نوآوری و اشتغال در بخش کشاورزی: ایجاد تعادل مناسب/حمایت دولت، جایگزینی واردات و توسعه صادرات، عوامل اصلی گسترش کشاورزی در روسیه هستند

در مقایسه با صنایع دیگر، کشاورزی در روسیه با یک سرعت نسبتا سریع در حال رشد است. سال گذشته صادرات کشاورزی به بالاترین رکورد خود دست یافت. اکنون توسعه بیشتر در این حوزه تا حد زیادی به نوآوری و موقعیت رقابتی در بازارهای جهانی بستگی دارد.

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی در سال ۲۰۱۶، کشاورزی ثابت کرد که یکی از صنایعی است که با سرعت در حال رشد است، چنانکه توانست با رشد عظیم ۴،۸ درصدی خود در برابر افت ۰،۲ درصدی تولید ناخالص داخلی قد علم کند. در سال ۲۰۱۵ خروجی بخش کشاورزی ۲،۶ درصد افزایش داشته است درحالیکه تولید ناخالص داخلی ۲،۸ درصد کاهش داشته است.

حمایت دولت، جایگزینی واردات و رشد صادرات، عوامل اصلی در پس این گسترش بودند.

· در سال ۲۰۱۶ صنعت کشاورزی ۲۲۲ بیلیون روبل از بودجه فدرال دریافت کرد و ۲۱۴،۵ بیلیون هم برای سال ۲۰۱۷ تصویب شد.

· در جلسه دولت که در آپریل ۲۰۱۷ برگزار شد، الکساندر تکاچوف، وزیر کشاورزی، اعلام کرد که در راستای سیاست های ضد تحریم، قراردادهای بسته شده در روسیه برای واردات غذا در سال ۲۰۱۶ تنها ۶٪ بوده است به دلیل اینکه با این کار برای جایگزینی واردات، فشار بیشتری را وارد کنند. واردات برای سومین سال متوالی کاهش یافته است: در سال ۲۰۱۴، ۸٪ معادل ۴۱ بیلیون دلار کاهش یافته است، در سال ۲۰۱۵ این کاهش نزدیک به دوبرابر بوده است. اکنون روسیه در زمینه محصولات غذایی کلیدی، خودکفاست، ازجمله غلات، شکر، روغن و سیب زمینی. حتی میزان امنیت غذایی گوشت بالاتر رفته است.

· هم چنین صادرات محصولات کشاورزی رشد یافته است، در سال ۲۰۱۶ صادرات ۱۷ بیلیون دلار افزایش داشته است، انتظار می رود که این میزان تا سال ۲۰۱۸ به ۱۹ بیلیون دلار برسد. ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود در مجلس فدرال گفت که صادرات کشاورزی بیش از فروش سلاح نظامی سود به ارمغان اورده است.

با این وجود این صنعت با چالش هایی مانند نیاز به بهسازی، نوآوری و چارچوبی برای حمایت از تولید کنندگان کوچک روبه رو است.

· بر اساس سرشماری کشاورزی در روسیه در سال ۲۰۱۶، در طول ده سال گذشته، تعداد کشاورزان به میزان ۳۸،۷ درصد کاهش یافته است و از ۲۸۵ هزار به ۱۴۷ هزار رسیده است، که این نشان می دهد این مسئله به جز سایر عوامل، به علت عدم حمایت دولت از آنها از جمله کمبود وام یارانه اتفاق افتاده است.

· با توجه به آمار دولت فدرال، هزینه استهلاک دارایی های ثابت در این صنعت در پایان سال ۲۰۱۵، بر روی ۴۱،۶ درصد توقف کرده بود. این رقم بهتر از میزان رقم میانگین در اقتصاد گسترده تر است و کشاورزی یکی از معدود صنایعی است که در طی سال های گذشته در زمینه هزینه ی استهلاک، بیشتر کاهش داشته است تا افزایش، با این حال این رقم هنوز هم بالاست.

· نسبت بدهی بالا در بخش کشاورزی همچنان مسئله است، این میزان، قابل مقایسه با حجم درآمد است. تا همین اواخر، کشاورزان تنها اجازه داشتند وام با نرخ تجاری بگیرند و پس از آن برای گرفتن یارانه اقدام کنند. در سال ۲۰۱۷، سیستم وام های کوتاه مدت تغییر کرد، کشاورزان می توانند با نرخ حدود ۵٪ به طور مستقیم از بانک ها وام دریافت کنند و وزارت کشاورزی نیز بودجه مورد نیاز را مستقیما به بانک ها انتقال می دهد.

برای کمک به گسترش کشاورزی در این مرحله، دولت نیاز دارد تا به مشکلات در زمینه معاینه فنی رسیدگی کند. به دلیل کمبود سود در این بخش، بدون حمایت دولت، کشاورزان با مشکلاتی در زمینه جذب سرمایه مواجه می شوند.

· با توجه به سخنان الکساندر تکاچوف، بودجه فعلی، ۶ بیلیون روبل برای یارانه دادن در جهت وام های سرمایه گذاری کم بهره را فراهم می کند. در راس اینها، در سال ۲۰۱۷ دولت رقمی در حدود ۶۰ بیلیون روبل را به خدمات رسانی به وام هایی که قبلا پرداخت شده است اختصاص می دهد. وزیر کشاورزی تاکید کرد که حمایت دولت باید ۳۶ بیلیون روبل دیگر افزایش یابد، از جمله اختصاص ۱۰ بیلیون روبل به وام های سرمایه گذاری کم بهره و ۷ بیلیون روبل برای تامین مالی و تزریق حقوق صاحبان سهام.

پیشرفت در بخش استخدام در کشاورزی نیازمند حمایت کشاورزان و توسعه زیرساخت های روستایی است.

· وزیر کشاورزی گفت که در سال ۲۰۱۶، حدود ۴۵۰۰ کشاورز کمک های مالی دریافت کرده اند. در آینده نزدیک، حداقل ۱۲۰۰تعاونی کشاورزی قرار است ایجاد شوند ( در مقابل ۳۰۰ تعاونی در گذشته)، با تخصیص بودجه ای در حدود ۱۵ بیلیون روبل برای توسعه زیر ساخت های کشاورزی در سال ۲۰۱۷.

در همین زمان، نوآوری و بهبود بهره وری در کشاورزی چالش های جدیدی را ایجاد کرده است، همچنانکه این صعنت به طور فزاینده به استعداد افراد وابسته می شود، افراط در این زمینه ممکن است منجر به بیکاری بیشتر و برون ریزی جمعیت شود. با توجه به آمار دولت فدرال، افراد بیکار در مناطق روستایی دوبرابر این تعداد در شهرها است. از این رو ، ما در کنار توسعه کارکنان و برنامه های بازآموزی، نیاز به یک رویکرد جامع و فراگیر که شامل ایجاد تسهیلات لازم در نزدیکی مناطق تولید محصولات کشاورزی شود، داریم.

ترجمه: بهاران پدرام