تجمع اعتراضی مردم، برای حفظ حریم چاه‌ آب شرب

هفته گذشته مردم کازرون در اعتراض به کاهش حریم چاه آب شماره یک این شهر، تجمع کردند. ناظر تاسیسات آبی کازرون معتقد است: کمیسیون ماده پنج استان فارس در اقدامی غیر قانونی به دنبال تغییر حریم این چاه آب شرب است.

با توجه به وابسته بودن نیمی از منابع آب کشور به چاه‌ها، حفظ سلامت آب‌های زیرزمینی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای حفاظت از سلامت چاه‌های آب نیز بر اساس قانون، حریم‌هایی برای این منابع تعیین شده که باید از سوی برنامه‌ریزان مورد توجه جدی قرار گیرد. اما سید علی حسینی مهندس طراح و ناظر تاسیسات آبی کازرون در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: چاه آب شماره یک کازرون حریمی 300 متری دارد که فرمانداری وقت به دنبال تغییر این حریم به 170 متر است.

وی افزود: یک قطعه زمین 27 هزار متری، در مجاورت این زمین قرار دارد که کاربری فضای سبز، پارک کودک و پارکینگ دارد. دو سال قبل فردی به نام رئیسی با آگاهی کامل در باره اینکه این زمین در حریم چاه شرب قرار داشته و مالکان قبلی زمین نیز طی 25 سال گذشته نتوانسته‌اند برای آن حکم تغییر کاربری بگیرند، اقدام به خرید زمین می‌کند.

حسینی ادامه داد: این مالک با استفاده از رانت و به کمک "گرامی" فرماندار وقت و رئیس شورا درخواست تغییر کاربری زمین را می‌کند. فرماندار نیز دریک جلسه غیر قانونی کمیته تعیین حریم که 18 آبان ماه سال 94 برگزار می‌شود، مسئله تغییر حریم چاه از 300 متر به 170 متر را مطرح می‌کند.

به گفته وی تعیین حریم چاه‌های آب بر اساس مصوبه هیات وزیران به عهده کارشناسان وزارت نیرو است. در شهرستان‌ها این وظیفه به کمیته تعیین حریم چاه‌ها متشکل از کارشناسان هشت اداره کل شامل آب منطقه‌ای، آبفای استان، آبفای شهری، محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری گذاشته شده است.

وی مدعی است: گرامی فرماندار وقت مسئله تعیین حریم را در جلسه کمیته تعیین حریم چاه‌ها مطرح کرده است. در حالی که این حریم در سال‌های مختلف با وجود درخواست‌های متعدد توسط شورای تامین استان تثبیت شده و هر بار به ادارات و شهرداری‌ها حریم 300 متری آب شرب کازرون، ابلاغ شده و بر حفظ آن تاکید شده بود. ابلاغیه مقام معظم رهبری هم این است که حریم چاه‌های آب نباید تغییر کند .

تخلف شهرداری

ناظر تاسیسات آبی کازرون افزود: شهرداری اگرچه با مسئله تغییر تعیین حریم چاه آب شرب کازرون توسط نهادهای ذی‌ربط موافقت نمی‌شود اما درخواست تفکیک زمین را بدون توجه به این مسئله به کمیسیون ماده 5 استانداری فارس ارسال می‌کند. این کمیسیون نیز تخلف می‌کند و بدون استعلام از کمیته تعیین حریم آب، حریم چاه آب شرب کازرون را کوچک کرده و دستور تفکیک قطعه زمین موجود در حریم را صادر می‌کند.

وی ادامه داد: کمیسیون ماده پنج در تاریخ سوم خرداد سال 95 این تخلف را انجام می‌دهد. مدیر عامل آبفا که از قبل متوجه این مسئله شده بود، در تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال 95 نامه‌ای به تمام ادارات ذی‌ربط ارسال کرده و برای جلوگیری از تفکیک زمین موجود در حریم چاه آب کازرون اقدام می‌کند. اما کمیسیون ماده پنج به نامه مدیر عامل آبفا نیز اهمیتی نمی‌دهد.

به گفته حسینی مردم با اطلاع از اقدامات غیر قانونی انجام شده، طومارهای مختلفی برای توقف تفکیک زمین حریم چاه آب شرب شماره یک کازرون توسط مردم نوشته و در رسانه‌ها منعکس شد. زیرا آب شرب این شهر از طریق 18 حلقه چاه تامین می‌‎شود که روی یک سفره واقع شده‌اند و آلوده شدن یک چاه، به مفهوم آلوده شدن کل آب شهر کازرون است.

وی با اشاره به تشکیل جلسه کمیته ملی حفاظت از منابع آب به پیشنهاد شورای شهر و فرمانداری کازرون، بیان کرد: در دو جلسه برگزار شده، مسئولان بخش آب به صراحت مخالفت خود را با تغییر حریم چاه آب کازرون اعلام کرده‌اند و حتی یک مرحله دستور توقف صدور پروانه تفکیک نیز صادر شد اما گویا هنوز هم بحث تفکیک زمین مطرح است زیرا یک دستگاه حفار به کازرون وارد شده است.

مسئولان در حال بررسی وضعیت حریم چاه‌های کازرون

حسین رضازاده نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی که از اعتراضات مردم این شهر نیز مطلع است، بر این باور است که اگر اقدام غیر قانونی انجام شده باشد، جلوی آن گرفته خواهد شد.

وی افزود: مسئولان در حال بررسی این مسئله هستند و قطعا مسایل بهداشتی را رعایت می‌کنند. حریم‌ها را نیز باید جوری تعریف کرد که سلامت آب شرب تامین شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اعتراضات از مدت‌ها پیش آغاز شده است، به برگزاری جلسات مشترک با استاندار و دستور وی برای بررسی بیشتر موضوع خبرداد.

وی تاکید کرد: اینکه گروهی معترض تغییر حریم باشند، معیار قانون نیست. ملاک ما نظر متخصصان و کارشناسان است. آنها نیز تعریفی از حریم چاه آب شرب دارند که اگر رعایت نشود، اجازه تغییر حریم نمی‌‎دهند.

رضازاده ادامه داد: معیار قانون چیزی است که مشخص و مدون است و بر پایه همان باید در همه شهرها بررسی‌ها انجام ‌شود. حریم چاه‌های آب شرب مشخص است و کازرون نیز از این قاعده مستثنی نیست.

L-960414-04