بررسی مافیای میوه در گفتگو با کارشناسان
ساماندهی میادین میوه و تره بار، در انتظار تحقیق و تفحص شورا و مجلس
آفتاب اقتصادی گروه بازار: تمام محصولات تولید شده در ایران با وجود تمام کاستی‌های مربوط به هر یک، از برخی قوانین مشترک پیروی می‌کنند و آن این است که سود تولید معمولاً در بهترین حالت از 50 درصد تجاوز نمی‌کند و در شکل معمول آن این سود رقمی در حدود 10 تا 20 درصد است، اما یک محصول در کشور ما وجود دارد که گاهای اوقات حاشیه سود آن از مرحله تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده تا بیش از 400 درصد نیز افزایش می‌یابد و آن میوه و تره بار عرضه شده در تهران است، البته این سود آنچنانی به تولیدکننده نمی‌رسد و اشخاص دیگری از آن منتفع می‌شوند.
بنا بر اعلام مبادی رسمی و با مقایسه‌ای تطبیقی، می‌توان گفت سود برخی واسطه‌گری‌ها با وجود تمام ریسک‌ها از این رقم بسیار کمتر است، پرسش این است که این حاشیه امن سود تاکنون چرا به چالش کشیده نشده است؟ نهادهای مسئول همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا این وادی را تا بدین حد به اتحادیه‌ها واگذار کرده‌اند و چرا در آن دخالت نمی‌کنند؟ نقش سازمان میادین میوه و تره بار در این بین چیست؟ این ها پرسش‌هایی است که پاسخ آن راهگشای ورود به چرخه چند هزار میلیارد تومانی از سود بی‌دردسری است که از جیب شهروندان تهرانی برداشت می‌شود و به جیب برخی واسطه‌گران سرازیر می‌شود.
چرایی گرانی میوه
افرادی که از شهرستان به تهران می‌آیند و یا احتمالاً کشاورز زاده هستند، در برخورد با اتیکت‌های قیمت در شهر حتماً تعجب می‌کنند که دلیل این فاصله چند صد درصدی قیمت میوه از مغازه تا مزرعه چه می‌تواند باشد، بی‌شک هزینه حمل و نقل یا اجاره‌بها نمی‌تواند دلیل اصلی باشد، زیرا این دو قلم هزینه برای تمام محصولات تولیدی دیگر غیر کشاورزی هم صادق است و اقلامی از میوه جات همچون موز نیز هستند که با وجود حمل آن ها از قاره‌ای دیگر به تهران قیمت شان بسیار کمتر از میوه‌های محلی است. در واقع هیچ‌کس نمی‌تواند منکر گرانی سرسام‌آور میوه در تهران شود. انتشار هزاران خبر از کشاورزان درد مند که برای مثال به خاطر خرید پایین مجبور شدند درختان سیب خود را قطع کنند، مبین این موضوع است که آن ها بی‌شک از این سود سرشار سهمی نمی‌برند، پس چه کسی مسئول این گرانی است و چرا مسئولین بر این گرانی چاره‌ای نمی‌اندیشند، این پرسش را جهت واکاوی با چند کارشناس و چهره تأثیرگذار در میان گذاشته ایم .
چرخه دلالی به تغییر حساس است
محمد رضا سارولر، کارشناس ارشد شاغل در وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره به آفتاب اقتصادی گفت: کمتر شخص منصف و مطلعی می‌تواند کتمان کند که قیمت میوه در فاصله زمانی که از مزرعه به دست مصرف‌کننده می‌رسد بیش از 100 درصد رشد پیدا می‌کند. فرض بفرمایید سیب‌زمینی که مصرف‌کننده آن را با نرخ 2000 تومان خریداری می‌کند، مصرف‌کننده تعجب خواهد کرد که چه میزان از این مبلغ به دست کشاورز که رنج اصلی را می‌برد می‌رسد. در این بین آن کسی که میوه را از مزرعه جمع می‌کند و در محل خودش عرضه می‌کند از گپ موجود استفاده می‌کند، در بین مصرف‌کننده و کشاورز زنجیره‌ای وجود دارد، که این زنجیره معیوب است. برای درک بهتر این زنجیره معیوب و بسته و منافع شکل گرفته در آن مثالی روشن بیاورم، موردی بود که رسانه‌ای هم شد، یک کشاورز جیرفتی در زمانی که هندوانه نوبر و نایاب هم بود میوه‌های خود را شخصاً بار کامیون کرد تا با دور زدن این زنجیره معیوب شخصاً در میدان مرکزی میوه و تربار هندوانه‌های‌اش را بفروشد، اما قیمتی که به وی بابت خرید میوه هاش پیشنهاد شد، کمتر از کرایه حمل بار بوده است، یعنی نه‌تنها کل هزینه تولید مطلقاً ضرر محسوب شد، بلکه هزینه حمل و نقل نیز پوشش داده نشد. در واقع این یک پیامی بود برای کشاورزانی که بخواهند زنجیره را دور بزنند و در نتیجه منافع عده‌ای آسیب ببیند.
این اتفاق در رابطه با خیلی محصولات دیگر اتفاق افتاده و می‌افتد. از سویی دیگر چون ما با کمبود سردخانه مواجه ایم، کشاورز مجبور است با همان قیمتی که واسطه می‌گویید، میوه‌های‌اش را بفروشد. از سویی در همین میدان مرکزی میوه و تره بار هستند کسانی که حاضرند، 30 یا 40 درصد میوه‌ها به عنوان ضایعات دور ریخته شود، اما قیمت میوه‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد پایین نیاید. وقتی مصرف‌کننده طالبی را در پیک نوبرانه میوه در تهران بالای 3000 تومان می‌خرد، قطعاً این میوه در محل تولید که فاصله چندانی هم با تهران ندارد، زیر 1000 تومان عرضه می‌شود، که این یعنی تفاوت قیمت بیش از 200 درصد! وزارت جهاد کشاورزی خیلی وقت گذاشت تا این زنجیره اصلاح شود. ما در برخی چرخه‌ها مانند مرغ موفق عمل کردیم. یا در مورد برخی محصولات مهم دیگر مانند جو و گندم نیز ما موفق عمل کردیم، اما واقعیت آن است که دولت نمی‌تواند در برابر تمام محصولات کشاورزی در نقش خریدار عمل کند، این موضوع مستلزم آن است که شبکه‌های توزیع اصلاح شود و تعداد واسطه کم شود. حذف واسطه موضوعی مهم است. ما در بحث بازرگانی خرده‌فروشی میوه‌ها و صیفی‌جات هنوز مانند 60 سال پیش عمل می‌کنیم، کشاورزان ما منسجم نیستند و تشکل‌های قوی ندارند، آن ها از سردخانه و مراکز عرضه قوی محروم هستند. اگر کشاورز بتواند بتواند عرضه داشته باشد و بر چرخه فائق آید، می‌تواند فرضاً گیلاس یا زرد آلو را در ابتدای عرضه با نرخ زیر 2000 تومان عرضه کند. این کارشناس در مورد اتحادیه‌ها و دامنه تأثیرگذاری آنها به آفتاب اقتصادی گفت: واقعیت آن است که کار نظارت بر اتحادیه‌ها بر عهده‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات است و آن ها باید این نظارت‌ها را اعمال کنند. اما در کل متاسفانه این مشکل وجود دارد و ما تابع عرضه و تقاضا هستیم، ما در دوره‌های شاهد بودیم که گوجه فرنگی در مناطقی به قیمت هر کیلو 10 هزار تومان هم رسید یا توت فرنگی به کیلوی 20 هزار تومان هم رسید که این قیمت‌ها منطقی نیست. در این بین واسطه‌ها سود بسیار کلانی می‌برند. حلقه‌های که بین باغدار و مردم قرار گرفته‌اند این سود به آنها می‌رسد، خود صنوف به این افراد می‌گوید که مثلاً 30 درصد حد اکثر حاشیه سود داشته باشد، اما سوال این است که آیا واقعاً آنها این درصد‌ها را رعایت می‌کنند. وی افزود: ما باید ضعف‌های نظارتی را در این زمینه حل کنیم و مشکلات اصلی در این زمینه مشکلات صنفی و نظارتی است. سازمان‌های نظارتی مسئول باید نظارت و برخورد کنند.
واسطه‌ها درخت جواهر برخی بارفروشان هستند
حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار در رابطه با مکانیزم قیمت‌گذاری در شرایط فعلی به آفتاب اقتصادی گفت: می‌شود گفت که قیمت‌گذاری در حال حاضر یک مقداری به صورت رسمی انجام نمیشود و یک کارگروهی در محل میدان مرکزی میوه و تره بار تشکیل می‌شود که نماینده ما نیز در این کارگروه قیمت‌گذاری حضور می‌یابد، این کارگروه متشکل از اتحادیه میوه و سبزی، اتحادیه بارفروشان و نماینده وزارت جهاد است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وی این کارگروه را بیشتر در قیمت‌گذاری موثر می‌داند یا ساز و کار فعلی در بازار گفت: ببینید!، وقتی تولید بالا برود هیچ کاریش نمیشود بکنیم، سال‌های را داشتیم که 9 ماه هندوانه به کرایه نمی‌خورد و کسی نتوانست کاری برای کشاورز انجام دهد. مهاجران که اتحادیه‌اش میوه فروشان سطح شهر را تحت پوشش دارد در ادامه گفت: واسطه‌های میدان میوه و تره بار دو تا سه برابر تعداد بارفروشان هستند و آنها صبح که به میدان می‌آیند سعی می‌کنند تا میوه‌های باکیفیت را با قیمت مورد نظرشان جا به جا کنند، میوه‌فروش‌ها هم که برای خرید می‌روند می‌بینند که بار مطلوب در دست واسطه است و به ناچار از واسطه می‌خرد. وی در پاسخ به این پرسش که مگر میدان مرکزی تره بار ساز و کار مشخصی ندارد، چرا جلوی واسطه ها گرفته نمیشود و در حالی که با یک جلسه می‌شود جلوی واسطه‌ها را گرفت، چرا این اتفاق نمی‌افتد، گفت : ما جدی ترین ترین برخورد را در سال 62 تا 63 داشتیم که به ناچار دلال‌ها به تعداد زیادی آمدند در صنف ما مغازه اجاره کردند یا آنکه رفتند در میدان و در گوشه‌ای شریک شدند. اما اکنون این‌گونه نیست، الان می‌بینیم که یک بارفروش در اول صبح جلوی غرفه را در میدان به پنج نفر دلال اجاره می‌دهد. این بارفروش بعضاً چند جای مغازه را به دلال‌ها اجاره می‌دهد و این دلال تبدیل می‌شود به درخت جواهرات بار فروش. مهاجران در پاسخ به این پرسش که کشاورز بار خود را به چه کسی می‌فروشد، گفت: برخی افراد که تناژ تولید بالای دارند در طول سال به تهران می‌آیند و خرده مساعده‌ای از بار فروش می‌گیرند، در گروه دیگر هم آنها که به اصطلاح خرده پا هستند در حجم کمتر بار کشاورزان را می‌خرند، گروه سوم هم آنهای هستند که در زمان چغاله هر میوه را از کشاورز می‌خرند که به این ها «سلف خر» می‌گویم، سلف خرها یک سال ممکن است سود کلانی ببرند یا یک سال مثلاً پرتقال بیاورند و ضرر کنند. مهاجران در ادامه در مورد اینکه هر اتحادیه مسئول کدام دسته است و حوزه شفاف عملکرد حوزه‌های موثر در زمینه میوه کدام‌ها هستند به آفتاب اقتصادی گفت: بارفروشان یک میدانی در تهران دارند به نام میدان مرکزی میوه و تره بار که 1300 غرفه دارد، بار از محل تولید به این جا حمل می‌شود، واحدهای تحت پوشش ما (خرده‌فروش‌های سطح شهر و مغازه‌دارها) صبح‌ها می‌روند به میدان مرکزی و از آنجا بار تهیه می‌کنند. ما البته درخواست کردیم که جای در میدان داشته باشیم، اما شهرداری موافقت نکرد. وی در ادامه گفت: ببینید ما امسال سیب را در روی درخت حداکثر قیمت‌گذاری کردیم 1500 تومان و پس از انجام فرآیند بسته‌بندی و سردخانه قیمت آن به 1900 تومان رسید، اما در فروش نهایی تا 7500 تومان نیز به فروش می‌رسید. این سود به اشخاصی می‌رسد که سیب را بر روی درخت خریده است، که درصدی از آنها بارفروش هستند. بنده یک بار گفتم که واحدهای ما دائم به بارفروشان مقروضند، کشاورزان هم سودی نمی‌برد و در برابر دلال یا برخی بارفروشان چنین سود سرشاری می‌برند و این موضوع متاسفانه دنبال‌کننده‌ای ندارد .
افشاگری رئیس سابق
به گزارش مهر، محمدی رئیس سابق اتحادیه بار فروشان در هنگام مراجعه مامورین تعزیرات با نایب رئیس خود دچار درگیری لفظی شد، که این درگیری در رسانه‌ها انعکاس وسیعی یافت، این درگیری بنا بر خبر این خبرگزاری، به خاطر کشف میوه‌های قاچاق در غرفه‌ای این رئیس اسبق بود؛ وی اما در گفت‌وگو با آفتاب اقتصادی، عزل خود را نتیجه‌ای برخی مسائل دیگر دانست و از هیئت مدیره سازمان میوه و تره بار در این‌باره گله کرد.
وی به آفتاب اقتصادی گفت: هنوز انتخاباتی در اتحادیه بارفروشان انجام نگرفته است و عده‌ای منصوب شده‌اند تا اتحادیه را اداره کنند، وی اتاق اصناف را از جمله اعضای کمیسیون 13 نفره‌ای دانست که این افراد را منصوب کرده‌اند.
به خاطر چند نارگیل!
وی یکی از دلایل عزل خود را دفاعیات رسانه‌ای اش دانست و گفت: آن ها در جلسات از من گله می‌کردند که تو چرا این موضوع ها را رسانه‌ای می‌کنی و بعد هم آمدند در مغازه ما چند سبد نارگیل را توقیف کردند و البته ما شب نبودیم که مجوز را نشان بدهیم و کارگر ما هم البته برگه گمرکی را نشان می‌دهد و ما هم دلایل و اسناد خود را ارائه دادیم. البته دوستان می‌گفتند که شما در پاسخ دادن به نامه‌های صنعت، معدن و تجارت استنکاف کرده اید، که بنده این مورد را قبول نداشتم.
محمدی در ادامه گفت: میادین میوه و تره بار سطح شهر تحت نظر سازمان میادین میوه و تره بار قرار دارد، که یعنی آن ها در اختیار شهرداری هستند، اما میدان مرکزی میوه و تره بار تهران تحت نظر وزارت صنعت و معدن قرار دارد.
وی در ادامه افزود که وزارت جهاد کشاورزی صرفاً برای کشف قیمت یک نماینده می‌فرستد و نقش دیگری در میدان ندارند و البته در بعضی مواقع آن ها برای تنظیم بازار شروع به بار خریدن می‌کند. محمدی گفت: مغازه‌های میدان مرکزی میوه و تره بار، وفق قانون مالک و مستاجر واگذار شده‌اند و در آنجا شهرداری صرفاً مالکیت دارد. البته شهرداری و سازمان میادین میوه و تره بار در میدان مرکزی مستقر است، اما در حوزه توزیع نفوذی ندارد. رئیس سابق اتحادیه بار فرشان در ادامه افزود: میدان‌های میوه و تره بار میوه سطح شهر که تحت نظر سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری هستند میوه را از ما می‌خرند، اما خودشان نرخ می‌دهند، روزی که سازمان میوه و تره بار به وجود آمد، گفتند وظیفه ما این است که 10 درصد قیمت‌های ما از مغازه‌داران سطح شهر کمتر باشد. البته نرخ‌گذاری آن ها مستقل است و خودشان برای خودشان نرخ می‌گذارند، در واقع آن ها اتکیت‌های قیمت میوه در سطح شهر را بررسی می‌کنند و بر اساس آن 10 درصد کمتر نرخ‌گذاری می‌کنند، این در حالی است که ممکن است که قیمت‌های سطح شهر عادلانه نباشد و این نقص بزرگی در این روش قیمت‌گذاری است.
محمدی سازمان میادین میوه و تره بار را بازیگری مهم در تعیین قیمت نهایی دانست و گفت: ما چون میوه سریع الفساد است بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به هر شخصی که مراجعه کند می‌فرشیم. وی گفت: بر اساس قانون مصوب حاشیه سود میوه فروشها 35 درصد است که به نظر بنده شهرداری هم آن نرخ 10 درصد را با توجه به حاشیه سود میوه فروشها رعایت نمی‌کند.
مونوپول میوه بانک‌ها را تهدید کردند که نگذارند بازار موازی شکل بگیرد
عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی و رئیس کنونی خانه کشاورز نیز در این رابطه به آفتاب اقتصادی گفت: ببینید ما دو نوع میوه داریم؛ میوه‌های فسادپذیر و میوه‌های فسادناپذیر. هرچه میزان فسادپذیری بیشتر باشد، قیمت‌های بین تولید و مصرف وحشتناک می‌شود. یعنی ممکن است تا 10 برابر هم قیمت افزایش پیدا کند. اگرچه فسادپذیری میوه دلیل نمیشود آنقدر گران شود اما با وجود شبکه‌ای که در میدان مرکزی میوه و تربار و در سطح شهر برای کنترل قیمت میوه تشکیل شد، هیچ گاه دولت‌ها موفق نشده‌اند که این شبکه‌های دلالی را بشکنند. حذف وزارت بازرگانی کمک بزرگی بود به این شبکه ها، این شبکه‌ها تشکیل مونوپول دارند ما حتی در خانه کشاورز اعمال کردیم که شبکه موازی ایجاد می‌کنیم یعنی در کنار میدان مادر یک میدان و مرکز ایجاد می‌کنیم که در آن با کمک خانه کشاورز، کشاورزان بتوانند محصولات خود را مستقیما و بدون واسطه دلال‌ها به تهران برسانند، در این زمینه چند ماه با یکی از بانک‌های خصوصی مذاکره کردیم، اما این مونوپول و شبکه چنان قوی بود که آن بانک را تهدید کردند که نباید در این پروژه سرمایه‌گذاری کند. اگر شبکه موازی ایجاد کنیم این به شکستن انحصار کمک می‌کند و اگر انحصار شکسته شود، قیمت میوه شکسته می‌شود و مصرف‌کننده و کشاورز توامان سود می‌برند. اما اگر این اتفاق بیفتد، واسطه و مونوپول ایجاد شده در تهران متضرر خواهد شد. برای همین آن بانک را تهدید کردند حتی میادین میوه و تره بار ایجاد شده در سطح تهران به نوعی به این مونوپول کمک می‌کنند .
این میادین از ابتدا با این نیت ایجاد شد که به منطقه‌سازی قیمت میوه و سبزی کمک کنند. حتی قرار بود شهرداری به آن ها سوبسید بدهد، نه اینکه این همه از آن ها پول بگیرد. واسطه‌هایی که حول محور سرقفلی مغازه‌ها ایجاد می‌شود و همه آن مسائل موجود در آن میادین خود بر بغرنجی اوضاع افزوده است. وقتی قرار است شخص در یکی از میدان‌های سطح شهر ماهی 10 میلیون تومان به شهرداری بدهد یعنی روزی 300 هزار تومان این پول را باید با افزایش حاشیه سود و در نتیجه فشار بیشتر به مصرف‌کننده تامین کند، فلذا شبکه فاسد است.
کشاورز وقتی هندوانه را با قیمتی نازل در سرزمین به واسطه‌گر می‌فروشد و همان هندوانه با صدها درصد افزایش قیمت در تهران فروخته می‌شود، به دلیل شبکه پیچیده و مافیایی است که هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد و دولت‌ها هرگز وارد این قضیه نشده‌اند .
وی در ادامه افزود: فرضا اگر در سال پنج میلیون تن وارد آنجا شود، شاید مبلغی در حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان، در سطح مغازه‌ها به 25 هزار میلیارد تومان نیز برسد. پولی که به کشاورز می‌رسد، شاید 700 میلیارد تومان باشد و مغازه‌دار که به مردم می‌فروشد شاید تا 30 هزار میلیارد تومان برسد. دلیل اینکه هیچ دولتی وارد این زمینه نشده است، به این دلیل است که آن ها هم آدم‌های صاحب نفوذی هستند و تهدید می‌کنند!
ما را که می‌خواستیم شبکه موازی ایجاد کنیم عملا تهدید کردند. این آدم‌ها که تعدادشان زیاد هم نیست عملا نفوذ دارند. آن شبکه موازی که ما می‌خواهیم ایجاد کنیم، آن زمان به رقمی شاید در حدود 1200 میلیارد تومان سرمایه احتیاج داشت، اما رأی بانک را زدند. این شبکه موازی می‌توانست حداقل چهار تا پنج هزار میلیارد تومان فشار را بر مردم کم کند. اما بانک به دلیل آنکه تمدید شد، پا پس کشید. این زمینه در دوران دولت قبل اتفاق افتاد .
این چهره شاخص در ادامه به آفتاب اقتصادی گفت: ببینید، با نظارت نمیشود، باید انحصار شکسته شود، باید شبکه موازی شکسته شود. رقابتی وجود ندارد، محوریت میدان مادر است و آن آدم‌ها نیز با همدیگر همسو هستندو رقابت نمی‌کنند. رقابت، هم مصرف‌کننده رامنتفع می‌کند هم تولیدکننده ر که امیدوارم با ایجاد وزارت بازرگانی این اتفاق رخ دهد .
وی همچنین گفت: ما بره را سپرده‌ایم دست گرگ. اما غافل از آنکه این پول به دست تولیدکننده نمی‌رسد و به دست واسطه‌ها می‌رسد. انحلال وزارت بازرگانی کار غلطی بود. آمدند ادا و اطوار کشورهای غربی را در بیاورند. در کشورهای غربی ممکن است شش وزارتخانه معادل یک وزارتخانه باشد. در کشور ما به بهانه حمایت از کشاورز واسطه‌ها سود می‌برند .
سازمان‌های ذی‌ربط
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که اتحادیه‌های میوه فروشان و بار فروشان و همچنین سازمان میادین معمولاً خود را در مصاحبه‌ها از این کاستی‌ها مبرا می‌دارند، پس مسئول کیست! گفت: همین‌ها هستند، کسی دیگر نیست. بنده یکی از فامیل‌های خودم باغ سیب دارد، سیب درجه یک را 1500تومان فروخته، همان سیب در بازار خرید 7000تومان است. این به خاطر انحصار است. اما این انحصار شاید 700 نفر یا حداکثر 1000 نفر باشند. سهم هر کدام هم در میدان مادر شاید 10 تا 12 میلیارد تومان است .
وی افزود: البته هم اکنون مسئولیت تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی است، منتهی مسئولیت شان را انجام نمی‌دهند. در دولت روحانی نیز این مسئولیت از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی آمد .
اتحادیه‌ها و مسئولان
می‌توان گفت دو نهاد میدان مرکزی میوه و تره بار که تحت نظر اتحادیه بار فروشان تهران قرار دارد با 1300 غرفه نقشی کلیدی در این بین ایفا می‌کند، همچنین سازمان میادین میوه و تره بار تهران که کنترل میادین میوه و تره بار تهران را در دست دارد، دومین بازیگر قدرتمند این عرصه است. این دونهاد هر یک تحت نظارت وزارت صنعت و شهرداری هستند که این پرسش مطرح می‌شود که آیا این دو نهاد ناظر از این وضع مطلع هستند و اگر پاسخ مثبت است، پس چرا تا کنون از اختیارات نظارتی خود استفاده نکرده‌اند؟ بی‌شک گرانی میوه می‌تواند با شکستن دست واسطه‌ها و تخته کردن حوزه فعالیت آن ها همچون اقدام سال 62 قابل علاج باشد،اما این موضوع نیازمند همت این دو نهاد ناظر در کنار مسولیت‌پذیری بیشتر وزارت جهاد کشاورزی است.
شروع تحقیق و تفحص در مجلس و شورای شهر
گردش مالی این چرخه سرشار سود تنها در تهران توسط برخی کارشناسان بیش از 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این سود عظیم تنها به جمعی محدود و حداکثر یک هزار نفری می‌رسد که هر روز سهم خود را از جیب شهروندان تهرانی برداشت می‌کنند. بی‌شک با روی کار آمدن شورای شهر جدید، شورای پنجم می‌تواند با تشکیل یک هیئت تحقیق و تفحص با موشکافی سلسله مراتب قدرت در بازار میوه به گلوگاه‌های سودجویان دست یابد و آن را جراحی کند و این موضوع تنها مستلزم اراده‌ی سیاسی است. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند یک‌بار به صورت جدی به این موضوع ورود کند و این مسئله را با تشکیل یک هیئت تحقیق و تفحص مورد واکاوی قرار دهد تا احیاناً اگر مسئولی در آن دچار لغزش شده است بتوان وی را و مجموعه تحت تاثیر او را شناسایی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید