کد خبر: ۴۴۰۱۴
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶- ۲۱:۴۹
کارشناس بازار سرمایه دستاورد سياست قيمت تضميني دولت یازدهم را در محصولات كشاورزي تشریح کرد
اجراي سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني را مي‌توان يكي از مهمترين اقدامات دولت يازدهم در حوزه معاملات كشاورزي دانست. دولت هر ساله مبالغ زيادي را جهت خريد تضميني محصولات پرمصرف به كشاورزان پرداخت مي‌كرد. اما با دستور كار قرار گرفتن سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني، بورس كالا به عنوان مجراي اين معاملات برگزيده شد. اين اقدام دولت در عين حال كه شفافيت در قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي را رقم زد، راهكار خوبي براي تامين مالي و پوشش ريسك‌هاي معاملات كشاورزي هم بود.

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - الهام آبايي:

اجراي سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني را مي‌توان يكي از مهمترين اقدامات دولت يازدهم در حوزه معاملات كشاورزي دانست. دولت هر ساله مبالغ زيادي را جهت خريد تضميني محصولات پرمصرف به كشاورزان پرداخت مي‌كرد. اما با دستور كار قرار گرفتن سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني، بورس كالا به عنوان مجراي اين معاملات برگزيده شد. اين اقدام دولت در عين حال كه شفافيت در قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي را رقم زد، راهكار خوبي براي تامين مالي و پوشش ريسك‌هاي معاملات كشاورزي هم بود.

گزارش‌هاي بانك مركزي از منابع و مصارف دولت در بودجه حاكي از آن است كه بخش اعظم درآمدهاي دولت صرف پرداخت هزينه‌هاي جاري مي‌شود و همين امر سبب شده تا با بالاتر رفتن هزينه‌هاي جاري، تخصيص بودجه پروژه‌هاي عمراني با مشكل مواجه شود. اما دولت يازدهم به دنبال روان‌سازي تامين مالي و كاهش بار هزينه‌هاي جاري به دنبال ابزارهاي مالي جديدي رفته است. يكي از اين اقدامات سياست قيمت تضميني براي برخي اقلام كشاورزي پرمصرف بود كه توانست از بار مالي دولت به ميزان چشمگيري بكاهد. البته بايد توجه داشت كه تنها دولت از اين رويكرد منتفع نمي‌شود چراكه كشاورزان هم با استفاده از سازوكار قيمت تضميني مي‌توانند مبلغ كالاي فروش‌رفته را ظرف كمتر از سه روز دريافت كنند و دولت تنها بايد مابه‌التفاوت قيمت را پرداخت كند كه به معني كاهش بار مالي دولت است.

چنين رويكردي مي‌تواند با تعميم يافتن به ساير محصولات كشاورزي بار مالي حاصل از خريدهاي تضميني را از دوش دولت بكاهد و در عين حال امكان معامله محصولات در بازاري شفاف و با قيمت‌گذاري منصفانه را رقم بزند. اين اقدام دولت را مي‌توان سرفصل نويني در معاملات كشاورزي دانست كه درآن هم منافع كشاورزان محفوظ مي‌ماند و هم خريداران عمده با پوشش ريسك‌هاي قيمتي مي‌توانند برنامه‌ريزي دقيق‌تري براي توليدات خود داشته باشند.

در اين زمينه حسن رضايي‌پور كارشناس بازار سرمايه بر اين باور است كه سياست قيمت تضميني محصولات كشاورزي يكي از مهمترين تحولات در حوزه بازرگاني توليدات كشاورزي است كه مي‌تواند به مرور زمان حجم گسترده‌تري از محصولات را دربر بگيرد و كشاورزان را به ابزارهاي نوين معامله تجهيز كند.

رضايي پور با بيان اينكه در اين زمينه قوانيني از سال‌هاي گذشته تصويب شد اما متاسفانه به اجرا درنيامد، اظهار كرد: "دولت يازدهم توانست ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري را اجرا كند. بدين ترتيب كشاورزاني كه هر ساله محصولاتي توليد مي‌كنند به جاي استفاده از ابزار خريد تضميني توسط دولت، مي‌توانند محصولات خود را از طريق بازار سرمايه و بورس كالا عرضه كنند و در كمترين زمان ممكن وجوه كالاي به فروش رفته را دريافت كنند."

اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: "عرضه محصولات كشاورزي در بستر بورس كالا تحول بزرگي در حوزه معاملات كشاورزي است. در همين حال، دولت با انجام اين كار مي‌تواند قسمت عمده‌اي از بودجه مورد نياز براي خريدهاي تضميني را به صورت مستقيم از مصرف‌كنندگان تامين كند و حجم بودجه را كاهش دهد."

شفافيت معاملات كشاورزي

رضايي‌پور با بيان اينكه در گروه غلات، ذرت و جو معاملات شروع شده است، اظهار كرد: "در دوره‌هاي آتي معاملات به ساير كالاها هم تعميم داده خواهد شد. نكته مهم ديگر ورود شركت‌هاي بزرگ دولتي مانند شركت بازرگاني دولتي، پشتيباني امور دام، سازمان تعاون روستايي و نهادهاي مرتبط است كه تقريبا انحصار معاملات كشاورزي را در دست داشتند. دولت راه را براي عرضه محصولات در بورس باز كرد تا كالاها از طريق مكانيزم شفاف و كشف نرخ واقعي كالاها عرضه شوند."

اين كارشناس بازار سرمايه افزود: "دولت در بخش‌هاي ديگر فعاليت‌هايي مانند توسعه ابزارهاي مشتقه همچون قراردادهاي آتي در زمينه كنجاله سويا و ساير اقلام انجام داد كه باعث شد تا ريسك نوسان قيمت براي كشاورزان پوشش داده شود. عرضه اوراق مشاركت يا اوراق اسناد خزانه اسلامي كار بزرگ ديگري بود كه دولت در سال گذشته توسط اين ابزار توانست بدون اينكه از بانك يا ارگاني استقراض كند مطالبات گندم‌كاران را در دو مرحله به ارزش 8هزار ميليارد تومان از طريق بازار سرمايه تامين كند."

وي تصريح كرد: "يكي ديگر از ابزارهايي كه دولت از آن استفاده كرد، انتشار اوراق سلف موازي بود. اين اوراق مشابه اوراق خزانه اسلامي بود و دولت توسط آن توانست براي بخش‌هاي ديگري تامين مالي كند و بدون استقراض از بانك مركزي، از بازار سرمايه استفاده كرد."

اقتصاد كشاورزي معنا پيدا كرد

رضايي‌پور با بيان اينكه اقدامات دولت يازدهم منجر به تشكيل پايگاهي براي اعلام قيمت‌ها در بورس كالا شد، اظهار كرد: "بورس‌ كالا در چند قلم كالا مي‌تواند مرجع قيمتي مناسبي براي كشاورزان باشد. كشاورزان با راهنمايي گرفتن از اين بازار شفاف مي‌توانند توليد خود را مديريت كنند. در چنين بستري، اقتصاد كشاورزي براي كشاورزان معنا پيدا كرد و توانستند كالاي خود را به قيمت واقعي به فروش برسانند."

وي افزود: "بازار ايجاد شده بسيار نوپا است كه آغاز به كار آن در اين دولت بود. البته اميدواريم دولت‌هاي بعدي هم از اين بازار حمايت كنند چراكه تنومند شدن اين بازار هم به نفع كشاورز و هم به نفع خريدار است. در بخش كشاورزي با توليدكنندگان خرد و مصرف‌كننده عمده مواجه هستيم. كارخانه‌هايي كه از محصولات كشاورزي به عنوان مواد اوليه استفاده مي‌كنند مي‌توانند با از ابزارهاي تعريف شده نوسان نرخ كالاي مصرفي و يا مواد اوليه خود را پوشش دهند. مصرف‌كننده عمده امروز مي‌تواند با استفاده از اين ابزارها قيمت‌هاي آتي حتي تا 6 ماه يا يك سال آينده را روي تابلو ثابت و نسبت به عقد قرارداد و يا برنامه‌ريزي توليد اقدام كند."

آگاه‌سازي كشاورزان با رشد فضاي مجازي

رضايي‌پور با بيان اينكه اين بازار به اطلاع‌رساني وسيعي نياز دارد، اظهار كرد: "توليدكنندگان محصولات كشاورزي با توجه به پراكندگي و دوري از مراكز استان‌ها و شهرها نياز بيشتري به اطلاعات و فرهنگ‌سازي دارند. البته خوشبختانه به لطف تكنولوژي و فضاهاي مجازي، در تمامي نقاط كشور كشاورزان به اينترنت و فضاي مجازي دسترسي دارند و با استفاده از اين فناوري، به راحتي مي‌توانند به بازار متصل شوند."

اين كارشناس بازار سرمايه افزود: "اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي بايد استمرار داشته باشد. ارگان‌هاي وابسته، رسانه ملي و رسانه‌هاي محلي بايد مشاركت داشته باشند تا كشاورزان حضور بيشتري در اين بازار داشته باشند. با توسعه اين بازار، اقتصاد كشاورزي به نقطه‌اي خواهد رسيد كه كشاورز ديگر دغدغه فروش محصول خود را نخواهد داشت و حتي مي‌تواند قبل از اينكه محصول به مرحله برداشت برسد، آن را به فروش برساند."

مزيت‌هاي صادراتي محصولات كشاورزي ايران

وي با اشاره به پتاسيل صادراتي محصولات كشاورزي ايران، اظهار كرد: "كشورهاي همسايه ايران به جز كشورهاي شمالي، كشاورزي چندان استواری ندارند. بنابراين محصولات كشاورزي ايران پتانسيل و بازار خوبي براي صادرات دارند. در اين راستا، بايد برنامه‌ريزي لازم در راستاي مدرن كردن كشاورزي، به روز كردن فناوري توليد، بالا بردن راندمان و مكانيزاسيون كشاورزي صورت گيرد كه بخشي از اين اقدامات در دولت يازدهم انجام شده است."

رضايي‌پور افزود: "در كشور ما هم نيروي كار و هم انرژي به نسبت رقبايي همچون تركيه و روسيه، هزينه بسيار پاييني دارد. به عبارت ديگر در اين حوزه‌ها توان صد درصد داريم اما از نظر فناوري توليد به دليل اينكه در سال‌هاي گذشته به نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و يا توسعه سيستم‌هاي آبياري تحت فشار توجه نشده، راندمان توليد در بخش كشاورزي پايين است."

وي با بيان اينكه ميزان آب‌بري در كشاورزي سنتي بالا است، تصريح كرد: "در اين دولت مطالعات و اقداماتي انجام شده تا به مرور با بكار گرفتن اين تكنولوژي در بخش توليد بتوانيم به راندمان برسيم. اما نكته ديگري كه در كنار ارتقاي تكنولوژي بايد به آن توجه كنيم تسهيل صادرات و يا دسترسي توليدكنندگان به بازارهاي فرامرزي است."

جهت‌دهي صادراتي به محصولات كشاورزي

رضايي‌پور افزود: "محصولات توليدي ايران به ويژه در حوزه ميوه، سبزي و صيفي به دليل آشنا نبودن بخش كشاورزي با مكانيزم صادرات و بازارهاي بين‌المللي، تفاوت قيمت بالايي با كشورهاي همسايه دارد. اقداماتي در اين زمينه انجام شده كه در اين ميان رينگ صادراتي بورس كشاورزي مي‌تواند نقش بسيار مهمي داشته باشد. اما بايد اطلاع‌رساني توسط سازمان‌ها و نهادها بين كشاورزان صورت گيرد تا بتواند كالاي خود را توسط بورس به كشورهاي همسايه و بازارهاي بين‌المللي برسانند."

ابزارهاي نويني كه در طول فعاليت دولت يازدهم در اختيار بخش كشاورزي قرار داده شده است مي‌تواند اقتصاد كشاورزي را در بستر شفاف‌تر و سالم‌تري شكل دهد. شفافيتي كه در بستر ابزارهاي نوين معاملات آتي محصولات كشاورزي حاصل مي‌شود، گام مهمي در جهت حفظ بيشتر منافع كشاورزان و توسعه اقتصاد روستايي خواهد بود.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار