نظرسنجی اتاق تهران از فعالان بخش خصوصی درباره اولویتهای اقتصادی دولت آینده در آستانه مناظره امروز آدینه
بهبود فضای کسب و کار به جای توزیع پول/ شعارهای بدون پشتوانه علمی و با رویکرد انتخاباتی باری از دوش اقتصاد ایران برنمیدارد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش خصوصی کشور، اقدام به انجام نظرسنجی در میان بیش از دوهزار نفر از صاحبان کسب و کار کرد.
به گزارش خبرنگار ایانا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش خصوصی کشور، اقدام به انجام نظرسنجی در میان بیش از دوهزار نفر از صاحبان کسب و کار کرده است. این نظرسنجی نشان میدهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار شاخص ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را میسازد.
این نظرسنجی نشان میدهد که 42.43 درصد فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد.
همچنین 22.5 درصد فعالان بخش خصوصی بازنگری در نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی را یکی از اولویتهای اصلی دولت دوازدهم برشمردهاند.
21.85 درصد از صاحبان کسب و کار به موضوع یکسانسازی نرخ ارز بهعنوان مهمترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم اشاره کردهاند. 13.67 درصد فعالان بخش خصوصی شرکتکننده در این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند که دولت دوازدهم باید کوچکسازی خود را بهعنوان هدف اصلی انتخاب کند.
با توجه به نتایج به دست آمده از این نظرسنجی لازم به یادآوری است که فعالان بخش خصوصی از کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار دارند در آستانه سومین مناظره تلویزیونی که به موضوع اقتصادی اختصاص دارد، به جای پرداختن به شعارهای بدون پشتوانه علمی و تنها با رویکرد انتخاباتی به موضوعات ساختاری بپردازند. شعارهایی مانند توزیع پول که تنها برای مدتی کوتاه در جامعه ایجاد هیجان میکند، باری از اقتصاد ایران برنمیدارد و این خطر وجود دارد که چنین اقداماتی توسعه کشور را با وقفه روبهرو میسازد. با توجه به نیازهای واقعی اقتصاد کشور انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت آینده این است که تمرکز اصلی خود را در جهت بهبود فضای کسب و کار و حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور متمرکز کنند. بهویژه اینکه اقتصاد ایران در این دوره زمانی به شدت به جذب منابع مالی بیشتر نیاز دارد و بهطور حتم استفاده ناصحیح از منابع اندک موجود میتواند آینده اشتغال را با خطر روبهرو سازد./
S-960222-01
دیدگاه تان را بنویسید