ساختار متمرکز نظام‌ تصمیم‌گیری، ناقض توسعه متوازن روستا و شهر/ رحمانی: سرمایه‌گذار از دخالت نهادها می‌هراسد/ مهاجرت روستایی انعکاس رانت در قدرت است/ سرزعیم: توسعه نامتوازن ریشه‌ در قدرت دارد

خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)-الهام آبایی| توسعه نامتوازن و افزایش نابرابری موضوعی است که از سوی اقتصاددانان قرن بیستم نسبت به آن هشدار داده شده است. فرایندی که در پی این توسعه نامتوازن غالب می‌شود افزایش نابرابری و بی عدالتی در دسترسی به منابع را رقم می‌زند و هر روز شکاف طبقاتی را گسترده‌تر می‌کند. فرشاد مومنی اقتصاددان نهادگرای کشور هم هفته گذشته در جلسه‌ای که با موضوع نابرابری تشکیل شد نسبت به تعمیق نابرابری‌ها در ایران هشدار داد. مومنی پیچیدگی‌ها و زوایای متعدد نابرابری در ایران را در مقایسه با سایر کشورهای جهان حیرت‌آور خواند و در عین حال یادآور شد که مساله نابرابری با وجود تمام زوایای متعدد خود در ایران، خارج از گردونه سیاست‌گزاری قرار گرفته است. به باور این اقتصاددان، از زمان اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تا کنون نابرابری‌ها در ایران هر سال گسترده‌تر شده است و همین مساله سبب شده تا سیاست‌گزاری‌ها در هیچ یک از حوزه‌های دیگر هم به نتیجه مطلوب نرسد.

این پیش‌درآمد کافی است تا شمایی کلی از تقسیم ثروت و قدرت در کشور به دست بیاید. در بستر همین نابرابری، منابع در استان‌های مختلف هم به صورت نامتعادل توزیع شده است. همین امر مهاجرت از شهرهای کوچک به کلان شهرها و از روستاها به شهرها را رقم زده است. روستاییان در جست و جوی شغل و برخورداری ازمنابع شهرها، به جای اینکه نیروی مولد زادگاه خود باشند به شهرها هجوم می‌آورند و معضل نابرابری از این دریچه بحران‌های اجتماعی و فرهنگی را هم رقم می‌زند.

نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که نوع سیاست‌گزاری متمرکز از دیرباز شکل‌گیری مراکز قدرت را در کشور رقم زده و افراد از نقاط مختلف به دنبال دسترسی بیشتر به این کانون‌های قدرت بوده‌اند. افزایش قدرت چانه‌زنی با نهادهای تصمیم‌گیرنده و توزیع‌کننده ثروت، برخورداری بیشتر از منابع و رفاه و امکانات بالاتر، نیروی محرکه هجوم منابع انسانی به پایتخت و کلان‌شهرها شده و در پی این مهاجرت‌ها، شهرها و روستاهای مبدا مهاجرت با از دست دادن مولفه‌ اصلی تولید که همان نیروی کار جوان است هر روز فاصله بیشتری از شهرها گرفته‌اند.

الگوی مهاجرت نشان‌دهنده وجود رانت است

کارشناسان بر این باورند که ریشه اصلی شکل‌گیری و گسترش این نابرابری نظام تصمیم‌گیری است. به عبارت دیگر با وجود ساختار متمرکز نظام‌ تصمیم‌گیری در کشور ما اساساً امکان توسعه متوازن وجود ندارد؛ چراکه نظام تصمیم‌گیری متمرکز نشان‌دهنده وجود رانت است.

در همین زمینه تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران بر این باور است که الگوی مهاجرت در کشور نشان‌دهنده وجود رانت است و تا زمانی که رانت وجود دارد باید این آب پاکی را روی دست همگان ریخت که خبری از توسعه متوازن و کاهش نابرابری نخواهد بود.

رحمانی در گفت و گو با "ایانا" با بیان این که تا زمانی که دولت بزرگ باشد امکان این که توسعه متوازن صورت بگیرد وجود ندارد، اظهار کرد: "با ساختار متمرکز نظام‌ تصمیم‌گیری در کشور ما اساساً امکان این که توسعه متوازن صورت بگیرد، وجود ندارد. بنابراین برای توسعه متوازن در شهرها و روستاها در درجه نخست دولت باید حتما کوچک شود. دولت بزرگ ( state ) به این معنا است که در کشور رانت وجود دارد. بنابراین افراد برای این که به رانت برسند باید به پایتخت بیایند و حوالی قدرت و مراکز تصمیم‌گیری باشند؛ مراکزی که تخصیص بودجه می‌دهند، جوازها را صادر می‌کنند و به طور کلی کانون‌های قدرت و ثروت هستند."

این استاد دانشگاه تصریح کرد: "وجود رانت یکی از خصیصه‌های دولت بزرگ است و همه دولت‌های بزرگ این مشکل نابرابری را ایجاد می‌کنند. بنابراین اگر می‌خواهیم نابرابری کاسته شود، ابتدا باید بپذیریم که باید دولت کوچک تر شود. علاوه بر کوچک‌سازی دولت، باید تمرکززدایی هم در دولت صورت بگیرد. این موضوع در مورد تصمیم‌گیری در شهرهای کوچک و روستاها هم باید لحاظ شود؛ یعنی نباید این گونه باشد که وقتی قرار است در یک روستا پلی ساخته شود، این پروژه در برنامه‌ریزی بودجه عمومی کشور مورد چاره‌اندیشی واقع شود."

راه‌اندازی شوراها اشتباه فاحشی بود

رحمانی با بیان این که باید در نظام تصمیم‌گیری و فعالیت‌های اقتصادی در مورد در استان‌ها تمرکززدایی صورت گیرد، اظهار کرد: "تا وقتی دولت بزرگ است نظام تصمیم‌گیری در روستا و شهرهای کوچک هم خوب کار نمی‌کند؛ چون آن ها هم به نوعی می‌خواهند به شهرها و مراکز قدرت بچسبند. مصداق بارز این که دولت بزرگ اجازه نمی‌دهد هیچ چیز خوب کار کند، شوراها است. از زمان شکل‌گیری شوراهای شهر و روستاها در کشور شاهد هستیم که این شوراها به هیچ وجه به توسعه کمک نکردند؛ بلکه به شدت به کشور ما آسیب زدند و راه‌اندازی آن ها هم یک اشتباه فاحش بود."

وی افزود: "افرادی که می‌خواهند وارد شوراها شوند، دنبال این هستند که به مراکزی که امکان رانت در آن وجود دارد وصل شوند و دولت بزرگ این امکان را فراهم کرده است. بنابراین قدم نخست برای اصلاح چنین ساختاری این است که دولت کوچک شود. دولت بزرگ همواره به معنی وجود رانت است. نظامی که درآن رانت‌جویی گسترده و شایع است هم اساساً نمی‌تواند توسعه متوازن را رقم بزند. در شرایط فعلی حتی اگر تمرکز زدایی در تصمیم‌های مربوط به بودجه استان‌ها هم صورت گیرد، این سازوکار خوب کار نخواهد کرد. به این دلیل که دولت بزرگ منشا رانت است و همه می‌خواهند به رانت دست پیدا کنند."

رحمانی در خصوص مصادیق کوچک‌سازی دولت توضیح داد: "باید هم از تعداد بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی کاسته شود و فعالیت آن ها در مقایسه با بنگاه‌های دولتی کمتر شود و هم این که مقررات به گونه‌ای تسهیل شود که بستر برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم شود. در حال حاضر کسی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی را آغاز کند، از همان ابتدا این هراس را دارد که به محض اینکه فعالیت خود را راه‌ انداخت سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای او دردسر درست کنند. متاسفانه امروز فعالیت‌های اقتصادی آنقدر به مجوز و تبعیت از مقررات متعدد، متداخل و هزینه‌زا نیاز دارد که تا نظام مقرراتی ساده نشود، امکان گسترش فعالیت بخش خصوصی هم وجود نخواهد داشت."

عوامل واگرایی استان‌ها در مسیر توسعه

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه به تشریح تبعات وجود نابرابری در روستاها و شهرهای کوچک اشاره کرد و با بیان این که توسعه نامتوازن مهاجرت از روستاها به کلان شهرها را تشدید کرده است، این گونه توضیح داد: "مهاجرت در داخل کشور انعکاس وجود رانت‌جویی در مراکز قدرت است که این رانت‌جویی می‌تواند برای توسعه اقتصادی مضر باشد. باید دید وقتی قرار است همگرایی بین استان‌ها اتفاق بیفتد مهاجرت به این همگرایی کمک می‌کند یا خیر. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مهاجرت‌ها همگرایی بین استان‌ها را دشوارتر و شکاف نابرابری را عمیق‌تر می‌کند."

رحمانی افزود: "وقتی مهاجرت به مرکز صورت می‌گیرد، هم نیروهای تحصیل‌کرده و هم نیروهای ریسک‌پذیر مهاجرت می‌کنند. حتی نیروی کار ساده جوان هم در گروه مهاجرت‌کنندگان قرار می‌گیرد؛ چراکه نیروی کار ساده مسن مهاجرت نمی‌کند. بر این اساس، مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده، افراد ریسک‌پذیر و نیروی کار ساده جوان میزان هم‌گرایی استان‌ها را کاهش می‌دهد و حتی منجر به تشدید توسعه نامتوازن در شهرها و روستاها می‌شود."

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که آثار منفی مهاجرت بر آثار مثبت مسلط است، اظهار کرد: "در جریان این مهاجرت‌ها روستاها سه عامل بسیار مهم تولید را از دست می‌دهند. هم نیروی کار تحصیل‌کرده، هم افراد ریسک‌پذیر و هم نیروی کار ساده جوان. با توجه به این که عوامل تولید به دنبال مهاجرت از مناطق محروم گرفته می‌شود، اثر منفی روی تولید آن منطقه برجای می‌گذارد."

این اقتصاددان البته گریزی هم به وجوه مثبت مهاجرت زد و توضیح داد: "فردی که مهاجرت می‌کند ممکن است مقداری از درآمد خود را به روستا بفرستد که این درآمد کمک‌کننده است و یا حتی می‌تواند با بخشی از درآمد خود در روستا کسب و کاری راه‌اندازی کند که آثار مثبتی برجای می‌گذارد اما نتایج مطالعاتی که در این زمینه انجام شده نشان می‌دهد که آثار مثبت این مهاجرت بسیار کمتر از آثار منفی آن است."

باید کسب و کارهای روستایی را سودآور کرد

پاسخ به این سوال که چرا افراد در روستاها تمایل به مهاجرت به کلان شهرها دارند چندان پیچیده و دشوار نیست. دسترسی به رفاه و امکانات بیشتر و سطحی از زندگی که در روستاها دست یافتنی نیست، می‌تواند انگیزه خوبی برای مهاجرت به یک روستایی بدهد. تهران با تمرکزی از امکانات، رفاه، قدرت و ثروت می‌تواند به آرمان شهر یک روستایی تبدیل شود که به دور از پایتخت با نابرابری و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کند. ساختار سیاسی کشور از دیرباز از این تمرکزگرایی استقبال کرده و همین امر سبب شده تا انگیزه بالایی برای مهاجرت به پایتخت وجود داشته باشد. این در حالی است که اگر رفاه اجتماعی و اقتصادی در روستاها هم فراهم باشد، روستاییان دلایل کمتری برای مهاجرت به شهرهای بزرگتر و خالی کردن روستاها خواهند داشت.

در این زمینه علی سرزعیم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که اگر کسب و کارهای روستایی به اندازه کافی سودآور باشد، احتمال مهاجرت روستاییان هم کاهش پیدا می‌کند.

سرزعیم در گفت و گو با "ایانا" در این رابطه این گونه توضیح می‌دهد: "راه حلی که کشورهای موفق دنیا برای کاهش مهاجرت روستاییان پیاده کردند این است که باید کسب و کار کشاورزی سودآور باشد تا افراد در روستاها بمانند و چون درآمد هم دارند بیشتر خرج می‌کنند و در افزایش امکانات روستاها حتی به دولت کمک می‌کنند. روستاها هم نونوار و مجهز می‌شوند. بنابراین چنین روستایی از لحاظ سطح رفاهی چندان پایین‌تر از شهر نخواهند بود و بدین ترتیب افراد ترجیح می‌دهند در روستاها بمانند."

گزینه‌های سودآور کردن کشاورزی

این اقتصاددان در خصوص راهکارهای سودآور کردن کسب و کارهای روستایی گفت: "بخشی از این مساله که چگونه می‌توان کشاورزی را سودآور کرد، به سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برمی‌گردد. به عنوان مثال می‌بینیم که هر سالی که قیمت میوه بالاتر است، وضع مالی روستاییان هم بهبود پیدا می‌کند. در سال‌هایی که محصولات کشاورزی با قیمت پایین‌تری خریداری می‌شود روستانشینان متضرر می‌شوند و انگیزه ماندن در روستاها ندارند. بنابراین ترکیبی از سیاست‌ها باید اعمال شود تا حوزه کشاورزی را جذاب نگه دارد."

البته این سوال هم وجود دارد که آیا با افزایش بهره‌وری کشاورزی، میزان نیاز به منابع انسانی کاهش نخواهد یافت؟ اگر بپذیریم که ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی به معنای کاهش نیاز به منابع انسانی است، بنابراین می‌توان این مساله را مطرح کرد که افزایش بهره‌وری نه تنها به کاهش مهاجرت روستاییان کمک نمی‌کند بلکه فرصت‌هاس شغلی موجود برای آن ها را کاهش هم می‌دهد.

در این زمینه سرزعیم این گونه توضیح می‌دهد که "شاید بالا بردن بهره‌وری بخش کشاورزی در ایران لزوماً به معنی مکانیزه کردن نباشد." به گفته این اقتصاددان "ارتقای بهره‌وری کشاورزی ایران می‌تواند شامل اصلاح الگوی کشت و یا سیستم‌هایی باشد که میزان مصرف آب را بهینه می‌کند. اصلاح بذر و انتخاب محصول مناسبتر برای تولید هم در گروه اصلاحاتی می‌گنجد که به ارتقای بهره‌وری کشاورزی خواهد انجامید. به عبارت بهتر، ترکیب این پارامترها می‌تواند بهره‌وری را در بخش کشاورزی ایران بالا ببرد. بنابراین ارتقای بهره‌وری الزاماً به معنای مکانیزه کردن نیست؛ البته مکانیزه کردن همیشه بخشی از تقاضای اشتغال را در این حوزه کم می‌کند. تکنولوژی تولید باید تغییر کند که شامل پارامترهای متعددی است و تنها به مکانیزاسیون کشاورزی محدود نخواهد شد."

رابطه اقتصاد نفتی و مهاجرت

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک‌محصولی را عامل اصلی برای مهاجرت به پایتخت عنوان کرد و گفت: "بخش عمده درآمد کشور از محل صادرات نفت است. این منابع هم در اختیار دولت قرار دارد و توسط دولت مرکزی هزینه می‌شود. بنابراین میزان دسترسی افراد به نهادهای دولتی تعیین می‌کند که چقدر از این منابع نفتی نصیب شان می‌شود. هرچه افراد به پایتخت نزدیک تر باشند، دسترسی آن ها به منابع بیشتر می‌شود. از این رو انگیزه بالایی وجود دارد که افراد در پایتخت حضور داشته باشند تا به نهادهای تصمیم‌گیری دسترسی بیشتری داشته باشند."

البته به باور سرزعیم، بخشی از مهاجرت از روستا به شهر طبیعی است. به گفته وی، "وقتی جامعه پیشرفت می‌کند، کشاورزی تا حدی مکانیزه می‌شود. بنابراین بخش کشاورزی چندان رشدی نمی‌کند اما بخش صنعت و به ویژه خدمات رشد خوبی می‌کنند. وقتی که این بخش‌ها رشد می‌کنند، نیاز به نیروی انسانی جدید در آن ها ایجاد می‌شود و بخشی از نیروی انسانی هم از روستاها تامین می‌شود. بدین ترتیب روستاییان مهاجرت می‌کنند و در این بخش‌ها مشغول به کار می‌شوند. باید پذیرفت که در مسیر توسعه اصولا شهرها بزرگ می‌شوند. این هم بخشی از داستان است که نمی‌توان آن را انکار کرد."

جاذبه مقصد و دافعه مبدا

این اقتصاددان به وجه دیگری از مهاجرت هم اشاره کرد و گفت: "مهاجرت بین شهرها هم وجود دارد. در حال حاضر چند کلان شهر داریم که به صورت غیرمتعارف در حال بزرگ شدن هستند و شواهد آن هم همین حاشیه‌نشینی‌ها است. امروزه حاشیه‌نشینی اطراف مشهد، شیراز، اصفهان و تهران در حال شدت یافتن است. بنابراین مهاجرت تنها مربوط به تهران و یا از روستا به شهر نیست؛ بلکه در تمام نقاط کشور افراد برای دسترسی بیشتر به منابع ممکن است از شهری به شهر دیگر مهاجرت کنند."

وی افزود: "الگوی رایجی در مورد مهاجرت وجود دارد و بر این اصل استوار است که دافعه مبدا و جاذبه مقصد مهاجرت را رقم می‌زند. به عبارت دیگر دافعه شهر مبدا زیاد است؛ فرد کار پیدا نمی‌کند و محرومیت زیاد است. در عین حال، جاذبه مقصد یا همان شهر مهاجرپذیر بالا است؛ اشتغال خوبی دارد و امکانات در این شهر بالا است. ترکیب این دو شرایط، فرد را به سمت شهرهای بزرگ سوق می‌دهد."

سرزعیم در خصوص تبعاتی که این مهاجرت‌ها بر روستاها برجای می‌گذارند، توضیح داد: "طبیعی است که در پی این مهاجرت‌ها، روستاها نیروهای مولد خود را از دست می‌دهند و میانگین سنی در روستاها افزایش می‌یابد. نه تنها در ایران، بلکه در چین هم همین اتفاق در حال رخ دادن است. جوانان در چین هم به سمت شهرهایی می‌روند که تکنولوژی در آن ها بالاتر است و روستاها با افراد با مهارت و ریسک‌پذیری کمتر باقی می‌ماند."

وضع روستاها چندان هم تراژیک نیست

البته این اقتصاددان معتقد است که شرایط روستاها آنقدرها هم تراژیک نیست و در این باره اینگونه توضیح می‌دهد: "امروزه تعداد نماینده‌هایی که از بخش‌های روستایی به مجلس آمدند، زیاد است؛ بنابراین این افراد حوزه نفوذ بسیار قوی تشکیل داده‌اند. انواع طرح‌هایی که به تصویب مجلس می‌رسد بندی را هم به نفع کشاورزان و روستاییان در خود جای داده است. البته این یک واقعیت است که قدرت چانه‌زنی افرادی که در شهرهای بزرگ هستند در تخصیص بودجه‌ها بالا است. بنابراین این افراد می‌توانند نهادهای تصمیم‌گیری را تحت فشار قرار دهند که بودجه را به سمت شهرها متمایل کنند. بنابراین تمرکززدایی در سطح سیاست‌گزاری کمک می‌کند که این مساله کمرنگ‌تر شود."

گرچه نسخه‌های متعددی برای درمان توسعه نامتوازن و نابرابری پیشنهاد می‌شود اما اغلب اقتصاددانان در این امر اتفاق نظر دارند که توسعه نامتوازن امری ساختاری است و ریشه‌های آن را باید در ساختار قدرت جست و جو کرد. بنابراین تا زمانی که ساختار قدرت، نظام تصمیم‌گیری و توزیع ثروت به صورت متمرکز باقی مانده، نباید از افزایش نابرابری در شهرها و روستاها متعجب بود. جذابیت‌های قدرت، ثروت و رفاه، نه در روستاها که در شهرها هم افراد را به مهاجرت به پایتخت ترغیب می‌کند. بدین گونه است که تهران مرکز اشتغال و تولید می‌شود و روستاها یک به یک خالی از نیروی مولد و جوان.