کد خبر: ۴۳۹۵۰
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶- ۲۳:۱۶
دکتر محمدحسین عمادی مشاور فناوری‌های نوین وزیر جهاد کشاورزی در همایش تشکل‌های کشاورزی و روستایی ایران:
مقایسه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، در دولت یازدهم و دهم، گویای تفاوتی فاحش در نحوه سیاستگزاری و خط‌مشی‌های دولت‌هاست.

مقایسه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، در دولت یازدهم و دهم، گویای تفاوتی فاحش در نحوه سیاستگزاری و خط‌مشی‌های دولت‌هاست.

به گزارش خبرنگار ایانا، مشاور فناوری‌های نوین وزیر جهاد کشاورزی عصر امروز در همایش کشاورزان و اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل تشکل‌های کشاورزی و روستایی گفت: در آغاز این دولت، یک ساختمان مخروبه را تحویل گرفتیم که نه وزیر، دفتر مشخص داشت و نه معاونانش.

محمدحسین عمادی با اشاره به چگونگی واگذاری ساختمان شیشه‌ای، افزود: متأسفانه دولت قبل، ساختمانی را که به‌عنوان کاخ کشاورزی در بلوار کشاورز معروف بود، به قوه قضاییه فروخت که هنوز هم پول آن پرداخت نشده است.

به گفته وی، در دولت‌های نهم و دهم، وزارت جهاد کشاورزی در قوانین و مقررات، به‌شدت عقب‌گرد کرده بود. به‌طوری‌که به‌دلیل وجود ضعف سازمانی، مسئولیت تعیین مدیرعامل بانک کشاورزی به وزیر اقتصاد و دارایی سپرده شد. در حالی که پیش از آن این وظیفه وزیر جهاد کشاورزی بود که سمت مدیرعاملی این بانک را تعیین کند.

عمادی عنوان کرد: تمام اختیارات وزارتخانه در حوزه صادرات و واردات، گرفته شده و به وزارت بازرگانی واگذار شده بود. گذشته از آن ذخیره گندم در برخی استان‌ها تا سه روز و در برخی حداکثر تا یک ماه کفاف تأمین نیاز را می‌داد. این در حالی است که هیچ گاه مقدار این ذخیره نباید کمتر از سه تا شش ماه باشد. وضعیت در مورد جو، ذرت و سویا که خوراک دام و طیور را تشکیل می‌دهد، از این نیز بدتر بود.

وی معتقد است: علاوه بر بدهکاری‌های سنگین وزارتخانه، بحران‌هایی نیز برای آن به وجود آمد. به‌عنوان مثال، به‌دلیل وعده‌های دولت قبل مبنی بر استخدام بیش از 10 هزار نفر و عملی نشدن آن، هر روز عده‌ای مقابل وزارتخانه تظاهرات می‌کردند تا اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.

دستکاری آمارها در دولت نهم و دهم، موضوعی بود که مشاور فناوری‌های نوین وزیر جهاد کشاورزی آن را بدتر از همه دانست و اظهار کرد: وقتی مدیری بر سر کار می‌آید، باید از زیرمجموعه خود اطلاعات صحیح و درستی داشته باشد که بتواند بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. در حالی که مسئولان قبلی، به‌دلیل قول‌هایی که داده بودند و عدم توانایی در تحقق آنها، دستکاری در آمارها را در دستور کار قرار دادند. حتی در برخی موارد تا 30 درصد افزایش تولید را ثبت کردند. به همین دلیل، حدود یک‌سال و سه ماه طول کشید تا پالایش آمارها تمام شود. در این زمینه FAO نیز به خاطر عدم همخوانی آمارها اعتراض داشت.

عمادی ادامه داد: اما دولت یازدهم، با تدبیری که به خرج داد، اقتدار را به وزارتخانه برگرداند و ابتدا ایجاد زنجیره تولید از مزرعه تا سفره را در اولویت قرار داد تا راه واقعی توسعه را پیموده باشد.

به گفته وی، با تلاش‌های صورت گرفته، نه تنها دوباره وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی برگشت، بلکه بخشی از بازرگانی دولتی نیز به این وزارتخانه ملحق شد. البته اجرایی شدن این طرح، 8 تا 10 ماه زمان برد و مجلس نیز با آن موافقت کرد. اکنون کار به جایی رسیده که معاونت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی تعریفی مشخص دارد؛ زیرا بدون در اختیار داشتن امور بازرگانی، نمی‌توان بخش تولید را مدیریت کرد و تنها زحمت تولید به گردن بخش می‌افتد و سود تجارت نصیب کسانی دیگر خواهد شد.

عمادی بیان کرد: تا قبل از شروع کار دولت، ضریب مکانیزاسیون به کمتر از یک درصد رسیده بود و کشور از نظر واردات تکنولوژی شیمیایی، بیولوژیکی و مکانیکی بسیار ضعف داشت، اما طی این سه سال، با همت و تلاش مسئولان و همچنین باز شدن راه تجارت به مدد برجام، تکنولوژی‌های مورد نیاز، آن هم با دست خالی وارد کشور شد و بیش از 80 هزار دستگاه تراکتور به ناوگان کشاورزی ایران، پیوست که در مجموع ضریب مکانیزاسیون را به بالای 1.5 درصد رساند.

وی یادآور شد: حتی یک هکتار از اراضی کشاورزی برای دولت نیست، بنابراین تمام زحمات به گردن کشاورزان است و دولت تنها وظیفه هماهنگی و مدیریت تولیدات را بر عهده دارد. طی سه سال گذشته نیز با وجود اینکه 21 میلیون تن به حجم تولید محصولات کشاورزی افزوده شده، بیش از یک میلیون هکتار نیز از مقدار اراضی کاسته شده است؛ بنابراین بهره‌وری به‌طور قابل ملاحظه‌ای ارتقا یافت.

مشاور فناوری‌های نوین وزیر جهاد کشاورزی استفاده از ظرفیت تشکل‌ها را بسیار ضروری دانست و اضافه کرد: باید پذیرفت که مردم هم می‌توانند مدیریت کنند و بر این اساس، می‌توان بخشی از وظایف بازرگانی را به عهده آنها گذاشت. البته به شرطی که از مدیران بازنشسته دولتی برای هدایت آنها استفاده نشود. این موضوع در دولت یازدهم جدی گرفته شد و اکنون به‌عنوان مثال، تولیدکنندگان شکر از امتیاز واردات نیز برخوردارند.

عمادی تأکید کرد: یکی از کارهای اشتباهی که وزیر قبلی انجام داد، ادغام ترویج در سازمان تحقیقات کشاورزی بود. این باعث شد که ترویج به سمت نابودی رفته و حلقه ارتباطی بین کشاورزان و وزارتخانه قطع شود. حتی تعدادی از شرکت‌های مشاوره‌ای را که قبل از آن تشکیل شده بود با قول استخدام، به دولت وابسته کردند. این در حالی است که در سال‌های گذشته، با ارزیابی‌های صورت گرفته، دوباره مراکز خدمات کشاورزی احیا شده‌اند.

وی همچنین گفت: هیچ کشوری نتوانسته تنها با اتکا به سرمایه داخلی، کشاورزی را توسعه دهد؛ بنابراین وجود سرمایه خارجی هم در کنار آن نیاز است. اکنون چینی‌ها آماده‌اند در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در ایران، 3.1 میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری کنند. این تنها در ورود پول خلاصه نمی‌شود، بلکه تکنولوژی و دانش نیز به همراه آن خواهد آمد.

عمادی عنوان کرد: در این زمینه مثال‌های زیادی وجود دارد که شهر آنتالیا یکی از آنهاست. زیرا در جنوب این شهر، با کمک پرتقالی‌ها و اسپانیایی‌ها گلخانه‌هایی تأسیس شد که محصولات صادراتی تولید می‌کند، اما اکنون حتی یک خارجی در آنجا نیست و همه تولیدکننده‌ها بومی هستند. این می‌تواند نمونه خوبی برای کشور ما باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم در جمعه این هفته، با انتخاب مناسب خود، راه درست پیشرفت را هموارتر کرده و کشور را به دست کسانی خواهند سپرد که تجربه کار اجرایی دارند./

V-960226-04

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار