کد خبر: ۴۴۴۷۵
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۶- ۱۲:۰۱
گفت‌وگو با دکتر علی‌اکبر مهرابی؛ استاد بازنشسته دانشگاه تهران
برخی مسائل فنی است، برخی مسائل اجتماعی و برخی اقتصادی است یا انسانی است، ما درباره مسائل فنی دارای مشکل نیستیم، بلکه مسئله این است که این مسائل فنی دارای بعد اقتصادی و اجتماعی نیستند. نتیجه حاکمیت دیدگاه فنی نادیده گرفتن مردم و حذف آنها است و اگر بخواهیم آنها را به حساب بیاوریم به‌دلیل همان دیدگاه فنی این کار را به‌درستی انجام نمی‌دهیم.

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - وحید اسلام زاده

مقدمه: دکتر علی اکبر مهرابی در سال 1321 در شهر بروجرد متولد شد. او دارای دکترای رشته اقتصاد توسعه با تخصص جامعه شناسی و توسعه روستایی از کشور فرانسه است. وی بازنشسته دانشگاه تهران و هم اکنون عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد است. طی چند دهه به ویژه پس از تصویب قانون ملّی شدن جنگل ها و مراتع تعداد قابل ملاحظه ای از بهره برداران روستایی و عشایری و هم چنین افراد غیر بهره بردار مدعی تصرف و در اختیار گرفتن عرصه ها بوده و حتی عده ای ادعای مالکیت آن ها را دارند. سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور در مقام دستگاه اجرایی عموما این مدعیان را متجاوز و یا متخلف نسبت به عرصه های منابع طبیعی می داند. از این رو علیه آن ها دعوای کیفری در محاکم قضایی طرح کرده است. اما در عین حال عده دیگری در مورد اراضی منابع طبیعی که بنابر قانون ملّی و در اختیار دولت هستند، با دستگاه اجرایی اختلاف دارند که این گونه دعاوی جنبه حقوقی به خود گرفته است. گفت وگوی حاضر با دکتر علی اکبر مهرابی استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد، ریشه ها و دلایل این اختلاف را بررسی می کند.

چرا طرح های منابع طبیعی از دیدگاه مسائل اقتصادي اجتماعي اهميت يافته است؟ مسئله چیست ؟

مهمترين دليل آن است که بسياري از طرح هاي منابع طبيعي به دليل فقدان توجه به مسائل اقتصادي و اجتماعي با شکست مواجه شده اند. بسياري از طرحها در دنيا در زمينه منابع طبيعي،کشاورزي و غيره سالها با هزينه هاي بسياري انجام شد ولي اين طرحها به ثمر نرسيد و به گفته FAO "با شکست مواجه شد". پس از شکست هاي متوالي سياستمداران، مسئولان و دست درکاران به اين فکر افتادند که علت اين شکست ها چيست؟

به اين نتيجه رسيدند که دليل اين ناکامي ها چيزي نيست مگر اصطلاحي که هم اکنون به عنوان "مسائل اقتصادي ـ اجتماعي" بيان مي شود و از آن به بعد قرار بر اين شد که به اين مسائل توجه شود و بهره برداران از منابع طبيعي مورد توجه قرار گيرند.

از آن زمان اين مسئله مطرح شد که مسائل اقتصادي- اجتماعي چيست؟ يکي از مهمترين عوامل ناديده گرفتن اين مسائل در ايران وارداتي بودن انديشه ها و طرح هاي منابع طبيعي است و اصطلاحاً اين طرح ها "بومي سازي" نشده است. البته اين طرحها نامناسب يا داراي ايراد نيست بلکه اين طرحها بايد سازگار با شرايط ما باشد يا سازگار بشود. به طور کلی مي توان گفت که در ايران نه در مرتع، نه در بيابان و نه در حوزه هاي آبخيز طرحی موفق سراغ نداريم مگر استثنائاتي که اين طرح ها با موفقيت همراه بوده است و اگر انديشه غالب اين طرح ها همان است که امروز است پيش بيني بر اين است که اين طرح ها باز هم موفق نخواهد بود.

بنابراين مشکل در اينجا نيست که اين طرح ها را از جايي اقتباس کرده ايم بلکه اين است که ما اگر بخواهيم مرتع را مديريت کنيم، بيابان را مهار کنيم و حوزه هاي آبخيز را بهبود ببخشيم چگونه با مردم مورد ارتباط با آن طرح برخورد خواهيم کرد و چه مسائلي را بايد در نظر گرفت. بنابراين تغيير رويه اي در اين زمينه انجام شده است مثلا به جاي مديريت مراتع، واگذاري مراتع آورده ايم. ديدگاهي بر اين جريان حاکم است و بايد کشف شود. مهمترين مورد "حاکميت ديدگاه فني" است.

دیدگاه حاکمیت فنی چیست؟

برخي مسائل فني است، برخي مسائل اجتماعي و برخي اقتصادي است و يا انساني است، ما در مورد مسائل فني داراي مشکل نيستيم، بلکه مساله اين است که اين مسائل فني داراي بعد اقتصادي و اجتماعي نيستند. نتيجه حاکميت ديدگاه فني ناديده گرفتن مردم و حذف آن ها است و اگر بخواهيم آن ها را به حساب بياوريم به دليل همان ديدگاه فني اين کار را به درستي انجام نمي دهيم.

پس باز هم مسایل انسانی مطرح است و به تبع آن مسایل اجتماعی و فرهنگی!

براي اينکه بتوانيم ديدگاه منطقي و درستي پيدا کنيم بايد جايگاه انسان و جامعه را بشناسيم تا بتوانيم به آن توجه کنيم. انسان جزئي از طبيعت است. چرا؟ چون بخشي از زندگي ما مانند موجودات طبيعي است.

اگر بخواهيم وارد مسائل انساني بشويم بايد جايگاه انسان را بشناسيم. مثال ديگر اينکه ما هم همان عناصر جدول مندليف را دارا هستيم.آهن، کربن، روي، و ... در بدن ما هم هست يعني تا اين حد به طبيعت آميخته شده ايم. اما فراموش نکنیم که انسان هم جزئي از طبيعت ولی جزئي خاص از طبيعت است. نحوه زندگي و تکامل انسان با طبيعت متفاوت است.

هنگام وارد کردن انسان به طرح هاي منابع طبيعي بايد بدانيم که نقش و ويژگي هاي انسان خاص است. بسياري از طرح ها ابتدا به اجرا در آمده و سپس بخش اقتصادي- اجتماعي را به آن چسبانده ايم. اين چيزهايي که بريده و دوخته شده اند آن ديدگاه خاص را ندارند. چون انسان جزئي خاص است ما نمي توانيم انسان را مانند ساير موارد اندازه گيري شده در کنار بقيه قرار دهيم. نگاه جامع در طرح هاي منابع طبيعي بسيار مهم است و ديدگاه بايد سيستمي باشد به عبارتي تمام اجزا باید با هم همخواني داشته باشند. اين نگاه جامع مانند اين است که بخواهيم لباسي را طراحي کنيم. اجزاي اين لباس نمي تواند ناهماهنگ باشد.

اما مسئله مهم است اين است که چه کسي از اين لباس استفاده مي کند.اگر فردی از این لباس استفاده نکند تمام هزينه و زحمات ما به هدر مي رود. تا به امروز متوجه نشده ایم که آن جامعه مهم است که بايد از اين طرح استفاده کند وگرنه تمامی طرحها شکست مي خورد.

ما هنگام انجام مطالعات منابع طبيعي مثلاً در مرتع به سراغ مرتع مي رويم در حالي که درست اين است که اول بايد به سراغ مردم برويم نه اينکه با پيش داوري بگوييم که مردم داراي فرهنگ نيستند و بايد فرهنگ سازي کرد. شايد مردم داراي فرهنگ هايي باشند. نبايد بررسي اجتماعي اقتصادي را صرفا در حد يک پرسشنامه بدانيم. ما در جهت تغيير فرهنگ مردم عمل مي کنيم و چه بسا فرهنگ مورد نظر ما داراي ايراد است.

بنابراین اول بايد نوع نگاهمان را تغيير دهيم. ما سعي می کنیم مردم را با ديدگاهي فني به صف کنيم و هرگز نتوانسته ايم. ما بايد در آينده ديدگاه مان را با ديدگاه انساني عوض کنيم نه اينکه آن را حذف کرده يا ناديده بگيريم. جامعه خود ما را راهنمايي مي کند. اگر بدانيم اين لباس را براي چه کسي دوخته ايم، آن ها خود ما را در تعيين اندازه ها ياري مي دهند و از هدر رفتن هزينه ها جلوگيري مي کنند. ما اغلب بعد از مطالعات فنی و اجرای آن، جامعه را در نظر می گيريم و آن را به مطالعات علمي می چسبانيم. نه اين که مطالعات علمی غلط باشند، خیر، ولی نوع نگاه ما در تقدم و تاخر آن ها است که مهم است. تا به حال پزشکي را ديده ايد که از قبل براي بيمار نسخه نوشته باشد؟ بيمار بايد ناراحتي هاي خود را براي پزشک شرح دهد و پزشک با ايجاد ارتباط با بيمار اقدام به درمان او کند. ما اين ارتباط را ايجاد نکرده ايم و با پیش داوری مي خواهيم با نوشتن نسخه اي از قبل بيمار را درمان کنيم و اگر مردم اجرا نکردند مي گوييم مردم فرهنگ ندارند.به همین دلیل طرح منابع طبيعي هم لازم است ولي بايد ابتدا نگاه انساني را حاکم کنيم. برای مثال مي توان با استفاده از دانش بومي اقدام به اجراي طرح کرد. با این که ايران به عنوان يکي از مبدأهاي کشاورزي داراي فرهنگي غني است. ولی از این فرهنگ غنی در طرح ها استفاده نشده است. در مطالعه اي در يکي از مناطق مشخص شد که مردم محلي آن منطقه داراي 300 واژه مرتع داري، دام و دامداري در زمينه مرتع هستند. اين اطلاعات ما را هدايت مي کند به این که ما مي توانيم اطلاعات علمی که مردم در مورد مرتع مي خواهند، به آن ها انتقال دهيم و آن ها مي پذيرند. بومي سازي بدين معنا است. پس از این مرحله خواهيم ديد که مردم اجرا و مديريت طرح را به عهده مي گيرند.

رابطه فرهنگ ما با منابع طبیعی، با مراتع و در کل با طبیعت چگونه است؟

به طور کلي در کنار مسئله فرهنگي، متوجه مي شويم که فرهنگ منابع طبيعي و مرتعي و... نيز داريم که توسط مردم ايجاد شده و پيشرفت کرده است. تضاد موقعي پيش مي آيد که ما اين ويژگي هاي فرهنگي مردم را مانند حقوق شان ناديده مي گيريم. عموماً فکر مي کنند مردم بي فرهنگ اند و بايد آن را ارتقا دهيم و حتي آن را به شعار تبديل کرده اند که بايد فرهنگ منابع طبيعي را به فرهنگ همگاني تبديل کنيم که اين در واقع تهمتي به جامعه ايران است در حالي که بايد فرهنگ روستايي ايران به فرهنگ همگاني تبديل شود. ما مي گوييم اين افراد سنتي هستند.آيا سنت مخرب است و کهنگي است؟ آيا هرچه مدرن است مفيد و هرچه سنت است مضر است؟ ما بايد فرهنگ کشاورزي چند هزار ساله را کنار بگذاريم؟ اين همان پيش داوري است. ما بايد ببينيم آيا فرهنگ منابع طبيعي وجود دارد. مثلاً رانندگي فرد قانون مند در سيستم بي قانون هرگز منطقي نيست. حتي کسي که فرهنگ رانندگي را مي داند در اين سيستم مشکل دار نمي تواند به درستي رفتار کند. سيستم آگاه نيست و نمي تواند به درستي رفتار کند.آيا کسي که در حال استفاده بيش از حد مرتع است نمي داند که روش درست چيست؟ سيستم است که داراي اشکال است. فرهنگ کشاورزي ايران بالاي 5 هزار سال سابقه دارد و بسيار منسجم است و سرپا بودن کشاورزي اکنون به خاطر همين سابقه طولاني است. مثلاً در مطالعه اي 80 درصد دامداران گفتند که مشکل مرتع زيادي دام است. ولي مرتع آن منطقه داراي مشکل بود.آيا این افراد نمي دانند که مشکل کجاست؟ ما بايد به مشکلات آنها توجه کنيم و با پيش داوري با آن برخورد نکنيم و آن را به عنوان منفعت طلبي فردي در نظر نگیریم. نتيجه اي که از اين بحث بدست مي آيد "بحث بي اعتمادي بين مردم و متخصصان و مسئولان است" و ديگر حتي اگر دلسوزانه عمل کنيم مقبول واقع نمي شود. اعتماد يک سرمايه اجتماعي است ولي در منابع طبيعي ايران از بين رفته است. علاوه بر اين اعتماد بين مردم را نيز تخريب کرده ايم. مثلاً مردم روستا و عشاير به طور سنتي دوستدار منابع طبيعي بودند ولي در حال حاضر تبديل به دشمنان منابع طبيعي شده اند. مثلاً رسومي مانند سيزده به در، داشتن گل و گياه در ادبيات، داشتن باغچه در خانه و از همه مهمتر بستن دخيل به درختان از نمادهاي اين دوست داشتن طبيعت است. در ايران درختاني با بيش از چند هزار سال وجود دارند. درخت در فرهنگ ايراني مقدس بوده و تخريب آن ناپسند است. پادشاهي در راهي کشاورزي را ديد که در حال کاشت گردو بود و همان طور که میدانیم این درخت دير بار مي دهد. از او پرسيد در اين آخر عمري چرا گردو کشت مي کني؟ در جواب گفت "کاشتند و خورديم و میکاريم تا بخورند". پادشاه انعامي به او داد. گفت "سلطان مشاهده کردند که من در همين دنيا مُزدم را گرفتم". چه شده که مردم طبيعت دوست ايران به دشمنان طبيعت تبديل شده اند؟ اين ناشي از رفتار دولت ها از 150 سال پيش است. بنا بر اين وقتي که اين اتفاقات را نگاه مي کنيم مي بينيم تحت تاثير اين اتفاقات تعامل بين مردم و دولت ناچيز بوده است و ما تعاملي مناسب ايجاد نکرده ايم.

مراتع در کشور ما از دیرباز مشکلات عدیده ای داشته است و هر گروهی سعی می کرد بر روی آن تسلط داشته باشد، دولت هم می خواهد مراتع را به شیوه خود مدیریت کند. دولت تا چد توانسته در مدیریت مراتع موفق باشد و آیا اصلاً دولت های توسعه یافته بر مراتع مدیریت دارند؟

در مدت نزديك به 50 سال شاهد اشكال متنوع اجراي برنامه و تثبيت مالكيت دولت بوده ايم. در اين مدت فراز و فرودهاي فراواني وجود داشته، تجربيات قابل ملاحظه اي به دست آمده، اما با اين همه كنترل دستگاه هاي اجرايي بر عرصه هاي مرتعي حاصل نشده است. در مقابل مردم و بهره برداران مراتع هم روستائي و هم عشايري در جهت تثبيت موقعيت خود بوده اند. تلاش فراواني بهره برداران کرده اند تا علاوه بر تثبيت موقعيت خود، حتی به مالكيت رسمي عرصه هاي مرتعي دست پيدا كنند. اختلاف های موجود از یک سو میان بهره برداران روستایی و عشایری و از سوی دیگر نیز بین دستگاه های اجرایی و بهره برداران مراتع است و مسئله جالب توجه اختلاف ها بین دستگاه های اجرایی در درون دولت نیز تسری پیدا کرده است. ما در تحقیقی با همین موضوع این اهداف را پیگیری کردیم:

1- بررسی چگونگی و سیر تحول پرونده های منابع طبیعی به ویژه جنگل ها و مراتع در قوه قضائیه

2- آسیب شناسی اجتماعی و حقوقی و ریشه ها و دلایل آن

3- تعیین مسائل و مشکلات کلیدی دعاوی طرح شده.

4- ارائه راه حل ها و راهکارهای قانونی و حقوقی رفع آسیب ها و حل مسائل و مشکلات.

موضوع این پروژه شامل آن دسته از پرونده هایی است که مورد اختلاف میان دستگاه اجرایی و مدعیان است که جنبه حقوقی به خود گرفته است.

چه نتایجی از این پژوهش به دست آوردید، البته تا آن جایی که امکانش هست این نتایج را به ما بگویید؟

اول از اقدماتی که انجام گرفته بگویم تا بعد برسیم به نتایج. اقدامات انجام گرفته تا کنون عبارتند از:

1- تهیه آمار پرونده های موجود از واحد حقوقی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور.

2- بررسی اسنادی شامل گزارش های مکتوب و گزارش های مرتبط.

3- بررسی اسناد ملی در مورد پرونده های مربوط به قاچاق چوب در جنگل ، مالکیت اراضی و اختلاف ملکی کشاورزان و کشاورزی.

بر اساس آمار موجود واحد حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تا کنون بیش از 20 هزار پرونده در محاکم عمومی دادگستری تشکیل شده است. از این تعداد حدود پنج هزار پرونده در سال از جنبه حقوقی در محاکم عمومی دادگستری مطرح هستند که فرایند وقت گیر و زمان بر و پرهزینه را از یک سو برای مردم و مدعیان به وجود آورده و از سوی دیگر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دادگستری و حتی دستگاه های دیگر را درگیر این کار کرده است.

بنابراین وضعیت موجود و مسائل آن می طلبد که با بررسی این موضوع به ویژه دعاوی طرح شده در جهت ارائه راه حل و راه کارهای حقوقی و قانونی گام برداشته شود.

طی بررسی به عمل آمده تا کنون رقم پرونده‌هاي موجود در مراجع قضايي از سال های دهه 1320 تا حال حاضر به صورت زير بوده است:

سال

تعداد پرونده ها

دهه 1320

12000

دهه1350

50000

بعد از انقلاب

120000

در حال حاضر

200000

نتایج نشان می دهد از دهه 1320 تا کنون تعداد پرونده های موجود از 12 هزار پرونده به 200 هزار پرونده در حال حاضر رسیده است. این آمار و ارقام در اداره امور زمین در ایران ریشه در اختلاف میان مردم و دستگاه اجرایی داشته و هم چنان ادامه خواهد داشت.

همچنین پرونده های موجود در سازمان اسناد ملی ایران مورد بررسی قرار گرفته است که طبقه بندی پرونده ها بر اساس محتوای آن ها در 3 دسته انجام گرفت که در هر 3 مورد اطلاعات مربوط به شرح سند، شماره سند، محل در آرشیو، تاریخ سند و تعداد برگ آن ها یادداشت برداری شد.

بر اساس محتوای پرونده های مورد بررسی تا کنون می توان به طور کلی مسائل زیر را که باعث نابسامانی در رابطه میان مردم و دستگاه اجرایی شده است، بیان کرد:

1- عشایر و مالکیت مراتع: به طور كلي بايد گفت كه نقطة عطف بي نظمي در بهره‏برداري از مراتع، قانون ملي شدن منابع طبيعي است. از آنجا كه به مسأله عشاير صرفاً از جنبه سياسي برخورد شد، در زمينه بهره برداري از مراتع، چاره درستي انديشيده نشد؛ نظم و نسق گذشته به هم خورد و متأسفانه نظام جديدي جايگزين نشد؛ اين وضعيت هنوز ادامه دارد. در حالي كه عشاير براساس عرف و رسوم خود ادعاي "حق تصرف" و حتي "مالكيت" مراتع را داشته و دارند، ملّي شدن مراتع يك سره اين حقوق را ناديده گرفت. بسياري از دامداران كوچندة عشايري و غيرعشايري اسناد عادي، بنچاق و حتي ثبتي در اختيار دارند كه براي اثبات حقوق خود ارايه مي نمايند. در بسياري از مناطق، خريد و فروش مرتع پيش از اصلاحات ارضي نيز وجود داشته است.

پروانة چراي موقت، به عنوان يكي از راه حل‏ها به اجرا گذاشته شد. اما اين راه حل كه قرار بود "موقتي" باشد، بيش از 25 سال است كه ادامه دارد. در حالي كه عشاير و ساير بهره برداران مراتع در بلاتكليفي قرار گرفتند، زمينه براي اعمال نفوذ و اتخاذ تدابيري فراهم شد كه توجه لازم را به حقوق عرفي و مرسوم عشاير نداشتند. هنگامي كه عشاير مسايل مهم زندگي شان را طرح مي كنند، بهره برداري از مراتع را بسيار بااهميت مي دانند. بدين دليل درگيري آن ها بر سر حق بهره برداري و يا مالكيت مراتع جدي است. اختلاف هاي موجود ميان خانوارهاي عشايري، طوايف و به طور كلي اختلاف هاي دروني عشاير در زمينة مراتع، درگيري هاي عشاير با روستائيان، گرفتاري هاي مربوط به روانه چرا و هيات هاي مميزي و ناهماهنگي ميان عشاير و دستگاه اجرائي از مشكلات موجود است.

2- گرايش به تصرف و كسب مالكيت مرتع

در يك نگاه كلي در يك قرن اخير و در دوران معاصر مي توان مشاهده کرد كه ساختارهاي كنش و به اصطلاح سنتي اجتماعي و سياسي در جامعه روستائي و عشايري دگرگوني هاي تعيين كنندگي را پشت سر گذاشته است. صرف نظر از اين كه علت ها و دلايل دگرگوني ها چيست، بعد از اصلاحات ارضي و ملّي شدن مراتع و جنگل ها، تغييرات سرعت يافتند، به ويژه ساختارهاي اجتماعي و سياسي عشايري فرو پاشيد و وضعيت جديدي شكل گرفت. در نگرش و ديدگاه هاي جامعه روستائي و عشايري، به تبعيت از شرايط عمومي حاكم و در بستر اين شرايط جهت گيري و تلاش عشاير و روستائيان در كسب موقعيت هاي فردي سوق پيدا كرد. يعني احراز مالكيت هاي فردي مراتع، دامداري و فعاليت هاي انفرادي و همچنين مديريت انفرادي و خانوادگي اقتصاد خانوار، روش‏هاي انفرادي و خانوادگي مديريت امور جاي روش هاي مرسوم و كهن را گرفت. حتي در كوچ عشاير كه در گذشته امري گروهي و اجتماعي بود، شاهد كوچ انفرادي بسياري از كوچندگان و در اشكال متنوع بوده ايم. از زماني كه طرح هاي مرتع داري و واگذاري مراتع براساس ضوابط جديد شكل گرفته و به اجرا درآمده، بررسي ها نشان مي دهند كه يكي از انگيزه هاي اساسي بهر‏ه برداران مراتع در مشاركت در طرح هاي مرتع داري، احراز مالكيت فردي و خانوادگي است.

در پژوهش های روستایی با این مشکل روبه رو بودیم که روستاییان یا عشایر به پرسشگران 2 نوع پاسخ می دهند، یکی پاسخ های مصلحتی است که در این دست از پاسخ ها جنبه های منفی بسیار قوی است و دیگر این که در محافل خصوصی تر پاسخ های واقعی می دهند که با پاسخ اولی متفاوت است. شما در این تحقیق چگونه این مشکل را حل کردید؟

ما به این مشکل آگاهی کامل داشتیم؛ به عنوان مثال در استان كهگيلويه و بويراحمد بيشترين قدر نسبي به ترتيب مربوط به نگهداري و محافظت از مراتع (21درصد) و تأمين علوفه براي تعليف مستقيم دام (20درصد) است كه اولي بازگوي پاسخ رسمي و مصلحت جويانه و دومي بازگوي واقعيت بنيادين زندگي دامداري سنتي است. در 17 درصد از پاسخ ها صراحتاً به موضوع كسب مالكيت، در 12 درصد پاسخ ها به موضوع تثبيت مالكيت عرفي اشاره شده است و در نتيجه مي توان گفت كه در مجموع 29 درصد از پاسخ ها ناظر بر انگيزه مالكيت در رانش اعضاء به سوي طرح هاي مرتع داري است. 14 درصد از پاسخ ها بازگوي آينده نگري براي خانواده و 16 درصد آن نيز بازگوي وابستگي به مرتع است و در مجموع اين پاسخ ها (30درصد) را مي توان بازگوي انگيزه هاي نامستقيم تمايلات ملكي (مالكيت) در پيوستن به طرح هاي مرتع داري تلقي كرد و بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت رانه (drive) "مالكيت" و يا به اصطلاح "محرك مالكيت" سهمي در حدود 59 درصد در وادار كردن افراد به پيوستن به طرح هاي مرتع داري به عهده دارد.

