میزگردی با حضور محمدمهدی بهکیش، پدرام سلطانی و ابراهیم بهادرانی
زیر و بم دنیای کار و سرمایه: بررسی محیط کسب‌وکار و موانع پیشرو
در میزگرد تخصصی «پایگاه خبری اتاق ایران» در مورد محیط کسب‌وکار و موانع پیشرو، محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران و ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان، از وضعیت کسب‌وکار و سرمایه در ایران گفتند و درباره برون‌رفت از وضعیت نامطلوب موجود راهکارهایی ارائه دادند.
محمدمهدی بهکیش، پدرام سلطانی، ابراهیم بهادرانی. عکس: اشکان روزرخ
موانع متعدد در چند سال گذشته، سبب شده که اقتصاد ایران باوجود سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، نتواند به اهداف از پیش تعیین‌شده نزدیک شود. کاهش فزاینده رشد اقتصادی و عدم رشد بخش خصوصی موجب شده رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های مختلف، به‌خصوص بانک جهانی، مطلوب نباشد. ازجمله مهم‌ترین عوامل وضعیت نامطلوب اقتصادی پیشرو، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سیاست‌های اقتصادی و عدم پایبندی به تعهدات سیاست‌گذاری خود در قبال بخش خصوصی، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، بروکراسی پیچیده، عدم وجود امنیت مطلوب اقتصادی در فضای رقابتی و عادلانه، تعدد قوانین، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و نبود امکان نظارت عمومی بر مسائل مالی و اقتصادی، فقدان جریان آزاد اطلاعات و وجود ارتباطات پنهان و ناسالم اقتصادی که مانع از صیانت حقوق مالکیت می‌شود؛ همچنین عدم تداوم سیاست‌های اقتصادی و فقدان ضمانت اجرایی لازم برای نیل به آن‌هاست.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران، محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان در میزگردی تخصصی، از موانع متعدد در محیط کسب‌وکار ایران می‌گویند. هر سه کارشناس اقتصادی از تأثیر محیط کسب‌وکار در رشد اقتصادی و پایداری شاخص‌های اقتصادی می‌گویند.
سلطانی، بهکیش و بهادرانی معتقدند: اصلاح مقررات‌گذاری کسب‌وکار تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به وضعیت کسب‌وکار در ایران، هنوز فاصله نسبتاً زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد و نیاز به انجام اصلاحات مقررات‌گذاری بیشتری است. با ساده‌سازی مراحل انجام کسب‌وکار، حذف و اصلاح مقررات و مجوزهای مخل، می‌توان امیدوار بود حجم مشاغل غیررسمی کمتر شوند. یکی از عوامل مهم در اجرای هرچه بهتر اقدامات مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار، آماده‌سازی بوروکرات‌های دولتی و مدیران میانی است. از طرف دیگر، اصلاح مقررات‌گذاری کسب‌وکار، پیش‌فرض‌هایی دارد؛ باید جریان تجارت بین‌المللی را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفت و برای ورود کسب‌وکارهای داخلی به آن برنامه‌ریزی کرد.
براساس گزارش بانک جهانی در سال 2017 رتبه ایران برای بهبود محیط کسب‌وکار به 120 رسیده، یعنی وضعیت ایران حدود 10 پله نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده است؛ آیا می‌توان امیدوار بود که این وضعیت در سال‌های آینده ادامه داشته باشد؟
محمدمهدی بهکیش: قطعاً محیط کسب‌وکار ایران نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است؛ فضای سیاسی تغییر کرده و موفقیت در توافق برجام در این وضعیت تأثیرگذار است. یکی از مشکلات اثرگذار بر فضای کسب‌وکار، جو سیاسی بین‌المللی بود؛ بعد از برجام و بهبود روابط بین‌المللی ایران با کشورهای جهان، ارتباط تجاری-سیاسی جایگاه مناسبی پیداکرده و این در بهتر شدن رتبه ایران در محیط کسب‌وکار قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. اما اینکه چقدر می‌توانیم از این فرصت‌های پیش‌آمده به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم یا موانع پیشروی اقتصاد کدام است، بحثی است که در ادامه می‌توانیم به آن بپردازیم. بعد از توافق برجام، خیلی از تحریم‌ها از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شد. من معتقدم محیط کسب‌وکار ایران بیشتر از 10 پله بهبود داشته است.
باید به این نکته هم توجه داشت که شاخص‌های اندازه‌گیری بهبود محیط کسب‌وکار، به تأثیر روابط بین‌المللی در این محیط توجهی ندارد و در شاخص‌سازی‌ها این موارد منعکس نشده است؛ اما تحریم و برداشته شدن آن و ارتباط بین‌المللی برای اقتصاد ما عامل مهمی است. برجام اقتصاد کشور را از یک درگیری اصلی نجات داده است.
این مواردی که شما اشاره می‌کنید به محیط بیرونی کسب‌وکار اشاره دارد؛ محیط داخلی کسب‌وکار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بهکیش: محیط درونی کسب‌وکار بهبود چندانی نداشته است، حتی در بعضی جهات مشکلات بیشتر از گذشته شده است.
چرا؟
بعد از برجام اقتصاد ایران به ثبات نسبی رسیده؛ تورم کنترل‌شده و نرخ ارز تعادل مناسبی دارد اما سطح انتظار مردم هم‌تغییر کرده است. بعد از برجام امیدواری به جامعه برگشته ولیکن اقتصاد ایران از بند تحریم‌ها رها گشته است. اما مشکلات یا آثار دوران تحریم تازه شروع‌شده؛ اقتصاد ایران 10 سال تحریم بوده، ادوات و ماشین‌آلات در این 10 سال مستهلک‌شده است ولی ما متناسب با زمان به‌پیش نرفته‌ایم و گویا در 10 سال قبل فریز شده‌ایم و مشکلات خود را به یک دهه بعد منتقل کرده‌ایم. ما با انبوهی از ماشین‌آلات مستهلک‌شده و شتاب برای نو شدن در جامعه اقتصادی روبه‌رو هستیم. نباید انتظار داشته باشیم که همه‌چیز بعد از برجام گل‌وبلبل می‌شد. ضمن اینکه باید توجه کنیم رقبای ما هم در این 10 سال گذشته پیشرفت کرده یا جای ما را در خیلی از بازارها اشغال کرده‌اند. ما نیاز به تغییر سریع داریم ولی در این زمینه مشکلات زیادی پیش پای اقتصاد ایران است. دکتر روحانی و دولت یازدهم با مشکلات جدی مواجه هستند.
