بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه کشاورزی
عدم هجوم به صندوق های رای یعنی بازگشت به سیاست های دولت نهم و دهم / سکوت تندروها در برابر بالاترین رشد منفی 11.6 درصدی کشاورزی دولت نهم/ تولیدات کشاورزی میتواند جوابگوی جمعیت 400 میلیون نفری منطقه باشد
در سال 1391 به استناد آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، رشد گروه کشاورزی 3.4 درصد بوده است. این رقم در سال 1392 که سال نخست فعالیت دولت روحانی بود، با افزایشی جزئی به 3.5 رسید. با این حال، در سالهای پس از آن دیگر رشد بخش کشاورزی به کمتر از 5 درصد نرسیده است. این در حالی است که در دولت نهم، گروه کشاورزی حتی رشد منفی 2 رقمی را هم تجربه کرده است.
خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - الهام آبایی
یکی از مباحث مطرح شده در آخرین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، عملکرد دولت یازدهم در حوزه کشاورزی بود که با واکنشهای متعددی همراه شد. در حالی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا کنون دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه حاصل شده،، ولی یکی از کاندیداهای حاضر در مناظره با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه کشاورزی، موضوع واردات محصولات کشاورزی را به میان آورد که طرح این ادعا واکنشهایی را نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی در پی داشت. وزارت جهاد کشاورزی جمعه شب با انتشار جوابیهای، به رویکرد حمایت از تولید داخلی به عنوان مهم ترین سیاست دولت روحانی در حوزه کشاورزی اشاره کرد و با ذکر اقلام واردشده، شائبه گسترش واردات محصولات کشاورزی را برطرف ساخت.
در مناظره پایانی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در حالی عملکرد دولت یازدهم در حوزه کشاورزی مورد حمله واقع شد که نگاهی گذرا به آمار و عملکرد دولت در این حوزه، درک موقعیت حوزه کشاورزی را در طی سالهای فعالیت دولت یازدهم سادهتر میکند. در سال 1391 به استناد آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، رشد گروه کشاورزی 3.4 درصد بوده است. این رقم در سال 1392 که سال نخست فعالیت دولت روحانی بود، با افزایشی جزئی به 3.5 رسید. با این حال، در سالهای پس از آن دیگر رشد بخش کشاورزی به کمتر از 5 درصد نرسیده است. این در حالی است که در دولت نهم، گروه کشاورزی حتی رشد منفی دورقمی را هم تجربه کرده است. روند رشد منفی و رکود شدید بخش کشاورزی نه تنها در دولت یازدهم متوقف شده، بلکه در میان اجزای مختلف تولید ناخالص داخلی، یکی از بهترین عملکردها در بخش غیرنفتی به نام کشاورزی ثبت شده است. به گونهای که به باور کارشناسان، نگرش دولت یازدهم به بخش کشاورزی علاوه بر رشد قابل قبول این حوزه در طی 4 سال اخیر، در نهایت بازیابی امنیت غذایی ایران را به همراه داشته است.
منفیترین رشد کشاورزی در دولت نهم
بر اساس آمار رسمی، منفیترین رشد بخش کشاورزی در طول یک دهه اخیر در دولت نهم به وقوع پیوسته است. به طوری که در سال 1387 رشد گروه کشاورزی منفی 11.6 درصد به ثبت رسیده است. جزئیات آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد در این سال، رشد در بخش کشاورزی منفی 12 درصد و در بخش ماهیگیری منفی 1.2 بوده است.
عملکرد دولت یازدهم در گروه کشاورزی نشان میدهد رشد این بخش در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال 1395، به میزان 5.7 درصد بوده است که در این گروه، رشد بخش کشاورزی 5.8 درصد و رشد بخش ماهیگیری 1.8 درصد به ثبت رسیده است. این عملکرد در حوزه کشاورزی در حالی عینیت پیدا کرده است که در برخی بخشها شاهد تغییر رویکردهای مهمی در سیاستهای حوزه کشاورزی بودیم.
یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کشاورزی که حسن روحانی هم در خلال مناظره پایانی به آن اشاره کرد، خودکفایی در تولید گندم بود. روحانی در آخرین مناظره ضمن انتقاد از اظهارات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در خصوص عملکرد دولت متبوعش گفت: "ما که دو سال است در موضوع گندم خودکفا شدهایم آیا موضوعات را به آینده حواله دادهایم؟ امروز 21 میلیون تن به مواد غذایی افزوده شده است. آیا ما به موضوعات را به آینده حواله میدهیم؟" رئیس جمهوری همچنین به پرداخت 17 برابری از سوی دولت به کشاورزان در مقایسه با سال 1391 اشاره کرد.
استقلال در محصول استراتژیک گندم
در همین زمینه محمدباقر سعادت دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که عملکرد دولت یازدهم در حوزه کشاورزی نمره قبولی گرفته است. سعادت با بیان اینکه در حوزههای مختلف کارهای بزرگ و خوبی انجام شده است، تصریح کرد: "امیدوار هستیم این رویکرد در ادامه هم استمرار داشته باشد و در آینده شاهد تحول بزرگتری در حوزه کشاورزی باشیم. همانگونه که آقای روحانی هم اشاره کردند، تحول بسیار خوبی در حوزه کشاورزی به وجود آمده است. هر چند هنوز هم جای کار زیاد است و باید اقدامات انجام شده ادامه داشته باشد ."
وی افزود: " اقدامات دولت سبب شد تا ما بتوانیم نه تنها از واردات گندم جلوگیری کنیم، بلکه 3 میلیون تن گندم هم صادر کردیم. در گذشته حدود 6 میلیون تن گندم وارد میکردیم، در حال حاضر نه تنها واردات متوقف شده بلکه وارد حوزه صادرات گندم شدیم. بنابراین میتوانیم بگوییم انقلابی در بحث تولید گندم صورت گرفته است که بسیار ارزشمند است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که گندم یک نیاز بسیار مهم مردم است و نوع رویکرد دولت به مدیریت گندم مورد نیاز، دستاورد مهمی است که باید مورد حفاظت واقع شود ."
وی همچنین در خصوص ادعاهایی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با واردات محصولات کشاورزی توضیح داد: "واردات محصولات کشاورزی در جاهایی که نیاز کشور است، صورت میگیرد. طبیعی است برای رفع نیاز مردم در حوزههایی که خودکفا نیستیم باید واردات انجام شود. این رویه در تمام دنیا وجود دارد و مختص ایران نیست. تمام کشورها کالایی را که نیاز دارند و در حد نیاز تولید نمیکنند، از طریق واردات از کشور دیگری تامین میکنند. با این حال، سیاست دولت بر این است که در همه زمینهها اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند و از واردات چه در بحث کشاورزی و چه در صنعت خودکفا شویم ."
وی با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: "کشاورزی در زمینههای مختلف میتواند تاثیرگذار باشدو به ویژه در حوزه اشتغال میتواند نقش ارزندهای ایفا کند. کشاورزی به یک کالا محدود نمیشود. کالاهای متعددی در حوزه کشاورزی دستهبندی میشود و بنابراین پرداختن به این حوزهها از نظر ایجاد اشتغال بسیار حائز اهمیت است. اگر بتوانیم در حوزههای مختلف کشاورزی به خودکفایی برسیم، هدفگذاریهای اقتصاد مقاومتی در این حوزه به طور کامل تحقق پیدا میکند."
امنیت غذایی ایران بازیابی شد
اما عملکرد دولت یازدهم در حوزه کشاورزی فارغ از آمار و ارقامی که به صورت رسمی انتشار مییابد، در نوع رویکرد دولت به حوزه کشاورزی هم قابل جست و جو است. در حالی که اقتصاددانان این موضوع را مطرح میکنند که در رشد اقتصادی سال 1396 سهم کمتری را میتوان برای نفت جست و جو کرد، کشاورزی و صنعت به عنوان دو پیشران اصلی رشد غیرنفتی در سال 1396 مطرح شده است. سهمخواهی کشاورزی از رشد اقتصادی کشور، نشانگر نوع نگرش جدیدی است که نقش جدید برای صنعت کشاورزی ایجاب میکند و پتانسیلهای این بخش را فراتر از تامین نیاز داخلی میداند. نگرش صادراتی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی میتواند یکی از بازوهای اصلی رشد غیرنفتی باشد. در عین حال، این نوع نگرش تحولاتی را در حوزه کشاورزی رقم خواهد زد چراکه دستیابی به این هدفگذاری نیازمند گذر از کشاورزی سنتی به مدرن است.
ریاست اتحادیه ماشین آلات کشاورزی و صنعتی تهران در این ارتباط با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت یازدهم در حوزه کشاورزی، مهم ترین رویکرد دولت را تامین امنیت غذایی میداند.
علی توسطی با بیان اینکه امنیت غذایی در همه کشورها و حتی کشورهای توسعهیافته بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: "از مهمترین دستاوردهای دولت در تامین امنیت غذایی در حوزه تولید گندم اتفاق افتاد و در سال 1395 شاهد جشن خودکفایی گندم بودیم. البته این اتفاق در دولت خاتمی هم رخ داده بود اما در دولتهای نهم و دهم به این مساله توجه نشد و اساساً اولویت آن ها کشاورزی نبود بنابراین به ناچار تن به واردات میدادیم."
وی همچنین به افزایش تولیدات کشاورزی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: "در سال 1392 تولید محصولات کشاورزی حدود 100 میلیون تن بود که اکنون این رقم با 20 میلیون تن افزایش به 120 میلیون تن رسیده است."
عملکرد قابل دفاع کشاورزی در میان غیرنفتیها
توسطی با بیان این که بخش مهمی از رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال گذشته مربوط به کشاورزی بوده است، تصریح کرد: "اگر رشد بخش کشاورزی به صورت جداگانه درنظر گرفته شود، میبینیم این بخش در مقایسه با سایر بخشها موفقتر بوده است. سیاستهای دولت چه در حوزه خرید تضمینی و چه اعطای تسهیلات و اعتبارات در بخش کشاورزی به عملکرد قابل قبولی منتهی شده است."
این فعال بخش خصوصی با بیان این که بخش کشاورزی در دولت یازدهم دوران خوبی را سپری کرده است، اظهار کرد: "عملکرد دولت یازدهم برای فعالان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی رضایتبخش بوده است. البته امیدواریم زیرساختهای بیشتری در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی فراهم شود. تولیدات ما میتواند جوابگوی جمعیت 400 میلیون نفری منطقه باشد که این امر مستلزم ایجاد زیرساختها در حوزههای مختلف همچون ترانسفر، امکانات حمل و نقل هوایی و... است."
وی با اشاره به فرصتهای موجود در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، تصریح کرد: "با توجه به تنشی که بین ترکیه و روسیه وجود داشت اگر زیرساختها فراهم بود میتوانستیم شرایط بسیار بهتری را در حوزه صادرات محصولات کشاورزی رقم بزنیم. البته دستیابی به بازارهای منطقهای هم خود مستلزم تولید و صادرات پایدار است. در مقطعی میبینیم کالاهای زیادی داریم که حتی به زیان کشاورز فروخته میشود اما در عین حال شرایط صادرات آن هم وجود ندارد؛ در حالی که در سطوحی دیگر با کمبود همان کالا مواجه هستیم. اگر برنامهریزیهای ملی و منطقهای ما مبتنی بر بازاررسانی و دسترسی به بازارهای بینالمللی وجود داشته باشد، بدون شک مزیت مطلق اقتصادی کشور ما بخش کشاورزی است . "
تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی
توسطی با اشاره به ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در راستای بهبود عملکرد صادراتی حوزه کشاورزی، افزود: "بدون شک با توجه به ماهیت فاسدشدنی محصولات کشاورزی صنایع تبدیلی اهمیت بالایی دارد. بررسی عملکرد دولت نشان میدهد در حوزه کشاورزی خوب عمل کردهایم اما تلاش ها در حوزه صنعت باید بسیار بیشتر شود و دولت باید به صنایع تبدیلی بیشتر توجه کند. تبدیل محصولات کشاورزی به فرآوردههایی که ماندگاری بیشتری داشته باشند، علاوه بر رشد صادرات کمک زیادی به اقتصاد معیشتی جامعه تولیدکننده کشاورزی میکند."
وی تصریح کرد: "در شرایطی که زیرساختهای صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی فراهم و پیوندهای پیشین و پسین در این بخش ایجاد شود، در این صورت حضور بخش خصوصی برای برندسازی غذای حلال اهمیت پیدا میکند. برای ایجاد این ارزش افزوده باید زنجیره ارزش را از مزرعه تا فروشگاههای زنجیرهای سراسر دنیا ببینیم چراکه در هر نقطه این مسیر اگر زنجیره پاره شود، ارزشآفرینی هم متوقف میشود."
توسطی با بیان اینکه دولت باید علاوه بر تولید، به توسعه محصولات کشاورزی هم بپردازد، اظهار کرد: "هم امکان توسعه کشاورزی در سطح وجود دارد و هم در عملکرد. در مناطقی از ایران شاهد بودیم که در تولید کیوی رکورد بینالمللی زده شده است. این موفقیت در حالی حاصل شده است که در سطح تغییری ایجاد نشده اما محصولی که تولید متعارف آن حدود 10 تا 12 تن است به 30 تن افزایش یافته است. این تنها یک نمونه است که نشان میدهد امکان بهبود عملکرد وجود دارد."
وی دستیابی به رشد بالاتر در حوزه کشاورزی را مستلزم ارتقای کمی و کیفی محصولات دانست و توضیح داد: "برای افزایش سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی در دو حوزه میتوانیم پیش برویم. ابتدا آماده سازی زمین های قابل کشت به عبارت دیگر شناسایی مناطقی که امکان کشاورزی دارد و آسیبی به منابع طبیعی ما نمی رساند و دوم در بهبود عملکرد با ترویج شیوه های نوین تولید و کشاورزی."
اکنون با وجود روند مثبتی که در حوزه کشاورزی شاهد آن هستیم، باید دید در دولت بعدی چه رویکردی در این حوزه اتخاذ خواهد شد. حفظ امنیت غذایی که به باور کارشناسان در دولت یازدهم بازیابی شده، نیازمند استمرار رویکرد مثبت موجود نسبت به حوزه کشاورزی است. اما در صورت عدم هجوم مردم به صندوق های رای امکان استمرار این سیاست ها وجود خواهد داشت؟
دیدگاه تان را بنویسید