست و سلامت اسان و اتخاذ تدابیر مفید در این باره اختصاص یافته است. در مواد بعدی به‌نوعی مؤلفه‌های مهم حق بر محیط زیست را پیش‌بینی و به حق شخص و امکان مداخله و مشارکت وی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در تعیین سیاست‌ها و تدابیر مربوط به محیط زیست در سطح ملی (ماده 17)، توسل مؤثر به مراجع ملی و حضور در پیشگاه مرجع مزبور (ماده 18) و حق قربانی نسبت به درخواست جبران خسارت (ماده 19) اشاره می‌کند (همان).

توسل به مراجع قضایی و اداری شامل روش‌هایی است که شخص حقیقی و حقوقی بتواند به سبب آسیب‌های ناشی از یک مسئله زیست‌محیطی متحمل شده یا احتمالاً متحمل شود، دسترسی داشته باشد؛ بنابراین علاوه بر دسترسی به مراجع صلاحیت‌دار، شخص می‌تواند خواستار جبران خسارت‌های واردشده ناشی از اقدامات زیانبار شود. شخص می‌تواند با طرح دعوی در مراجع مربوط، عدم رضایت خود را نسبت به اقدامات انجام‌شده در حوزه محیط زیست ابراز دارد و از این طریق از ادامه آن اقداماتی که باعث بروز خسارت‌ها می‌شود، جلوگیری کند و در صورت امکان، خواستار بازگشت به وضع سابق و جبران خسارت‌های واردشده شود. بررسی اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق محیط زیست دربردارنده تمامی عناصر نیست، زیرا بعضی از آن ها تنها به دو مؤلفه اولیه اجرای اصل مشارکت بسنده می‌کنند و نسبت به مؤلفه سوم ساکت هستند و در همین حال بعضی دیگر از این اسناد به هر سه مؤلفه پرداخته‌اند (صدقی، 1390: 21).

ماده 18 پیش‌طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی اشعار می‌دارد: "هر فردی که حق او برای داشتن محیطی سالم و از نظر زیست‌محیطی متعادل مورد تجاوز قرار گیرد، یا تهدید واقعی مبنی بر چنین تجاوزی وجود داشته باشد، حق خواهد داشت به‌طور مؤثر به مرجع ملی صالحه شکایت کند، حتی در مواردی صادق است که عامل تجاوز یا تهدید به تجاوز شخصی باشد که در حال انجام وظایف قانونی خود است." ماده 19 پیش‌طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی مقرر می‌کند: "فردی که به او حق برای داشتن محیط زیستی سالم و از نظر زیست‌محیطی متعادل بر خلاف مقررات مواد 14 تا 18 تجاوز شود، حق درخواست جبران خسارت را دارد."

علاوه بر پیش‌طرح سومین میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق همبستگی باید به دو اعلامیه استکهلم و ریو اشاره کرد که به موضوع جبران خسارات ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست توجه کرده‌اند. اعلامیه استکهلم در اصل 22 خود مقرر می‌دارد: "دولت‌ها باید در توسعه بیشتر حقوق بین‌المللی درباره مسئولیت و جبران خسارت قربانیان آلودگی و دیگر خسارات محیط زیستی، ناشی از فعالیت‌های انجام‌شده در مناطق واقع در حیطه صلاحیت یا نظارت آن ها و در مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی آن ها، همکاری کنند." همین اصل با قدری تغییر در اصل 13 اعلامیه ریو بدین‌صورت پیش‌بینی می‌شود: "دولت‌ها باید قوانین ملی درباره مسئولیت ناشی از صدمات آلودگی و دیگر صدمات واردشده به محیط زیست و پرداخت غرامت به قربانیان این خسارات را تدوین کنند. به علاوه دولت‌ها باید برای تدوین مقررات بین‌المللی جدید درباره مسئولیت و پرداخت غرامت در قبال خسارت‌هایی که در اثر فعالیت‌های انجام‌شده در تحت صلاحیت و اقتدار آن ها به مناطق واقع در خارج از قلمروی ملی ایشان وارد می‌آید، با دقت و قاطعیت تمام با یکدیگر همکاری کنند.

کامل‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه همان کنوانسیون آرهوس است که به تمام عناصر اصل مشارکت به تفکیک اشاره می‌کند. کنوانسیون آرهوس، موضوع توسل به مراجع اداری و قضایی را در ماده 9 پیش‌بینی کرده است. در صدر این ماده توجه دولت‌های عضو به این موضوع جلب می‌شود که در مقررات ملی خود امکان توسط به یک مرجع قضایی یا یک مرجع مستقل و بی‌طرف به‌وسیله قانون پیش‌بینی شود تا بدین‌وسیله متقاضی دسترسی به اطلاعات در صورت بی‌توجهی به درخواست وی یا رد درخواست مداوم به‌صورت کلی یا جزئی یا بررسی نشدن درخواست وی، مطابق با مقررات بتواند به مراجع فوق متوسل شود. اصول ژوهانسبورگ درباره نقش حقوق و توسعه پایدار مصوب سال 2002 اعلام می‌دارد که برای به اجرا درآوردن اصول مزبور بادی برنامه کاری دربردارنده عناصر زیر باشد: تسهیل مشارکت عموم در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به محیط زیست، دسترسی به مراجع به‌منظور حل و فصل اختلافات زیست‌محیطی و دفاع و رعایت حقوق مربوط به محیط زیست و همچنین دسترسی عموم به اطلاعات مرتبط" و همچنین اعلامیه مالمو 2000 در بند 61 خود تحت عنوان جامعه مدنی و محیط زیست اعلام می‌کند که "نقش جامعه مدنی در تمام سطوح باید به لطف آزادی دسترسی به تمام اطلاعات مربوط به محیط زیست، مشارکت گسترده در تصمیم‌گیری مربوط به محیط زیست و دسترسی به مراجع برای دعاوی مربوط به محیط زیست تقویت شود. دولت‌ها باید شرایطی برای امکان تسهیل ظرفیت بخش‌های جامعه و شنیدن شدن صدا و نقش فعال آن ها را در ساخت آینده‌ای پایدار فراهم کنند. یکی از مشخصه‌های بارز کنوانسیون آرهوس احتیاج نداشتن به اثبات وجود نفع متقاضی دسترسی به اطلاعات است. وجود این اصل نقشی مؤثر در اعمال واقعی حق دسترسی آزاد به اطلاعات زیست‌محیطی بازی می‌کند (اکبری، 1389ک 34).

10- نفع و ذی‌نفع در چارچوب کنوانسیون آرهوس

به‌طور کلی نفع، امتیاز مادی یا معنوی مشروعی است که می‌تواند ادعا شود. یکی از شرایط اساسی و همچنین برای شروع و ادامه دعوا در مرحله دادرسی وجود منفعت است. در واقع به لطف این نفع است که اشخاص اجازه پیدا می‌کنند تا از حقوق خود دفاع کنند. در اصل، حق مورد ادعا باید منجز باشد؛ یعنی این که وجود حق یا نفع مشروط به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد. پس در اساس وجود حق یا منفعت برای خواهان دعوایی متصور است که نفع مورد ادعایش محتمل نباشد.

به‌طور کلی دسترسی به مراجع قضایی برای سازمان‌های غیردولتی یکی از معیارهایی است که با توجه به آن قادر خواهیم بود به جایگاه و اهمیت اصل مشارکت پی ببریم. این دسترسی نه‌تنها تضمین‌کننده حق دسترسی به اطلاعات زیست‌میحطی است، بلکه در روند نظارت و اجرای مقررات این حوزه نقش زیادی بازی می‌کند (همان).

نتیجه‌گیری

با توجه به وجود دغدغه‌های زیست‌محیطی از منظر حقوق بین‌الملل و ضرورت وجود اصل مشارکت در این عرصه، کشور ایران ازجمله کشورهایی است که بی‌تردید می‌توان بحران محیط زیستی آن را مهم‌ترین مشکل این کشور در حال و آینده بسیار نزدیک دانست. خطر زیست‌محیطی ایران به‌طور جدی حیات آینده کشور را با تهدیدات گوناگون روبه‌رو می‌سازد. بحران آب و خشکسالی و آلودگی هوا و خطرات ناشی از آن مهم‌ترین دغدغه امروز و فردای ایران است که اگر به همین شکل و شیوه فعلی با آن برخورد شود، خسارت غیرقابل جبرانی آینده کشور ایران را تهدید خواهد کرد. بررسی اصل مشارکت در محیط زیست و تحقق اصل مشارکت که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است و امکان دسترسی آزاد به اطلاعات در این باره می‌تواند به واقع گره‌گشا باشد. شناسایی اصل مشارکت در محیط زیست به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر بر آن تأکید فراوان شده است.

در اعلامیه ریو در سال 1992 به اصل مشارکت تأکید خاص شده است. این مشارکت در سه حوزه می‌تواند خود را مؤثر نشان دهد؛ نخست در تصمیم‌گیری‌های کلان که شامل طرح‌ها و تدوین برنامه‌های کشور است. دوم در تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های خاص زیست‌محیطی و سوم تهیه هنجارهای الزام‌آور. اصل مشارکت در محیط زیست نیازمند سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی است که بتواند میزان مشارکت شهروندان و اطلاعات عموم افراد را در حوزه زیست‌محیطی بالا ببرد و این امر در کشورهای دموکراتیک که نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی را کاملاً به رسمیت می‌شناسند، ساده‌تر است و به همین دلیل مشکلات زیست‌محیطی در کشورهای با نظام‌های بسته، تبدیل به بحران می‌شود؛ بنابراین باید تأکید کرد که دو اصل بسیار مهم که می‌تواند بار مشکلات زیست‌محیطی ایران را در آینده کمتر کند، در ابتدا تأکید بر حق مشارکت عمومی است که لازمه آن بها دادن به نهادهای مردم‌نهاد و غیردولتی است و دیگری دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات در حوزه زیست‌محیطی.

فهرست منابع

1- امیرارجمند، اردشیر (1374)، "حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین‌المللی"، مجلسه تحقیقات حقوقی، شماره 15

2- رمضانی‌قوام‌آبادی، محمدحسین (1386)، "نگاهی به اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین در حقوق بین‌الملل محیط زیست"، علوم محیطی، شماره چهارم

3- رمضانی‌قوام‌آبادی، محمدحسین (1387)، "تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست‌محیطی"، نامه حقوقی" شماره یک، ص 91-110

4- مولایی، یوسف (1386)، "نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم"، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره چهارم، ص 273-296

5- ویژه، محمدرضا (1385)، "حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست - بررسی حقوق بشر اروپایی"، محیط‌شناسی، شماره 40

6- اکبری، سارا، حق دسترسی به اطلاعات آزاد، مجلس اقتصادی سیاسی، شماره 84

7- رفیعی، مریم، حقوق محیط زیست از منظر قوانین بین‌الملل، پایان‌نامه ارشد

8- نظری، نوید، تحلیلی بر کنوانسیون آرهوس، مجله فصلنامه حقوق، شماره هفتم

9- صدقی، رسول، حقوق زیست‌محیطی و حق مشارکت عمومی، تحقیقات حقوقی، شماره 18