Iranian Agriculture News Agency

واکنش انجمن واردکنندگان برنج به تمدید مهلت ثبت سفارش و ترخیص برنج وارداتی

مدت ممنوعیت واردات برنج را شرایط آب و هوایی تعیین می‌کند، نه رانت و انحصار دولتی/ 80 تا 90 درصد واردات برنج در اختیار بخش خصوصی

وزارت جهاد کشاورزی مهلت ترخیص، ثبت سفارش و اعتبار اسناد تأمین ارز واردات برنج را تا تاریخ یکم شهریورماه تمدید کرد. تصمیم جهاد کشاورزی برای افزایش یک ماهه ممنوعیت واردات برنج با واکنش شدید انجمن واردکنندگان برنج روبه‌رو شد. این انجمن طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس کارگروه تنظیم بازار، ادعا کرده است که وزارت جهاد کشاورزی تمدید ممنوعیت واردات برنج با را هدف حمایت از شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) گرفته است، ادعایی که معاون بازرگانی داخلی این شرکت آن را رد و موضوع‌های مطرح‌شده در این نامه را غیرکارشناسی می‌داند.

مدت ممنوعیت واردات برنج را شرایط آب و هوایی تعیین می‌کند، نه رانت و انحصار دولتی/ 80 تا 90 درصد واردات برنج در اختیار بخش خصوصی

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - سپیده قاسمی:

وزارت جهاد کشاورزی مهلت ترخیص، ثبت سفارش و اعتبار اسناد تأمین ارز واردات برنج را تا تاریخ یکم شهریورماه تمدید کرد. تصمیم جهاد کشاورزی برای افزایش یک ماهه ممنوعیت واردات برنج با واکنش شدید انجمن واردکنندگان برنج روبه‌رو شد. این انجمن طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس کارگروه تنظیم بازار، ادعا کرده است که وزارت جهاد کشاورزی تمدید ممنوعیت واردات برنج با را هدف حمایت از شرکت بازرگانی دولتی ایران ( GTC ) گرفته است، ادعایی که معاون بازرگانی داخلی این شرکت آن را رد و موضوع‌های مطرح‌شده در این نامه را غیرکارشناسی می‌داند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا درباره ادعای مطرح شده از سوی این انجمن، مدعی شد: تصمیم آنی برای تمدید ممنوعیت واردات برنج، نه به‌دلیل مصلحت‌اندیشی برای کشاورزان، بلکه با هدف حمایت از شرکت بازرگانی دولتی ایران ( GTC ) گرفته شده است؛ چرا که این شرکت محموله‌ای بزرگ از برنج خارجی خریداری کرده که در میانه راه رسیدن به کشور است.

مسیح کشاورز افزود: حمایت غیر اصولی وزارت جهاد کشاورزی از شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌تواند شرایط رقابت ناسالم این شرکت را با بخش خصوصی فراهم کند، ضمن اینکه هر تصمیم آنی و لحظه‌ای صدمات جبران‌ناپذیری بر تجارت کشور وارد می‌کند.

وی با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنطیم بازار، بیان کرد: در جلسه‌ای اخیر این ستاد مصوب شد که برای تنطیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت برنج، واردات این محصول در فصل برداشت با دریافت مابه‌التفاوت 500 تومانی برای هر کیلوگرم برنج وارداتی انجام گیرد.

کشاورز ادامه داد: با اجرای این مصوبه و پرداخت مابه التفاوت علاوه بر جلوگیری از قاچاق، واردات نیز کنترل می‌شود.

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی تمدید مهلت ثبت سفارش را بدون توجه به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و برای کمک به حل مشکل تکمیل ذخایر شرکت ( GTC ) گرفته است.


مقررات تعیین‌شده برای تمام شرکت‌های خصوصی و دولتی است

اما معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، ادعای مطرح شده از سوی انجمن واردکنندگان برنج را بی‌اساس و غیرکارشناسی می‌داند.

حسن عباسی‌معروفان در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا معتقد است: مقررات تعیین شده از سوی وزرات جهاد کشاورزی برای تمام شرکت‌های دولتی و خصوصی لازم الاجراست و برای اجرای این ممنوعیت استثنایی وجود ندارد.

وی با اشاره به مفاد نامه وزارت جهاد کشاورزی به رئیس کل توسعه و تجارت سازمان توسعه تجارت، تأکید کرد: در این نامه تنها درباره تمدید مهلت ترخیص، ثبت سفارش و اعتبار اسناد تأمین ارز واردات برنج صحبت و به روشنی گفته شده که مراتب به نحو مقتضی به کلیه واردکنندگان این کالا برسد.

معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران عنوان کرد: این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مختص یک بخش خاص نیست و شامل همه شرکت‌ها (دولتی و خصوصی) می‌شود.

عباسی‌معروفان با تأکید بر اینکه تصمیمات در وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی‌های کارشناسی گرفته می‌شود، یادآور شد: مدت ممنوعیت واردات را مدت زمان فصل برداشت که تحت تأثیر شرایط آب و هوایی است تعیین می‌کند، در سال زراعی جاری نیز احتمالاً به‌دلیل کمبود آب و کاهش بارش‌ها برداشت برنج به تأخیر افتاده است و تمدید ممنوعیت فرصتی برای کشاورزان خواهد بود که محصول خود را برداشت و آماده عرضه کنند.

وی در پایان درباره اتهام وارده مبنی بر برخورداری شرکت بازرگانی دولتی ایران از رانت و انحصار، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش خصوصی در تمام طول سال به‌جز فصل برداشت امکان واردات برنج را دارد، اتهام مبنی بر رانت یا انحصار که گاهی به این شرکت زده می‌شود، کاملاً بی‌اساس است، ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی تنها 10 تا 15 درصد از واردات را برعهده دارد و 80 تا 90 درصد آن در اختیار بخش خصوصی است./

G-960415-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید