تأکید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی بر اجرای قانون؛
رتبهبندی شرکتهای مشاوره و خدماتی کشاورزی، درگیر مناقشه دو سازمان + تصویر نامه
تعیین رتبهبندی برای شرکتهای مشاورهای و خدماتی در زمینه کشاورزی، با توجه به قانون افزایش بهرهوری باید در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد، اما سازمان برنامه و بودجه این قانون را نمیپذیرد.
تعیین رتبهبندی برای شرکتهای مشاورهای و خدماتی در زمینه کشاورزی، با توجه به قانون افزایش بهرهوری باید در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد، اما سازمان برنامه و بودجه این قانون را نمیپذیرد.
به گزارش خبرنگار ایانا، اگرچه طبق قانون افزایش بهرهوری، تعیین صلاحیت و رتبهبندی شرکتهای کشاورزی باید به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور واگذار شود، اما سازمان برنامه و بودجه از اجرای آن امتناع کرده و معتقد است که مرجع صلاحیتدار برای این موضوع، سازمان متبوع است.
بر این اساس، ریاست سازمان برنامه و بودجه، نامهای به معاون اول رئیس جمهوری ارسال و در آن عنوان کرده بود: " با توجه به اینکه موضوع تشخیص صلاحیت و رتبهبندی، بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی امری حاکمیتی است، امکان واگذاری آن به سازمان غیردولتی وجود ندارد. "
این در حالی است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور معتقد است " استناد دکتر نوبخت به نظر مجلس شورای اسلامی، استنادی محکم نیست و گذشته از آن، بر اساس بند "ب" ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مؤسسات خصوصی حرفهای، نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی میتوانند مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده داشته باشند."
در همین راستا معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، یکشنبه هفته گذشته، دهم اردیبهشت 96 با ارسال نامهای به مدیر کل دفتر وزارتی این وزارتخانه، توضیحاتی را در این مورد ارائه و در آن به شبهاتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده، پاسخ داده است. در حقیقت، وزارت جهاد کشاورزی، در راستای اجرای قانون قدم برداشته و در حمایت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اقدام کرده است.
در قسمتی از این نامه آمده است: "وزارتخانه کما فیالسابق مجدانه و مصرانه، اجرای قانون مذکور در دستگاههای اجرایی را از مراجع ذیصلاح پیگیری مینماید و پیشنهادی جز اجرای قانون ندارد."
محمدعلی جوادی همچنین در این نامه، پیشنهاد مطرح شده از طرف سازمان برنامه و بودجه مبنی بر حذف عبارت "مراکز مهندسی و خدمات مشاوره فنی - اجرایی - مدیریتی" از بند (ب) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده قانونی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و بر امکان واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی با استناد به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تأکید کرده است./
V-960218-01
دیدگاه تان را بنویسید