کد خبر: ۴۵۹۰۹
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۶- ۱۲:۱۶
نقش تعاونی‌های روستایی در اقتصاد کشور در گفت‌وگو ایانا با كارشناسان بررسی شد
هم در قانون اساسي و هم در برنامه‌هاي توسعه‌اي سهم مشخصي از رشد اقتصادي بايد از بخش تعاوني تامين شود. اما كارشناسان بر اين باورند كه كاركرد نامناسب تعاوني‌ها در اقتصاد ايران به اين دليل است كه دولت‌هاي مختلف هيچ‌گاه به تعاوني‌ها اعتماد نداشته‌اند و همين امر سبب شده تا اين اركان اقتصادي كشور رفته رفته ضعيف‌تر شود.

خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)- الهام آبايي| در حال حاضر به دليل كاركرد نامناسب تعاوني‌هاي روستايي، نه تنها روستاييان از منافع آن ها بي‌نصيب مانده‌اند بلكه هر ساله با مشكلات متعددي كه در بازاريابي و فروش محصولات كشاورزي رخ مي‌دهد، دولت هزينه‌هاي زيادي را متحمل مي‌شود.

هم در قانون اساسي و هم در برنامه‌هاي توسعه‌اي سهم مشخصي از رشد اقتصادي بايد از بخش تعاوني تامين شود. اما كارشناسان بر اين باورند كه كاركرد نامناسب تعاوني‌ها در اقتصاد ايران به اين دليل است كه دولت‌هاي مختلف هيچ‌گاه به تعاوني‌ها اعتماد نداشته‌اند و همين امر سبب شده تا اين اركان اقتصادي كشور رفته رفته ضعيف‌تر شود.

البته تعاوني‌هاي روستايي در اين ميان در برخي زمينه‌ها توانسته‌اند بسيار موفق عمل كنند كه در اين زمينه كارشناسان يكي از بهترين كاركردهاي تعاوني‌هاي روستايي را در مساله خريد تضميني دولت مي‌دانند و بر اين باورند كه بدون حضور تعاوني‌ها دولت در حوزه خريدهاي تضميني كاري بسيار سخت در پيش خواهد داشت. به باور كارشناسان، برای تقویت نقش تعاونی های روستایی دولت بايد از توانمندي‌هاي تعاوني‌هاي روستايي از مراحل نخست تا پايان فعاليت‌هاي كشاورزي شامل سياست‌گزاري، كشت، بازاريابي و فروش بهره بگيرد.

تعاوني روستايي؛ ابزار قدرتمند تنظيم بازار

محمدصادق مفتح، دبير كل اتاق تعاون ايران بر اين باور است كه اگر شكوفايي اقتصاد روستا را يكي از وظايف دولت بدانيم، تقويت تعاوني‌هاي روستايي بايد در راس برنامه‌ريزي دولت قرار بگيرد.

مفتح در گفت و گو با خبرگزاري "ايانا" با بيان اين كه شكوفايي اقتصاد روستايي يكي از اركان اقتصاد مقاومتي است، اظهار كرد: "ابزاري موثرتر از تعاوني وجود ندارد كه بتواند به سرعت اقتصاد روستا را متحول كند. علاوه بر اين، تقويت تعاوني‌ها در سطح كشور به اجراي اصول اقتصاد مقاومتي كمك مي‌كند و در عين حال، جلوي مهاجرت جمعيت از روستا به شهر را مي‌گيرد. بنابراين اصل حضور تعاوني‌ها در اقتصاد پذيرفته شده است؛ اما متاسفانه بايد گفت كه در حال حاضر جايگاه تعاوني‌ها با نقشي كه براي آن‌ها در قانون ترسيم شده است، فاصله زيادي دارد."

وي با اشاره به نقش مهم تعاوني‌هاي روستايي در خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي، اظهار كرد: "اگر ابزار تعاوني‌هاي روستايي را نداشته باشيم، خريدهاي تضميني بسيار دشوار خواهد بود. به بركت وجود تعاوني‌ها است كه دولت مي‌تواند به راحتي سالانه حدود 10 تا 12 ميليون تن خريد تضميني گندم را بسته به شرايط انجام دهد. بنابراين اگر در مورد ساير محصولات هم از توانمندي‌هاي تعاوني‌ها استفاده شود، ابزار بسيار قدرتمندي براي تنظيم بازار در اختيار دولت خواهد بود و در عين حال، از اتلاف منابع هم جلوگيري به عمل خواهد آمد."

مفتح افزود: "هر ساله مشكلات متعددي در مورد محصولات كشاورزي داريم و در برخي سال‌ها مجبوريم بخش قابل توجهي از محصولات كشاورزي را معدوم كنيم كه اين اتفاق به اين دليل است كه تعاوني‌هاي روستايي نقش خود را در دادن سياست‌هاي كشت به كشاورزان اجرا نمي‌كنند. به گونه‌اي كه متاسفانه همه امور در دست دولت است؛ اما اگر دولت از تعاوني‌ها به عنوان ابزار سياستي استفاده كند، شاهد اينگونه كشت‌هاي بي‌رويه نخواهيم بود."

دولت توانايي تعاوني‌ها را به كار نگرفت

دبير كل اتاق تعاون ايران با بيان اينكه در تعاوني‌هاي روستايي فاصله زيادي بين چيزي كه هست و چيزي كه بايد باشد، وجود دارد، اظهار كرد: "اين روند در 30 سال گذشته وجود داشته و بحث يك دولت خاص نيست. بي‌اعتمادي بدنه دولت به سازمان تعاوني‌هاي روستايي مهمترين عاملي بوده كه سبب شده تا از پتانسيل‌هاي اين بخش استفاده نشود. در 30 سال گذشته كمتر موقعيتي وجود داشته كه تعاوني‌ها در آن نقشي را كه بايد داشته باشند، ايفا كنند. مهمترين مقصر هم دولت است."

مفتح با بيان اين كه بر اساس قانون اساسي، بخش تعاون بايد حداقل 25 درصد از اقتصاد ملي را بر عهده بگيرد، افزود: "در حال حاضر اين سهم در خوشبينانه‌ترين حالت كمتر از 5 درصد است. اين نشان مي‌دهد برنامه‌ريزان دولت در سه دهه گذشته نقش جدي را براي بخش تعاون و در روستاها براي تعاوني‌هاي روستايي در نظر نگرفته‌اند. در اين ميان بيشترين ضرر را هم دولت متحمل مي‌شود. مشكلاتي كه در تنظيم بازار، خريد تضميني و... ايجاد مي‌شود ناشي از اين است كه از تعاوني‌هاي روستايي به خوبي استفاده نشده است."

خريدهاي تضميني و نقش تعاوني‌ها

دبير كل اتاق تعاون ايران بهترين عملكرد تعاوني‌هاي روستايي را در خريد تضميني گندم عنوان كرد و افزود: "در مورد خريد تضميني گندم كه يكي از بهترين عملكردها را براي دولت به جاي گذاشت، اگر از تعاوني‌هاي روستايي استفاده نمي‌شد كار بسيار سختي پيش روي دولت بود. ستون فقرات در خريدهاي تضميني تعاوني‌هاي روستايي هستند. هر سال كه براي تنظيم بازار در مقاطع مختلف همچون شب عيد از شبكه تعاوني‌هاي روستايي استفاده كرديم، تنظيم بازار را با كمترين هزينه و گرفتاري انجام داده‌ايم. اما هرگاه دولت خودش را از اين ابزار قدرتمند محروم كرد، به مشكل برخورد و تنظيم بازار هم آن گونه كه بايد، انجام نشد."

وي در خصوص ريشه‌هاي كمرنگ بودن نقش تعاوني‌ها در اقتصاد كشور توضيح داد: "بي‌سليقگي مديران دولتي هر بخش سبب شده تا در گذر سال‌هاي متمادي نقش تعاوني‌ها كمرنگ‌تر شود. اين در حالي است كه اگر مي‌خواهيم اقتصاد مقاومتي پيشرو باشد و قصد داريم اقتصاد روستاها را متحول كنيم و از مهاجرت روستاها جلوگيري كنيم، بايد در تمام حلقه‌هاي سياست‌گزاري، كشت و برداشت از شبكه تعاوني‌هاي روستايي استفاده كنيم."

اعتباردهي و هويت‌بخشي به تعاوني‌ها

علي اكبري، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، بر اين باور است كه با آموزش و پشتيباني‌هاي مادي و معنوي از تعاوني‌هاي روستايي مي‌توان آن ها را به مهمترين اركان اقتصاد روستا بدل كرد.

اكبري در گفت و گو با "ايانا" با تاكيد بر اين كه بايد به تعاوني‌هاي روستايي اعتبار و شخصيت ويژه ببخشيم، اظهار كرد: "اگر در چيدمان اركان تعاوني‌ها، اطلاعات لازم را به سهامداران آن ها بدهيم و آموزش و پشتيباني‌هاي مادي لازم را براي آن ها در نظر بگيريم، تعاوني‌ها آنقدر اعتبار و شخصيت خواهند يافت كه مشكلات توليدكنندگان را حل و نقش بخش خصوصي واقعي در اقتصاد نمود پيدا مي‌كند."

وي افزود: "امروزه متاسفانه تعاوني‌ها چنين جايگاهي ندارند و در حد توزيع‌كننده هستند كه اين تنها بخشي از وظايف تعاوني‌ها است. به دليل اين كه دخل و خرج تعاوني‌ها به خود روستا برمي‌گردد و مي‌توانند در اقتصاد روستا ايفاي نقش كنند، بايد آن ها را از نگاه دولت مورد حمايت قرار داد. در اين راستا، بايد تسهيلات كافي در اختيار تعاوني‌ها قرار داد تا بتوانند با سهامداران وارد مذاكره شوند و حتي بتوانند براي محصولات خود بازاريابي كنند."

در خريدهاي تضميني نقش اول را به تعاوني‌ها بدهيم

اكبري با اشاره به نقش تعاوني‌هاي روستايي در خريدهاي تضميني و تنظيم بازار محصولات كشاورزي، اظهار كرد: "بايد در خريدهاي تضميني نقش اول را به تعاوني‌ها داد تا اگر منافعي وجود دارد وارد چرخه اقتصادي تعاوني‌هاي روستايي شود و بدين ترتيب كشاورزان و روستاييان از آن بهره ببرند. متاسفانه امروزه توانايي لازم در تعاوني‌ها وجود ندارد كه بخش عمده آن به دليل نوع نگاهي است كه در طول سال‌ها، دولت به تعاوني‌ها داشته است. البته تعاوني‌ها در برخي حوزه‌ها نتوانستند خوب عمل كنند اما در برخي زمينه‌هاي ديگر عملكرد خوبي داشته‌اند."

وي در خصوص لازمه‌هاي بهبود كاركرد تعاوني‌هاي روستايي، توضيح داد: "در بخش‌هايي كه در راس اركان تعاوني‌ها افراد تحصيل‌كرده وجود داشته يا افراد از دانش و آموزش كافي برخوردار بودند، عملكردهاي خوبي برجا مانده است. البته ممكن است مزيت‌هاي منطقه‌اي هم دخيل بوده باشد؛ اما بايد در درجه نخست روي توانمندسازي اركان تعاوني‌ها متمركز شد."

اكبري با انتقاد از سهم ناچيز تعاوني‌ها در اقتصاد كشور، اظهار كرد: " با توجه به قانون اساسي، تعاون يكي از بخش‌هاي سه‌گانه اقتصاد ايران است. در برنامه ششم توسعه هم توصيه شده است كه دستگاه‌ها فشرده شوند و از وظايف خود كم كنند كه اگر بنا بر كاهش وظايف دولت باشد، بايد بخش‌هاي تعاوني را گسترده‌تر كنيم. تعاوني‌ها شخصيت حقوقي دارند و به ويژه در حوزه روستاها و عشاير مي‌توانند مسووليت‌هايي را به عهده بگيرند."

تعاوني‌ها اعتماد به نفش و اعتبار ندارند

عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: "ايراد اين‌جاست كه ما كار را به تعاوني‌ها ارجاع نمي دهيم و مي‌خواهيم همه امور را با نگاه دولتي اداره كنيم. در چنين شرايطي، مسلم است كه بخش‌هاي تعاوني هم توانمند نيستند و نمي‌توانند به وظايف خود عمل كنند. اما بايد توجه كرد كه اگر بخش‌هاي تعاوني اعتماد به نفس و اعتبار كافي ندارند كه مسائل خود را حل كنند، مقصر دستگاه‌هاي متولي است كه همه كارها را متمركز كرده‌اند و مسووليتي بر عهده تعاوني‌ها نگذاشته‌اند."

وي در خصوص حوزه‌هايي كه تعاوني‌هاي روستايي مي‌توانند در آن موفق عمل كنند، اظهار كرد: "بايد خريد و فروش‌ها با عامليت تعاوني‌ها صورت گيرد و حتي صادرات بعضي كالاها بايد بر عهده تعاوني‌ها گذاشته شود. اگر بخواهيم صرفاً با نگاه دولتي همه مسائل را دنبال كنيم، تعاوني‌ها هم هيچگاه توانمند نمي‌شوند. مسوولان تعاوني‌ها هم افرادي جسور و گستاخ نيستند كه با زور در اين حوزه مطالبه‌گري كنند. دستگاه‌هاي دولتي بسيار چندلايه پيچيده و كند هستند كه همين امر سبب مي‌شود مسوولان تعاوني‌ها هم به وضعيت موجود راضي باشند. بنابراين، بايد در تفويض اختيارات، مسووليت‌ها و اعتبار كافي را به اين بخش بدهيم و بعد به تناسب آن، عملكرد را مورد نقد قرار دهيم."

تعاوني‌ها را در فرآيند توليد وارد كنيم

عضو كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه تعاوني‌هاي روستايي گسترده‌ترين شبكه‌هايي هستند كه در اغلب روستايي‌ها حضور فيزيكي دارند، اظهار كرد: "سرمايه و اركان تعاوني‌هاي روستايي هم بومي و از مردم همان روستا هستند كه مي‌تواند در اقتصاد روستايي موثر باشد. البته اثرگذاري تعاوني‌هاي روستايي در اقتصاد نيازمند الزاماتي است. در درجه نخست، بايد هويت و شخصيتي براي اين تعاوني‌ها قائل باشيم و آن ها را در فرآيند توليد وارد كنيم. به اين معنا كه حداقل در بازاريابي، تامين نهاده‌ها، ارائه تسهيلات و يا در جاهايي كه توليدكننده‌ها دچار مشكل مي‌شوند، تعاوني‌ها بايد آنقدر اعتبار و توانايي داشته باشند كه بتوانند وارد عرصه شوند و مشكلات را حل كنند."

وي با اشاره به ضرورت تغيير نگاه دستگاه‌هاي دولتي به تعاوني‌ها، اظهار كرد: "در كشوري مثل هند تعاوني‌ها بسيار خوب كار مي‌كنند و داراي نقش اساسي در اقتصاد هستند؛ اما در ايران با وجود اين كه در قانون اساسي تاكيد شده اما به تعاوني‌ها بها داده نشده است. در اين خصوص باور من اين است كه اگر تعاوني‌ها نتوانسته‌اند موفق عمل كنند بيشتر دستگاه‌هاي دولتي مقصر هستند و نه تعاوني‌ها."

اعتباربخشي به تعاوني‌ها مهمترين مطالبه‌اي است كه از زبان فعالان و كارشناسان اين بخش مي‌توان شنيد. قطعا با تقويت تعاوني‌‎هاي روستايي، نه تنها روستاييان منتفع خواهند شد بلكه دولت هم با كاهش برخي مسووليت‌هاي خود در حوزه كشاورزي مي‌تواند نقش تولي‌گري را رها کرده و نقش نظارتی خود را بهتر ايفا كند. علاوه بر اين، تعاوني‌هاي روستايي مي‌توانند به بازوهاي قدرتمند اقتصاد روستايي تبديل شوند كه با افزايش گردش اقتصادي روستاها، رفاه را براي روستاييان به ارمغان بياورند.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار