کد خبر: ۴۳۸۸۰
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶- ۱۵:۵۴
بررسی عملكرد دولت يازدهم در حوزه كشاورزي
در سال 1391 به استناد آمار منتشرشده از سوي مركز آمار ايران، رشد گروه كشاورزي 3.4 درصد بوده است. اين رقم در سال 1392 كه سال نخست فعاليت دولت روحاني بود، با افزايشي جزئي به 3.5 رسيد. با اين حال، در سال‌هاي پس از آن ديگر رشد بخش كشاورزي به كمتر از 5 درصد نرسيده است. اين در حالي است كه در دولت نهم، گروه كشاورزي حتي رشد منفي 2 رقمي را هم تجربه كرده است.

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - الهام آبايي

يكي از مباحث مطرح شده در آخرین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، عملكرد دولت يازدهم در حوزه كشاورزي بود كه با واكنش‌هاي متعددي همراه شد. در حالي كه از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تا كنون دستاوردهاي قابل توجهي در اين حوزه حاصل شده،، ولی يكي از كانديداهاي حاضر در مناظره با انتقاد از عملكرد دولت در حوزه كشاورزي، موضوع واردات محصولات كشاورزي را به ميان آورد كه طرح اين ادعا واكنش‌هايي را نيز از سوي وزارت جهاد كشاورزي در پي داشت. وزارت جهاد كشاورزي جمعه شب با انتشار جوابيه‌اي، به رويكرد حمايت از توليد داخلي به عنوان مهم ترين سياست دولت روحاني در حوزه كشاورزي اشاره كرد و با ذكر اقلام واردشده، شائبه گسترش واردات محصولات كشاورزي را برطرف ساخت.

در مناظره پاياني 6 نامزد انتخابات رياست جمهوري، در حالي عملكرد دولت يازدهم در حوزه كشاورزي مورد حمله واقع شد كه نگاهي گذرا به آمار و عملكرد دولت در اين حوزه، درك موقعيت حوزه كشاورزي را در طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم ساده‌تر مي‌كند. در سال 1391 به استناد آمار منتشرشده از سوي مركز آمار ايران، رشد گروه كشاورزي 3.4 درصد بوده است. اين رقم در سال 1392 كه سال نخست فعاليت دولت روحاني بود، با افزايشي جزئي به 3.5 رسيد. با اين حال، در سال‌هاي پس از آن ديگر رشد بخش كشاورزي به كمتر از 5 درصد نرسيده است. اين در حالي است كه در دولت نهم، گروه كشاورزي حتي رشد منفي دورقمي را هم تجربه كرده است. روند رشد منفي و ركود شديد بخش كشاورزي نه تنها در دولت يازدهم متوقف شده، بلكه در ميان اجزاي مختلف توليد ناخالص داخلي، يكي از بهترين عملكردها در بخش غيرنفتي به نام كشاورزي ثبت شده است. به گونه‌اي كه به باور كارشناسان، نگرش دولت يازدهم به بخش كشاورزي علاوه بر رشد قابل قبول اين حوزه در طي 4 سال اخير، در نهايت بازيابي امنيت غذايي ايران را به همراه داشته است.

منفي‌ترين رشد كشاورزي در دولت نهم

بر اساس آمار رسمي، منفي‌ترين رشد بخش كشاورزي در طول يك دهه اخير در دولت نهم به وقوع پيوسته است. به طوري كه در سال 1387 رشد گروه كشاورزي منفي 11.6 درصد به ثبت رسيده است. جزئيات آمار منتشرشده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد در اين سال، رشد در بخش كشاورزي منفي 12 درصد و در بخش ماهيگيري منفي 1.2 بوده است.

عملكرد دولت يازدهم در گروه كشاورزي نشان مي‌دهد رشد اين بخش در 9 ماهه منتهي به آذر ماه سال 1395، به ميزان 5.7 درصد بوده است كه در اين گروه، رشد بخش كشاورزي 5.8 درصد و رشد بخش ماهيگيري 1.8 درصد به ثبت رسيده است. اين عملكرد در حوزه كشاورزي در حالي عينيت پيدا كرده است كه در برخي بخش‌ها شاهد تغيير رويكردهاي مهمي در سياست‌هاي حوزه كشاورزي بوديم.

يكي از مهم ترين دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه كشاورزي كه حسن روحاني هم در خلال مناظره پاياني به آن اشاره كرد، خودكفايي در توليد گندم بود. روحاني در آخرین مناظره ضمن انتقاد از اظهارات يكي از كانديداهاي رياست جمهوري در خصوص عملكرد دولت متبوعش گفت: "ما که دو سال است در موضوع گندم خودکفا شده‌ایم آیا موضوعات را به آینده حواله داده‌ایم؟ امروز 21 میلیون تن به مواد غذایی افزوده شده است. آیا ما به موضوعات را به آینده حواله می‌دهیم؟" رئيس جمهوري همچنين به پرداخت 17 برابري از سوي دولت به كشاورزان در مقايسه با سال 1391 اشاره كرد.

استقلال در محصول استراتژیک گندم

در همين زمينه محمدباقر سعادت دبير كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي بر اين باور است كه عملكرد دولت يازدهم در حوزه كشاورزي نمره قبولي گرفته است. سعادت با بيان اينكه در حوزه‌هاي مختلف كارهاي بزرگ و خوبي انجام شده است، تصريح كرد: "اميدوار هستيم اين رويكرد در ادامه هم استمرار داشته باشد و در آينده شاهد تحول بزرگتري در حوزه كشاورزي باشيم. همان‌گونه كه آقاي روحاني هم اشاره كردند، تحول بسيار خوبي در حوزه كشاورزي به وجود آمده است. هر چند هنوز هم جاي كار زياد است و بايد اقدامات انجام شده ادامه داشته باشد."

وي افزود: " اقدامات دولت سبب شد تا ما بتوانيم نه تنها از واردات گندم جلوگيري كنيم، بلكه 3 ميليون تن گندم هم صادر كرديم. در گذشته حدود 6 ميليون تن گندم وارد مي‌كرديم، در حال حاضر نه تنها واردات متوقف شده بلكه وارد حوزه صادرات گندم شديم. بنابراين مي‌توانيم بگوييم انقلابي در بحث توليد گندم صورت گرفته است كه بسيار ارزشمند است. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه گندم يك نياز بسيار مهم مردم است و نوع رويكرد دولت به مديريت گندم مورد نياز، دستاورد مهمي است كه بايد مورد حفاظت واقع شود."

وي همچنين در خصوص ادعاهايي يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در رابطه با واردات محصولات كشاورزي توضيح داد:‌ "واردات محصولات كشاورزي در جاهايي كه نياز كشور است، صورت مي‌گيرد. طبيعي است براي رفع نياز مردم در حوزه‌هايي كه خودكفا نيستيم بايد واردات انجام شود. اين رويه در تمام دنيا وجود دارد و مختص ايران نيست. تمام كشورها كالايي را كه نياز دارند و در حد نياز توليد نمي‌كنند، از طريق واردات از كشور ديگري تامين مي‌كنند. با اين حال، سياست دولت بر اين است كه در همه زمينه‌ها اقتصاد مقاومتي تحقق پيدا كند و از واردات چه در بحث كشاورزي و چه در صنعت خودكفا شويم."

وي با اشاره به نقش كشاورزي در اقتصاد كشور، اظهار كرد: "كشاورزي در زمينه‌هاي مختلف مي‌تواند تاثيرگذار باشدو به ويژه در حوزه اشتغال مي‌تواند نقش ارزنده‌اي ايفا كند. كشاورزي به يك كالا محدود نمي‌شود. كالاهاي متعددي در حوزه كشاورزي دسته‌بندي مي‌شود و بنابراين پرداختن به اين حوزه‌ها از نظر ايجاد اشتغال بسيار حائز اهميت است. اگر بتوانيم در حوزه‌هاي مختلف كشاورزي به خودكفايي برسيم، هدفگذاري‌هاي اقتصاد مقاومتي در اين حوزه به طور كامل تحقق پيدا مي‌كند."

امنيت غذايي ايران بازيابي شد

اما عملكرد دولت يازدهم در حوزه كشاورزي فارغ از آمار و ارقامي كه به صورت رسمي انتشار مي‌يابد، در نوع رويكرد دولت به حوزه كشاورزي هم قابل جست و جو است. در حالي كه اقتصاددانان اين موضوع را مطرح مي‌كنند كه در رشد اقتصادي سال 1396 سهم كمتري را مي‌توان براي نفت جست و جو كرد، كشاورزي و صنعت به عنوان دو پيشران اصلي رشد غيرنفتي در سال 1396 مطرح شده است. سهم‌خواهي كشاورزي از رشد اقتصادي كشور، نشانگر نوع نگرش جديدي است كه نقش جديد براي صنعت كشاورزي ايجاب مي‌كند و پتانسيل‌هاي اين بخش را فراتر از تامين نياز داخلي مي‌داند. نگرش صادراتي در حوزه كشاورزي و صنايع تبديلي مي‌تواند يكي از بازوهاي اصلي رشد غيرنفتي باشد. در عين حال، اين نوع نگرش تحولاتي را در حوزه كشاورزي رقم خواهد زد چراكه دستيابي به اين هدفگذاري نيازمند گذر از كشاورزي سنتي به مدرن است.

ریاست اتحادیه ماشین آلات کشاورزی و صنعتی تهران در اين ارتباط با مثبت ارزيابي كردن عملكرد دولت يازدهم در حوزه كشاورزي، مهم ترين رويكرد دولت را تامين امنيت غذايي مي‌داند.

علی توسطی با بيان اينكه امنيت غذايي در همه كشورها و حتي كشورهاي توسعه‌يافته بسيار حائز اهميت است، اظهار كرد: "از مهمترين دستاوردهاي دولت در تامين امنيت غذايي در حوزه توليد گندم اتفاق افتاد و در سال 1395 شاهد جشن خودكفايي گندم بوديم. البته اين اتفاق در دولت خاتمي هم رخ داده بود اما در دولت‌هاي نهم و دهم به اين مساله توجه نشد و اساساً اولويت آن ها كشاورزي نبود بنابراين به ناچار تن به واردات مي‌داديم."

وي همچنين به افزايش توليدات كشاورزي در دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: "در سال 1392 توليد محصولات كشاورزي حدود 100 ميليون تن بود كه اكنون اين رقم با 20 ميليون تن افزايش به 120 ميليون تن رسيده است."

عملكرد قابل دفاع كشاورزي در ميان غيرنفتي‌ها

توسطي با بيان اين كه بخش مهمي از رشد غيرنفتي اقتصاد ايران در سال گذشته مربوط به كشاورزي بوده است، تصريح كرد: "اگر رشد بخش كشاورزي به صورت جداگانه درنظر گرفته شود، مي‌بينيم اين بخش در مقايسه با ساير بخش‌ها موفق‌تر بوده است. سياست‌هاي دولت چه در حوزه خريد تضميني و چه اعطاي تسهيلات و اعتبارات در بخش كشاورزي به عملكرد قابل قبولي منتهي شده است."

اين فعال بخش خصوصي با بيان اين كه بخش كشاورزي در دولت يازدهم دوران خوبي را سپري كرده است، اظهار كرد: "عملكرد دولت يازدهم براي فعالان بخش خصوصي در حوزه كشاورزي رضايت‌بخش بوده است. البته اميدواريم زيرساخت‌هاي بيشتري در راستاي توسعه صادرات محصولات كشاورزي فراهم شود. توليدات ما مي‌تواند جوابگوي جمعيت 400 ميليون نفري منطقه باشد كه اين امر مستلزم ايجاد زيرساخت‌ها در حوزه‌هاي مختلف همچون ترانسفر، امكانات حمل و نقل هوايي و... است."

وي با اشاره به فرصت‌هاي موجود در حوزه صادرات محصولات كشاورزي، تصريح كرد: "با توجه به تنشي كه بين تركيه و روسيه وجود داشت اگر زيرساخت‌ها فراهم بود مي‌توانستيم شرايط بسيار بهتري را در حوزه صادرات محصولات كشاورزي رقم بزنيم. البته دستيابي به بازارهاي منطقه‌اي هم خود مستلزم توليد و صادرات پايدار است. در مقطعي مي‌بينيم كالاهاي زيادي داريم كه حتي به زيان كشاورز فروخته مي‌شود اما در عين حال شرايط صادرات آن هم وجود ندارد؛ در حالي كه در سطوحي ديگر با كمبود همان كالا مواجه هستيم. اگر برنامه‌ريزي‌هاي ملي و منطقه‌اي ما مبتني بر بازاررساني و دسترسي به بازارهاي بين‌المللي وجود داشته باشد، بدون شك مزيت مطلق اقتصادي كشور ما بخش كشاورزي است."

تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي

توسطي با اشاره به ضرورت توسعه صنايع تبديلي در راستاي بهبود عملكرد صادراتي حوزه كشاورزي، افزود: "بدون شك با توجه به ماهيت فاسدشدني محصولات كشاورزي صنايع تبديلي اهميت بالايي دارد. بررسي عملكرد دولت نشان مي‌دهد در حوزه كشاورزي خوب عمل كرده‌ايم اما تلاش ها در حوزه صنعت باید بسیار بیشتر شود و دولت بايد به صنايع تبديلي بيشتر توجه كند. تبديل محصولات كشاورزي به فرآورده‌هايي كه ماندگاري بيشتري داشته باشند، علاوه بر رشد صادرات كمك زيادي به اقتصاد معيشتي جامعه توليدكننده كشاورزي مي‌كند."

وي تصريح كرد: "در شرايطي كه زيرساخت‌هاي صنايع تبديلي در بخش كشاورزي فراهم و پيوندهاي پيشين و پسين در اين بخش ايجاد شود، در اين صورت حضور بخش خصوصي براي برندسازي غذاي حلال اهميت پيدا مي‌كند. براي ايجاد اين ارزش افزوده بايد زنجيره ارزش را از مزرعه تا فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي سراسر دنيا ببينيم چراكه در هر نقطه اين مسير اگر زنجيره پاره شود، ارزش‌آفريني هم متوقف مي‌شود."

توسطي با بيان اينكه دولت بايد علاوه بر توليد، به توسعه محصولات كشاورزي هم بپردازد، اظهار كرد: "هم امكان توسعه كشاورزي در سطح وجود دارد و هم در عملكرد. در مناطقي از ايران شاهد بوديم كه در توليد كيوي ركورد بين‌المللي زده شده است. اين موفقيت در حالي حاصل شده است كه در سطح تغييري ايجاد نشده اما محصولي كه توليد متعارف آن حدود 10 تا 12 تن است به 30 تن افزايش يافته است. اين تنها يك نمونه است كه نشان مي‌دهد امكان بهبود عملكرد وجود دارد."

وي دستيابي به رشد بالاتر در حوزه كشاورزي را مستلزم ارتقاي كمي و كيفي محصولات دانست و توضيح داد: "براي افزايش سهم بخش كشاورزي در رشد اقتصادي در دو حوزه مي‌توانيم پيش برويم. ابتدا آماده سازي زمين هاي قابل كشت به عبارت ديگر شناسايي مناطقي كه امكان كشاورزي دارد و آسيبي به منابع طبيعي ما نمي رساند و دوم در بهبود عملكرد با ترويج شيوه هاي نوين توليد و كشاورزي."

اكنون با وجود روند مثبتي كه در حوزه كشاورزي شاهد آن هستيم، بايد ديد در دولت بعدي چه رويكردي در اين حوزه اتخاذ خواهد شد. حفظ امنيت غذايي كه به باور كارشناسان در دولت يازدهم بازيابي شده،‌ نيازمند استمرار رويكرد مثبت موجود نسبت به حوزه كشاورزي است. اما در صورت عدم هجوم مردم به صندوق های رای امکان استمرار این سیاست ها وجود خواهد داشت؟

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: