"ایانا" طرح تفکیک وزارتخانه‌ها در آستانه دولت دوازدهم را بررسی می‌کند
طرح تفکیک و چند شائبه/ مرتضوی: امور بازرگانی محصولات کشاورزی باید همچنان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد/ مالکی: به جای تغییر مدیران، ساختارها و قوانین را تغییر می‌دهیم
در آستانه تشکیل دولت دوازدهم در حالی موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها با شتابزدگی دنبال می‌شود که هنوز حتی یک دهه از ادغام وزارتخانه‌ها نگذشته و جنبه‌های مثبت و منفی آن هم مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)- الهام آبایی| در آستانه تشکیل دولت دوازدهم در حالی موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها با شتابزدگی دنبال می‌شود که هنوز حتی یک دهه از ادغام وزارتخانه‌ها نگذشته و جنبه‌های مثبت و منفی آن هم مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
در دور دوم دولت احمدی‌نژاد بود که در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه و برای کوچک‌سازی دولت، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 آن هم بدون بررسی های کارشناسی تقلیل یافت. در خلال همین ادغام‌ها بود که وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن یکپارچه شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گیرد.
توجیهات متعددی هم در راستای طرح این ادغام مطرح شد که مهمترین آن ها ضرورت همراهی تجارت با صنعت و معدن و روان‌سازی روابط و سیاست گزاریها بین این سه بخش بود. اما بخت با وزارت صنعت، معدن و تجارت یار نبود و بار دیگر مساله تفکیک در این وزارتخانه مطرح شد تا دیگر بار وزارت بازرگانی در پی این تفکیک متولد شود. این بار توجیه این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از حد تنومند شده و همین امر هماهنگی امور بین این سه بخش مهم از اقتصاد کشور را دشوار ساخته است.
در این مورد مقامات دولتی هم در اظهاراتی از طرح تفکیک وزارتخانه‌ها با استدلال‌های خاص خود دفاع کردند و کوشیدند تا مساله تفکیک را بسیار اجتناب‌ناپذیر جلوه دهند. مساله تا به آن جا پیش رفت که حتی تعیین وزرای سه وزارتخانه‌ای هم که قرار است در قالب تفکیک‌ها به وجود آیند مورد نقد قرار گرفت و گزینه‌هایی هم برای آن ها تعیین شد.
یک طرح و چند شائبه
طبق اظهارات مسوولان این بار تغییرات در سطح سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان روی خواهد داد که در این میان به نظر می‌رسد تشکیل وزارت بازرگانی از سایر موارد حساسیت برانگیزتر باشد. نارضایتی بخش خصوصی در طول دولت یازدهم از عملکرد بازرگانی در دولت روحانی می‌تواند علت قابل قبولی برای طرح ایده اهرم فشار پارلمان بخش خصوصی بر دولت برای تفکیک صنعت و معدن از بازرگانی باشد.
در این صورت، نه تنها پارلمان بخش خصوصی می‌تواند امورات و روابط خود را در وزارتخانه‌ای مستقل دنبال کند بلکه از نگرانی‌های دولت برای تعیین وزیر صنعت و معدن در کابینه جدید هم کاسته خواهد شد. نه تنها بازرگانان بلکه فعالان صنعتی و معدنی هم در طول چهار سال فعالیت محمدرضا نعمت‌زاده در قامت وزیر صنعت، معدن و تجارت، عملکرد او را در بخش بازرگانی قابل نقد جدی می‌دانند.
بنابراین دور از انتظار نیست که دولت برای رهانیدن خود از فشار نقدهای وارده بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آن شده باشد تا وزارت بازرگانی را دوباره برپا سازد و در تعیین وزیر برای این وزارتخانه تازه تاسیس دست پارلمان بخش خصوصی را در اظهار نظر بازتر بگذارد.
رد امتیازات جناحی-سیاسی
تحلیل این مساله چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. چندی پیش بود که موسی غنی‌نژاد در این زمینه به ارائه تحلیلی پرداخت و زوایای پیدا و پنهان این تفکیک را به نقد نشست. غنی‌نژاد که بیشتر او را به عنوان پیرو مکتب اقتصاد آزاد می‌شناسند، آشکارا به مخالفت با طرح تفکیک وزارتخانه‌ها پرداخته و گفت که اصرار بر تفکیک وزارتخانه‌ها این شائبه را به وجود آورده که خدای نکرده مصلحت‌های زودگذر برخی جناح‌های سیاسی در کار باشد.
به سخن دیگر، جا برای این گمانه‌زنی باز شده که هدف از این تفکیک‌ها ایجاد مقام‌های عالی اداری بیشتر برای توزیع امتیازات سیاسی-جناحی است. البته او هم به عملکرد ضعیف برخی وزرا در کابینه دولت یازدهم اشاره کرده و گفته است که ترمیم کابینه در سطح نسبتا گسترده‌ای ضرورت دارد. این اقتصاددان در ادامه مدیران نهادگرا در دولت یازدهم را هدف قرار داده و تلویحا اعلام کرده است که گماشتن مدیران نهادگرا در تناقض با بینش اقتصادی دولت که همان برقراری اقتصاد آزاد رقابتی است، قرار دارد.
البته این مساله پیشتر هم در مورد وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که علی طیب‌نیا که بارها مرزکشی خود را با بنیادگرایان بازار رسماً اعلام کرده بود، به احتمال قوی در ترکیب کابینه دولت دوازدهم حضور نخواهد داشت. او که مدافع دیدگاه‌های نهادگرایی در اقتصاد و دخالت دولت در امور است، در تمام دوره دولت یازدهم در نقطه مقابل مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری قرار داشت و دور از انتظار نیست که این اختلاف دیدگاه طیب‌نیا با نیلی، سرانجام حذف او را هم از ترکیب کابینه دولت دوازدهم رقم بزند. اما مساله تنها به وزارت اقتصاد هم محدود نمی‌شود. از شواهد این گونه بر می‌آید که باید منتظر خانه‌تکانی‌های اساسی درترکیب کابینه دولت دوازدهم باشیم که در آن نهادگرایان ترکیب کابینه دولت یازدهم درتیررس هستند.
معیشت چگونه متاثر می‌شود؟
باید پرسید چرا این یکدست‌سازی ترکیب کابینه دولت دوازدهم نگران‌کننده خواهد بود؟ آنچه نگرانی‌ها را برمی‌انگیزد، تب حرکت به سوی اقتصاد آزاد و نادیده گرفتن معیشت توده مردم است که در این خانه‌تکانی کابینه بیشتر ضربه خواهند خورد. در حالی که دولت یازدهم در طول 4 سال فعالیت خود بیشترین تمرکز را بر روی مهار تورم گذاشته بود و توانست تا حدودی ثبات و آرامش را در فضای اقتصاد برقرار کند، دولت دوازدهم با شعار اشتغال و پر و بال دادن به اقتصاد خصوصی می‌تواند آثار مثبت معیشتی دولت یازدهم را کمرنگ کند. در این میان، یکی از مهمترین کانون‌های نگرانی هم تشکیل وزارت بازرگانی است که از چند ناحیه می‌تواند هم اقتصاد و هم معیشت را متاثر کند.
یکی از مهمترین مسائل قابل طرح در باب تشکیل دوباره وزارت بازرگانی، محول کردن امور تجارت محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی است که می‌تواند بسیار آسیب‌زا و حتی نگران‌کننده باشد. وزارت جهاد کشاورزی توانسته طی سال‌های اخیر عملکرد خوبی را در حوزه تجارت محصولات کشاورزی برجای بگذارد و تراز تجاری این بخش را بهبود بخشیده است. حال به راحتی قابل تصور است که واگذار کردن امور تجارت بخش کشاورزی به وزارت بازرگانی که عقبه آن واردات‌گرایی بوده، چه بر سر تجارت بخش کشاورزی خواهد آورد.
یک متولی برای بازرگانی بخش کشاورزی
دکتر مهدی مرتضوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بر این باور است که دنبال کردن امور در دو وزارتخانه مجزا بر ناهماهنگی‌ها دامن می‌زند و تجربه نشان داده که در این شرایط هر یک از وزارتخانه‌ها کار خود را خواهند کرد.
مرتضوی که معتقد است امور بازرگانی محصولات کشاورزی باید همچنان در اختیار متولی اصلی آن یعنی وزارت جهاد کشاورزی باشد، می‌گوید: "یکی از دلایلی که بازرگانی کشاورزی به بدنه مدیریتی و سیاست‌گزاری کشاورزی الحاق شده این است که ناهماهنگی‌ها کاهش پیدا کند. بنابراین برای تحلیل منطقی روی این موضوع باید شرایط فعلی بخش کشاورزی و بازرگانی در نظر گرفته شود و با توجه به شرایط موجود و آسیب‌های احتمالی تصمیم گرفته شود. یکی از آسیب‌ها و مشکلاتی که وجود دارد این است که وقتی بازرگانی بخش کشاورزی در وزارتخانه جداگانه‌ای دنبال می‌شود ممکن است واردات نابه‌هنگام محصولات کشاورزی صورت گیرد. همچنین ممکن است تعرفه‌های واردات درست تنظیم نشود و متناسب با اقتضائات فضای تولید در زیربخش‌های کشاورزی نباشد."
مرتضوی می‌افزاید: "وقتی تولید بیش از حد صورت می‌گیرد و قسمت بازرگانی نمی‌تواند به موقع این محصولات را بازاررسانی کند، تعادل زنجیره تولید به هم می‌خورد و دوباره در میزان تولید تاثیر منفی می‌گذارد. نوسان‌گیری بین شرایط مختلف در ابتدا و انتهای زنجیره، مستلزم این است که وحدتی در سیاست‌گزاری وجود داشته باشد. در عوامل و هویت‌های درگیر در زنجیره کثرتی وجود دارد که شامل همه هویت‌های بخش خصوصی و دولتی و فعالیت‌های متعدد و متنوع می‌شوند؛ اما در عین این کثرت باید وحدتی هم داشته باشیم که آن هم در سیاست‌گزاری است."
تفکیک به صلاح اقتصاد ملی نیست
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه هر کدام از گزینه‌های تجمیع و تفکیک وزارتخانه‌ها دارای محاسن و معایبی است، اینگونه توضیح می‌دهد: "در ارزیابی این موضوع باید ابتدا بررسی کنیم که بخش‌های مد نظر ما در تفکیک وزارتخانه‌ها در چه مرحله‌ای از حیات خود هستند. به عنوان مثال در بخش کشاورزی زنجیره‌ای از مزرعه تا سفره داریم. در این زنجیره در سال‌های گذشته اقداماتی انجام شده است که تولیدات و در برخی قسمت‌ها حتی مازاد تولید داریم. به دلیل ماهیت فعالیت‌های کشاورزی و متاثر از میزان بارندگی و تغییرات آب و هوایی با نوساناتی هم مواجه هستیم. بنابراین یک سری تنظیمات بازرگانی باید در این بخش در انتهای زنجیره صورت گیرد که این تنظیمات مستلزم این است که در برخی حوزه‌ها تغییراتی ایجاد و یا در حوزه‌های دیگر کشش ایجاد شود."
او می‌افزاید: "اگر این زنجیره را به دو بخش تقسیم کنیم و بگوییم متولی سیاست‌گزاری در حوزه تولید در یک وزارتخانه و پس از تولید در وزارتخانه دیگر باشد، در شرایطی که هماهنگی بین دو وزارتخانه وجود داشته باشد می‌توان امید داشت که این رویکرد موفق عمل کند؛ همان طور که در بسیاری از کشورها هم به همین ترتیب عمل می‌شود. اما مشکلی که ما در کشور داریم این است که وقتی یک مساله در دو وزارتخانه دنبال می‌شود، اغلب هر کدام از وزارتخانه‌ها کار خودشان را می‌کنند؛ یعنی در این زنجیره قسمت انتهایی که بازار است با قسمت ابتدایی یا تولید هماهنگ عمل نمیکند. بنابراین در ساختار ایران، چنین تفکیک‌هایی در کل به نفع اقتصاد ملی نیست."
مجمع‌الجزایر الگوی بروکراسی ایران
به گفته مرتضوی، اگر شورا و یا سازوکار بین‌بخشی داشتیم و مدل و الگوی مدیریتی هم انسجام‌گراتر بود، شاید نیازی به ادغام دو وزارتخانه نبود اما الگوی بروکراسی در ایران بیشتر حالت مجمع‌الجزایری عمل می‌کند.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: "ادغام‌ها و تفکیک‌ها پیشتر انجام شده و کشور یک بار هزینه آن را پرداخت کرده است. هر تثبیت و ادغامی هزینه‌های تبعی زیادی دارد تا دوباره سیستم در جایگاه خود قرار بگیرد. به نظر می‌آید در شرایط جاری بهتر است برای پرهیز از پرداخت هزینه مجدد، سیاست‌گزاری حوزه بازرگانی کشاورزی به عنوان مکمل این زنجیره در اختیار متولی بخش کشاورزی باشد."
به گفته مرتضوی، هرچند تصمیمات و سیاست‌گزاری در برخی بخش‌ها مانند ستاد تنظیم بازار فرابخشی است و در سطوح بالاتر از بخش تصمیم‌گیری می‌شود اما در نهایت این تصمیم‌سازهای پایین‌دستی هستند که تصمیمات سیاست‌های بالادست را می‌سازند. بنابراین اگر گیرنده‌های بخش کشاورزی فعال باشد، اطلاعات بازار را تحلیل کند و سیاست یکدستی را بسازد، به نفع این بخش است که سیاست‌گزاری‌های حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی همچنان در وزارت جهاد کشاورزی مستقر باشد و بتواند انسجام بیشتری را در آینده ایجاد کند.
ضعف یکپارچگی سیستم‌ها
او همچنین به دشواری دسترسی به اطلاعات و تبعات آن در سیاست گزاری ها اشاره می‌کند و با تاکید بر این که می‌توانیم حتی وقتی دستگاه‌ها منقطع باشند، سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی را ایجاد کنیم، اینگونه توضیح می‌دهد: "ضعفی در زمینه یکپارچگی سیستم‌ها و همسویی دستگاه‌ها داریم که خیلی ارتباطی به تفکیک و ادغام ندارد و این مقوله باید به صورت جداگانه مورد بحث قرار گیرد. معماری اطلاعات و اینکه چه ساختاری را برای گردآوری، تحلیل و پردازش و تبدیل اطلاعات به دانش و در نهایت خرد تصمیم‌گیری داشته باشیم، به صورت مجزا به رسیدگی و ساماندهی نیاز دارد."
به گفته مرتضوی، اگر انقطاع در دستگاه‌ها را ملاک قرار دهیم، در این صورت باید گفت کل دولت هم قطعه قطعه است. دولت به 17 وزارتخانه با بخش‌ها و زیربخش‌های متعدد تقسیم شده است؛ ولی در نهایت این اطلاعات متعدد باید در بالا یکپارچه شود. بنابراین تقسیم و تفکیک گاهی اوقات اجتناب‌ناپذیر است. در همین حال، باید سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی ایجاد شود و این از لحاظ فنی امکان‌پذیر است که تفکیک وجود داشته باشد ولی در سیستم به صورت منسجم اطلاعات یکپارچه‌سازی شود.
تفکیک بر بحران هماهنگی دامن می‌زند
این استاد دانشگاه در خصوص ضرورت تمرکز یا عدم تمرکز سیاست‌گزاری‌های کلان هم اینگونه توضیح می‌دهد: " وقتی بحث تمرکز و عدم تمرکز در حوزه سیاست‌گزاری مطرح می‌شود باید دو رویکرد تمرکز ملی در برابر محلی و دیگری تمرکز یا عدم تمرکز بین بخش‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که باید مسوولیت‌ها و اختیارات مربوط به یک حوزه را در یک جا جمع کنیم یا آن را پخش کنیم. از دیدگاه ملی و محلی بهتر است تا می‌توانیم تفویض اختیار کنیم و سطوح اختیارات ملی را به نفع اختیارات محلی تعدیل کنیم اما از لحاظ توزیع اختیارات و مسوولیت‌ها بین بخش‌های مختلف بهتر است برای کاستن از ناهماهنگی‌ها هر چه می‌توانیم متمرکزتر عمل کنیم."
مرتضوی می‌افزاید: "از لحاظ سازماندهی هم هرچه تفکیک اضافه شود، بحران هماهنگی بیشتر می‌شود. منظور از تفکیک ملی و محلی عدم تمرکز عمودی است. اما توزیع اختیارات و مسوولیت‌ها بین بخش‌های مختلف، عدم تمرکز افقی است. در این بخش هرچه متمرکزتر سیاست‌گزاری و عمل کنیم بهتر خواهد بود.»
اپیدمی ادغام و تفکیک
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به کثرت ادغام و تفکیک‌ها در ساختار کشور می‌گوید: "یک اپیدمی در ساختار کشور وجود دارد که میزان ادغام‌ها، تفکیک‌ها و انحلال‌های ساختاری بیش از حد است و به نظر با هیچ کشوری در دنیا قابل مقایسه نیست. علت این است که درک اشتباهی از صورت مساله داریم و تصور می‌کنیم که جدا بودن یا باهم بودن مشکل است و با این نوع طرز فکر، هر چند سال یک بار بدون تحلیل و ارزیابی در یکی از دولت‌ها یک سری ساختارهایی تفکیک یا ادغام می‌شوند."
مرتضوی آنچه در طول سال‌های متمادی بر سر متولی بخش کشاورزی آمده را بازگو می‌کند و می‌افزاید: "اگر هر بخشی از کشور به ویژه بخش کشاورزی را در سال‌های مختلف بررسی کنید می‌بینید که هویت‌های سازمانی بارها در دوره‌های مختلف دچار تغییر شده است. در حوزه کشاورزی در دوره پیش از انقلاب اسلامی در مقطعی 4 وزارتخانه مسوول داشتیم و در دوره‌ای پس از انقلاب اسلامی، این بخش دو وزارتخانه مجزا داشت. در طی این سال‌ها بارها بخش‌های مختلف جدا و دوباره به این بخش ملحق شده‌اند."
او می‌افزاید: "هزینه‌ی این ادغام و تفکیک‌ها بسیار قابل تامل است اما موضوع مهمتر این است که ادغام و تفکیک‌ها صورت مساله را گم می‌کند. مشکل مدیریتی ما جدا بودن یا باهم بودن ساختارها نیست؛ بلکه در حوزه شایستگی، سازماندهی و کارآمدی این سیستم‌ها مشکل داریم. وقتی در ماهیت، ماموریت و کارآمدی تغییری ایجاد نکنیم و فقط جمع جبری یا تفکیک انجام دهیم، تغییرات تنها شکلی و ظاهری خواهند بود که هزینه‌هایی را هم برای کشور تولید می‌کنند. بنابراین در این خصوص، با توجه به تعدد تجربه‌های بی‌حاصلی که از گذشته داشتیم نباید بی‌گدار به آب بزنیم. این کار باید هم در بخش کشاورزی و هم در سایر بخش‌ها ادغام، تفکیک و یا انحلال کاملاً کارشناسی شود."
چرایی بازنگری در معماری اطلاعات
این استاد دانشگاه همچنین به ضرورت بازنگری در معماری اطلاعات برای روان‌سازی جریان اطلاعات بین دستگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: "سیستم‌ها و روش‌های مدیریت اطلاعات در دولت پایه تصمیم‌گیری و سیاست‌گزاری را در کشور تشکیل می‌دهد. بنابراین در این زمینه معماری اطلاعات باید مورد بازنگری قرار گیرد. در این حوزه هم مشکلات متعددی وجود دارد. دولت در هر صورت مجموعه‌ای از ساختارهای متعدد است و در نهایت نظام‌های اطلاعاتی باید با همین ساختارهای متعدد باید یکپارچگی را برای اتخاذ سیاست‌های کلان در بالادست ایجاد کند."
به گفته مرتضوی، تا زمانی که نظام‌های یکپارچه ایجاد نکنیم، یکپارچه‌سازی را در نظام‌ها به مرحله اجرا نگذاریم و هماهنگی‌هایمان متکی بر افراد باشد، بهتر است که از تفکیک خودداری کنیم. در این صورت، هرچه ساختارها منسجم‌تر باشند به نفع سیستم سیاست‌گزاری کشور است. با وضعیت موجود هرچه برش‌های تفکیک افقی کمتر باشد، به نفع سیستم سیاست‌گزاری است.
ساختار و قوانین در تیررس
این نخستین بار نیست که تجربه ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها تکرار می‌شود. شاید این تسلسل باطل ادغام‌ها و تفکیک‌ها خود دلیل خوبی بر این مدعا باشد که ریشه مشکلات را در جایی به جز ساختار باید جست و جو کرد.
در همین زمینه محمدرضا مالکی مدیر کل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر این باور است که هر گاه در بخشی به مشکل بر می‌خوریم پیش از هر اقدامی دست به تغییر ساختار و یا قوانین می‌زنیم و چند صباحی بعد بی آن که ثمری از این تغییر ساختار یافته باشیم، دوباره ساختاری جدید پیشنهاد می‌دهیم.
مالکی بر این باور است که باید وظایف و مسوولیت‌های دولت مشخص باشد و بر این مبنا ساختارها شکل بگیرد. بنابراین تغییر پیاپی ساختارها نشان می‌دهد که نظریه دولت در کشور وجود ندارد.
تغییر ساختار به جای تغییر مدیر
او البته به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند که گاه به جای تغییر مدیران ساختارها را تغییر می‌دهیم. این در حالی است که ایراد اساسی بر ساختار وارد نبوده است و شاید با یک تغییر در سطح مدیریتی همان ساختار می‌توانست بسیار موفق عمل کند.
این اشاره مالکی، حاوی نکات جالب توجهی است که به راحتی می‌تواند منطق ادغام‌ها و تفکیک‌ها را زیر سوال ببرد. یعنی شاید به تعبیری تغییرات ساختاری به راه گریز از تغییر مدیران تبدیل شده است؛ مدیرانی که عملکرد قابل دفاعی هم نداشته‌اند. نمونه این امر را در تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی هم شاهد بودیم.
پس از طرح موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی، این تفکیک سازمانی رقم خورد که در آن نوبخت در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی منصوب شدند. البته انصاری هم در مراسم معارفه خود به کنایه مساله ادغام‌های سازمانی را به باد انتقاد گرفته بود. او که در مراسم معارفه خود بازگشت نظام اداری و برنامه‌ریزی به 17 سال قبل را متذکر شده بود، اکنون طرفدار سرسخت تفکیک وزارتخانه‌ها است و بر این باور است که ادغام در برخی وزارتخانه‌ها سبب شد تا برخی حوزه‌ها در حاشیه قرار بگیرند.
حال دولت شتابزده به دنبال احیای وزارتخانه‌هایی است که پیشتر در راستای کوچک‌سازی دولت تن به ادغام داده بودند. این شتاب تا بدان‌جاست که حتی گفته می‌شود باید تکلیف تفکیک‌ها تا پیش از تشکیل کابینه جدید مشخص شود. در این میان اما کارشناسان بسیاری می‌کوشند تا دولت را متقاعد کنند که از تفکیک‌های شتابزده دست بکشد. در این کشاکش البته نمایندگان مجلس هم اینگونه اظهار نظر کرده‌اند که در صورتی به تفکیک رای خواهند داد که دولت بتواند با ارائه دلایل کافی آن ها را متقاعد کند.
به همین دلیل نمایندگان مجلس روز یکشنبه (بیست و یکم آبانماه 1395) نظر اولیه خود را در مورد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با رد قید دوفوریتی آن اعلام کردند و به بررسی یک فوریتی آن رای دادند. با این همه وزارتخانه ها تفکیک بشوند یا نشوند، مهمترین دغدغه امروز معیشت توده مردم است که نباید زیر بار ادغام و تفکیک‌های شتابزده نایده گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید