کد خبر: ۴۵۸۳۵
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۶- ۰۰:۴۱

دکتر محمدحسین عمادی
مشاور وزير جهاد كشاورزى در توسعه و فناورى

نقش مهم سرمايه در افزايش رشد و توسعه اقتصادي بر هيچ‌كس پوشيده نيست؛ زيرا سرمايه همچون خون در كالبد موجود زنده اين توانايي را دارد كه در تركيب بهينه با نيروي كار و فناوري، بخش توليد را به حركت درآورده و با رونق تجارت، زمينه‌هاي بهبود سطح زندگي و رشد اقتصادي را فراهم آورد. فقدان سرمايه يكي از علل اصلي توسعه‌نيافتگي در همه شئون اقتصادى است و به دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری، امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطه عدم کفایت منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديدي به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا كرده‌اند. مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثرات مستقيم و غير مستقيم قابل ملاحظه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و نیز تاثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها خواهد داشت.

 
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مهم‌ترین و موثرترین اولويت به منظور تسريع نرخ رشد كشاورزى بوده و همچنين برای کاهش فقر در مناطق روستایی در كشورهاى در حال توسعه و ايران است. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با تحول در توليد مواد غذايي از يكسو و افزايش درآمد كشاورزان مي‌تواند فقر و گرسنگی را از طرق متعدد کاهش دهد. از نظر اقتصاددانان، این امر تقاضای بيشترى براى امنيت غذايي توليد كرده و اشتغال و درآمد بيشتر را برای كشاورزان و روستاییان فقیر جامعه فراهم می‌کند. به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران و اقتصاددانان، تحول اقتصاد در ایران، نیازمند ورود حداقل ٤٥٠‌ میلیارد دلار سرمایه خارجی است. این مبلغ هم باید عدم سرمایه‌گذاری دولت قبل را جبران کند و هم شکاف تکنولوژی را برای دسترسی به نرخ بهره‌وری مناسب تامین کند. تنها بازگشت به دوران قبل از تحریم‌ها، نیازمند سالانه ٥٠ ‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است که نزدیک به نیمی از این مبلغ تنها در توسعه حوزه صنعت نفت و گاز نیاز است تا بتوان به‌صورت پایدار از منابع بهره‌برداری بهینه کرد. هرچند این معضل گریبان کل اقتصاد ملی را گرفته است، اما نکته درخور تامل در تمامی مباحث مطرح‌‌شده از سوی مسوولان و صاحب‌نظران اقتصادی، کم‌توجهی به نقش بخش کشاورزی و غفلت از اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش است. از آنجا که بخش کشاورزی سنتی‌ترین بخش اقتصاد کشور است و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی توانسته با اتکا به سرمایه تاریخی و نیروی انسانی کم‌توقع خود و نیز بهره‌گیری سخاوتمندانه از منابع آب و خاک، بهترین تاب‌آوری را در سخت‌ترین شرایط داشته باشد، اما متاسفانه با وجود نقش تعیین‌کننده، بخش کشاورزی، تاکنون مورد بی‌مهری برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه ملی قرار گرفته است. هرچند سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملى نسبت به بخش صنعت و خدمات در حال کاهش است، اما آمار و ارقام سه دهه گذشته به‌خصوص سه سال گذشته، نشان داده است که توجه به این بخش از بُعد سرمایه‌گذاری، مدیریت و فناوری می‌تواند تاثيری معنادار بر روند رشد و توسعه اقتصاد ملی در پی داشته باشد. از آنجا که بهره‌برداران این بخش جزو محروم‌ترین اقشار جامعه هستند، توسعه این بخش عملا شاخص‌های توازن و عدالت اجتماعی را نیز بهبود خواهد بخشید.

