طرح توانمندسازی روستاییان در برنامه های حمایتی دولت آینده

　 انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، بی‌شک، اقتصادی‌ترین انتخابات ایران پس از انقلاب است. همه کاندیداها بیش از آنکه روی مسائل سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی تمرکز داشته باشند، هم‌و‌غم خود را بر مسائل و وعده‌های اقتصادی گذاشتند. وعده‌هایی که گاه ضد و نقیض یکدیگر هستند و گاه از نظر علمی هیچ مبنای واقعی ندارند، با این وجود مردمی که رای می‌دهند لزوما به پایه‌های منطقی هر بحث رای نمی‌دهند بلکه مطالبات و وعده‌ها می‌تواند آنها را سمت نامزدی متمایل کند. تجربه‌ای که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ایالات متحده هم خود را نشان داد و مردم امریکا نه به وعده‌های عملی بلکه به مطالبات خود رای دادند. این مهم، سبب شده تا علاوه بر کارشناسان اقتصادی، مسوولان نظام را هم به موضع‌گیری وا دارد. پس از رهبری که معیشت مردم را مساله محوری این دوره اعلام کرد، حسن روحانی رییس‌جمهوری فعلی و کاندیدای دوره دوازدهم این سمت هم با انتشار بیانیه‌ای به مردم امیدواری داد که مشکلات اقتصادی ناشی از سیاستگذاری‌های گذشته در چهار سال بعدی مرتفع خواهند شد و از مردم خواست به وعده‌هایی که امکان عملی شدن ندارند یا درصورت عملی شدن هزینه‌های گزافی را بر دوش کشور می‌گذارد، توجه نکنند. در بخشی از این بیانیه آمده: «اینک شما در آستانه انتخابی تعیین‌کننده برای رقم زدن آینده خود و فرزندان‌تان قرار گرفته‌اید. دو مسیر کاملا متمایز پیش روی شما وجود دارد. یک طرف راه‌حل همه مسائل را توزیع پول می‌داند. حاصل این رویکرد حتی اگر میسر باشد، شکل‌گیری تورم افسارگسیخته به میزانی بسیار بیشتر از تورم سال‌های پایانی دولت دهم، بروز تلاطم مجدد در بازار ارز و ایجاد آشفتگی اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست خواهد بود. اما رویکرد دوم اتکایش به وعده‌های دست‌یافتنی است. در رویکرد دوم، مسیر علمی و کارشناسی مد نظر است و هدفش آن است که مشکلات را ریشه‌ای حل کند. از آنجا که برداشت قرین به صحت شما از رویکرد دوم نقشی سرنوشت‌ساز برای آینده کشور دارد، اینجانب تلاش کرده‌ام تا به اختصار مهم‌ترین رئوس برنامه خود را برای دولت دوازدهم به آگاهی شما مردم عزیز و آگاه برسانم.»