در همین رابطه جدولی هست که در اختیار شما قرار می دهم

رديف

انگيزه هاي پيوستن به طرح

فراواني مطلق

فراواني نسبي

1

كسب مالكيت

21

17

2

تثبيت مالكيت عرفي

15

12

3

آينده نگري براي خانواده

18

14

4

وابستگي به مرتع

20

16

5

نگهداري و حفاظت از مراتع

26

21

6

تأمين علوفه براي تعليف مستقيم دام

20

16

جمع

----

125

100

به بحث خود برگردیم، بالاخره دولت تکلیف دامداران و مراتع کشور را چگونه باید روشن کند، در این رابطه چه راه کارهایی وجود دارد؟

بر اساس مطالعه موردی که در استان كهگيلويه و بويراحمد انجام گرفته است، گرايش در جهت بهره برداري انفرادي تنها در اثر فروپاشي ساختارهاي كهن عشايري و روستائي به وجود نيامده است. مقتضيات اقتصادي خانواده هاي بهره بردار براي افزايش تعداد دام نيز گرايش به وجود آمده را تقويت و تشديد كرده است. اگر متوسط تعداد دام خانوارهاي عشايري در منطقه كهگيلويه و بويراحمد را كه معادل 34 رأس دام كوچك بوده است در نظر بگيريم اين رقم براساس آمارهاي موجود به حدود متوسط 100، 120 رأس به طور متوسط افزايش يافته است. ترجمان افزايش تعداد دام خانوارها در عمل گرايش اجتماعي را در جهت واحدهاي انفرادي و مستقلي از ديگر افراد جامعة عشايري تقويت كرده است. بررسي ای كه دربارة تمايل بهره برداري در زمينه شيوه واگذاري مرتع در طرح هاي مرتع داري صورت گرفته 95% بهره برداران خواستار واگذاري قطعي مرتع هستند. البته عده اي واگذاري را در چارچوب طرح مرتع داري خواسته اند و عده ديگري واگذاري قطعي را طلب كرده اند. در همين ارتباط تمايل بهره برداران به مالكيت فردي در استان فارس موضوع پرسش بوده است. حدود 91.2 درصد تمايل خود را به مالكيت فردي مرتع از متوسط به بالا اعلام كرده اند كه در اين ميان 48.2 درصد آن ها، تمايل قوي و بالاي خود را اعلام كرده اند.

در ميان 100 طرح واگذار شده افراز و تفكيك ميان بهره برداران روندي افزايشي داشته است. بدين ترتيب كه در طرح هاي مرتع داري بيش از واگذاري 26.4 درصد عرصه هاي مرتعي به صورت انفرادي و افراز شده اداره شده است. در حالي كه بعد از واگذاري اين رقم به 71.4 درصد رسيده است.

اين وضعيت و روند بيانگر آن است كه گرايش عام در ميان بهره برداران مراتع به سوي مديريت انفرادي و در اكثر موارد مديريتي خانوادگي مراتع واگذار شده است. در حقيقت بهره برداران طرح هاي مرتع داري را بستري براي تصرف و در اختيار گرفتن مرتع در نظر دارند. به عبارت ديگر "عشاير و دامداران طرح در مرتع داري را فرصتي مغتنم" براي كسب مالكيت بر مرتع تلقي مي كنند و هشيارانه و زيركانه اما با تأني به شيوه اي خاص خودشان در همين جهت حركت مي كنند. واقعيت تقسيم عرفي و غيررسمي محدوده طرح هاي مرتع داري مشاعي كه مسلماً نتايج مطلوبي از حيث پيشرفت عمليات فني طرح ها به بار خواهد آورد. مؤيد درستي اين استنباط است."

البته از ديدگاه دستگاه اجرائي و دفتر فني مرتع طرح هاي واگذار شده در چارچوب سامان هاي عرفي و به صورت مشاع واگذار شده اند. اما به آن گونه كه حقيقت امر و روند واقعي متقاضيان اقتصادي و اجتماعي نشان داده است جهت حركت و گرايش عام به سمت مديريت انفرادي و خانوادگي شكل گرفته است. يعني اين كه هر بهره بردار مرتع مي خواهد كه عرصة مرتعي واگذار شده را در اختيار بگيرد و ادارة آن را عهده دار شود. از يكي از بهره برداران كه عضو يكي از طرح هاي مرتع داري واگذار شده بود، سوال شد؛ چرا اعضاي اين طرح اقدام به افراز و تفكيك مرتع كرده اند گفت: "براي اين كه در كار، انضباط فردي بيشتر است." اين گفته به وضوح حكايت از گرايش و رفتار عمومي بهره برداران در به اختيار گرفتن عرصه هاي مرتعي مي كند. در اين اظهار اميد به مالكيت قطعي در آوردن عرصه بعد از افراز و تصرف نيز وجود دارد.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار