کد خبر: ۴۶۲۱۱
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶- ۱۳:۴۷
ایانا قانون بیمه اجباری کشاورزی را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی می‌کند
صندوق‌های بیمه در حمایت از کشاورزان چه تأثیری در رشد و توسعه کشاورزی دارد؟ در دولت یازدهم با وجود محدودیت‌های مالی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال زراعی 96 - 1395 به‌صورت آزمایشی محصولات زراعی و باغی گندم، سیب و انگور را تحت پوشش بیمه اجباری قرار داد که این مهم ضمن تقویت منابع مالی دولت، افزایش مشارکت کشاورزان را به همراه خواهد داشت. آیا این موضوع منجر به آن خواهد شد تا قانون و برنامه‌ای جامع و همه‌جانبه در این باره تدوین شود؟

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - مژگان ستار:

صندوق‌های بیمه در حمایت از کشاورزان چه تاثیری در رشد و توسعه کشاورزی دارد؟ در دولت یازدهم با وجود محدودیت‌های مالی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال زراعی 96 - 1395 به‌صورت آزمایشی محصولات زراعی و باغی گندم، سیب وانگور را تحت پوشش بیمه اجباری قرار داد که این مهم ضمن تقویت منابع مالی دولت، افزایش مشارکت کشاورزان را به همراه خواهد داشت. آیا این موضوع منجر به آن خواهد شد تا برنامه‌ای جامع و همه جانبه در این باره تدوین شود؟

صندوق کمک به خسارت‌دیدگان محصولات کشاورزی و دامی از هشتم بهمن‌ماه سال 1358 کلید خورد و می‌رفت تا بیش از چهار میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی را تحت پوشش خود درآورد، اما از آن جا که 70 درصد حق‌السهم توسط دولت و مابقی توسط بهره‌بردار پرداخت می‌شود، همیشه دغدغه بودجه وجود داشته و دارد. نامناسب بودن ساختار بیمه‌ای باعث شده با وجود تخصیص یک‌هزار و 350 میلیارد تومان بودجه در سالی که گذشت، مقدار کمی اختصاص یابد و بدین ‌ترتیب انگیزه بهره‌برداران برای بیمه کردن محصولات شان کاهش یابد. حمایت از کشاورزان در تمامی کشورهای بزرگ و ازجمله امریکا به‌صورت چتر بیمه‌ای وجود دارد و بیمه اجباری می‌تواند یکی از روش‌های حمایتی برای پوشش صد درصدی محصولات کشاورزی باشد، چون مشارکت تمامی بهره‌برداران با کاهش بار مالی دولت، خسارت‌دیدگان را نیز حمایت می‌کند. اما موانع عمده بر سر بیمه اجباری محصولات کشاورزی در ایران چیست؟


ساختار صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیازمند تغییر است

می‌توان از منابع عمومی بهره گرفت به شرط آنکه خسارت‌ها و سایر موارد شفاف‌تر شود. باید مدل‌های اقتصادی را در بخش‌های بیمه‌ای مورد ارزیابی قرار دهیم و با توجه به شرایط کشور از آن بهره بگیریم.

استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی درباره بیمه و مسئله آب در بخش کشاورزی می‌گوید: "از ابتدای دولت دکتر روحانی، انجام کشت با توجه به میزان آب موجود، و خسارات احتمالی ناشی از خشکسالی و سیل و... مطرح شد، ضمن این که الگوی کشت در این باره نیازمند تغییر است."

غلامرضا خانکشی بیان می‌کند: "صندوق بیمه تاکنون بر مبنای پرداخت یارانه‌ها و حمایت‌های دولت پیش می‌رفته که با مشکلاتی طی چند سال اخیر همراه شده، اما از‌ آن جا که ایران در منطقه‌ای گرم قرار دارد، خطر خشکسالی هرساله بیشتر می‌شود، پس صندوق بیمه باید ساختار بیمه‌ای خود را تغییر دهد."

استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی ادامه می‌دهد: "خسارت‌های عمدی باید مشخص شود و علاوه بر آن نظارت جدی‌تر بر کار ارزیابان تعیین خسارت کمک می‌کند کشاورزان بیشتر جذب صندوق شوند."

از نظر خانکشی‌پور، "ساختار فعلی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای است که بدون حمایت دولت بی‌معناست و دولت نیز منابع محدود مالی دارد؛ پس می‌توان از منابع عمومی بهره گرفت به شرط آنکه خسارت‌ها و سایر موارد شفاف‌تر شود."

وی یادآور می‌شود: "باید مدل‌های اقتصادی را در بخش‌های بیمه‌ای مورد ارزیابی قرار دهیم و با توجه به شرایط کشور از آن بهره بگیریم."


بیمه محصولات کشاورزی در اولویت برنامه‌های دولت نیست

"اجباری شدن بیمه در ایران نیز نمی‌تواند گره کور عدم تخصیص‌ها را باز کند؛ چرا که توان مالی کشاورزان ناچیز است و تخصیص مناسبی به مسئله بیمه در برنامه‌های بودجه‌ای نداریم."

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اعلام مطلب بالا در این باره می‌گوید: "در حال حاضر بیمه محصولات کشاورزی در اولویت بیستم طرح‌ها و پروژه‌های دولت هم نیست و این بی‌توجهی باعث شده که در برخی سال‌ها صندوق به کشاورزان، مقروض باشد."

جلال محمودزاده معتقد است که "بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف است هر ساله اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی را صد درصد تخصیص‌یافته تلقی کند و علاوه بر آن در قانون رفع موانع تولید و افزایش اعتبارات این صندوق به صراحت عنوان شده، اما همچنان تخصیص‌ها، از محل حوادث است."

محمودزاده ادامه می‌دهد: "امسال همچون سال گذشته مبلغ یک‌هزار و 350 میلیارد تومان بابت بودجه صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مصوب شد که تاکنون بیش از 200 میلیارد تومان پرداختی وجود نداشته است."

"بر اساس قانون، تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سطح تحت پوشش محصولات کشاورزی به 50 درصد برسد که تاکنون این رقم 20 درصد است."

محمودزاده تأکید می‌کند: "تنها 1.5 میلیون بهره‌بردار اقدام به بیمه محصولات خود کرده‌اند و از دولت می‌خواهم تا توجه بیشتری به مسئله بیمه محصولات کشاورزی داشته باشد."


با بیمه اجباری، جلوی خسارت‌های فاجعه‌بار را بگیریم

خلاف محمودزاده یک کارشناس آزاد بیمه، بیمه اجباری محصولات کشاورزی را مناسب دانسته و در این باره معتقد است " با اجباری شدن بیمه، در زمان خسارت‌های فاجعه‌بار مانند سیل، طوفان و خشکسالی، امکان جبران صد درصدی خسارت‌ها وجود خواهد داشت." "در حال حاضر کشاورزان پرریسک به فکر بیمه محصولات کشاورزی خود هستند، اما باید به سمتی برویم که با بالا بردن مطلوبیت بیمه، تمامی چهار میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی به مقوله بیمه روی آورند."

داریوش فرزانه اضافه می‌کند: "صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال زراعی 96 - 1395 به‌صورت آزمایشی محصولات زراعی و باغی گندم، سیب و انگور را تحت پوشش بیمه اجباری قرار داد که این مهم ضمن تقویت منابع مالی دولت، افزایش مشارکت کشاورزان را به همراه خواهد داشت."

فرزانه در ادامه با اشاره به این که مقوله بیمه محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشورها نقش تعیین‌کننده دارد می‌گوید "اگر کل کشاورزان محصول خود را بیمه کنند، منابع مالی توسط خود بهره‌برداران جمع‌آوری می‌شود و دیگر فاجعه باعث نابودی کشاورزان نخواهد شد."

"همچنین برای ریسک‌های جزئی، صندوق‌های متقابلی وجود دارد که توسط خود بهره‌برداران اداره می‌شود و خسارت‌هایی چون سیل و بارندگی با مبلغی که در صندوق موجود است، پاسخ گفته می‌شود."

این کارشناس "کشاورزان بوشهری" را شاهد بحث خود می‌آورد مبنی بر این که "محصولات خود را بیمه تضمینی در حوزه تولید کرده‌اند و اگر محصولشان از بین برود، بیمه کل غرامت را پرداخت خواهد کرد." او می‌گوید: "ایران در منطقه‌ای خشک قرار دارد و از آن جا که محصولات آبی همواره در خطر هستند، عوامل مدیریتی به‌ویژه در مزارع آبی باید رعایت شود."

فرزانه یادآور می‌شود: "در حال حاضر بیمه ساختار درستی در کشور ندارد، زیرا با وجود آنکه ردیف مستقل برای پرداخت 100 درصدی آن وجود دارد، اما همچنان به‌موقع و به اندازه پرداختی وجود ندارد."


بیمه خشکسالی اجباری شود

‌قانون بیمه محصولات کشاورزی که مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در یکم خردادماه 1362 مجلس شورای اسلامی تصویب‌و به تأیید شورای نگهبان رسید، بیمه محصولات را اجباری نکرده است.

این کارشناس آگاه به مسائل بیمه‌ای در ادامه تأکید می‌کند که علاوه بر اجباری شدن محصولات کشاورزی، بیمه خشکسالی محصولات نیز باید اجباری شود.

"با توجه به شرایط موجود کشور، می‌تواند همچون بیمه طیور اجباری شود. می‌توان در محصولات استراتژیک همچون گندم و برنج، بیمه اجباری را پیاده کرد و با تدوین طرح یا لایحه‌ای، در نهایت با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان خلاء قانونی آن را نیز حل کرد. هر چند که قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز به وزارت کشاورزی اجازه داده که بیمه محصولات استراتژیک را اجباری کند."

فرزانه اضافه می‌کند: "اگر قانون بیمه اجباری در مجلس و شورای نگهبان مورد موافقت قرار گیرد، سطح مشارکت بهره‌برداران بالا رفته و منابع مورد نیاز پولی نیز تأمین خواهد شد. دولت نمی‌تواند بیش از 500 تا 600 میلیارد تومان غرامت پرداخت کند، پس تنها راهکار برای حل مسئله غرامت‌های بیمه‌ای، اجباری کردن آن است."


وزارت جهاد کشاورزی در اجرای بیمه فراگیر کمک کند

کشاورزان این مرز و بوم که گاهی با وارد آمدن بلایای طبیعی، کل زندگی خود را از دست می‌دهند، نیازمند حمایت جدی دولت هستند تا با فراغ بال نسبت به تولید غذا برای مردم جامعه اقدام کنند، از نظر کارشناسان عدم تخصیص بودجه باعث شده رغبت خود را برای تحت پوشش قرار دادن محصولات خود در صندوق بیمه از دست بدهند.

تجربه بیمه اجباری در بخش طیور نشان داد که چون همه بهره‌برداران در پرداخت حق‌السهم شریک می‌شوند، در مواقع ضرورت بهتر می‌تواند جبران خسارت کند، اما چون بخش‌های زراعت و باغبانی دارای کشاورزان خرد با توان مالی پایین است، به‌نظر می‌رسد که تعریف بیمه پایه و فراگیر که حمایت همه‌جانبه وزارت جهاد کشاورزی را می‌طلبد، می‌تواند راهگشا باشد./

M-960425-01

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: