کد خبر: ۴۵۷۹۸
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۶- ۰۱:۴۶
نمایندگان مجلس تصویب کردند:
در صورت اجرای صحیح و اصولی و با درنظر گرفتن شرایط کشور این لایحه می تواند به عنوان یک نقطه قوت در دولت دوازدهم مطرح شود و با اجرای ناقص و بدون قبول بار مسئولیتی نیز به پاشنه آشیل و نقطه ضعف نه تنها دولت دوازدهم مبدل شود، بلکه اثرات سوء و منفی آن سایر زحمات دولت را در عرصه اقتصاد تحت شعاع خود قرار دهد.

دیروز نمایندگان مجلس مجوز برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را صادر کردند؛ مجوزی که بر اساس آن دولت می‌تواند یک و نیم میلیارد دلار را با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از صندوق توسعه ملی برداشت کند. البته این برداشت باید با تصویب هیات‌امنای صندوق توسعه ملی صورت گیرد.

 لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری پیش از این، در سوم خردادماه امسال به صحن علنی مجلس رفت؛ اما با وجود آنکه نمایندگان کلیات آن را به تصویب رسانده بودند و باید به بررسی جزئیات این لایحه می‌پرداختند، این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. علی لاریجانی این تصمیم را به دلیل آنچه وجود مشکل در سازو کار ماده یک این لایحه خوانده بود، گرفت. به هر روی کمیسیون برنامه و بودجه با اصلاح این ماده، جزئیات این لایحه را برای بررسی و تصویب به صحن پارلمان فرستاد. بر این اساس دیروز مجلسی‌ها ماده یک این لایحه را با 163 رای موافق، 23 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر تصویب کردند. براساس ماده یک این لایحه به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات‌امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق را به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست‌بانک و توسعه تعاون و صندوق‌های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود. همچنین بر مبنای تبصره یک این ماده، تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون، نباید موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود. براساس تبصره دو این ماده نیز تسهیلات موضوع این ماده بین استان‌ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین تبصره الحاقی ماده سه این لایحه را تصویب کردند که براساس این تبصره بانک‌های عامل و صندوق‌های مذکور موظف هستند به منظور آسان شدن پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامینی شامل منازل مسکونی روستایی، سند زمین کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی و سفته دریافت کنند. ماده دو این لایحه نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید که براساس آن، بانک‌ها و صندوق‌های یادشده در ماده یک، مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین کنند. عاملیت این طرح‌ها به بانک‌ها و صندوق‌هایی داده می‌شود که از منابع خود و منابع موضوع این قانون به‌صورت تلفیقی تسهیلات اعطا کنند.

 بازپرداخت تسهیلات؛ ۶ سال

مجلسی‌ها در ادامه بررسی ماده دو، در مصوبه‌ای دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغال روستایی را ۶ ساله تعیین کردند. بانک‌های مذکور و صندوق کارآفرینی امید هم مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه‌ ملی را تضمین کرده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به‌صورت تلفیقی تسهیلات اعطا کنند. همچنین براساس تبصره ماده سه این لایحه بانک‌های عامل و صندوق‌های مذکور مجاز به تسویه تسهیلات پرداخته شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نیستند.


رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در این باره می  گوید :لایحه برداشت ۱.۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی چاقوی دو لبه بوده که اجرای صحیح و ناقص آن هرکدام شرایط خاصی برای کشور ایجاد می کند.

غلامرضا کاتب در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به فعالیت های فراکسیون تولید و اشتغال  در سال جدید، گفت: جلسات مستمری برای بررسی لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی جهت اشتغالزایی در مناطق روستایی، عشایری و با الویت مناطق محروم و مرزی  برگزار شد.

لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی همچون چاقوی دو لبه می تواند اثر گذار باشد

کاتب با بیان اینکه لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بسیار حساس و مهم بوده و همچون چاقوی دولبه می تواند اثر گذار باشد، ادامه داد: در صورت اجرای صحیح و اصولی و با درنظر گرفتن شرایط کشور این لایحه می تواند به عنوان یک نقطه قوت در دولت دوازدهم مطرح شود و با اجرای ناقص و بدون قبول بار مسئولیتی نیز به پاشنه آشیل و نقطه ضعف نه تنها دولت دوازدهم مبدل شود، بلکه اثرات سوء و منفی آن سایر زحمات دولت را در عرصه اقتصاد تحت شعاع خود قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه مجلس به دنبال راه های دستیابی به اشتغالزایی و رفع بحران بیکاری بسیار  فعال و پویا است، یادآور شد: نمایندگان مردم به دنبال فرصت های طلایی برای ایجاد تحرک در زمینه اقتصاد و اشتغال هستند،  لذا به دلیل حساسیت موضوع و چگونگی اجرا باید بسیار موشکافانه و با درنظر گرفتن جوانب امر گام برداشت، تا همچون سوابق طرح های مشابه گذشته خطر انحراف از اهداف را کاهش داده و به صفر رساند.

ارائه تسهیلات ارزان با توجه به پتانسیل هر منطقه

وی افزود: لایحه 1.5 میلیارد دلار در چندین حوزه فعالیت های مرتبط با حوزه های روستایی و عشایری از قبیل کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و گردشگری روستایی و صنایع تبدیلی و همچنین صنایع کوچک در حال تعریف شدن هستند.

این نماینده در مجلس دهم، ادامه داد:امید است بخش های مختلف با توجه به پتانسیل های هر منطقه امکان در اختیار قرار دادن تسهیلات ارزان و کم بهره برای افرادی که قصد واقعی جهت ایجاد اشتغال و کسب و کار جدید را دارند، فراهم شود.

تلاش نمایندگان برای سهولت در دریافت تسهیلات

 وی با بیان اینکه تمام تلاش نمایندگان مجلس بر این بوده که سهولت در دریافت تسهیلات رخ دهد، اظهار کرد: به موازات آن باید نظارتی بسیار قاعده مند بر فرآیند هزینه کرد و محل مصرف این تسهیلات انجام شود، تا تسهیلات در چرخه خرید کالاهای مصرفی و غیرضرور مصرف نشده و به چرخه تولید برسد.

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ایجاد صنایع کوچک آن را رویکردی مثبت در توسعه کسب و کار های کوچک در کشورهای در حال توسعه و نیازمند اشتغال پایدار توصیف کرد و افزود: در شرایط فعلی که ما با انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار و نسل جوان جویای کار در هر سطوحی مواجه هستیم، لذا باید برای توسعه صنایعی اقدام کرد که میزان اشتغالزایی آن انبوه باشد و زنجیره ای از کسب وکار های کوچک را توسعه دهد.

ظرفیت های جمعیتی و سرزمینی ایران  برای توسعه و رشد اقتصادی کافی و مهیا است

وی ظرفیت های جمعیتی و سرزمینی ایران را برای توسعه و رشد اقتصادی کافی و مهیا دانست و ادامه داد: بزرگترین مشکل کشور این بوده که نمی تواند از داشته های خود به بهترین شکل موجود سود جوید و در نهایت از فعالیت اقتصادی همواره شکل های عظیم آن در نظر مان مجسم می شود، حال آنکه در دنیا صنایع کوچک و متوسط روز به روز در حال گسترش می باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بیشتر نمایندگان به دلیل بعد نظارتی و پاسخگویی پس از اجرا موافق هستند که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به عنوان متولی اجرای این لایحه درنظر گرفته شود تا امکان رصد لحظه به لحظه توسط مجلس فراهم شود.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار