کد خبر: ۴۵۰۱۶
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶- ۰۹:۲۴
"ایانا" در گفت‌وگو با اقتصاددانان طرح اشتغال روستایی را بررسی کرد
سرانجام پس از پیچ و خم‌های فراوان مجوز برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستایی نهایی شد. در حالی در دو روز گذشته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این خبر را اعلام کرد که پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به 16 ایراد در لایحه اشتغال روستایی اشاره کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار نسبت به عدم پیش‌بینی سازوکار نظارتی در این لایحه، از مغایرت این لایحه با سایر اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی اشتغال و برنامه ششم توسعه خبر داده بود.

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)- الهام آبایی| سرانجام پس از پیچ و خم‌های فراوان مجوز برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستایی نهایی شد. در حالی در دو روز گذشته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این خبر را اعلام کرد که پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به 16 ایراد در لایحه اشتغال روستایی اشاره کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار نسبت به عدم پیش‌بینی سازوکار نظارتی در این لایحه، از مغایرت این لایحه با سایر اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی اشتغال و برنامه ششم توسعه خبر داده بود. با این وجود، این لایحه که به نظر می‌رسد با توجه به الزام دولت برای بهبود وضعیت اشتغال سال گذشته به تصویب رسید و اکنون در حالی در آستانه تخصیص بودجه است که به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عدم پیش‌بینی ساز و کار مدیریت یکپارچه منابع در سطح میدانی، مبتنی بر رویکرد منطقه‌گرایی از مهمترین ایرادات واردشده به آن است. در عین حال، بر اساس اعلام مرکز پژوهشی مجلس، در طرح اشتغال روستایی تاکید بیش از اندازه‌ای روی تامین مالی شده و سایر الزامات اشتغال پایدار روستایی نادیده گرفته شده است.

با وجود همه ایرادهایی که تا کنون به این طرح وارد شده، در برخی جنبه‌ها همسویی این اقدام با اهداف تعریف شده در سند توسعه روستایی را می‌توان دریافت که در نوع خود می‌تواند امیدوارکننده باشد. به نوعی که ارائه هوشمندانه و دقیق این تسهیلات می‌تواند به تقویت بنیه اقتصادی مناطق روستایی کمک کند. توسعه خدمات روستایی با نگاهی به پتانسیل‌های منطقه‌ای از دیگر راهبردهای توسعه روستایی است که ارائه تسهیلات می‌تواند یکی از ابزارها برای دستیابی به چنین هدفی باشد.

البته نمی‌توان انتظار داشت که تنها با ارائه تسهیلات، اقتصاد روستاها متحول شود اما در خصوص تخصیص شایسته این اعتبارات می‌توان امید داشت که با تقویت بنیه روستاها در تولید، نقش این بخش در اقتصاد محلی و ملی پررنگ‌تر شود. از دیگر جنبه‌های مثبت هم می‌توان به ارتقای سطح رفاه روستایی اشاره کرد که علاوه بر افزایش سطح رضایتمندی جمعیت روستایی، از مسائلی همچون مهاجرت هم جلوگیری به عمل می‌آورد و نیروی کار روستایی را در روستاها مستقر می‌سازد. اما نکته مهم در این رابطه سازوکار اجرای این طرح است که آیا سرانحام اشتغال پایدار و دوستدار محیط زیست را در روستاها رقم خواهد زد یا تنها به صورت مقطعی آمار اشتغال را جابه جا کرده و در ادامه دستاورد ماندگاری را برجای نخواهد گذاشت.

خلق ایده‌ها با هم‌افزایی دانش و فن

نکته مهم دیگری که نگرانی‌ها را در رابطه با طرح اشتغال روستایی تشدید می‌کند، سازوکار تخصیص این اعتبارات است. چراکه تا کنون مشخص نشده سازوکار تخصیص چگونه خواهد بود و چه دسته فعالیت‌هایی در اولویت خواهند بود. در این زمینه رویکرد سند توسعه روستایی اعمال مشوق‌های مناسب در راستای تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی ، کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و تبدیلی، صنایع دستی و گردشگری و توسعه زنجیره تامین را پیشنهاد می‌کند اما باید دید با توجه به الزامات توسعه پایدار، برای هر منطقه روستایی کدام یک از این دسته فعالیت‌ها مناسب ارزیابی می‌شوند. در این زمینه کارشناسان بر این باورند که با توسعه گردشگری روستایی و فعالیت‌های خدماتی تابع آن، می‌توان نوعی اقتصاد دوستدار محیط زیست را در روستاها رقم زد. در عین حال، با توجه به دسترسی قشر روستایی به دانش و فناوری می‌توان برای ایجاد اشتغال روستایی دست به عملیاتی کردن ایده‌هایی خلاقانه با ترکیب دانش و امکانات روستایی زد.

در این زمینه حسن طایی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که با توجه به اینکه امروزه بافت روستاها تغییر کرده، ایده‌های خلاقانه زیادی برای اشتغال روستایی وجود دارد.

طایی در گفت و گو با "ایانا" با بیان این که بسیاری از ۵ میلیون نفر دانشجویی که در کشور تحصیل می‌کنند در روستاها زندگی می کنند، اظهار کرد: "بنابراین با افزایش قشر تحصیلکرده در روستاها، نوعی دانش و مهارت‌ جدید هم وارد روستاها شده که می‌تواند آن ها را وارد فرآیندهای تولید ملی کند. بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها وقتی به زادگاه خود برمی‌گردند با خود ایده‌ها و آرمان‌هایی به همراه می‌آورند و تمایل دارند که برای روستای خود کاری انجام دهند. دانش جدیدی به روستاها ورود پیدا کرده و روستا هم مجموعه‌ای از امکانات را دارد. بنابراین دانش با امکانات ترکیب شود، ایده‌های جدیدی خلق می‌شود که امیدواریم این ایده‌ها در نهایت به ارزش تبدیل شود."

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نوع فعالیت‌هایی هم که در مناطق مختلف روستایی به آن پرداخته می‌شود بسیار مهم است، تصریح کرد: "برای افزایش شانس موفقیت طرح اشتغالزایی، باید اعتباردهی در راستای پتانسیل‌های مناطق صورت گیرد. این امر هم به اطلاعات وسیعی براساس آمایش سرزمین نیاز دارد تا بدانیم هر منطقه روستایی چه امکانات و پتانسیل‌هایی دارد. یعنی ابتدا باید بر اساس بلوک‌بندی که در مناطق روستایی انجام می‌دهیم مشخص کنیم هر منطقه چه مزیت‌هایی دارد و سپس بر اساس این مزیت‌ها، اولویت‌های اشتغالزایی مناطق را تعریف کنیم."

سه مهره کلیدی

طایی نقش سه عامل نظام تخصیص، نحوه اجرا و نظارت را در دستیابی به اهداف تعریف شده برای طرح اشتغال روستایی بسیار اثرگذار دانست و افزود: "در خصوص طرح‌های اشتغالزا در حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد که قرار است در حوزه کوچک کار کند، باید به چند مساله دقت کرد. نخستین نکته مهم در رابطه با این طرح‌ها نظام تخصیص است. بر اساس نظام تخصیص باید به این سوالات پاسخ داده شود که منابع چقدر است، متناسب با نیاز هست یا خیر، آیا به موقع اختصاص پیدا می‌کند و آیا تخصیص در بین مناطق مختلف روستایی با ساز و کار درستی انجام خواهد شد یا خیر. تخصیص هم نیازمند بودجه و اعتبار است. البته این که چقدر منابع بودجه‌ای و چقدر منابع اعتباری نیاز دارد در متون علمی و برنامه‌هایی که معمولا در وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، لحاظ شده است."

وی با بیان اینکه مساله مهم دوم نحوه اجرا است، اظهار کرد: "وقتی در مورد اشتغال روستایی بحث می‌کنیم حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را که در روستاها به سر می‌برند، شامل می‌شود. بنابراین اشتغال روستایی قرار است منطقه وسیعی از کشور را تحت پوشش قرار دهد. متناسب با وسعت چنین طرحی باید گفت که اجرای آن فقط از وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و یا دستگاه‌های دولتی دیگر برنمی‌آید. در این مورد یک دستگاه مادر نیاز داریم که در این جا دستگاه مادر همان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بقیه دستگاه‌ها و نهادهایی که در زمینه تامین مالی خرد کار می‌کنند باید دارایی‌ها و توانایی‌های خود را در حوزه سازمانی، داده‌ها و اطلاعات و اشخاص، در اختیار وزارت کار قرار دهند تا این وزارتخانه بتواند با توجه به تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد طرح اشتغال روستایی را اجرایی کند. بنابراین مساله اجرا هم بسیار مهم و هم پیچیده است و به همکاری و هماهنگی دقیق بین دستگاه‌ها نیاز دارد."

نظارت گاهی از اجرا هم مهمتر است

طایی افزود: "بعد از مرحله اجرا نوبت به نظارت می‌رسد که در این رابطه دستگاه ناظر باید از ابتدا مشخص باشد. موضوع نظارت بر اعتباردهی چه در سطح خرد و چه در سطح بنگاه‌های متوسط و بزرگ بسیار جدی است. اهمیت نظارت به حدی است که حتی گاهی از مرحله اجرا هم مهمتر است. در این مرحله، دستگاه ناظر باید از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد برای نظارت بر اجرا و تخصیص استفاده کند. اگر چنین تمهیداتی در حوزه تخصیص، اجرا و نظارت اتخاذ شود، به طور قطع این طرح می‌تواند موفق باشد. سابق بر این هم کشور در زمینه اشتغال‌ روستایی کار کرده و کم و بیش به موفقیت‌هایی هم دست پیدا کرده است. بنابراین با هوشمندی می‌توان از فرصتی که ایجاد شده در راستای توانمندسازی مناطق روستایی و اشتغالزایی بر اساس پتانسیل‌های منطقه‌ای بهره برد."

اگر این تسهیلات با کمک توانمندی‌های منطقه‌ای و مزیت‌های نسبی در جهت کارآفرینی در روستاها به کار گرفته شود، می‌‌‌توان امیدوار بود که بهبودی در وضعیت اشتغال روستاییان حاصل شود. البته دستیابی به چنین هدفی چندان هم ساده نیست. چراکه هرگاه پای تسهیلاتی در میان بوده، انحراف منابع و کارکردهای اشتباه آن هم رقم خورده است. در این زمینه سازوکارهای تخصیص و نظارت‌های پس از آن تا حدودی می‌تواند جلوی انحراف منابع را بگیرد.

فرصت‌های بی‌شمار اشتغال زایی روستایی

زهرا کریمی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران بر این باور است که طرح‌های نوآورانه زیادی در روستاها وجود دارد که می‌تواند با دستیابی به تسهیلات عملیاتی شود. اما این نگرانی هم وجود دارد که به دلیل مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های شخصی، این منابع صرف اشتغال زایی نشود و شاهد انحراف منابع باشیم.

کریمی در گفت و گو با "ایانا" در این زمینه توضیح داد: "ممكن است برخي افراد در روستاها طرح‌هايي داشته باشند كه اين تسهيلات مي‌تواند براي كارآفريني به كمك آن ها بيايد. در برخي روستاها خانه‌هاي قديمي و زيبايي وجود دارد كه روستاییان مي‌توانند آن ها را تعمير كنند و در روستاها جاذبه‌هاي گردشگري ايجاد كنند. به دنبال گسترش گردشگری روستایی، انواع فعاليت‌هاي خدماتي، چايخانه‌ها و... مي‌تواند در روستاها شكل بگيرد. اگر افراد خوش‌فكر و خلاقي وجود داشته باشد و مسوولان هم با آن ها همکاری داشته باشند، فرصت‌های فراوانی برای اشتغالزایی در روستاها وجود دارد."

وی با اشاره به ضرورت توجه به حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از لازمه‌های ایجاد اشتغال روستایی، افزود: "این تسهیلات مي‌تواند جنبه‌هاي مثبتي داشته باشد و خلاقيت روستاييان را در زمينه كارآفريني پرورش دهد. اگر این ایده‌ها دوستدار محیط زیست باشند، می‌توانند اقتصاد جدیدی را برای جوامع روستایی ایجاد کنند و در عین حال، منابع هم در مصونیت خواهند بود. به عنوان نمونه، اخيرا ايده‌اي در يكي از روستاها در منطقه مازندران مطرح شد كه با ايجاد منطقه محافظت‌شده براي پرورش پرندگان، جاذبه گردشگري ايجاد شود تا افراد به جاي اينكه از طريق شكار درآمدزايي كنند، از پرندگان حفاظت كنند و امکان کسب درآمد داشته باشند. براي اجرای چنین طرح‌های خلاقانه‌ای به منابع نیاز است که تسهیلات درنظر گرفته شده در طرح اشتغال روستایی در این زمینه می‌تواند به کمک ذهن‌های خلاق و کارآفرینان بیاید."

پیشنهاد دسته‌بندی وام‌ها

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با اشاره به برخی تبعات منفی ارائه تسهیلات اشتغال در روستاها، اظهار کرد: "مساله منفي اين تسهيلات اين است كه همه مردم در زندگي خود دغدغه زيادي دارند. در سراسر دنيا اين كه منابع مالي زمينه سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌كند امري شناخته شده در اقتصاد است. اما اگر اين منابع بدون نظارت اعطا شود، با توجه به مشكلاتي كه همه افراد در زندگي خود دارند ممكن است اين منابع صرف مشكلاتي شود كه ضرورتاً سرمايه‌گذاري يا مولد و اشتغال زا نيست."

کریمی همچنین پیشنهاد دسته‌بندی وام‌ها در دو دسته کوتاه مدت و میان مدت را مطرح کرد و افزود: "مردم در روستاها گرفتاری های مالی زیادی دارند که ناگزیرند مشکلات را حل کنند. شاید بهتر باشد که این وام‌ها به دوقسمت تقسیم شود. نخست وام‌های کوتاه مدتی که برای حل مشکلات جاری کشاورزان در نظر گرفته شده و دوم وام‌های میان مدتی که با نظارت بسیار دقیق به سرمایه‌گذاری منجر شود."

حوزه‌های اولویت‎‌دار سرمایه‌گذاری

این اقتصاددان به حوزه‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری در روستاها اشاره کرد و گفت: "معتقد نيستم كه اگر وام‌هايي كه اعطا مي‌شود در فعاليت‌هاي كشاورزي تزريق شود، الزاماً اشتغال زا خواهد بود. فعاليت‌هاي كشاورزي بسيار معيشتي است و اگر خیلی هم در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم، به نیروی کار کمتری نیاز خواهیم داشت. چراکه با دسترسی به تسهیلات، کشاورزان می‌‌‌‌توانند از ماشین‌آلات بیشتری استفاده کنند و به نیروی کار نیاز چندانی ندارند. اما اگر این وام‌ها در فعالیت‌های غیرکشاورزی مانند انواع فعالیت‌های گردشگری تزریق شود و یا در ساماندهی کانال‌های آبیاری و رفع مشکلات موجود در زمینه کشاورزی به کار بسته شود، می تواند منجر به ایجادمشاغل جدید شود و یا جلوی از بین رفتن مشاغل موجود را بگیرد."

کریمی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه ساماندهی منابع آبی مورد استفاده کشاورزی، اظهار کرد: "بدون سرمایه‌گذاری در این حوزه با توجه به مشکلاتی که در زمینه آب وجود دارد، کم کم کشاورزی هم از بین خواهد رفت. بهره‌گیری بهتر آب و تغییر شبکه‌های آبیاری به سرمایه نیاز دارد. بنابراین این وام‌ها به حفظ مشاغل در بخش کشاورزی کمک می‌کند و بدین ترتیب کمک می‌کند که بخش مهمی از ساکنان روستاها کار خود را از دست ندهند."

دستاوردهای اجتماعی کارآفرینی روستایی

این اقتصاددان با اشاره به تبعات اجتماعی از بین رفتن مشاغل روستایی، تصریح کرد: "روستاییان با از دست دادن شغل خود، به سمت شهرهای مختلف هجوم می‌آورند و در پی این مهاجرت انواع آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌شود. وقتی وضعیت اقتصادی نابسامان است بسیاری اوقات مردها و جوانان روستاها را ترک می‌کنند و در روستاها افراد سالخورده، کودکان و زنان باقی می‌مانند. این وام‌ها هدف اصلی جلوگیری از بحرانی شدن این وضعیت است. ارائه اعتبارات به روستاییان برای حفظ مشاغل در حوزه کشاورزی و دامداری می‌تواند جلوی مهاجرت‌های آتی را بگیرد و در عین حال به حفظ تعادل جمعیتی روستاها کمک کند."

وی گردشگری را یکی از مزیت‌های نسبی مناطق روستایی برای ایجاد اشتغال روستایی دانست و تاکید کرد: "در حوزه گردشگری در روستاها پتانسیل‌های متعددی وجود دارد که می‌تواند با سلسله فعالیت‌های دوستدار محیط زیست، ضمن حفاظت از بافت‌های منطقه‌ای و جلوگیری از تخریب‌های زیست محیطی، درآمدزایی را برای روستاها به همراه داشته باشد. با ارائه این تسهیلات، فرصت‌های خوبی هم برای اشتغال زایی زنان در روستاها فراهم می‌شود. به طور خاص در حوزه فعالیت‌های خدماتی و گسترش صنعت گردشگری و صنایع دستی، زنان می‌توانند پررنگ‌تر ظاهر شوند."

نکات مثبت و منفی متعددی برای این طرح می‌توان برشمرد. با این حال، ساز و کار اجرایی نظام‌مند و نظارت دقیق می‌تواند جلوی پیامدهای منفی تزریق این منابع را بگیرد. این منابع در حالی به اشتغال روستایی اختصاص خواهد یافت که از ابتدا هم کارشناسان متعددی مخالف برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای این طرح بودند. به باور کارشناسان، این برداشت با اهداف و تعاریف اولیه کارکردهای صندوق در مغایرت بود. اما حال پس از فراز و فرودهای فراوان به تخصیص این اعتبارات نزدیک شده‌ایم؛ اعتباراتی که در صورت کارکرد صحیح می‌تواند در اشتغال و توسعه روستایی گام مثبتی باشد.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: