Iranian Agriculture News Agency

ماجرای تعطیلی یک‌شبه یک برند


شرق: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در نشستی با خبرنگاران دستاوردها، اقدامات و برنامه‌های دولت یازدهم در منطقه آزاد چابهار را تشریح کرد. عبدالرحیم کردی گفت: «تقریبا هیچ‌کدام از مناطق آزادی که در ابتدای دهه ٧٠ در کشور تأسیس شدند، زیرساخت‌های لازم را نداشتند و به همین جهت مناطق مأمور شدند از محل اخذ عوارض واردات، زیرساخت ایجاد کنند که چندان هم موفق نبودند».
وی افزود: «با وجود همه تنگناها، ایرادات و ضعف‌ها، از سال‌های ابتدایی دهه ٨٠ مناطق آزاد خود را پیدا کرده و در حال ایفای نقش در توسعه ملی بودند که متأسفانه با تغییر دولت در سال ٨٤ این روند متوقف شد».
کردی ادامه داد: «در دولت‌های نهم و دهم بی‌برنامگی در مناطق آزاد کشور به اوج خود رسید تا جایی که یک‌شبه تصمیم گرفتند دانشگاه بین‌المللی منطقه آزاد چابهار را منحل کنند. این دانشگاه در حالی منحل شد که به یک برند برای منطقه تبدیل شده بود؛ اما بدون هیچ پیوست کارشناسی، یک‌شبه محو شد و حتی ساختمان آن را هم فروختند. با دارایی‌های دیگر سازمان هم به همین شیوه برخورد کردند و بسیاری از این دارایی‌ها بدون هیچ دلیلی واگذار شد».
وی به شرایط منطقه آزاد چابهار در بدو روی‌کارآمدن دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در دولت تدبیر و امید، آسیب‌شناسی مناطق آزاد و تعریف راهبرد و مأموریت مشخص برای آنان بود. در این دولت برای نخستین‌بار مزیت‌های رقابتی هر منطقه شناسایی شد و براساس یافته‌های این بررسی‌ها، مأموریت‌هایی برای هر منطقه تعریف شد. علاوه بر این، ساختار مدیریتی مناطق هم که تقریبا از هم پاشیده بود، بازتعریف و قاعده‌مند شد». رئیس هیئت‌مدیره منطقه آزاد چابهار به ضعف‌های نظام بودجه‌ای مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: «پس از رایزنی‌های متعدد و طولانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد یک نظام بودجه‌ای را به تصویب رساند که به ارگان‌ها و اشخاص امکان نظارت بر هزینه‌کردها را می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت بر اثر تدبیر دولت یازدهم، مناطق آزاد به سمت شفافیت حرکت می‌کنند».
کردی وابستگی بودجه جاری مناطق به درآمد کالاهای تجاری را یکی از ضعف‌های بزرگ خواند و ادامه داد: «طبق نظام بودجه‌ریزی جدید، مناطق مکلف شده‌اند درآمد خود از عوارض کالاهای تجاری را صرفا در ردیف‌های عمرانی هزینه کنند و هزینه‌های جاری خود را کاهش دهند».
او اصلاح روش‌ها و کاهش بوروکراسی در منطقه آزاد چابهار را یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم دانست و گفت: «فرایند ثبت شرکت در چابهار به شرط تکمیل‌بودن مدارک متقاضیان از چهار ماه به سه روز کاهش یافته است». کردی ادامه داد: «در سال ابتدایی دولت یازدهم، ارزش کل تولیدات منطقه کمتر از ٥٠٠ میلیارد ریال بود؛ اما با تدابیری که به کار گرفته شد، این رقم در پایان سال ٩٥ بالغ بر چهار هزار و ٩٦ میلیارد ریال بوده است که به معنای رشد تقریبا هشت برابری است». کردی اضافه کرد: «وقتی سازمان را در سال ٩٢ تحویل گرفتیم، فقط ٣٠ واحد تولیدی فعال بودند و ٦٩ واحد فعالیت نمی‌کردند؛ اما امروز ٩٠ واحد در سطح منطقه فعالیت می‌کنند و فقط ٩ واحد غیرفعال داریم».
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: «در سال آغازین دولت یازدهم ١٧٧ درخواست سرمایه‌گذاری در منطقه ثبت شد، درحالی‌که این تعداد در سال ٩٥ به ٩٧٣ فقره رسید. ضمن آنکه ٤٠ درصد کل شرکت‌های ثبت‌شده در منطقه مربوط به این دوره است؛ یعنی از دوهزارو ٩٨٠ شرکت ثبت‌شده، هزارو ١٨٩ شرکت از سال ١٣٩٢ به بعد تأسیس شده‌اند. مهم‌تر اینکه با بهبود فضای بین‌المللی، ١٨٤ شرکت خارجی در این دوره در چابهار به ثبت رسیده‌اند».
وی همچنین گفت: «سال گذشته، برای نخستین‌بار موفق شدیم ٢٨ درصد از کالاهای تولیدی در منطقه آزاد چابهار را صادر کنیم که ارزشی بالغ بر هفت میلیون دلار داشت».
کردی همچنین به افزایش تعداد تفاهم‌نامه‌های امضا‌شده با سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و ادامه داد: «رشد چشمگیر بازدید هیئت‌های خارجی و بخش خصوصی داخلی، سبب شد ما بتوانیم ٣٥٠ قرارداد سرمایه‌گذاری را منعقد کنیم که تقریبا همه این قراردادها در زمینه تولید و ترانزیت بوده‌اند. به این نکته هم اشاره کنم که تا قبل از روی‌کارآمدن آقای روحانی، فقط ١٣ تفاهم‌نامه با طرف‌های خارجی به امضا رسیده بود، درحالی‌که از ابتدای کار دولت یازدهم تا پایان سال قبل، ١٧ تفاهم‌نامه دیگر امضا شده است».
رئیس هیئت‌مدیره منطقه آزاد چابهار موفقیت دولت در عرصه دیپلماسی را یک دستاورد ظاهرا سیاسی اما در باطن اقتصادی دانست و افزود: «ما در سال ٩٢ میزبان ١٠ هیئت خارجی بودیم؛ اما در سال گذشته ٩٦ هیئت خارجی به چابهار آمدند که از این تعداد، ٦٠ هیئت صرفا هدف‌شان بررسی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بود».

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید