روند رو به رشد کشاورزی ادامه دارد
یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در ۴ سال گذشته توجه به بخش کشاورزی و احیای این صنعت است. دولت یازدهم با تدابیر خاص و ایجاد اعتماد در میان کشاورزان موفق شد، بخش کشاورزی را به مسیر رشد و توسعه برگرداند و در سال ۹۵ با تولید بیش از ۲۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در تولید گندم، ثمره این حمایت و اعتماد کشاورزان را بچیند. روند رشد و توسعه امسال هم ادامه دارد چرا که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه گفت: "پیشبینی میکنیم امسال حدود ۱۱ میلیون تن تولید گندم داشته باشیم".
یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در ۴ سال گذشته توجه به بخش کشاورزی و احیای این صنعت است. دولت یازدهم با تدابیر خاص و ایجاد اعتماد در میان کشاورزان موفق شد، بخش کشاورزی را به مسیر رشد و توسعه برگرداند و در سال ۹۵ با تولید بیش از ۲۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در تولید گندم، ثمره این حمایت و اعتماد کشاورزان را بچیند. روند رشد و توسعه امسال هم ادامه دارد چرا که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه گفت: "پیشبینی میکنیم امسال حدود ۱۱ میلیون تن تولید گندم داشته باشیم".
به گزارش ایانا از پایگاه اطلاعرسانی دولت، خرید تضمیمی گندم هم از طبق روال هر سال شروع شده و به نظر میرسد حمایتهای تولید و تلاش و اعتماد کشاورزان باعث شود امسال هم شاهد ادامه رشد بالا در این بخش باشیم. بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی در کشورمان است که ارتباط مستقیمی هم با تامین امنیت غذایی کشور دارد. تامین امنیت غذایی کشورمان یکی از مهمترین خواستههای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و دولت یازدهم جهتگیری مناسبی در این زمینه داشته است .
یکی از مهمترین نیازهای زیربنایی کشورمان حرکت هدفمند در مسیر توسعه پایدار است، به اعتقاد عموم کارشناسان در مسیر دستیابی به توسعه پایدار توجه به بخش کشاورزی و در اولویت قرار گرفتن رشد و شکوفایی این بخش یک ضرورت انکار ناپذیر است. واردات گسترده محصولات کشاورزی و کالاهای استراتژیکی مانند گندم در دولتهای قبلی نظام کشاورزی کشورمان را دچار مشکلات عدیده کرده بود، دولت یازدهم با اتکاء به برنامههای کارشناسی و منطقی و برای ریلگذاری درست کشور در مسیر توسعه پایدار، نجات این بخش مهم را در دستور کار قرار داد و افزایش ۱۷۴۵ درصدی خرید تضمینی گندم در این دولت تنها یکی از دلایل روشن شکوفا شدن بخش کشاورزی در این دولت است .
دولت یازدهم با نگاه همه جانبهنگر و بلند مدت به مسیر توسعه، از انجام اقدامات غیرکارشناسی و شتابزده پرهیز کرده و سرمایگذاری در زیربناهایی مهم اقتصادی را در مسیر توسعه پایدار در دستور کار قرار داد، به اعتقاد کارشناسان یکی از اولویتهای مهم برای حرکت در مسیر توسعه توجه به بخش کشاورزی است و آمار و ارقام نشان میدهد که این بخش در دولت یازدهم به صورت ویژه تقویت شده است .
بررسی روند تاریخی توسعه اقتصادی کشورها نشان می دهد که عمده کشورهای توسعه یافته دنیای امروز، کشاورزی را به عنوان بخش زیربنایی توسعه اقتصادی خود انتخاب کرده و با استفاده از ظرفیت های فراوان این بخش توانسته اند علاوه بر تامین نهاده های مناسب برای رشد سایر بخشها، به توسعه سایر بخش ها نیز دست یابند؛ بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نقش های متعددی بر عهده دارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به تامین امیت غذایی، تامین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع بالادستی، تامین نهاده هایی مانند نیروی کار، مصرف تولیدات سایر بخشهای صنعتی از قبیل کودها و سموم شیمیایی و ماشینآلات کشاورزی، ارزآوری برای کشور و تامین مالی سایر بخش های زیربنایی اشاره کرد .