به‌طور کلی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از سوی کشاورزان یا بخش عمومی، باعث افزایش بهره وری نيروى انسانى و منابع و نهاده‌ها شده و دسترسی آسان به مواد غذایی و کاهش قیمت‌ها موجب کمک به مصرف‌کننده می‌شود. با این حال، سرمایه‌گذاری پایین در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه طی بیش از 30 سال گذشته، منجر به کاهش بهره وری و تولید شده است که بحران اخیر مواد غذایی، این نقاط ضعف را آشکار کرده است. به این صورت که تولید پایین، منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده است. ضمن اینکه با وجود اولویت داشتن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ظرفیت مالی محدودی برای پر کردن شکاف سرمایه‌گذاری احساس می‌شود. وام‌دهی بانک‌های تجاری به بخش کشاورزی به دلیل سهم پایین، متناسب نیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیستند. از این رو با توجه به محدودیت‌های منابع جایگزین داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به سرعت شکاف سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه پر کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور بالقوه می‌تواند از راه‌هاى مختلف باعث ایجاد منافع برای کشاورزی کشور میزبان مانند ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و دسترسی بهتر به سرمایه و بازارها شود.

تجربه بسیاری از کشورهاى در حال توسعه در 30 سال گذشته نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مداوم و پایدار در بخش کشاورزی، در راستای دستیابی به هدف توسعه هزاره اول، باعث کاهش افراد گرسنه در جهان شده است. از این رو فائو با همکاری دولت‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های ملی و بین‌المللی و موسسات مالی به دنبال افزایش حجم و اثربخشی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و توسعه روستایی است. در این بین سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورها به‌عنوان شرط لازم برای رشد کشاورزی، طی دهه‌های اخیر راکد یا کاهش یافته است؛ به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا که گرسنگی بیشتر شایع است. فائو تخمین می‌زند برای تامین رو به رشد تقاضای مواد غذایی و پیش‌بینی جمعیت 9 میلیارد نفری در سال 2050، به بیش از 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه در بخش کشاورزی نیاز است. امروزه سرمایه‌گذاران به دلیل قیمت‌های جهانی رو به رشد مواد غذایی، مشتاق سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بوده و به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در کشورهایی دارای منابع طبیعی فراوانی هستند. از این‌رو جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای در حال توسعه بین سال‌های 2006 تا 2008 دو برابر شده است. عمده سرمایه‌گذاری خارجی به سمت فعالیت‌های فرآوری و توزیع و کمتر از 10 درصد به تولید محصولات اولیه کشاورزی اختصاص یافته است. از لحاظ مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آفریقا مهم‌ترین منطقه برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. از 754 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی درخصوص زمین کشاورزی در حدود 2/ 56 میلیون هکتار در آفریقا، 7/ 17 میلیون هکتار در آسیا و 7 میلیون هکتار در آمریکای لاتین است. تجارب کشورهای جهان حاکی از آن است که برای توسعه پایدار بخش کشاورزی و حل مشکلات بخش، رویکرد توجه به سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ شده است.

بر اساس گزارش فائو در سال 2016، روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مواد غذایی، نوشابه و دخانیات در جهان حاکی از آن است که سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مواد غذایی، نوشابه و دخانیات در کل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اواخر دهه 2000 پس از چند دهه کاهش، افزایش یافته است که دلیل آن افزایش قیمت مواد غذایی و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در کسب و کار کشاورزی بوده است. ضمن اینکه بیشترین جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به قاره آسیا بوده است.کشور قزاقستان طی دهه گذشته، رشد بالای تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است که این رشد، بیشتر تحت تاثیر عملکرد بخش منابع طبیعی و فعالیت‌های مرتبط با آن، همچنین سرمایه‌گذاری متمرکز در صنایع معدنی و هیدروکربنی بوده است. این در حالی است که جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) به قزاقستان قابل توجه بوده و رشد فزاینده‌ای داشته است. به‌طوری که در سال 2011 میزان آن در حدود 9/ 19 میلیارد دلار بوده است و در طی دوره 2004 تا 2011 در حدود 20 درصد رشد سالانه داشته است. این جریان ورودی بالای سرمایه‌گذاری در قزاقستان به دلیل شرایط این کشور و نوع نگاه و نگرش دولتمردان این کشور به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. اطلاعات نشان می‌دهد انگیزه و علاقه شدیدی برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش کشاورزی قزاقستان وجود دارد. دلایل جذابیت بخش کشاورزی برای سرمایه‌گذاران عبارت است از: 1) افزایش تقاضای جهانی برای محصولات غذایی و علوفه. 2) اجاره کم زمین در قزاقستان. 3) توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در قزاقستان و منطقه. از طرف دیگر یکی از اهداف بلندمدت استراتژیک دولت قزاقستان، کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی و افزایش تنوع فعالیت‌های اقتصادی است که در نتیجه آن، تولید ناخالص داخلی و اشتغال افزایش یابد و این مهم از طریق تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده است. دولت قزاقستان همچنین از طریق بهبود محیط کلی سرمایه‌گذاری و نیز اجرای سیاست‌هایی که موجب رشد و توسعه فعالیت‌های خاصی می‌شود، باعث افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است.

در چین هم سرمایه‌گذاری خارجی نقش بسيار مهمی در تامین مالی برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی آن داشته است. تنها در سال 2005، میزان سرمایه خارجی در بخش کشاورزی چین بیش از 9/ 32 میلیارد دلار آمریکا بوده كه اين ميزان در 10 سال گذشته به شدت بيشترى افزايش يافته است. چین از سرمایه‌گذاری خارجی برای جبران کمبود داخلی نهاده‌های کشاورزی، ورود فناوری‌های خارجی پیشرفته، تجهیزات مدرن و نیز انتقال تجربیات مدیریت پیشرفته در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های کشاورزی استفاده کرده است تا از این طریق بتواند توسعه کشاورزی و ارتقای صنایع فرآوری را باعث شود. از طرف دیگر با ارتقای سطح صنعتی شدن کشاورزی، اصلاحات روستایی و کشاورزی صورت گرفته است. در این میان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ذخیره آب، مدیریت منابع آبی و انتقال فناوری‌های جدید برای بهره‌روی بیشتر مصرف آب در چین انجام شده است. از آنجا که پروژه‌های مدیریت آب در بخش کشاورزی نیازمند سرمایه بالایی است، اکثر کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مالی و سرمایه‌ای مواجه هستند، برای اجرای پروژه‌های مختلف مدیریت بهینه مصرف آب، به سرمایه‌گذاری خارجی متوسل شده‌اند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدایت دولت، قانون مداری، تسهیل فرآیندها و تشویق سرمایه‌گذار خارجی و تضمین و امنیت سرمایه آنان صورت پذیرفته است. هم‌اكنون چين خود به يكى از سرمايه‌گذاران خارجى در توسعه كشاورزى آفريقا و آسيا تبديل شده است.

در ایران نیز شکاف سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی قابل ملاحظه است. بخش کشاورزي به دليل وجود تنگناهاي ساختاري و نیز کمبود امکانات مالي اکثر بهره‌برداران، مشکلات مرتبط با سرمايه‌گذاري، نمود بيشتري داشته است. به رغم اينکه اين بخش نقش مهمي در توليد ناخالص داخلي و اشتغال دارد و تامين‌کننده نيازهاي ضروري جمعيتي است، با این حال متاسفانه رشد سرمايه‌گذاري در آن طی دهه‌هاي گذشته مطلوب نبوده است و سهم آن از تشکيل سرمايه در اقتصاد ملي طي پنج سال گذشته 2/ 4 درصد بوده است. اگر چه اساسا نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در دوره مذکور در کل اقتصاد پايين بوده، اما اين نسبت در بخش کشاورزي به‌طور متوسط 6 درصد بوده است. به عبارت ديگر فقط 6 درصد از مجموعه ارزش افزوده بخش کشاورزي، دوباره به‌صورت سرمايه‌گذاري به این بخش باز گردانده شده است. یعنی اساسا انباشت سرمایه در بخش کشاورزی پایین بوده است. با توجه به وضعیت موجود و الزام توسعه پایدار بخش کشاورزی که خود نیازمند سرمایه‌گذاری است و با توجه به محدودیت‌های منابع مالی کشور، بسترسازی مناسب برای دسترسی به منابع تامین مالی خارجی که در جهان تجربه شده است، می‌تواند راهکاری برای سرعت بخشیدن به دستیابی به اهداف توسعه بخش کشاورزی و روستایی باشد.
منبع: دنیای اقتصاد

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: