حفاظت از تالاب‌ها، دارای اعتبارات ملی می‌شود

به گفته مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، فعالیت دستگاه‌های مختلف بر تالاب‌های کشور تاثیرگذار است. با ابلاغ لایحه حفاظت از تالاب‌ها، این دستگاه‌ها بر اساس قانون دارای پشتوانه اعتبارات ملی برای حفاظت از تالاب‌ها خواهند شد.

ابوالفضل آبشت در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره اثرات مثبت ابلاغ لایحه حفاظت از تالاب‌های کشور بر روی این اکوسیستم‌های آبی بیان کرد: این لایحه پنج ماده دارد و با اجرای آن، به لحاظ قانونی حمایت خوبی از تالاب‌ها انجام خواهد شد. در ماه اول این لایحه هر اقدامی درسطح تالاب‌ها که منجر به خسارت جبران‌ناپذیر بر این اکوسیستم‌ها می‌شود، ممنوع اعلام شده است.

وی تمرکز بر توقف فعالیت‌ها و اقدامات تخریبی برای تالاب‌ها همچنین در نظر گرفتن جریمه‌های سنگین برای مرتکبین این جرایم را موضوع یکی دیگر از بندهای لایحه حفاظت از تالاب‌ها اعلام کرد که اجرای آن، قدم مثبتی در راستای حفاظت از تالاب‌ها خواهد بود.

به گفته مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، دستگاه‌های زیادی نظیر وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های دولتی وجود دارند که فعالیت‌های آنها در سطح حوضه آبخیز بر حیات تالاب‌ها تاثیرگذار است. به همین دلیل در یکی دیگر از بندهای لایحه حفاظت از تالاب‌ها، قانون برای تمام این دستگاه‌ها پشتوانه اعتبارات ملی در راستای حفاظت از این اکوسیستم تعریف کرده است.

وی ادامه داد: این دستگاه‌ها از این پس، اعتبارات ملی در جهت تحقق اهداف این قانون خواهند داشت. آنها باید فعالیت و اقداماتی برای خود تعریف کرده و پروژه‌هایی را جلو ببرند که به حفاظت از تالاب‌ها منتهی شود.

آبشت یادآور شد: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس این لایحه ملزم است حق‌آبه تالاب‌های کشور را تعیین کند. تا کنون به لحاظ قانونی در این زمینه خلاءهایی وجود داشت که این ابلاغیه می‌تواند نقص‌های آن را برطرف کند.

وی به این پرسش که با تصویب این قانون آیا سازمان محیط زیست قادر خواهد بود سهم تالاب‌ها را در تخصیص منابع آب وزارت نیرو پیگیری کند، این گونه پاسخ داد: سازمان حفاظت محیط زیست باید برای تعیین حق‌آبه‌ها کار کارشناسی انجام دهد و بر اساس این اقدامات کارشناسی، بگوید که حق‌آبه تالاب هامون، جازموریان، بختگان و غیره چقدر است.

مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران اضافه کرد: مدیریت سدها در دست وزارت نیرو است و این وزارتخانه بر اساس تخصیص‌هایی که تعیین می‌شود، سهم شرب، صنعت و کشاورزی را از منابع آب پشت سدها، به این بخش‌ها اختصاص می‌دهد. با تعیین حق‌آبه از سوی محیط زیست، وزارت نیرو ملزم خواهد بود سهم محیط زیست را نیز به این بخش اختصاص دهد.

وی افزود: تا کنون همواره بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو بحث‌هایی درباره اعلام حق‌آبه مورد نیاز تالاب‌ها وجود داشته است که این نقیصه، با ابلاغیه اخیر رفع خواهد شد. البته تعیین حق‌آبه پیچیدگی‌هایی نیز دارد. در شرایط خشکسالی میزان حق‌آبه‌ها تغییر می‌کند. در خشکسالی و ترسالی، باید حدود حق‌آبه‌ها مشخص شود.

برخی کارشناسان آب بر این باورند که فرمول‌های تعیین حق‌آبه با شرایط ایران همخوانی ندارد. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سازمان حفاظت محیط زیست برای تعیین حق‌آبه تالاب‌ها از فرمول‌های جدیدی استفاده خواهد کرد؟ آبشت در این رابطه گفت: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از مدل‌های روز برای تعیین حق‌آبه‌ها استفاده کرده و این سازمان با همکاری جامعه علمی، مطالعات خود را انجام می‌دهد.

وی افزود: گاهی نیز از کمک جامعه محلی و دست‌اندرکاران مرتبط با مسئله تالاب‌ها، برای تعیین حق‌آبه‌ها استفاده می‌کند. زیرا حق‌آبه تعیین شده باید مورد قبول همه دستگاه‌ها باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم کل حق‌آبه کشاورزی را به محیط زیست اختصاص دهید زیرا کشاورزی هم به دلیل وابستگی معیشت مردم به آن باید اتفاق بیفتد. بنابراین برای تعیین حق‌آبه باید همه مسایل را در نظر گرفت. سازمان جهاد کشاورزی نیز قطعا در تعیین حق‌آبه نقش خواهد داشت و جامعه علمی و دانشگاهی به سازمان حفاظت محیط زیست کمک خواهند کرد.

به گفته آبشت، لایحه حفاظت از تالاب‌های کشور، اردیبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب و هفته گذشته توسط رئیس جمهور ابلاغ شد./

L-960307-02