تسویه با سپردهگذاران کاسپین از امروز /دستور پرداخت سپردههای تا ١٠٠ میلیون تومان
اعتماد| پرداخت سپردههای زیر ٥٠ میلیون تومان سپردهگذاران کاسپین از امروز آغاز میشود و در گام دوم پرداخت سپردههای تا ١٠٠ میلیون تومان هدفگذاری شد. بانک مرکزی پیشتر هم وعده داده بود که پرداختها انجام میشود اما سپردهگذاران به گفته مسوولان پولی اعتماد نمیکردند و بهطور مداوم به تجمع مقابل ساختمانهای قوای سهگانه، دادخواهی میکردند. اما این دلواپسی بیش از آنکه به انجام درخواست سپردهگذاران بینجامد موجب بر هم خوردن آرامش بازار پولی و به تعویق افتادن انجام مراحل کار میشود. با این وجود بانک مرکزی طبق وعده گذشته پرداخت وجوه را آغاز کرد. این وجوه بناست مابه ازای داراییهای موسسه مزبور باشد و بانک پارسیان به عنوان بانک عامل در انجام این امور یاری برساند. الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در این رابطه از تکلیف بانک مرکزی برای پرداخت سپردههای تا ١٠٠ میلیون تومان خبر داد و گفت: در جلسهای که به اتفاق تعدادی از نمایندگان محترم فراکسیون امید در مجلس با بانک مرکزی داشتیم ضمن تاکید بر تسریع مشکل سپردهگذاران مقرر شد که روند پرداختها به سپردهگذاران از ١٠ میلیون تا ٥٠ میلیون تومان بهصورت علیالحساب تسریع یابد تا پس از اتمام پرداختها تا سقف مذکور در مرحله بعدی پرداختها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان صورت بگیرد. امیدواریم با این روند قسمتی از مشکل عزیزان سپردهگذار هرچه زودتر حل شود. سپردهگذاران عزیز مطمئن باشند به عنوان وکلای مردم تا اتمام کار همچنان موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رییس کل بانک مرکزی نیز که به مناسبت روز قدس یادداشتی به نگارش درآورده بود به پرداخت سپردههای تا ۵۰۰ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری کاسپین از چهارم تیرماه اشاره کرد. ولیالله سیف تاکید کرد: این روزها یکی از دغدغههای اصلی، نگرانیهایی است که برخی از هموطنان گرامی با آن مواجه هستند و آن مشکلی است که به واسطه اهمال و بیمسوولیتی سهامداران یک یا چند تعاونی ایجاد و سپردهگذاران آنها را دچار آسیب و خسران کرده است. او اذعان کرد: این موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسوولانه برای رفع آن از سوی دستگاههای ذیربط به ویژه بانک مرکزی است موضوعی که از ابتدای بروز با ورود جدی حوزههای مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضاییه، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و برخی دیگر مواجه و جلوههایی از جدیت و تلاش برای صیانت از حقوق سپردهگذاران را نمایان ساخت. هرچند این حضور مسوولانه در مواردی با این سوال مواجه شد که چرا بانک مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای پولی متوقف وارد میشود. ورود مسوولانه به موضوع، براساس وظیفهای است که قانون پولی و بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی قرار داده است. به گفته سیف بر این اساس در صورت توقف یا ورشکستگی یک موسسه اعتباری که از محل جمعآوری سپردههای مردم فعالیت میکند بانک مرکزی در کنار مرجع محترم قضایی اقدامات لازم را برای جلوگیری از جابهجایی یا حیف و میل داراییهای واحد متوقف یا ورشکسته انجام میدهد. معمولا دادگاه در اینگونه موارد از نظرات کارشناسی بانک مرکزی استفاده میکند. البته مسوولیت اصلی تعیین تکلیف بنگاههای اقتصادی متوقف و ورشکسته که نهادهای پولی را هم شامل میشود بر عهده مرجع قضایی است، لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپردهگذاران و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد. حضور بانک مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان نماینده سپردهگذاران و برای استیفای حقوق متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحله «فرشتگان»، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام داراییهای این تعاونی متعلق به سپردهگذاران آن است، برای سرعت بخشیدن به تسویه وجوه سپردهگذاران - با توجه به میزان داراییهای شناسایی شده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف سپردهگذاران محترم تخصیص و پرداختهای علیالحساب را آغاز کرده است و تا به حال با همراهی سپردهگذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپردهگذاران از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تیرماه شروع و سپردههای تا ٥٠٠ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری «کاسپین» تعیین تکلیف میشوند و بعد از مراجعه و تعیین تکلیف این گروه به تدریج تعیین تکلیف سایر سپردهگذاران نیز در اولویت قرار گرفته و اعلام خواهد شد. شناسایی سایر اموال و داراییهای تعاونی منحله فرشتگان نیز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و اطلاعرسانی مردم و سپردهگذاران عزیز با مرجع قضایی و بانک مرکزی به سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است. همانطور که قبلا اعلام شد پرداختهای حاضر، حکم پرداخت علیالحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و داراییها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهای سپردهگذاری متعاقبا به سپردهگذاران تعلق خواهد گرفت. سیف اظهار کرد: بدون شک اقدام بجا و شایسته قوهقضاییه در صدور بخشنامه به دادستانهای کشور مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه تعاونیهای اعتبار موجبات «وحدت قضایی» در فرآیند رسیدگی به این موضوعات و افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی شده و به احقاق حقوق سپردهگذاران کمک شایانی خواهد کرد. درخواستهای واصله از سوی برخی از سپردهگذاران مبنی بر حضور نمایندهای از سوی ایشان در هیات تصفیه نیز در دست پیگیری است و در صورت عدم مغایرت قانونی و موافقت مرجع محترم قضایی اقدام خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید