واگذاری مسئولیت تعیین حدود بستر تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه از سوی هیات وزیران به وزارت نیرو

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران از واگذاری مسئولیت تعیین حدود بستر تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه از سوی هیات وزیران به وزارت نیرو خبر داد .

به گزارش ایانا از پاون، غزال جعفری مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اصلاح آئین نامه اجرایی قانون اراضی و مستحدث ساحلی گفت: با اصلاح این آئین‌نامه، مسئولیت تعیین حدود بستر تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه از سوی هیات وزیران به وزارت نیرو واگذار شد .

وی با اشاره به اینکه هیات وزیران وزارت نیرو را موظف کرد حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به تهیه نقشه حد بستر تالاب‌ها، دریاچه‌ها و علامت گذاری حد بستر و اراضی مستحدث تالاب‌ها به نحوی که مبین حرایم آن باشد، اقدام کند، افزود: وزارت نیرو نسخه‌ای از نقشه‌های تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد داد .

غزاله جعفری با بیان این مطلب که تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث سال 87 توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ شده است افزود: این آئین‌نامه بیشتر در خصوص تالاب‌ها است و به تعریف تالاب، تعیین بستر حریم و حفاظت ازآن‌ها اشاره دارد .

جعفری با اشاره به ماده 2 این آئین نامه که می‌گوید، حریم تالاب‌ها عرصه‌ای به عرض 150 متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین می‌شود، اضافه کرد: طبق تبصره این ماده از آئین نامه، وزارت نیرو موظف بوده تا در مدت 3 سال با هماهنگی سامان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، عرض حریم تالاب‌ها را تعیین و مصوب کند که این کار به صورت متداول در حال انجام بود و از 150 پهنه آبی کشور تاکنون 24 پهنه مورد مطالعه قرار گرفته است .

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص ماده 3 این آئین نامه با اشاره به اینکه پس از مشخص شدن حد بستر و حریم رودخانه، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به علامت گذاری حد بستر، حدود اراضی مستحدث و علامت‌گذاری حد حریم اقدام کنند، افزود: پس از انجام حد بستر حریم در اجرای ماده 3 با تناقضی مبنی بر اینکه وزارت نیرو حد حریم را "روپر گذاری" کند و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به روپر گذاری حد بستر اقدام کند، مواجه شدیم .

وی یادآور شد: انجام این کار با این شیوه با توجه به هزینه‌های روپر گذاری کار و هزینه مضاعفی برای دولت بود که به‌جز اتلاف هزینه، از نظر زیست محیطی نیز پسندیده نبود .

جعفری افزود: احداث مصنوعات متعدد در حد بستر و حریم برای تالاب‌ها خوشایند نیست، لذا پیشنهاد شد تا روپر گذاری به حد بستر که مالکیت آن به عهده دولت بوده و به عنوان انفال شناخته می‌شود، انتقال یابد .

وی با اشاره به اینکه مسئولیت اجرای این کارها باید به عهده وزارت نیرو باشد تا به‌جای تعرض به حریمی که تحت مالکیت اشخاص است منجر به تنش‌های اجتماعی نشود، تاکید کرد: باید بر روی روپرهایی که توسط وزارت نیرو در بستر حریم رودخانه‌ها نصب می‌شود، محدوده حریم نیز که از حد بستر 150 متر است مد نظر قرار گیرد .

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه با اشاره به اصلاح آئین نامه مبنی بر اینکه روپر گذاری مضاعف در محدوده حد بستر و حریم تالاب‌ها توجیه ندارد، گفت: روپرگذاری حد بستر به تنهایی می‌تواند برای هر دو منظور کافی باشد و بجای اینکه وزارت نیرو به حریمی که در تملک اشخاص است تعدی کند، این روپرها را درحد بستر رودخانه‌ها نصب می‌کند و نیاز به روپر گذاری مجدد وزارت جهاد کشاورزی ندارد .

او با اشاره به اینکه با اصلاح این آئین نامه این مسئولیت به عهده وزارت نیرو گذاشته شده و هم اینک روپر گذاری‌ها توسط این وزارتخانه در حال انجام است، افزود: روپرها به بستر رودخانه منتقل می‌شوند و تنش‌های اجتماعی نیز کاهش می‌یابد و به اجرای قوانین و مقرراتی که برای حفاظت از اراضی بستر تالاب‌ها وضع شده کمک خواهد کرد.