آقای سلطانی شما چه تصویری از محیط امروز کسب‌وکار در ایران دارید؟
پدرام سلطانی: سهولت کسب‌وکار یا ease of doing business، عنوان شاخصی است که از سال 2002 میلادی با حمایت بانک جهانی به مرحله اجرا درآمد. شاخص سهولت کسب‌وکار، 10 زیرشاخص دارد که در هریک از آن‌ها وضعیت کشورهای مختلف دنیا بررسی می‌شود. این 10 زیرشاخص عبارت‌اند از: شروع یک کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ثبت ورشکستگی. یکی از معیارهای مهم در ارتقای رتبه هر کشور در هریک از این 10 شاخص، انجام اصلاحات است.
من صحبتم را از تحلیل رتبه محیط کسب‌وکار ایران از گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی شروع می‌کنم. لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود تا مشخص کنیم که این گزارش چه چیزی را پوشش می‌دهد. محیط کسب‌وکار بر اساس تقسیم‌بندی‌های کلاسیک آن از چند بخش تشکیل می‌شود: محیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط اجتماعی، محیط فناوری، محیط قانونی و مقرراتی و محیط‌زیست محیطی. گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی تنها بخشی از محیط قانونی و مقرراتی کسب‌وکار را رصد می‌کند نه همه موارد را. به این مفهوم که شاخص‌ها طبیعتاً براساس متدولوژی‌ای تعریف‌شده‌اند که نشان می‌دهد در فضای قانونی و مقرراتی اگر یک بنگاه بخواهد تأسیس شود و برای سرمایه‌گذاری و احداث یا تجارت برون‌مرزی مجوز بگیرد، مالیات پرداخت کند و حقوق سهامداران خود را حفظ کند، تا جای که اعلام ورشکستگی کند فضای قانونی و مقرراتی چه زمانی از او می‌گیرد و چه مراحل و هزینه‌ای را به بنگاه تحمیل می‌کند. در گزارش سال 2017 که در سال 2016 تولیدشده ایران رتبه 120 را در میان 190 کشور رتبه‌بندی شده در این گزارش به دست آورده است. این گزارش حاکی از سقوط سه پله‌ای جایگاه ایران در سال 2017 نسبت به سال 2016 است.
فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حرفه‌ای که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند به‌صورت سالانه پرسشنامه‌های شاخص‌های مختلف این گزارش را پر می‌کنند و آن‌ها را به بانک جهانی می‌دهند، اما بانک جهانی انحراف‌ها را اصلاح می‌کند و نتیجه گزارش را ارائه می‌دهد. وزارت اقتصاد و دارایی در 3 سال گذشته، زحمت زیادی برای اصلاح رتبه ایران کشیده است تا از وضعیت قانونی و مقرراتی ایران تصویری واقعی ارائه دهد که به واقعیت قانونی و مقرراتی نزدیک‌تر است. این موضوع باعث شد که رتبه ایران در کسب‌وکار، در شروع کار دولت حاضر اصلاح شود، ولی در حقیقت هیچ رفرمی در این مدت اتفاق نیفتاده است. اگر ریز گزارش‌ها را ببینید هیچ اصلاحی در رویه‌ها، گزارش نشده است، اصلاحی که کشورهای دیگر انجام داده‌اند و در بانک جهانی فایل شده، برای ایران موردی گزارش نشده است. ما فقط اطلاعات را اصلاح‌کرده‌ایم؛ اگرچه این کار خوبی بود و ما به‌واسطه نقص اطلاعات جایگاه بدتری داشتیم. اما در محیط قانونی و مقرراتی کاری انجام ندادیم که رتبه ما را تغییر دهد. من قبلاٌ پیش‌بینی کرده بودم که در گزارش 2017 جایگاه ما خراب‌تر از جایگاه سال 2016 خواهد شد و متأسفانه پیش‌بینی بنده به وقوع پیوست. البته فاصله کلی ایران با کشور رتبه اول این گزارش به‌صورت خیلی جزئی بهبود داشته است. این فاصله تحت عنوان Distance to Frontier یا فاصله با پیشرو، در کنار رتبه کشورها قید می‌شود که امتیاز ما در سال 2016 معادل 57.08 بوده است که در سال 2017 به 57.26 بالغ شده است.
چرا؟
اولاً کشورها به جلو حرکت می‌کنند؛ اگر کشوری بایستد بقیه از آن جلو می‌زند؛ کشورهایی که رفرم انجام می‌دهند خود را به‌مراتب بهتری خواهند کشید و نکته دوم این است که در بعضی از سنجه‌های گزارش محیط کسب‌وکار وضعیت ما در یک سال گذشته نزول کرده است. این وضعیت شاید به جهت کارهای تأسیسی باشد که در پی هر کاری، نوعی اوضاع آشفته پیش می‌آید تا سطح جدیدی از نظم برقرار شود و فعالان اقتصادی از نظام جدید تبعیت کنند. مثلاً مدت‌زمان اظهار و ترخیص کالا در گمرک بالا رفته است. در سطح شرکت‌ها علیرغم اینکه در چند سال گذشته اقدام اصلاحی در الکترونیکی کردن مراحل ثبت شرکت‌ها داشتیم اما هنوز این سیستم اختلال‌هایی دارد که زمان انتظار برای ثبت شرکت را بالاتر از قبل برده است. درزمانی که مراجعه حضوری بود ثبت شرکت راحت‌تر و سریع‌تر انجام می‌شد تا الان که از طریق درگاه اینترنتی انجام می‌شود؛ حداقل در آن زمان کسی جوابگوی این وضعیت بود یا اگر پرونده فعالی ایراد داشت، موارد برای اصلاح به او گوشزد می‌شد تا نواقص پرونده خود را رفع کند، ولی الان کسی جوابگوی این مسئله هم نیست. مشابه این اختلال‌ها در گمرک هم دیده می‌شود. ما سیستم الکترونیکی را در گمرک پیاده کرده‌ایم اما اختلالات آن برطرف نشده است و متأسفانه، علیرغم کارهای خوبی که در گمرک انجام‌شده است شاخص تجارت فرامرزی ما در میان 10 شاخص با رتبه 170 در میان 190 کشور، بدترین شاخص ما است. البته در رقم خوردن این شاخص تنها گمرک مقصر نیست. این شاخص معلول فرایندهایی است که در چند سازمان از قبیل گمرک، سازمان بنادر، سازمان حمل‌ونقل و راهداری، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی انجام می‌شود، اما سهم پررنگ این شاخص به سه دستگاه اولی که اشاره کردم برمی‌گردد.
من پیش‌بینی می‌کنم که اگر به همین ترتیب پیش برویم، رتبه ما در سال آینده نیز افت پیدا کند یا حداقل بهبود نداشته باشد. برای همین ما به‌عنوان اتاق ایران، بااحساس نگرانی و خطر جدی از این ناحیه، قصد داریم در سال 1396 به‌صورت جدی روی چند شاخصی که وضع وخیم‌تری دارند تمرکز کنیم و با همکاری اتاق‌های بزرگ استانی خود، به بررسی، ارائه راهکار و بهبود وضعیت خود بپردازیم.
درنهایت باید اضافه کنم که گزارش انجام کسب‌وکار به‌غیراز بخشی از محیط قانونی و مقرراتی کسب‌وکار در سایر اجزاء محیط کسب‌وکار ما را راهنمایی نمی‌کند. مثلاً محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بخش دیگری از محیط قانونی از دید این گزارش بررسی نمی‌شود.
چطور می‌توانیم هم‌زمان محیط و فضای کسب‌وکار مناسبی داشته باشیم؟
بهکیش: ازیک‌طرف شاخص‌هایی که اندازه‌گیری می‌کند، یکسری سؤالات مشخص و بخش مقرراتی را هدف قرار می‌دهد. نحوه جمع‌آوری اطلاعات از طریق سؤال کردن از مردم است. آدم‌ها و نحوه سؤال کردن و برداشت آن‌ها از اقتصاد مهم است. معیار دقیق اندازه‌گیری کمی در این مورد نداریم. اما پاسخ دادن به این سؤالات در دوره آقای روحانی بهتر شده است. فضا برای جواب دادن آماده‌تر شده است اما اینکه این 18 واحد چرا کم‌وزیاد شده من فکر می‌کنم توضیح دکتر سلطانی دقیق‌تر است. البته جو سیاسی هم در این وضعیت اثرگذار است. من معتقدم محیط کسب‌وکار در داخل و فضای بین‌الملل در کسب‌وکار کشور نسبت به دو سال گذشته مثبت‌تر است. مشکل اساسی از جلوی کشور برداشته‌شده است. برداشته شدن تحریم‌ها خیلی مسئله مهمی است، اگرچه به نظر می‌رسد که خیلی‌ها این وضعیت را یا فراموش کرده‌اند و یا اینکه تا سال آینده به حافظه کوتاه‌مدت خود بسپارند و فراموش کنند که ما درگیر چه مصیبتی بودیم. الان مشکلات این‌قدر زیاد است که ممکن است ما را در قضاوت به خطا بکشاند. ما از مشکل بسیار بزرگی رهاشده‌ایم اما اقتصادی که تحویل گرفته‌ایم مستهلک و خراب‌تر شده است.
آیا اشاره شما به ابعاد سخت‌افزاری کار است؟
بهکیش: به رعایت ضوابط و مقررات اشاره می‌کنم. بدترین ضربه‌ای که تحریم‌ها به ایران در این بود که مردم را به عدم رعایت مقررات تشویق کرد. دارندگان کسب‌وکار هم یاد گرفتند که چطور می‌توانند از کنار مقررات به سهولت عبور کنند و آن را تا دیده بگیرند. این یادگیری یا شیوه رفتار نادرست را به روی ریل اصلی برگرداندن خیلی طول می‌کشد. مثلاً عده‌ای می‌گویند که حتی اگر شرایط بانکی درست هم بشود ما به سیستم باز کردن ال‌سی برنمی‌گردیم یا چه احتیاجی به ال‌سی باز کردن داریم؛ وقتی راحت از طریق صرافی می‌شود پول حمل کرد، چرا باید اطلاعات خود را در اختیار بانک و سیستم مالیاتی و گمرک بگذاریم. دوران تحریم مسائلی را به بخشی از مردم آموخته که ممکن است برگشت به شرایط قبل از تحریم را دشوار سازد یا با تأخیر همراه باشد. اما وضعیت مقررات حاکم بر کشور هم بد است؛ مثلاً ما قیمت‌گذاری انجام می‌دهیم که این خطاست یا اصل 44 را خیلی بد اجرا کردیم و باید دوباره اجرا کنیم. میزان تورم پایین آمده ولی سیستم بانکی با مشکلات زیادی مواجه است. سیستم بانکی ما از سیستم بین‌المللی عقب‌افتاده و سیستم بانکی دنیا تغییرات زیادی کرده است اما ایران از سیستم یا غافل بوده یا درگیر شرایط دیگری بود و یا احساس نیاز نمی‌کرد. تغییر همه این‌ها نیاز به زمان دارد. این ایراد دولت دکتر روحانی نیست هیچ دولتی نمی‌تواند این‌ها را به‌راحتی درست کند.
از دولت یازدهم چه انتظاری برای بهبود فضای کسب‌وکار است؟
بهکیش : ایرادی که به دولت دکتر روحانی وارد است این است که هیچ برنامه‌ای برای اینکه می‌خواهد چه‌کار کند، ندارد. اولاً دولت یازدهم ماه‌های پایانی خود را می‌گذارند از طرف اگر دولت برای این مدت مانده نمی‌داند باید چه‌کار کند؟
علت چیست؟
بهکیش : علت اصلی تضاد در نگرش مسئولان اقتصادی در دولت است. ما یک نوع دیدگاه در دولت نمی‌بینیم دیدگاه‌های مختلف در دولت حاکم است که همدیگر را خنثی می‌کند و این کمکی به بهبود محیط کسب‌وکار نمی‌کند مگر اینکه دولت این دیدگاه‌ها را با برنامه همسان کند که این‌ها باعث هم‌افزایی شوند.
آیا اصلاح مقررات‌گذاری کسب‌وکار سبب افزایش رشد اقتصادی می‌شود؛ چگونه؟
بهکیش: یکی از وجوه بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح مقررات‌گذاری کسب‌وکار است. درزمینهٔ تأثیر اصلاح مقررات‌گذاری کسب‌وکار بر رشد اقتصادی، تاکنون مطالعات متعددی انجام‌شده است که نتیجه این پژوهش‌ها نشان می‌دهد اصلاح مقررات‌گذاری کسب‌وکار، برای رشد اقتصادی مفید است.
گزارش رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار واحد اطلاعات اکونومیست برای چشم‌انداز 2016 تا 2020 تهیه‌کرده و رتبه ایران نسبت به 2011 و 2015 افزایش‌یافته که گفته‌شده تا 2020 این بهبود ادامه خواهد یافت. آیا آثار اقتصادی برجام در داخل بر اساس کی یا از انتقادهایی که به دولت گرفته می‌شد که به فضای بین‌المللی اهمیت داده و به فضای داخلی توجه نکرده. آیا برجام را می‌توان فاکتور تأثیرگذار با تاثیرگذاری پایدار خواهد بود و چه حوزه‌هایی را بیشتر موردتوجه قرار داده است؟
سلطانی: توافقنامه برجام کار بزرگی بود که دولت یازدهم انجام داد که اثرش را بر محیط و فضای کسب‌وکار می‌توانیم ببینیم. من با نگاه به محیط مقرراتی گفتم که محیط کسب‌وکار بهبود چندانی نداشته است؛ اما اثر برجام بر سایر اجزاء محیط کسب‌وکار دیده می‌شود و مشخصاً محیط سیاسی بین‌المللی و محیط کلان اقتصادی به‌واسطه برجام بهبود چشمگیری یافته است. جزئی از محیط سیاسی همین تعامل با جهان است که می‌تواند از محیط و کسب‌وکار حمایت و پشتیبانی کند. فضای بی‌ثباتی و نااطمینانی بهتر شده که اثر خود را بر طولانی شدن ثبات تصمیم‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری خواهد داشت. اثر برجام را بر محیط اقتصادی می‌توانیم ببینیم، نرخ تورم افسارگسیخته کنترل‌شده که بخشی به دلیل ثبات و اعتمادی است که به بازار برگشته است، اگرچه بخشی به سیاست‌های پولی مربوط است ولی اعتماد بازیگران اقتصادی هم در تصمیم‌گیری‌های خود که احساس ثبات دارند مهم است و ثبات بیشتر نرخ ارز، فارغ از اتفاقات چند ماه اخیر البته.
محیط فناوری و تکنولوژی مابعد از برجام به تکاپو افتاده است. با برجام و برداشت شدن تحریم‌ها تبادل علم و فناوری و خرید ماشین‌آلات مقدور شده است. درواقع برجام اثربخشی فرابخشی داشته است. برجام توانست 40 درصد از مشکلات محیط کسب‌وکار را به نظرم من بهبود دهد ولی 60 درصد دیگر به محیط داخلی و اقدامات دولت بستگی دارد. در همراهی سایر قوا محیط کسب‌وکار ما خوب نیست. باید در آنجا تغییرات اساسی اتفاق بیفتد؛ سلامت اداری ما خوب نیست. وضعیت ما از حیث قاچاق کالا شرایط بدی دارد این‌ها اثرات مستقیم و غیرمستقیم در فضای کسب‌وکار business climate دارد.
فرق فضای کسب‌وکار با محیط کسب‌وکار چیست؟
سلطانی: آن جو عمومی که سرمایه‌گذار را به سمت تصمیم‌گیری در کشور هدایت می‌کند به اجزای محیط کسب‌وکار برنمی‌گردد. آن‌ها تحت تأثیر فضای کسب‌وکار فکر می‌کنند که آیا سرمایه‌گذاری کنند یا نه؛ آیا چارچوب و اجزای دولت به‌نوعی او را ترغیب می‌کند که تصمیم‌های بهتری بگیرد یا نه؟ آیا در شرایطی که کار می‌کند رضایتمندی دارد یا نه و یا این رضایتمندی چقدر است؟ این‌ها اجزای فضای کسب‌وکار است که بیشتر جنبه فکری و روحی و روانی دارد. فضای کسب‌وکار بخش حسی قضیه است و در این بخش هم برجام اثرات مثبت داشته است. متأسفانه گروه یا گروه‌هایی در داخل و خارج از کشور فضای کسب‌وکار را و استنباط عمومی را مغشوش می‌کنند و با رفتارهایی مخرب می‌خواهند این دستاوردها را کمرنگ کنند.
آقای بهادرانی، با توجه به اینکه شما دیرتر به جلسه پیوستید نظر شما در مورد اثر برجام بر محیط کسب و کار چیست؟
ابراهیم بهادرانی: اثر مثبت برجام را در کلیت اقتصاد و زیرساخت‌ها نمی‌توانیم نادیده بگیریم. دنیا روی بحث روابط بین‌الملل و امکانات تکیه می‌کند و ما نمی‌توانیم در کشور را به روی دنیا ببندیم. انتظاری که وجود داشته اینکه پس از برجام، شرایط لازم برای بهره‌برداری کارآفرینان فراهم بشود که این شرایط در حد قابل‌قبول به وجود نیامده. شاخص‌های 10 گانه دویینگ بیزنس (doing business) را نگاه کنید تجارت ما بدترین وضعیت را دارد. رتبه ما در بین 189 کشور حدود 167 است. ما در بحث اعتبارات بانکی مشکل‌داریم. رتبه اعتبارات بانکی ما 97 است. این نشان می‌دهد شرایط مناسبی برای بهره‌برداری از برجام, وجود ندارد و تسهیل شرایط کسب‌وکار به وجود نیامده یا این شرایط در حد انتظار ما نبوده است. این انتظار از دولت و حاکمیت وجود دارد که از این زحمتی که کشیده شده است به نحو بهینه‌ای استفاده شود. در دنیا بعد از سال 1980 روی دو بحث خصوصی‌سازی و رفع موانع کسب‌وکار، تمرکز کردند.. به‌عنوان‌مثال کشور چین، بخش عمده‌ای از پیشرفت خود را مدیون رفع موانع کسب‌وکار می‌داند. ما هم در اولی دچار مشکل هستیم و هم در دومی. خصوصی‌سازی ما به‌طرف رد دیون و رشد خصولتی‌ها که خود را جایگزین خصوصی‌ها کردند، سوق پیدا کرد. در رابطه با رفع موانع نیز، بعضی از مواقع دولت‌ها، در جهت عکس حرکت کردند. در حال حاضر دولت تلاش می‌کند اما گروهی موانع را به‌صورت تصنعی به وجود می‌آورند و این موانع تصنعی سرعت کار دولت را می‌گیرد. باید حاکمیت تلاش کند این رفع موانع را به سرانجام برساند. مثلاً فساد، مانع اصلی محیط کسب‌وکار است؛ قوه قضاییه باید زمان رسیدگی و رسیدگی صحیح و عادلانه را برای پرونده‌های اقتصادی، ا بهینه کند تا بهره‌برداری صاحبان فضای کسب‌وکار و کارآفرینان از این فضا به وجود آید و آن‌ها متقاعد شوند و سرمایه‌گذاری کنند. البته عدم تعادل‌هایی هم در اقتصاد ما به وجود آمده، تا این عدم تعادل‌ها رفع نشود ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم بهبود فضای کسب‌وکار انجام شود. مثلاً بالا بودن نرخ سود بانکی و هزینه مبادله و عدم تعادل بازارها که اثرات منفی بر بازار می‌گذارند و باید موردتوجه قرار گیرند.
موانع و مشکلات حوزه کسب‌وکار در دو سطح خرد و کلان دسته‌بندی می‌شود. شما هم به عملکرد دولت انتقاد داشتید. با این تصویر از شمای کسب‌وکار، اولویت اصلی چه باید باشد؟
بهکیش: ما الان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستیم و در فضایی صحبت می‌کنیم که تمام سیاست‌ها می‌خواهد به اقدام مشخص در کسب‌وکار منتهی شود. باید خیلی عملیاتی نگاه کنیم. وقتی برجام امضا شد امید زیادی ایجاد شد که می‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم تا در کنار فعال کردن منابع داخلی گسترش قابل‌توجهی در کسب‌وکار به وجود بیاوریم. اما از دو چیز غفلت کردیم. یکسری از تحریم‌ها باقی است ضمن اینکه دنیا در 10-12 سال درزمینهٔ پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مقرراتی به وجود آورده و FATF ما را در لیست سیاه قرار داده بود. ما خیلی آگاه به مشکلات داخلی نبودیم و با مقررات خارجی آشنا نبودیم. در این شرایط عده‌ای دل‌خوشی از قبول مقررات دنیای بین‌المللی ندارند. از طرف دیگر آن زمان ماشین‌آلات ما تازه‌تر بودند، کارخانه، جاده و ماشین‌های ما مستهلک‌شده، اقتصاد مستهلک‌شده و تحریم‌ها عدم پایبندی به قانون را یاد داده است بنابراین شرایط بهره‌برداری از این برجام آماده نبود.
دنبال مقصر هم نیستیم، دولت باید فضای داخل را رصد می‌کرد و برنامه‌ای تدوین می‌کرد. بزرگ‌ترین اشکال دولت این است که این مشکلات را بررسی نکرده است و نمی‌دانست بعد از توافق برجام چه شرایطی را در اختیار خواهد داشت. دولت باید زمینه را فراهم می‌کرد تا در این مجموعه شرایط از فضا بهتر استفاده شود و برای همین آن جو مثبت در فضای کسب‌وکار به‌سرعت زیادی به منفی تبدیل‌شده است. می‌گفتند فرصت سرمایه‌گذاری برای 50 میلیارد دلار فراهم‌شده است ولی الان عده‌ای نسبت به جذب سرمایه 5 میلیاردی هم امیدوار نیستند. بانک‌های بزرگ با ایران کار نمی‌کند. تمام همت دولت باید برای گشایش روابط بانک‌ها با کشور باشد تا این مشکلات برطرف شود دوم اینکه جامعه بین‌الملل 30 سال است که علیه ایران تبلیغ کرده و رسانه‌های عمومی جو بدی نسبت به ایران ساخته‌اند؛ ما در مقابله با این وضعیت اگرچه امکانات داشتیم اما به هر دلیل کاری انجام ندادیم. جو منفی در جامعه نسبت به ایران وجود دارد. جامعه کسب‌وکار بین‌المللی دوست دارند با ایران کار کند اما چون جو عمومی بد است، آن‌ها نمی‌خواهند هیچ ریسکی را به عهده بگیرند. تجارت باید امن باشد اما تجارت در ایران امن نیست برای همین جامعه بین‌الملل عقب کشیده تا اینکه ببیند ما فضای امنی ایجاد می‌کنیم تا معامله‌ای انجام دهد؟ اما دولت برنامه‌ای برای امن کردن فضا ندارد.
هیات‌های متعدد تجاری به و از ایران رفت‌وآمد دارد. آیا این گشایش منجر به سرمایه‌گذاری می‌شود یا نه؟
سلطانی : آمار دقیق را سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی می‌تواند ارائه دهد. در یک سال گذشته هیات‌های زیادی به ایران آمده و از ایران به کشورهای دیگر رفته است، بخش دولتی به‌واسطه رویکرد و الزاماتش هر تفاهمی را در رسانه‌ها منعکس می‌کند یا معمولاً در سفرهای رسمی قراردادها را منعقد می‌کند که بازتاب داشته باشد. اما بخش خصوصی این‌طور نیست و عامدانه چنین می‌کند. به جهت اینکه تا زمانی که کار به نتیجه نرسد آن را جزو اسرار شرکت می‌داند که مورداستفاده یا سوءاستفاده رقبا قرار نگیرد. اینکه ما در اتاق ایران بخواهیم این آمارها را درباره فعالیت یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منعکس کنیم عملی نیست و ما بافهم این موضوع و با شناخت از معذوریت شرکت‌ها اصراری به این کار نداریم. اما آن‌هایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند مجوزها را از سازمان سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. از بعد از برجام تا الان بالغ‌بر 7 میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادرشده است. آنچه محقق شده عدد کمتری است. هنوز روابط بانکی ما امکان این را فراهم نکرده امکان نقل‌وانتقال پول در اندازه‌های بزرگ وجود ندارد. مانع مهم دیگر دونرخی بودن ارز است، شاید هیچ سرمایه‌گذار عاقلی حاضر نباشد به‌محض اینکه سرمایه خود را وارد کشور کند 20 درصد از سرمایه خود را از دست بدهد. چون تفاوت ارز آزاد با بانک مرکزی حدود 20 درصد است. دونرخی بودن مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاری است.
روند سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی چگونه می‌بینید؟
سلطانی: من روند سرمایه‌گذاری را 5 سال آینده در کشور همان‌طور که اکونومیست هم پیش‌بینی کرده مثبت می‌بینم. آثار برجام در 5 سال آینده به حداکثر می‌رسد، موانع هم به‌تدریج برداشته می‌شود و تنظیمات به‌آرامی انجام می‌شود. البته انتخابات اخیر آمریکا نگرانی‌های خارجی و داخلی را افزایش داده است و باید دید در چند ماه آینده رئیس‌جمهور آمریکا کماکان رفتار عجیب خود را ادامه خواهد داد یا سیاست‌های آمریکا منطقی‌تر خواهد شد. دنیا به دلیل نگرانی‌هایی که دارد محتاط عمل می‌کند البته ما هم از الزامات روز کسب‌وکار در دنیا به‌طورکلی عقب هستیم. نه‌فقط در سیستم بانکی بلکه مدل‌های کسب‌وکار ما 10 سال عقب افتادیم. ما در 10 سال قبل مانده‌ایم. گویا تاریخ تحول کسب‌وکار ما درجایی فریز شده و در دوره دیگری ادامه می‌دهد. امروز می‌بینیم دنیا به روش و شیوه دیگر حرکت می‌کند. ما از روند غافل بودیم یا خود را ناتوان احساس می‌کردیم. الان هم در این مدت کوتاه نمی‌توان آثار سوء 10 ساله را برطرف کرد. من می‌خواهم اذعان کنم همه مشکلات از دولت نیست. بخش خصوصی هم مشکل دارد. کم شرکتی را می‌شناسم که چهارتا پروپوزال مشخص و معین دستش باشد که اگر بخواهد بتواند با سرمایه‌گذار مذاکره کند و آن را روی میز گذارد و جلب اعتماد کند. به‌ندرت مجموعه‌ای داریم که از عملکرد مالی خود گزارش‌هایی داشته باشند که اعتبار جهانی داشته باشد و اعتماد جهانی ایجاد کند، شفاف باشد و اعتماد سرمایه‌گذار خارجی را از جهت نگرانی دنیای امروز چون پول‌شویی، فساد مالی و اداری جلب کند و نشان دهد که از آن مبراست. از طرفی، به جهت اینکه تعدادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تحریم‌ها بودند برای سرمایه‌گذار خارجی شناخت این‌ها مهم است. در شرایط عدم شناخت، سرمایه‌گذاران به سمت دولت سوق پیدا می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که مالک بنگاه‌های دولتی، دولت است و کس دیگری نیست. معلوم نیست پشت بنگاه غیردولتی چه کسی نشسته و آیا او شامل تحریم است یا نه؟
بهادرانی: اگر برجام پیش نمی‌آمد معلوم نبود سرنوشت اقتصادی کشور به کجا منتهی می‌شد. به‌عنوان‌مثال، اگر جلوی فروش نفت را می‌گرفتند و وضعیتی مانند کشور عراق را بر کشور تحمیل می‌کردند شرایط بدی بر کشور حکم‌فرما می‌شد. بنابراین برای اظهارنظر در مورد مواهب برجام، بایستی عمیق‌تر اظهارنظر کرد و برای استفاده بهینه از مواهب آن برنامه‌ریزی درستی انجام داد. خیلی‌ها فکر می‌کردند با برجام ایران بهشت برین می‌شود. برجام قدم اول است، قدم دوم آماده کردن کشور برای استفاده از آن است که کاری مشکل‌تر از توافق است. هم دولت وهم کارآفرینان ایرانی بایستی زمینه این کار را فراهم کنند. به‌عنوان‌مثال، مدیریت ما چند سال مهجور بوده. واحدهای تولیدی ما بخشی به دلیل تحریم و بخشی به دلیل شرایط ارزی از نوسازی ماشین‌آلات، محروم شدند که نتیجه آن عقب ماندن بنگاه‌های کشور از رقیبان است. این مشکل‌ها را یک‌شبه نمی‌شود حل کرد. توقع باید با واقعیت‌های موجود همسان باشد. البته بدشانسی هم داشتیم که قیمت نفت بعد از برجام، از حدود بشکه‌ای 100 دلار حتی به کمتر از 30 دلار رسید و بازسازی بخش‌های اقتصادی را عقب انداخت که در سال جاری با اندکی افزایش به حدود 50 دلار رسیده است. با تمام این تفاصیل به گزارش بانک جهانی کشور ما در خاورمیانه تنها کشوری است که رشد بالاتر از بقیه کشورها خواهد داشت و آن‌ها به خاطر برداشته شدن تحریم است. طبیعی است که فروش نفت هم بیشتر می‌شود. طبیعی است که رشد بخش نفت اثر مثبتی بر رشد بقیه بخش‌های اقتصاد خواهد داشت.
نکته دوم اینکه ما خود تحریمی هم داشتیم، فقط تحریم نداشتیم. مدیریت نادرست گذشته، ما را دچار مشکل کرده بود. به‌عنوان‌مثال به وجود آمدن مؤسسات مالی بدون مجوز، فضای سیستم بانکی و محیط کسب‌وکار بانکی را دچار اشکال کرده بود، این‌ها که مشکلات خارجی نیست. به وجود آمدن شرکت‌های خصولتی که مشکل تحمیل‌شده از خارج نیست این‌ها مدیریت غلطی است که بر فضای کسب‌وکار اثر می‌گذارد. به‌علاوه توقع از هر چیزی باید در حد واقعیت باشد، اقتصادی‌ها باید بر اساس واقعیت اقتصادی تصمیم بگیرند. باید برای رفع موانع تولید و حذف موانع محیط کسب‌وکار، تلاش شود. با این تفاصیل، روند سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های آینده به نحو مؤثری در برخی از بخش‌ها بهبود خواهد یافت.
بهکیش: البته برنامه‌های دولت هماهنگ هم نیست.
بهادرانی: بله هماهنگ نیست! هر کشور دیگری به‌جای ایران بود، برنامه‌ای تدوین می‌کرد و این برنامه را به‌صورت هماهنگ پیش می‌برد. تیم اقتصادی براساس محورهای تعیین‌شده کارمی کرد. تا این شیوه باعث ایجاد هم‌افزایی بشود، این توقع بخش خصوصی از دولت است. که با اقدامات خود فضای کسب‌وکار را آماده سرمایه‌گذاری رقابتی کند در حال حاضر رتبه ایران در هرکدام از بخش‌های ده‌گانه محیط کسب‌وکار به‌گونه‌ای است که به‌درستی می‌توان گفت که درشان کشور ایران نیست.
چطور باید از فرصت‌های اقتصاد جهانی به نحوی بهره گرفت تا منافع اقتصادی ما در درازمدت تأمین شود ؟
بهکیش: امروز دولت کار دودسته کار را در اولویت قرار دهد: ما در مورد اینکه باید به‌طرف اقتصاد بین‌الملل برویم تا بتوانیم تراز صادرات کشور را بالا ببریم؛ هیچ‌گونه اختلاف‌نظری در این مورد در اسناد بالادستی نیست. همه اسناد بالادستی برافزایش صادرات غیرنفتی تأکید دارد تا زمینه اشتغال‌زایی فراهم شود. بازار داخل نمی‌تواند کل پتانسیل تولیدی این کشور را جذب کند. برای ایجاد اشتغال مناسب و برای حضور در بازار بین‌الملل باید اقتصاد رقابتی باشد. اگر اقتصاد رقابتی نشود نمی‌توانیم صنعت صادراتی تولید کنیم. به‌عنوان‌مثال اتومبیل ایران توان رقابت با صنعت کشورهای دیگر را ندارد. باید مزیت نسبی اقتصاد کشور شناسایی شود، تا زمینه برای رقابتی شدن این پتانسیل‌ها فراهم شود. از طرف دیگر محیط کسب‌وکار هم در این رقابت و این فرصت سازی تأثیرگذار است. برای حضور در اقتصاد جهانی، باید زمینه رقابتی شدن اقتصاد فراهم شود؛ آنچه دولت در این مدت باقی‌مانده در جهت رقابتی کردن این اقتصاد می‌تواند انجام دهد، تهیه برنامه کوتاه‌مدتی است تا در آن مشخص شود که تعرفه‌ها را به چه ترتیبی می‌خواهند پایین بیاورند تا بازار رقابتی شود؛ قیمت‌گذاری را چگونه و به چه تربیت می‌دهد ادامه دهد؛ ما چه راستایی نداریم که برای رقابتی شدن اقتصاد تعرفه به چه ترتیب می‌خواهد ادامه یابد. من نمی‌گویم به چه ترتیب درباره تعرفه عمل شود اما باید راستای این کار مشخص شود تا سرمایه‌گذار بداند در چه فضایی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند. باید دولت تکلیف قیمت‌گذاری را به‌طور مشخص روشن کند. دولت به بی تصمیمی افتاده است، دولت باید هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرد حتی اگر نمی‌خواهد در این زمینه کاری انجام دهد به‌صورت شفاف اعلام کند. دولت باید در مورد اصل 44 و خصوصی‌سازی تصمیم شفاف خود را اعلام کند. دولت در مورد آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی و تثبیت اقتصادی باید شفاف موضع بگیرد؛ البته در مورد ثبات اقتصادی بعد از برجام شرایط خوب پیش می‌رود اما در مورد خصوصی‌سازی باید تجدیدنظر شود و خصوصی‌سازی واقعی انجام شود ولی در مورد آزادسازی اقتصادی کاری انجام نداده‌ایم. این کارها یک سری پارامتری دارد که نیازمند برنامه مدون کوتاه‌مدت است.
در سطح بین‌الملل باید مذاکرات جدی داشته باشیم تا جو اطمینان بخشی دوباره شکل گیرد تا تجار در سایه این اطمینان به کشور وارد شوند یا اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. مسئله ایجاد با بازار آمریکا مسئله مهمی است، تا زمانی که این کشور در مذاکرات اقتصادی به نفع خود سهمی نداشته باشند، برای حضور بقیه کشورها در بازار ایران مانع‌تراشی خواهند کرد. آن‌ها به دنبال سهم کسب‌وکار خود از بازار ایران هستند و برای همین مقابل اروپایی‌ها مانع‌تراشی می‌کنند.
بهادرانی: باید به‌سرعت مقررات متضاد و متعدد شناسایی و حذف شوند، این کار دولت است؛ قوانین متناقض هم برای اصلاح به مجلس معرفی شود. باید موانع اداری از بین برود؛ باید قوانین و مقررات جامع‌ومانع باشد تا تفسیرهای متعدد نداشته باشند. البته دولت این کار را شروع کرده است اما پشتکار می‌خواهد که با سرعت این کار به نتیجه برسد.
مورد دیگر رفع موانع بازارها است. دولت نباید در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند، دولت باید با انحصارات مقابله کند، دولت باید برای یک نرخی کردن ارز فکری بکند؛ دولت باید کاری کند که تولید و صادرات اولویت اول مردم باشد. این وظیفه اصلی نهاد دولت است. باید دولت به‌سرعت این کارها را در دستور کار قرار دهد؛ برجام مهم‌ترین کارنامه دولت است؛ بعد از برجام باید این موانع از پیش پای سرمایه‌گذاران برداشته شود تا مهم‌ترین کار دولت به ثمر بنشیند. دخالت دولت در قیمت و بازار جایگاهی در دنیا ندارد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این‌ها را می‌بیند و از تجارت امن در ایران اطمینان ندارند، برای همین مشتاق سرمایه‌گذاری نمی‌شوند. این موارد نیازمند اولویت‌بندی و اقدام بهینه است. تا شرایط عوض شود و برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذابیت به وجود آورد.
دولت هم در این چرخه به مشکلات خود اشاره می‌کند؛ همراهی همه نهادهای حاکمیتی در این چرخه تصمیم‌گیری چگونه است؟
بهادرانی: دولت می‌تواند مواردی که به خودش مربوط است را درست انجام بدهد. به‌عنوان‌مثال تدوین برنامه کوتاه‌مدت، اجرای دقیق سیاست‌ها و مواردی که به سایر قوا ربطی ندارد را در اولویت قرار داده و اجرا کند. مثلاً اگر حرف از برخورد با قاچاق می‌زنیم نیاز به همراهی قوای دیگر دارد ولی تعرفه‌گذاری صحیح، برای جلوگیری از قاچاق در اختیار خود دولت است. یا مشخص کردن تکلیف قیمت‌گذاری در اختیار خود دولت است. دولت باید جهت‌گیری دقیق و مشخصی داشته باشد. به‌موازات آن با دو قوه دیگر در برخورد با فساد اقتصادی، تدوین قوانین دقیق، صحیح و جامع و نظارت صحیح بر اجرای قوانین می‌تواند راهگشا باشد
بهکیش: در محیط کسب‌وکار ما تولید از اولویت خارج‌شده است؛ نه قوانین و نه سیاست‌های کلانی و نه دیگر شاخص‌های محیط کسب‌وکار چشم‌انداز روشنی به سرمایه‌گذار خارجی نمی‌دهد.
آنچه باید بدانید:محمدمهدی بهکیش:
قطعاً محیط کسب‌وکار ایران نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است؛ فضای سیاسی تغییر کرده و موفقیت در توافق برجام در این وضعیت تأثیرگذار است. تحریم و برداشته شدن آن و ارتباط بین‌المللی برای اقتصاد ما عامل مهمی است. برجام اقتصاد کشور را از یک درگیری اصلی نجات داده است. محیط درونی کسب‌وکار بهبود چندانی نداشته است، حتی در بعضی جهات مشکلات بیشتر از گذشته شده است. بعد از برجام امیدواری به جامعه برگشته ولیکن اقتصاد ایران از بند تحریم‌ها رها گشته است. اما مشکلات یا آثار دوران تحریم تازه شروع‌شده است. بدترین ضربه‌ای که تحریم‌ها به ایران در این بود که مردم را به عدم رعایت مقررات تشویق کرد. دارندگان کسب‌وکار هم یاد گرفتند که چطور می‌توانند از کنار مقررات به سهولت عبور کنند و آن را تا دیده بگیرند. در محیط کسب‌وکار ما تولید از اولویت خارج‌شده است؛ نه قوانین و نه سیاست‌های کلانی و نه دیگر شاخص‌های محیط کسب‌وکار چشم‌انداز روشنی به سرمایه‌گذار خارجی نمی‌دهد.پدرام سلطانی:
اگر ریز گزارش‌ها را ببینید هیچ اصلاحی در رویه‌ها، گزارش نشده است، اصلاحی که کشورهای دیگر انجام داده‌اند و در بانک جهانی فایل شده، برای ایران موردی گزارش نشده است. در گزارش سال 2017 که در سال 2016 تولیدشده ایران رتبه 120 را در میان 190 کشور رتبه‌بندی شده در این گزارش به دست آورده است. این گزارش حاکی از سقوط سه پله‌ای جایگاه ایران در سال 2017 نسبت به سال 2016 است. اتاق ایران، بااحساس نگرانی و خطر جدی از این ناحیه، قصد دارد در سال 1396 روی چند شاخصی که وضع وخیم‌تری دارند تمرکز کنید و به بررسی، ارائه راهکار و بهبود وضعیت بپردازد. گزارش انجام کسب‌وکار به‌غیراز بخشی از محیط قانونی و مقرراتی کسب‌وکار در سایر اجزا محیط کسب‌وکار ما را راهنمایی نمی‌کند. محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بخش دیگری از محیط قانونی از دید این گزارش بررسی نمی‌شود. من روند سرمایه‌گذاری را 5 سال آینده در کشور همان‌طور که اکونومیست هم پیش‌بینی کرده مثبت می‌بینم. آثار برجام در 5 سال آینده به حداکثر می‌رسد، موانع هم به‌تدریج برداشته می‌شود و تنظیمات به‌آرامی انجام می‌شود. همه مشکلات از دولت نیست. بخش خصوصی هم مشکل دارد. کم شرکتی را می‌شناسم که چهارتا پروپوزال مشخص و معین دستش باشد که اگر بخواهد بتواند با سرمایه‌گذار مذاکره کند و آن را روی میز گذارد و جلب اعتماد کند.ابراهیم بهادرانی:
باید به‌سرعت مقررات متضاد و متعدد شناسایی و حذف شوند، این کار دولت است؛ قوانین متناقض هم برای اصلاح به مجلس معرفی شود. برجام مهم‌ترین کارنامه دولت است؛ بعد از برجام باید این موانع از پیش پای سرمایه‌گذاران برداشته شود تا مهم‌ترین کار دولت به ثمر بنشیند. برنامه‌های دولت هماهنگ هم نیست. هر کشور دیگری به‌جای ایران بود، برنامه‌ای تدوین می‌کرد و این برنامه را به‌صورت هماهنگ پیش می‌برد. تیم اقتصادی براساس محورهای تعیین‌شده کارمی کرد. تا این شیوه باعث ایجاد هم‌افزایی بشود، این توقع بخش خصوصی از دولت است. اثر مثبت برجام را در کلیت اقتصاد و زیرساخت‌ها نمی‌توانیم نادیده بگیریم. دنیا روی بحث روابط بین‌الملل و امکانات تکیه می‌کند و ما نمی‌توانیم در کشور را به روی دنیا ببندیم. دخالت دولت در قیمت و بازار جایگاهی در دنیا ندارد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این‌ها را می‌بیند و از تجارت امن در ایران اطمینان ندارند، برای همین مشتاق سرمایه‌گذاری نمی‌شوند. شرایط مناسبی برای بهره‌برداری از برجام, وجود ندارد و تسهیل شرایط کسب‌وکار به وجود نیامده است. این انتظار از دولت و حاکمیت وجود دارد که از این زحمتی که کشیده شده است به نحو بهینه‌ای استفاده شود.
دیدگاه تان را بنویسید