کشاورزان از دولت دوازدهم چه می‌خواهند؟

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - سپیده قاسمی:

با برگزاری دو مناظره و پخش تعدادی از مستندات تبلیغاتی و نشست‌های خبری نامزدهای دوره دوازدهم ریاست جمهوری، با وجود اینکه بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود، پرداختن به آن و تعیین و اعلام برنامه‌ای مشخص و کارشناسی از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چندان مطرح نشده است و شاید فعالان این حوزه نیز به مانند سایر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند تا در مناظره سوم که فردا آدینه با موضوع اقتصادی برگزار می‌شود، چالش‌ها و نقاط قوت این حوزه نیز در گزینه پرسش‌ها یا مباحث نامزدها مطرح شود. این مهم از آنجا اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کشاورزان را بزرگ‌ترین پشتبان ملت می‌دانستند و معتقد بودند حل مسائل کشاورزی که از مهمات امور کشور است، به عهده دولت‏ با پشتیبانی مجلس شورای اسلامی است (صحیفه امام، ج‏17، ص: 34).

این در حالی است که با توجه به نقش بخش کشاورزی و توسعه روستایی در مهار مهاجرت روستاییان به شهرها که تبعات اجتماعی و اقتصادی آن نیز ملموس است، ارائه برنامه‌های عملیاتی و نه شعاری به سیاق شعارهای بی‌پشتوانه مانند اعطای یارانه بیشتر جهت جلب آرای کم‌آگاهان از پوشالی بودن این دست وعده‌های نجومی، بیش از پیش مهم می‌شود. در این میان جز معدودی شعار کلی از سوی نامزدهای تازه پا به میدان گذاشته مانند ادعای لزوم صادرات زعفران به‌صورت بسته‌شده و نه فله‌ای که به لحاظ کارشناسی امری نیست که با فرمان و دستور یک شبه یک مقام اجرایی امکان‌پذیر شود، برنامه عملیاتی مشخصی از سوی کمپین‌های این نامزدها برای رونق بیشتر و رفع برخی موانع موجود این بخش ارائه نشده است. این در حالی است که با اظهارات بی‌سابقه وزیر کم‌سخن بخش کشاورزی در جمع مدیران جهاد کشاورزی دهستان‌های کشور ، به‌نظر می‌رسد بخش کشاورزی بتواند از سهم تعیین‌کننده‌ای در رقابت‌های انتخاباتی طی روزهای آینده برخوردار شود.

دولت آینده، نگاه تملکی به کشاورزی نداشته باشد

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا معتقد است: نامزدهای ریاست جمهوری تا امروز و بر اساس آنچه از فحوای مناظرات و برنامه‌های سخنرانی آنها گویاست، آنچنان که باید، به بخش کشاورزی توجه نشان نمی‌دهند.

علی خان‌محمدی می‌گوید: تاکنون برنامه مشخصی از سوی هیچ‌یک از نامزدها برای بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن اعلام نشده است؛ در حالی که این صنعت از اهمیت بالای برای حفظ استقلال و امنیت غذایی یک کشور برخوردار است.

وی با اشاره به نقش پررنگ اتحادیه‌ها و تشکل‌های کشاورزی در کشورهای پیشرو، می‌افزاید: تا به امروز نگاه تمام دولت نگاهی تملکی بوده است و بخش خصوصی و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در جایگاهی حقیقی خود قرار نداشته‌اند.

به گفته خان‌محمدی، برای تأمین حقوق کشاورزان و رساندن کشاورزی به جایگاه درخور آن، باید تشکل‌های کشاورزی تقویت شوند، در غیر این صورت در چهار سال آینده نیز صنعت کشاورزی با همین مشکلات روبه‌رو خواهد بود.

وی تنها نظارت را حق دولت می‌داند و اضافه می‌کند: دخالت در خرید، فروش و قیمت‌های محصولات کشاورزی کار دولت‌ها نیست و باید آزادسازی در تمام بخش‌ها انجام گیرد تا بخش خصوصی بتواند به نابسامانی صنعت کشاورزی پایان دهد.

تحقیقات در خدمت صنعت باشد، نه دولت

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور توجه به تحقیقات را از موارد مهم دیگر دانست که باید در برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری به آن توجه شود.

خان‌محمدی در این باره می‌گوید: تحقیقات باید در خدمت کارشناسان و مطابق با نیاز کشاورزان باشد، نه در خدمت دولت!

نامزد شایسته برای کشاورزی برنامه دارد

وی از نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری خواست در مناظره آخر که موضوع آن نیز اقتصادی است، برنامه‌های خود را برای بخش کشاورزی به وضوح اعلام کنند.

به اعتقاد خان‌محمدی، داشتن یک برنامه کارشناسی برای صنعت پراهمیت و تأثیرگذاری همچون کشاورزی نشان از شایستگی نامزد دارد.

نبض حفظ امنیت غذایی در حفظ خوداتکایی تولید گندم

گندم یکی از پرمصرف‌ترین محصولات کشاورزی کشور است و از آن به عنوان محصولی استراتژیک و راهبری در اقتصاد یاد می‌شود، به همین دلیل توجه به این محصول در برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ضرورت دارد. هرچند رسیدن به خودکفایی این محصول مهم برای بار دوم "پس از افت شدید تولید و افزایش وابستگی" در دولت یازدهم محقق شد، اما ادامه این خودکفایی امری با اهمیت تر است که رئیس دولت دوازدهم باید برای آن برنامه‌های جدی و کارشناسی داشته باشد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا نبض حفظ امنیت غذایی را در حفظ خوداتکایی کشور به گندم می‌داند که باید همواره و درهر شرایط ادامه داشته باشد.

علی‌قلی ایمانی با اشاره به آنچه در پایان دولت دهم بر سر گندمکاران و تولید این محصول آمد، "برنامه‌ریزی برای حفظ ادامه خودکفایی گندم از سوی نامزدهای ریاست جمهوری را واجب دانست." امری که پیش از این در دولت محمد خاتمی به دستاورد خوداتکایی گندم ختم شد، اما با تغییر مدیران در دولت‌های نهم و دهم و سیاست‌های دگرگون‌شده اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور بدون ملاحظات امنیتی و کارشناسی، ایران به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در جهان نیز تبدیل شد!

وی کاهش درآمد کشاورزان همراه با افزایش وابستگی را از نتایج بی‌توجهی به ادامه خودکفایی گندم عنوان کرد و گفت: در سال 91 رکورد واردات گندم به ایران شکسته شده و به حدود هفت میلیون تن رسید، در این دوره بیش از شش میلیون و 699 هزار تن گندم به ارزش بیش از دو میلیارد و 580 میلیون دلار وارد کشور شد. همراه با این سطح واردات و وابستگی که طی حدود یک دهه اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود، سطح درآمد کشاورزان نیز به شدت کاهش پیدا کرد، چرا که کاشت محصول گندم توسط کشاورزان 48 تا 50 درصد سهم کشاورزی آبی و زراعی کشور را دارد و به‌عنوان اسکلت کشاورزی محسوب می‌شود.

ایمانی ادامه داد: در سال زراعی 92 - 91 سطح زیرکشت گندم شش میلیون و 200 هزار هکتار و در بهترین حالت درآمد کشاورزان گندمکار سه میلیون و 72 هزار تومان بود، اما با برنامه‌ریزی برای خودکفایی گندم و با وجود کاهش سطح در سال زراعی 95 - 94 به پنج میلیون و 830 هزار هکتار، در آمد کشاورزان گندمکار با افزایش حدود چهار برابری به 11 میلیون 760 هزار تومان رسید.

وی بیان کرد: با وجود کاهش سطح کشت، سال گذشته بیش از 14 میلیون تن گندم در کشور تولید شد که از این میزان حدود 11.5 میلیون تن به ارزش 145 هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پاسخ به این پرسش که منتقدان خودکفایی گندم معتقد هستند با توجه به هزینه تمام شده بالای تولید این محصول در کشور و قیمت خرید دو برابر آن نسبت به قیمت جهانی، ادامه خودکفایی گندم توجیه اقتصادی ندارد، پاسخ شما چیست، اظهار کرد: یکی از پرسش‌های مهمی که در مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری مطرح شد راهکار هریک از نامزدها برای جلوگیری از مهاجرت و حاشیه‌نشینی بود. برای پاسخ به این منتقدان باید گفت کاهش تولید گندم و بازگشت به وابستگی، کاهش اشتغال برای روستائیان، افزایش مهاجرت و کاهش امنیت در جامعه را به‌دنبال خواهد داشت، اتفاقاتی که برای آنها باید هزینه هنگفتی پرداخت کرد.

به گفته ایمانی، نهاده‌های کشاورزی در دو سال گذشته با نرخ تقریباً ثابتی عرضه شده و تورم کمترین تأثیر را بر این نهاده داشته است، به این ترتیب حاشیه سود مناسبی برای کشاورزان ایجاد شده است.

وی پرداخت مطالبات در حوزه کشاورزی دولت یازدهم را نیز مناسب ارزیابی کرد و گفت: به‌جز تأخیر کوتاه‌مدتی در پرداخت مطالبات گندمکاران در سال 95، پرداخت مطالبات در سایر محصولات روند مناسبی داشته است که بخشی از تأخیر هم متأثر از تولید مازاد بر حد انتظار نیز بود.

ایمانی با یادآوری اینکه هم‌اکنون 80 درصد نیاز به مواد غذایی کشور در داخل تأمین می‌شود، از دولت آینده خواست که با توجه به ظرفیت‌های داخلی تمام تلاش خود را در تامین 20 درصد باقی مانده از داخل کشور و رسیدن به خودکفایی کامل در این زمینه به کار گیرد.

وی همچنین پرداخت به رفع موانع توسعه صادرات محصول مزیت دار کشاورزی کشور را از خواسته‌های به‌حق کشاورزان و فعالان این صنعت برشمرد.

توجه کمتر به بخش کشاورزی مساوی با افزایش فقر، گرسنگی و سلطه دیگر کشورها

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به نامگذاری امسال با نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال بخش کشاورزی را از بخش‌های مهم اقتصادی و مؤثر در تولید درون‌زا و اشتغال‌زا عنوان کرد.

رضا نورانی با بیان اینکه 25 درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی است، گفت: این رقم قابل توجهی است که باید برای آن بهای زیادی قائل شد.

به گفته وی، دولت‌هایی که کمتر به بخش کشاورزی توجه کرده‌اند، بیشتر درگیر چالش‌های فقر، گرسنگی و سلطه دیگر کشورها قرار دارند.

نورانی بهره‌مندی کشور از نور کافی خورشید و وجود چهار فصل در یک مقطع زمانی را موهبت‌هایی برشمرد که به رایگان در اختیار دولت‌ها و ملت‌ها قرار گرفته است تا امنیت غذایی کشور را به بالاترین میزان برسانند.

مردان سیاست، نگاه خود را به "طلای سبز" اصلاح کنند

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با ابراز تأسف از صحبت برخی نامزدها برای افزایش فروش نفت، اظهار کرد: انتظار می‌رود بعد از گذشت حدود 40 سال از انقلاب اسلامی مردان سیاست این سرزمین نگاه خود را اصلاح کنند و به جای شعارهای زرد و سخیف مانند لزوم افزایش تعداد فروش بشکه‌های نفتی، توسعه صنایع جنبی کشاورزی و دارای ارزش افزوده که از آن به‌عنوان "طلای سبز" یاد می‌شود، در دستورکار قرار دهند.

وی در اشاره‌ای دیگر به سخنان مقام معظم رهبری، حرکت به سوی تولید و مصرف محصولات سالم را از وظایف قانونی دولت عنوان کرد و افزود: اطمینان از سلامت محصولات وارداتی به کشور نیز موضوعی قابل بحثی است که دولت آینده باید به آن بپردازد.

نورانی با یادآوری اینکه فائو ایران را کشوری توانمند در تولید محصولات کشاورزی معرفی کرده است، عنوان کرد: بر اساس اعلام این مرکز بین‌المللی، ایران نه‌تنها توانایی خودکفایی در تولید انواع محصولات کشاورزی را دارد، بلکه می‌توان نیاز کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز تأمین کند و این به معنی ظرفیت بالای این صنعت است که باید دولت آینده بیش از این به آن بپردازد.

ضایعات کشاورزی کاهش یابد

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی همچنین حجم بالای ضایعات در محصولات کشاورزی کشور را از مشکلاتی برشمرد که دولت آینده باید بیشتر به آن توجه کند.

وی اضافه کرد: فائو در گزارشی اعلام کرد که ایران حدود 30 تا 35 درصد از محصولات خود را به شکل ضایعات از دست می‌دهد، حجمی که می‌تواند 9 میلیون نفر را سیر کند.

نورانی ادامه داد: از انجا که کاهش ضایعات محصولات کشاورزی می‌تواند هشت میلیارد دلار ذخیره ارزی برای ایران به همراه داشته باشد، توجه بیشتر به صنایع تبدیلی، نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و ورود و استفاده از دانش روز در مزارع از اقداماتی است که دولت آینده می‌تواند با اتخاذ تمهیدات تشویقی برای کاهش ضایعات به کار بندد.

عوارض و مالیات نهاده‌های کشاورزی حذف شود

رئیس کارگروه کشاورزی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا، مهم‌ترین مشکل کشاورزان که باید به دست دولت مرتع شود را کاهش قیمت نهاده‌های کشاورزی با حذف عوارض، مالیات و دریافت حداقل تعرفه عنوان کرد.

مهدی حسینی‌یزدی با بیان اینکه تعرفه واردات سموم در کشورهای پیشرو چهار تا شش درصد است، اضافه می‌کند: این تعرفه در ایران 20 درصد تعیین شده است، همچنین عوارض را برای این نهاده شش درصد در نظر گرفته‌اند که 20 تا 30 درصد قیمت نهایی آن را دربر می‌گیرد.

وی با اشاره به 9 درصد مالیات ارزش افزوده ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، بیان داشت: این هزینه‌ها در حالی به صنعت کشاورزی تحمیل می‌شوند که این صنعت از ارز مبادله‌ای بی‌بهره بوده و واردات نهاده‌ها با ارز آزاد انجام می‌شود.

به گفته حسینی‌یزدی، این کشاورزان هستند که در نهایت باید با تحمل هزینه بیشتر در خرید نهاده‌ها؛ تعرفه، مالیات و عوارض واردات را پرداخت کنند.

آزادسازی قیمت‌ها به جای خرید تضمینی

رئیس کارگروه کشاورزی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با انتقاد از روش خرید تضمینی خواستار آزادسازی قیمت‌ها در دولت آینده شد و گفت: دولت با اعمال خرید تضمینی قیمت‌ها را در حد مشخصی متوقف می‌کند و از سوی دیگر با دریافت مالیات و عوارض، تعرفه‌های بالا قیمت نهاده‌ها را افزایش چندبرابری می‌دهد.

اصل 44 قانون اساسی اجرا شود

وی معتقد است: بزرگ شدن دولت از نظر اندازه و بودجه که به آن تزریق می‌شود با اصل 44 قانون اساسی مغایرت کامل دارد و باید تمام امور از تأمین نهاده تا تنظیم بازار به بخش خصوصی و خود کشاورزان واگذار شود.

حسینی‌یزدی می‌گوید: شرکت‌های شبه دولتی در تأمین نهاده‌ها رقیب بخش خصوصی شده‌اند و این اتفاق به صلاح صنعت کشاورزی نیست و دولت دوازدهم باید نسبت به ادامه این روند هوشیارتر عمل کند.

ارائه برنامه مدون برای صنعت بزرگ و تأثیرگذار کشاورزی و توجه 4.5 میلیون کشاورز و 25 میلیون نفر خانواده آنها موضوع کوچکی نیست که بتوان به‌راحتی و تنها با اشاره‌های گاه و بی‌گاه در مناظرات، مستندات تبلیغاتی و نشست‌های خبری از کنار آن گذشت. اهمیت این صنعت و تأثیر آن بر اقتصاد کشور واقعیتی است که نمی‌توان در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کلان یک کشور نادیده گرفت. تأثیر این صنعت بر اقتصاد کشور اگر بیشتر از صنعت نفت نباشد، کمتر از آن نیست؛ چرا که مستقیم با سفره مردم و امنیت غذایی جامعه در ارتباط است.

با این وجود باید دید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره آخر که فردا آدینه برگزار می‌شود و همچنین روزهای باقیمانده تا انتخابات، نامزدها در ارائه راهکارهای خود، برای حل مسائل بخش کشاورزی چه برنامه‌هایی را اعلام خواهند کرد؟/

G-960221-01