توجه به بخش کشاورزی ضرورت اقتصاد کشور
در اسناد بالادستی و برنامههای پنج ساله توسعه همواره بر تقویت بخش کشاورزی و ضرورت آن در کشور تاکید شده است، این در حالی است که در شرایطی که ایران در در سال ۸۲ جشن خودکفایی گندم برگزار کرد، حاکم شدن تفکرات کوتهنگر در حوزه اقتصادی در سالهای ۸۴ به بعد باعث تضعیف چنین دستاوردهای در کشورمان شد و مردم ایران کم کم در حال فراموش کردن طعم محصولات کشاورزی و باغی ایرانی بودند و واردات گسترده در این سالها در حال نابودسازی زیرساختهای کشاورزی بود. در ادامه چنین سیاستهایی در سال ۹۲ مجبور شدیم بیش از ۶ میلیون تن گندم واردات کنیم. این مسئله به شدت در تعارض با طی مسیر توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از خواستههای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود. دولت تدبیر و امید، اما با اتخاذ جهتگیریهای منطقی و هماهنگ در همه حوزهها مسیر غلط گذشته را به ریل درست حرکت به سمت توسعه پایدار تغییر داد و به جایی رسدیم که در سال ۹۵ ، ۳ میلیون تن گندم مازاد هم علاوه بر تامین نیاز داخلی برای صادرات داشتیم و بار دیگر جشن خودکفایی برگزار شد و اگر شرایط آب و هوایی به هم نمیریخت ایران در سال ۹۵ صادر کننده مهم مرکبات از جمله پرتقال میبود .
اهمیت بخش کشاورزی
سلامت و امنیت غذایی یک کشور مستقیما به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش می تواند به طور مستقیم امنیت غذایی و حتی سیاسی آن کشور را تهدید کند؛ حساسیتهای اخیر کشورهای توسعه یافته در مورد مصرف محصولات کشاورزی و مواد غذایی سالم و ارگانیک حاکی از توجه زیاد سیاستگذاران و مصرفکنندگان در این کشورها به بحث تولیدات سالم در بخش کشاورزی است. از این رو توجه به تولید سالم و اقتصادی در بخش کشاورزی و توسعه زیرساخت های این بخش جهت تولید بیشتر و سالمتر، بر اساس مزیت های نسبی یک کشور موضوعی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و باید با یک برنامهریزی اصولی و هماهنگ به سمت آن حرکت کرد. از این رو بخش کشاورزی میتواند در فرایند توسعه اقتصادی ایران نیز نقش بی نظیری داشته باشد؛ موقعیت ممتاز جغرافیایی و تنوع آب و هوایی ایران برای کاشت محصولات مختلف بخش کشاورزی، وجود نیروی کار مناسب در روستاها و مراکز تولید، وجود نیروی تحصیل کرده کافی در رشته های مرتبط با کشاورزی، وجود مزیت های نسبی خدادادی در زمینه محصولات با ارزشی از قبیل زعفران، پسته، گیاهان دارویی، محصولات صنایع غذایی و صنایع دستی مرتبط با بخش کشاورزی و نظایر آن از جمله مزیت های موجود بخش کشاورزی ایران است و مشکلاتی نظیر کمبود آب، مصرف بیش از حد نهاده های شیمیایی و تولیدات غیرارگانیک از جمله مشکلات و محدودیت های این بخش به شمار می آیند. دولت یازدهم با درک مزیتها و ضعفهای این بخش برنامههای خود را برای شکوفایی این بخش به اجرا گذاشت .
عیسی کلانتری، دبیر خانه کشاورز در این باره معقتد است: "اینکه وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت آن با برنامهای دانشمحور توانستهاند طی سالهای گذشته تولید گندم را با وجود کاهش سطح زیر کشت و میزان مصرف آب افزایش دهد و این محصول را به خودکفایی برساند یکی از کارنامههای موفق و عملکردهای مثبت این وزارتخانه است چرا که نهتنها در سال ۱۳۹۴ ایران به خودکفایی در تولید گندم رسید بلکه سال گذشته نیز این خودکفایی تکرار شد و وضعیت تولید نشان میدهد امسال نیز خودکفایی این محصول استراتژیک نیز ادامه دارد".
دانش محوری یکی از خواستههای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و دولت یازدهم با اتکاء به این مهم توانسته است بخش کشاورزی را به شکوفایی برساند تا زمینه تحقق یکی دیگر از بندهای مهم این سیاستها یعنی "تامین امنیت غذایی" را ممکن سازد و همچنین با اولویت دادن به بخش مهم و زیربنایی کشاورزی، در مسیر توسعه پایدار گام بردارد. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هر چند بخش مهمی از رشد اقتصادی بالای ۷ درصدی سال گذشته مربوط به نفت بوده، اما بخش کشاورزی با رشد بیش از ۵ درصد در رده دوم قرار گرفته که نشان میدهد دولت یازدهم انجام امور زیربنایی و پایدار را به اقدامات جنجالی و هیجانی ترجیح داده است. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۴.۲ درصد و ۵.۷ درصد اعلام می کنند اما ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از جدیدترین برآوردهای وزارت جهادکشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۵.۷ درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهای پیشین این مرکز با افزایش همراه است .
دیدگاه تان را بنویسید