ملت بزرگوار و شایسته ایران

اینجانب با توکل به خداوند منان، اتکا بر حمایت و توانمندی‌های شما ملت رشید و شایسته ایران و با همکاری مردان و زنانی سختکوش در دولت تدبیر و امید، در چهار سال گذشته تمام توان خود را صرف کردم تا با همراهی شما میهن عزیزمان ایران را از وضعیت ‌خطرناکی که در آن قرار داشت برهانیم و زمینه‌های مساعدتری برای توسعه همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم‌سازیم. طی این چهار سال، همگی سختی‌های زیادی را تحمل کردیم. آثار زخم‌هایی که در نتیجه رکود تورمی بی‌سابقه سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢، بحران ارزی سال‌های ١٣٩٠ و١٣٩١ و عدم اشتغالزایی سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩١ بر پیکر اقتصاد ایران وارد شده بود، به تدریج از سال ١٣٩٣ به بعد خود را نمایان ساخت. علاوه بر آن، به محض آنکه تلاش شد تا اقتصاد کشور زیر فشار مشکلات متعدد کمر راست کند، کاهش شدید قیمت نفت ضربه‌ای سنگین به اقتصادی وارد کرد که در دوره وفور درآمدهای نفتی، به‌شدت به واردات وابسته شده بود. کوشش‌های بسیارِ یک یک شما ملت عزیز و سختی‌هایی که همگی در کنار یکدیگر تحمل کردیم به موفقیت‌هایی انجامیده که عمده آن، خارج کردن اقتصاد از زیر آوار است. اکنون اگرچه همچنان سختی‌هایی پیش روی ما است اما چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ و فردای روشن نیز نمایان شده است. مردم عزیز ایران، من آگاهم که مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری و نبود رونق در بخش‌هایی از اقتصاد، مشکلات نظام بانکی؛ مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی؛ مشکلات محیط‌زیستی نظیر ریزگردها، تخریب منابع آب و خاک، خشکی تالاب‌ها و آلودگی هوا؛ مشکلات در روابط خارجی نظیر تنش با کشورهای منطقه، اجرایی کردن برجام، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری؛ و شماری دیگر از مشکلات به عنوان انباشتی غم‌انگیز از سیاست‌های نادرست گذشته هنوز وجود دارند. اما به شما مردم فهیم و دور اندیش اطمینان می‌دهم که در چهار سال گذشته گام‌های بزرگی در راستای حل آنها و زمینه‌سازی برای بهبودهای بیشتر برداشته‌ایم. مردم عزیز ایران، اینک شما در آستانه انتخابی تعیین‌کننده برای رقم زدن آینده خود و فرزندان‌تان قرار گرفته‌اید. دو مسیر کاملا متمایز پیش روی شما وجود دارد. یک طرف راه‌حل همه مسائل را توزیع پول می‌داند. راه‌حل فقر را افزایش یارانه بدون تامین منابع مالی آن، حل مشکل بیکاری را توزیع مقداری دیگر پول و ایجاد رونق و تقویت تولید را فعال کردن نقدینگی تشخیص می‌دهد. حاصل این رویکرد حتی اگر میسر باشد، شکل‌گیری تورم افسار گسیخته به میزانی بسیار بیشتر از تورم سال‌های پایانی دولت دهم، بروز تلاطم مجدد در بازار ارز و ایجاد آشفتگی اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست خواهد بود. تشخیص نادرستی که به دلیل توجه صرف به جلب آرای شما مردمی که چشم امید به حل مشکلات خود از طریق سیاستمداران دوخته‌اید برآمده است. این رویکرد به سرعت فقر و بیکاری را گسترش می‌دهد. تجربه کشور‌هایی که در دوره وفور نفتی برای ما الگو بوده‌اند و امروز عمیقا با بحران دست‌و پنجه نرم می‌کنند پیش روی همه ما است. اما رویکرد دوم اتکایش به وعده‌های دست یافتنی است. در رویکرد دوم، مسیر علمی و کارشناسی مد نظر است و هدفش آن است که مشکلات را ریشه‌ای حل کند. از آنجا که برداشت قرین به صحت شما از رویکرد دوم نقشی سرنوشت‌ساز برای آینده کشور دارد، اینجانب تلاش کرده‌ام تا به اختصار مهم‌ترین رئوس برنامه خود را برای دولت دوازدهم به آگاهی شما مردم عزیز و آگاه برسانم. آنچه می‌تواند معیار راستی‌آزمایی مطالب ارایه شده باشد چگونگی تحقق قول‌هایی است که طی این چهار سال به شما داده‌ام. از ابتدای دولت اعلام کردم که مناقشه هسته‌ای راه‌حل دیپلماتیک دارد و دستیابی به آن را در گرو آن دانستم که تیمی ماهر با مدیریتی حرفه‌ای و رویکردی نتیجه‌گرا این کار را عهده‌دار شود. ویژگی‌هایی که تیم قبلی به طور کامل فاقد آن بود. در گزارش ١٠٠ روزه برای نخستین بار به عنوان رییس‌جمهور به شما قول دادم که تورم را تا پایان دولت یازدهم تک‌رقمی خواهم کرد که اینچنین شد. ایجاد شغل را بزرگ‌ترین چالش اقتصاد کشور اعلام کردم هرچند می‌دانستم انباشت جمعیت در سن کار سال‌ها زمان می‌خواهد تا جبران شود اما دستیابی به ارقام تجربه نشده قبلی را اجتناب ناپذیر می‌دانستم. خوشبختانه موفق شدیم رکورد خوبی از ایجاد شغل در اقتصاد ایران به‌جا‌گذاریم. در زمینه بیمه همگانی و طرح سلامت خوشبختانه پیش روی مردم عزیز روسفید شدیم و توانستیم از هزینه‌های سنگین شما در فرآیند درمان مقادیر قابل توجهی را بکاهیم. تولید گندم را بصورت جهشی افزایش دادیم. بحران تامین دارو را به سرعت برطرف کردیم، اینترنت را در ابعاد بسیار بزرگ توسعه دادیم، گازرسانی و برق‌رسانی به روستا‌ها را به درجه‌ای مطلوب رساندیم و در نهایت، رشد منفی ٨/٦ درصدی را به رشد دو رقمی تبدیل کردیم. اینک این شما و این تصمیم مهمی که در پیش‌روی‌تان قرار گرفته است. در خطوط ذیل، رئوس برنامه به همراه شرح مختصری از هر یک از سرفصل‌های آن در اختیار شما قرار می‌گیرد تا با مطالعه آن، از آنچه اینجانب در نظر دارم ظرف ٤ سال آینده با نصب العین قرار دادن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اتکای به برنامه ششم به اجرا درآورم آشنایی پیدا کنید. من می‌آیم تا با ادامه رویکرد «تدبیر و امید» و گفتمان «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی شما طی کرده‌ام کامل کنم و با کمک شما، ایرانی شایسته مردمانش بسازم تا در نیمه‌راه نمانیم. ما با تداوم مسیر عقلانیت می‌توانیم فردایی بهتر برای یک یک شما و آینده‌ای بسیار بهتر برای فرزندان‌مان رقم بزنیم. در اینجا رئوس مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود را برای دولت دوازدهم بیان می‌کنم. البته شما مردم گرانقدر می‌توانید برای اطلاع جامع‌تر و دقیق‌تر و نیز سایر برنامه‌ها به کتاب برنامه دولت دوازدهم که منتشر شده است، مراجعه کنید. در این کتاب کلیات برنامه‌هایی که در نظر دارم در دولت دوازدهم پیگیری کنم در قالب شش بخش اقتصادی، محیط‌زیستی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی به پیشگاه ملت ایران تقدیم شده است. اما در اینجا اهم برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم را در دو بخش برنامه‌های حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای توضیح خواهم داد. برنامه‌های حمایتی ناظر به سیاست‌ها و اقداماتی است که بهبود وضعیت گروه‌هایی خاص از جامعه، مانند فقرا، بیکاران، روستاییان و غیره را مدنظر قرار داده و برنامه‌های توسعه‌ای رویکردهایی را شامل می‌شود که افزایش درآمد در کل اقتصاد را هدف قرار می‌دهد.

