وزارت نیرو برای فراخوان عمومی پیش نویس قانون جامع آب کشور، شرط گذاشت

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو با اشاره به اینکه پیش‌نویش قانون جامع آب کشور در دولت دوازدهم بررسی خواهد شد، انتشار این پیش‌نویس برای استفاده از نظر تمام کارشناسان را مشروط به اجازه وزیر نیرو اعلام کرد.

قانون جامع آب کشور در دست تدوین است. سال هاست تصویب قانون جامع آب کشور به تاخیر افتاده است. این روزها ویرایش هشتم این قانون در فضای مجازی دست به دست می‌شود، اما هدایت فهمی، م عاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو در گفتگو با ایانا بیان کرد: این ویرایش در سال 82 توسط مرکز تحقیقات آموزش و مدیریت وابسته به وزارت نیرو تدوین شده است.

وی افزود: در آن زمان محمد باقر نوبخت سخنگوی فعلی دولت که نماینده مجلس بود و سلیمانی که جزء قضات دیوان عالی است در نگارش ویرایش هشتم پیش نویس قانون جامع آب کشور نقش داشتند. اما بعدها این متن خیلی تغییر کرد.

انتقاداتی به ویرایش هشتم قانون جامع آب کشور -به عنوان تنها نسخه منتشر شده از این پیش نویس- وارد است، اما معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا در این رابطه گفت: ویرایش نهایی پیش نویس قانون جامع آب کشور، ویرایش دهم است. ضمن آنکه در نسخه‌های پیش‌نویس قانون جامع آب کلمه غیر قابل استناد نوشته شده است. ( البته بررسی‌‎ تمام صفحات نسخه پی دی اف ویرایش هشتم نشان می‌دهد که چنین کلمه‌ای روی صفحات این پیش نویس درج نشده است).

فهمی درباره امکان انتشار نسخه دهم پیش نویس قانون جامع آب به منظور استفاده از نظرات و انتقادات کارشناسان عنوان کرد: مراحل تصویب یک قانون بسیار پیچیده است. این قانون به هیات دولت می‌رود تا در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی و اصلاح شود. سپس به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس برده می‌شود. در این مرحله نیز ممکن است قانون دچار تغییراتی شده و سپس به تصویب برسد.

وی اضافه کرد: صدور فراخوان عمومی برای اظهار نظر کارشناسی درباره قانون جامع آب منوط به تصمیم‌گیری در سطح وزارتی است. اما ما از نظرات کسانی که می‌توانند به بهبود این قانون کمک کنند، استقبال می‌کنیم.

معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا به این پرسش که آیا وزیر نیرو با انتشار عمومی پیش نویس ویرایش دهم قانون جامع آب موافقت خواهد کرد، این گونه پاسخ داد: با شناختی که از مهندس چیت چیان دارم، استفاده از نظرات کارشناسی را مورد تاکید قرار داده و به مشارکت و شفافیت اعتقاد دارد.

وی درباره انجام مطالعه مقایسه‌ای برای تدوین قانون، بیان کرد: ده‌ها جلد مطالعه مقایسه‌ای با قوانین سایر کشورها انجام شده و حداقل 100 کارشناس خارج از وزارت نیرو شامل حقوق‌دان، جامعه شناس و افراد مختلف در تدوین پیش نویس حضور داشته‌اند. البته فهمی در ارتباط با نام افرادی که این قانون را نوشته‌اند حضور ذهن نداشت و نام هیچ یک از مشارکت کنندگان در نگارش پیش نویس را اعلام نکرد.

به گفته وی، قانون جامع آب با اهداف برنامه ششم منطبق است. قوانین توسعه‌ای برش‌هایی پنج ساله هستند و قانون جامع برای درازمدت تدوین می‌شود. وقتی در قانون جامع میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بر اساس میزان تجدیدشوندگی تعیین می‌شود، یعنی به مسئله تعادل بخشی که مورد تاکید برنامه ششم است، توجه شده است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا افزود: بر اساس قانون برداشت به میزان تجدید شوندگی، در حال حاضر ما اصل سرمایه خورده‌ایم.

وی اضافه کرد: هرچه نظرات کارشناسی درباره قانون جامع آب بیشتر باشد به نفع ما بوده و عالی است. اما افراد به جای کلی گویی، انتقاد غیرمنصفانه و منفی بافی بهتر است برای بندهایی از قانون که به نظر آنها دارای اشکال است، ماده جایگزین یا پیشنهاد تکمیلی ارائه دهند.

فهمی گفت: در ویرایش دهم قانون جامع آب کشور، به مسئله بازار آب، حکمرانی آب، توسعه پایدار و حق‌آبه‌های زیست محیطی توجه شده است. اما درباره چالش‌های فقهی موجود در زمینه آب هیچ تغییری رخ نداده است زیرا آب جزء اموال عمومی است. حال اگر اسمش را انفال یا هرچیز دیگری می‌گذاریم. در سایر کشورها آب را جزء ثروت عمومی به حساب آورده و دولت‌ها به مقتضیات جامعه تلاش می‌کنند از آن به نحوی استفاده کنند که بیشترین بهره‌وری را داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود از احتمال تغییرات اساسی در قانون جامع آب در جریان بررسی در مجلس خبرداد. به اعتقاد معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا این احتمال وجود دارد، نمایندگان مجلس بندهایی را به قانون اضافه کنند که این قانون به ضد خودش تبدیل شود.

به نظر می‌رسد، صدور فراخوان عمومی برای استفاده از نظرات کارشناسی پشتوانه‌ای خواهد بود که قانون جامع آب کشور را از قرار گرفتن در معرض تغییرات اساسی در مجلس شورای اسلامی، مصون می‌کند.

فهمی در این رابطه بیان کرد: شخصا معتقدم که استفاده از نظرات تمام کارشناسان کار درستی است. باید قانون در معرض افکار عمومی قرار گیرد و از همه صاحب‌نظران بخواهیم که درباره قوانین اظهار نظر کنند. عقل جمعی و کلی چیز خوبی است . افراد متخصص پیش نویس قانون را تدوین کرده‌اند و اگر فضا را باز کنیم، برآیند قطعی و بهتری خواهد داشت.

به اعتقاد معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا، پیش نویس قانون جامع آب در دولت دوازدهم توسط کمیسیون‌های قوه مجریه بررسی خواهد شد و احتمال اینکه ویرایش دهم نیز دچار تغییراتی شود، وجود دارد. زیرا در کمیسیون‌های دولت، نظر تمام دستگاه‌ها درباره این قانون دریافت خواهد شد.

L-960411-03