برنامه‌های حمایتی

برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم مواردی را شامل می‌شود که برمبنای مطالعات کارشناسی و با به‌کارگیری تجارب موفق جهانی طراحی شده ‌است. این برنامه‌ها متفاوت از وعده‌های غیردقیقی است که صرفا برای جذب آرای ملت ایران و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی مطرح ‌شده است؛ وعده‌هایی که میزان و محل منابع مورد نیاز برای اجرای آن توضیح داده نمی‌شود. در ادامه به پنج عنوان از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم اشاره می‌کنم که در تداوم روندهای مثبت آغاز شده در اقتصاد ایران می‌تواند سبب از میان برداشتن تمام جلوه‌ها و مظاهر فقر در کشور شود.

١- تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور

هرچند دستیابی به رشد بالای اقتصادی به افزایش سطح درآمد در کل اقتصاد کمک می‌کند اما در صورتی‌که بهره‌مندی گروه‌های کم درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد، فرآیند بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد بسیار کند خواهد بود. لذا ضروری است همزمان با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای که منجر به دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی خواهد شد، برنامه‌های حمایتی (فراتر از یارانه) به منظور بهبود شرایط زندگی و توانمند‌سازی گروه‌های فقیر به اجرا درآیند.
در همین راستا، در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند. آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که در پایان سال ١٣٩٩ سطح متوسط معیشت حدود ١٠ میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان پنج برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت. این برنامه در چارچوب یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای فقیری که حتی در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی نتوانسته‌اند به سطوح بالاتر درآمدی دست یابند، به بهبود وضعیت آنها از طریق منابع عمومی کمک خواهد کرد. منابع محدود فعلی با این روش به شکل کاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق داده خواهد شد و با توانمندسازی آنان، سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان در سطوحی استاندارد می‌شود. با اجرای این برنامه در دولت دوازدهم، در ایران اسلامی فقر مطلق نخواهیم داشت.

٢- طرح توانمندسازی روستاییان

در خصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از روستاییان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاییان بسیار مهم است. زیرا بدون توجه به این دو رکن، سایر حمایت‌ها نخواهد توانست سبب توانمندسازی روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود. بر این اساس طرح‌های حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم عمدتا بر این دو رکن استوار است. یکی از مولفه‌های اصلی افزایش سطح درآمد روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی است. برای دستیابی به این هدف مناطق روستایی کشور را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

١- روستاهای مرزی و محروم

٢- سایر روستاها و شهرهای زیر ٢٠ هزار نفر

دولت بنا دارد معادل ریالی ٣ میلیارد دلار از منابع ارزی به دست آمده در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی را طی چهار سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستاها با نرخ‌های ترجیحی سرمایه‌گذاری کند. کاری که دولت انجام خواهد داد این است که در روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در گروه دو به نسبت یک به دو حمایت کند. بدین معنی که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع روستایی سرمایه‌گذاری کنند دولت در روستاهای گروه یک، سه واحد برای سرمایه‌گذاری هزینه خواهد کرد. مولفه دیگر افزایش درآمد روستاییان افزایش درآمدزایی بخش کشاورزی است. دولت در این زمینه همان‌طور که در دولت یازدهم تحولی بزرگ در معیشت گندمکاران به وجود آورد در ادامه نیز برنامه مشخصی برای خرید تضمینی گندم و همچنین به حداقل رساندن سهم واسطه‌ها از فعالیت‌های تولید و توزیع کشاورزی تهیه کرده است. به طوری‌که سهم اصلی سود به خود کشاورزان بازگردانده شود. در زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسکن روستاییان نیز دولت در سال‌ گذشته ارایه تسهیلات با نرخ تک رقمی را در دستور کار خود قرار داده است که با تداوم روند کاهشی میزان تورم نرخ این تسهیلات نیز متناسب با آن کاهش خواهد یافت.

٣- طرح کارورزی: طرح کارورزی یکی دیگر از طرح‌های مدنظر برای ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان است که در سال گذشته در سه استان کشور اجرا شده است. دولت به منظور افزایش انگیزه برای به‌کارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق‌هایی برای شرکت‌ها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را استخدام کنند در نظر گرفته است. در واقع در این طرح دولت به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کمک می‌کند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند. دولت این کار را از طریق پذیرفتن بخشی از هزینه استخدام نیروی کار جدید انجام می‌دهد.

اهداف این طرح عبارتند از:

- افزایش مهارت و اشتغال جوانان

- افزایش جذب و به‌کارگیری جوانان در شرکت‌ها

- کاهش هزینه‌های نیروی کار (آموزش، بیمه و مالیات) برای کارفرمایان

- هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان

گروه هدف طرح جوانان جویای کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی گروه سنی ٣٢-٢٣ سال و شغل اولی‌ها هستند. در این طرح فرد متقاضی کار باید ثبت نام کند و دوره کارورزی را بگذراند. دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یک‌چهارم حداقل دستمزد می‌پردازد.

٤- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت

در سال‌های قبل برگه‌های سهامی تحت عنوان سهام عدالت در جامعه توزیع شد که فاقد ارزش بود. پس از بررسی‌های بسیار و طرح راهکارهای کارشناسی مختلف در دولت و با اتکا به رهنمودهای مقام معظم رهبری به سازوکاری رسیدیم که با اجرای آن هم مشکل دارندگان این سهام حل خواهد شد و هم مشکل بنگاه‌های واگذار شده ضمن اینکه این سازوکار در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای توانمندسازی خانوارها و اعطای ثروت به آنها است. در سال‌های قبل بررسی‌ها و زیرساخت‌های این کار انجام شده است و هم‌اکنون آماده اجرای آن هستیم. اخیرا سامانه اصلاح سهام عدالت راه‌اندازی شده است. توزیع سهام عدالت، به ٥٠ میلیون ایرانی، برای دو دهک اول، معادل ارزش ٢ میلیون تومان و برای بقیه حدود یک میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد می‌کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد است. سهامداران می‌توانند این سهام را نقد کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند.

٥- اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی

دولت دوازدهم در تلاش خواهد بود برای حمایت کارمندان دولت و بخش خصوصی، از طریق معافیت‌های مالیاتی حمایت کند. معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در سال ۱۳۹۲ برابر ۸۳۳ هزار تومان بود و اگر قرار بود این معافیت متناسب با تورم افزایش یابد مقدار کنونی آن حدود ١١٧٠ هزار تومان می‌شد. در حالی که در دولت یازدهم اولا سقف این معافیت به ۲ میلیون تومان افزایش یافته که به این معنی‌است که حقوق‌بگیران با درآمد پایین‌تر از ۲ میلیون تومان ماهانه به اندازه حدود ۸٣ هزار تومان مالیات کمتری به نسبت قبل می‌پردازند. این مقدار معادل ٨/١ برابر یارانه ماهیانه یک فرد است. ثانیا این معافیت به کارمندان بخش خصوصی نیز تعمیم پیدا کرد. دولت دوازدهم نیز با ادامه این مسیر و با افزایش سقف معافیت‌ها به حمایت بیشتری از حقوق‌بگیران خواهد پرداخت. علاوه بر آن فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور، صیادی، مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی نیز معاف از مالیات هستند. لازم به توضیح است که با الکترونیکی کردن حسابرسی در سال ۹۵ بالغ بر ٣٠٠ هزار مودی جدید شناسایی شده و از میان آنها از ۷۷ مودی پردرآمد حدود ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است. در مقابل از بیش از یک میلیون و هفتصد هزار مودی طبقه پایین و متوسط تنها ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد؛ لذا دولت در تلاش است منابع درآمدهای مالیاتی خود را به سمت عدالت بیشتر سوق دهد و به تدریج مالیات‌ستانی از طبقات پایین و متوسط را کاهش داده و از مودیان پردرآمد مالیات بیشتری وصول نماید.

برنامه‌های توسعه‌ای

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منزله چتری فراگیر و منسجم برای هدایت اقتصاد کشور در سال‌های آتی، می‌تواند محور وفاق و وحدت رویکرد در اعمال اصلاحات اقتصادی باشد. در این چارچوب ٩ برنامه توسعه‌ای به شرح ذیل با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

١- اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی نخستین گام برای پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای است. تحقق این امر در چارچوب اجرای بسته‌ای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت برای ارایه خدمات بهتر» به اجرا در خواهد آمد.

٢- تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین (تقویت نقش صندوق توسعه ملی): بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه‌گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد کرد.

٣- صیانت از کاهش تورم: کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن، دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می‌شود که حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده تبدیل می‌کند.

٤- تامین مالی تولید و اشتغال: تامین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است، خود شامل دو برنامه اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.

١-٤- اصلاح نظام بانکی: نقشه راه اصلاح نظام بانکی شامل دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» است. برنامه اصلاحی در فاز اول مبتنی بر پنج محور اصلی است:

الف- تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی

ب- سیاستگذاری پولی

ج- بهبود محیط کسب‌وکار بانکی

د- انضباط مالی دولت

هـ . افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها که با سه هدف: بهبود وضعیت جریان نقد، کاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش پوشش ریسک طراحی‌شده است.

٢-٤- توسعه بازار سرمایه : نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار نقش بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، ایفا کنند؛ لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی موثرتر در روند توسعه اقتصاد ملی است.

٥- اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه‌داری (اشتغال درآمدآفرین) : بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نمی‌توان کشوری را یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در زمینه افزایش تولید و اشتغال افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با استفاده از دو استراتژی «توسعه بخش خصوصی» و «برون‌گرایی» است.

٥-١- توسعه بخش خصوصی

رفع موانع توسعه بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. موانع توسعه بخش خصوصی در این برنامه در چهار محور:

١- وضعیت محیط کسب و کار

٢- خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دهه ٨٠ و شکل‌گیری نظامات جدیدی از بنگاه‌داری

٣- گسترش بخش غیررسمی

٤- ضعف‌های نظام حقوقی کشور

اینک که تحقق رشد اقتصادی بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در کنار اتخاذ سیاست‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری با بهره‌وری بالا از سرمایه‌های موجود دارای اهمیت زیاد است، و ایجاد تغییرات مورد نیاز برای بهبود بهره‌برداری از بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی ضرورت زیادی پیدا می‌کند. باز تعریف نقش و ماموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی، شامل نهادهای نظامی که فعالیت اقتصادی دارند و بنگاه‌های غیرنظامی عمومی غیردولتی به منظور فراهم آوردن محیط مناسب و قابل رقابت برای بخش خصوصی از یک طرف و تبعیت از سیاست‌ها و استراتژی‌های صنعتی کشور از طرف دیگر در همین چارچوب اهمیت زیاد پیدا می‌کند. شرکت‌های
واگذار شده در قالب رد دیون و بنگاه‌های تحت مالکیت یا مدیریت دولت نیز باید در مسیر اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنند. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، هیچ‌گونه واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی را انجام نداده است. همچنین، با تاکید دولت بر صیانت از کاهش تورم، محیط کسب و کار در جهت آرامش و بهره‌مندی مصرف‌کننده از این آرامش حرکت کرده است.

٥-٢- برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه (بازارها و شغل‌های‌مان را پس می‌گیریم) : این برنامه می‌تواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد درون‌گرا به یک اقتصاد برون‌گرا تبدیل کند که نقش‌آفرینی قابل‌توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت. این برنامه شامل ٤ محور زیر است:

١- ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار

٢- اصلاح سیاست‌های تجاری و تسهیل در تجارت

٣- حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی

٤- جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت صرفه‌جویی انرژی

اقتصادهای چین، هند، ژاپن و اندونزی طی دو دهه آینده در گروه پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار خواهند گرفت. لذا جغرافیای برون‌گرایی با محوریت مشارکت در زنجیره تولید صادرات‌گرا از طریق همکاری با بنگاه‌های بزرگ کشورهای ذکرشده به اضافه کشورهای منتخب اروپایی می‌تواند به تحقق رشد اقتصادی صادرات‌گرا که با افزایش قابل توجه اشتغال همراه خواهد بود کمک موثر کند. برون‌گرایی منطقه‌ای نیز می‌تواند استان‌های مرزی کشور را که اتفاقا از محروم‌ترین‌ها هستند به رفاه مطلوب برساند. تعیین ماموریت‌های محوری مشخص برای استان‌های مرزی در توسعه تبادل با کشورهای همجوار و نیز مشارکت در برقراری ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال ایران، می‌تواند توسعه استان‌های محروم مرزی را تسهیل کند و نظام مبادله سالم را جایگزین شکل آزاردهنده موجود قاچاق کالا کند. ما با این اجرای دقیق برنامه ‌برون‌گرایی و تعامل بیشتر با دنیا می‌خواهیم شغل‌های از دست رفته خود را پس بگیریم، بازار گردشگری ما به وسیله ترکیه بازار گاز ما تا سال گذشته به وسیله قطر، صنعت هوایی ما و اینکه قطب هواپیمایی باشیم به وسیله امارات، همچنین، مسیرهای بازرگانی و تجاری ما به وسیله امارات، سرمایه‌گذاری صنعتی به وسیله ترکیه، بازار نفت ما به وسیله عراق و عربستان محدود شد. اینها سبب شد طی٨ سال شغل‌های جوانان‌مان را به کشورهای دیگر بدهیم و با ماجراجویی در سیاست خارجی سرمایه‌ها را از کشور فراری دهیم و سبب توسعه همسایگان شویم. با اجرای این برنامه و با استفاده از ظرفیت برجام ما می‌خواهیم شغل‌هایی را که از دست داده و تقدیم کشورهای همسایه کرده‌ایم پس بگیریم، می‌خواهیم سرمایه‌های رفته را به کشور بازگردانیم.

٦- بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای (عدالت منطقه‌ای): ایران کشوری با اقلیم گسترده و تنوع بالای فرهنگی است. اداره متمرکز و سیاستگذاری مرکزی و ابلاغ بخشنامه‌های فراگیر برای این حد از تفاوت میان استان‌ها، اثربخشی سیاست‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. مسائل استان‌های مختلف کشور بعضا با یکدیگر بسیار متفاوتند. تفکیک کشور به پنج منطقه نسبتا همگن و نصب دستیاران ویژه رییس‌جمهور منطقه‌ای با حداقل تشکیلات و جابه‌جایی متناوب مرکز استقرار در استان‌های هر منطقه، این امکان را فراهم می‌کند که انعطاف لازم در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شکل بگیرد. متناسب با این شرایط نظام درآمد- هزینه استان‌ها در راستای ایجاد انگیزه برای کسب درآمدهای محلی و برقراری ارتباط ملموس میان درآمدهای مالیاتی و مصارف آن، توسعه پیدا می‌کند.

٧- مقابله با فساد: مجموع برنامه‌هایی که تاکنون تشریح شده است، ظرفیت زیادی برای مقابله با فساد ایجاد می‌کند. اصلاح ساختارهای اقتصادی که در برنامه‌ها ارایه‌شده است، فرصت‌های بروز فساد را کاهش می‌دهد. دولت دوازدهم اما به غیر از اجرای برنامه‌های تشریح‌شده، راهکارهای زیر را نیز برای مقابله با فساد دنبال خواهد کرد.

١- اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»

٢- اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات

٣- گسترش دولت الکترونیک

٤- چابک‌سازی دولت

٥- تسهیل مقررات و زمینه‌سازی برای حذف امضاهای طلایی

٦- شفاف‌سازی بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه

٧- جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی

٨- تقویت زیرساخت‌های اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت) : رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه استان‌ها به سطح ۳ کشور نخست خاورمیانه، تا سال ١٤٠٠ با هدف دسترسی آسان به اطلاعات و گسترش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، می‌تواند در توسعه دانش‌بنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساخت‌های اینترنتی بنا می‌شوند موثر باشد.

٩- تقویت گردشگری: توسعه گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال - بالاخص در مناطق کم‌برخوردار - و راه‌اندازی زنجیره‌ای از تولید و خدمات کمک کند. ایران می‌تواند تا سال ١٤٠٠ به هدف جذب سالانه ٩ میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.