در گفت‌وگو با قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بررسی شد:
آغاز فصلی نوین برای بیمه کشاورزی با تخصیص 100 درصدی بودجه در قانون برنامه ششم/ برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین در بیمه کشاورزی
در محیطی سرشار از شور و نشاط سازمانی و فضایی آکنده از پویایی و امید، در دفتر کار خود در ساختمان مرکزی صندوق بیمه کشاورزی، پذیرای ما برای گفت‌وگویی ویژه است و با آرامش و دقت، به پرسش‌های ما درباره آنچه بر صنعت بیمه کشاورزی گذشته است، پاسخ می‌گوید. پاسخ‌هایی به دور از شعارگویی کلی و بر پایه شواهد مستند از اقدام‌های کاربردی و عملیاتی که در دوره نوین مدیریت وی در صندوق بیمه کشاورزی، به‌عنوان قائم‌مقام مدیرعامل صندوق، اجرایی شده و دربردارنده اصلاحاتی ساختاری در نظام سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بوده است...
در محیطی سرشار از شور و نشاط سازمانی و فضایی آکنده از پویایی و امید، در دفتر کار خود در ساختمان مرکزی صندوق بیمه کشاورزی، پذیرای ما برای گفتگویی ویژه است و با آرامش و دقت، به پرسش های ما درباره آنچه بر صنعت بیمه کشاورزی گذشته است، پاسخ می‌گوید. پاسخ هایی به دور از شعارگویی کلی و برپایه شواهد مستند از اقدام های کاربردی و عملیاتی که در دوره نوین مدیریت وی در صندوق بیمه کشاورزی، به عنوان قائم‌مقام مدیرعامل صندوق، اجرایی شده و دربردارنده اصلاحاتی ساختاری در نظام سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بوده است که البته همچنان ادامه دارد. اصلاحاتی که در واقع گل سر سبد آن ها، اقناع قانونگذاران به تدبیری است که بیش از سه دهه پس از آغاز به کار این صندوق و نادیده گرفتن جایگاه بیمه محصولات کشاورزی در نظام بودجه و اعتبارات کشور، نه تنها از ردیف بودجه مشخص در قانون بودجه برنامه ششم برخوردار شده، بلکه بر لزوم تخصیص 100 درصدی آن نیز، تأکید شده است تا بیش از اینکه مصوبه‌ای نسیه به‌شمار رود، مصوبه‌ای دست به نقد باشد برای جامعه کشاورزی که سرمایه‌گذاران آن، انواع مخاطره‌ها را به جان می‌خرند تا در سنگر امنیت غذایی از کیان خوداتکایی جامعه به دسترنج کشاورزان خود دفاع کنند.
مهندس محمد ابراهیم حسن‌نژاد، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی در این گفت و گو که با همکاری دکتر افشین فهیما، رئیس اداره کل آموزش و اطلاع‌رسانی و دکتر حسین رسول‌اف سردبیر فصلنامه "بیمه و کشاورزی" محقق شد؛ از روزهای چالش‌برانگیز صندوق در دوره مدیریتی وی و دستاوردها، رخدادها، برنامه‌ها و راهبردهای آینده صندوق با مخاطبان سخن گفت. او در این گفتگو به پرسش ها و موضوع های گوناگون و مهمی که در این راستا پرداخته شده اشاره کرد که البته شماری از آن ها، برای نخستین بار است که مطرح شده است.
گفت‌وگو: علیرضا صفاخو
*********************************
آقای مهندس، در آغاز گفت‌وگو، از مهم ترین نکته‌ها و مسائل در ابتدای ورود خود به صندوق بیمه، برایمان بگویید؟
زمانی که به صندوق بیمه آمدم [اواخر دیماه 93]، فعالیتهای خوبی انجام گرفته بود. حدود 150 فعالیت بیمه‌ای در زیربخش‌های مختلف به جامعه کشاورزان ارائه شده بود. کارشناسان با تجربه‌ای در صندوق بیمه حضور داشتند و دارند و مطالعات تطبیقی در بعضی از زمینه‌های بیمه کشاورزی صورت گرفته بود که باید هرچه سریعتر کاربردی می‌شد و به مرحله عمل در می‌آمد. سامانه برخطی نیز به نام «سابکا» وجود داشت که امور بیمه‌گری را انجام می‌داد. البته این سامانه، به‌گونه‌ای پیچیده و سنگین طراحی شده بود و فرایندها به کندی صورت می‌گرفت و انجام اصلاحات نیز، در آن بسیار دشوار بود، یکی دیگر از مشکل های آن، نبود امکان دسترسی سریع به اطلاعات فروش و ارزیابی خسارت و در نتیجه، تعیین نسبت خسارت در مناطق مختلف بود. این که شاخص های بیمه‌ای در مقاطع زمانی مختلف، چه میزان است؟ آیا حق‌بیمه دریافتی و پرداخت خسارت، مطابق پیشبینی‌ها به پیش می‌رود؟ بعضی از آمارهای پراکنده هم نشان می‌داد، شاخص ها با پیش بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها متفاوت است.
بر اساس اطلاعاتی که پیش از آغاز گفتگو، در تابلوی وایت‌بورد پشت سرتان نمایان است، به نظر می‌رسد که به جزئیات تفکیک این اطلاعات از جمله ریسک های آنها در مناطق مختلف کشور پرداخته شده است؟
بله. آنچه می‌بینید، متعلق به 20 نقطه پرخطر در کشور است که می‌باید این مناطق پرخطر [به طور دقیق، کامل] شناسایی شود و اقدام ها و هماهنگی‌های لازم با دیگر سازمان ها [ با بهره‌گیری از این اطلاعات ]، برای پیشگیری یا کاهش شدت خسارت صورت پذیرد، از سوی دیگر، حق‌بیمه مناطق پرخطر باید به‌طور جداگانه، محاسبه و تعیین شود تا تعادل بین منابع و مصارف برقرار شود. از این رو، فرایند سیاستگذاری در صندوق بیمه، به ابزار دقیق تری برای اندازه‌گیری داده‌ها و نظارت بر عملکرد بیمه‌ای نیاز داشت. در واقع آنچه در آن تابلو می‌بینید، مناطق پرخطری است که اگر قرار بر تحلیل مناسب باشد، باید چنین ارزیابی‌هایی را از همه مناطق و در مورد همه محصولات به صورت برخط و لحظه‌ای داشته باشیم.
آقای مهندس، پیش از طرح پرسش های دیگر، برای یاداوری به خوانندگان بفرمایید، وظیفه رسمی تعریف‌شده برای صندوق بیمه کشاورزی از دیدگاه قانونی چیست؟
وظیفه صندوق بیمه کشاورزی، مدیریت مالی ریسکهای بخش کشاورزی است که البته، مدیریت فنی ریسک های بخش هم، برعهده وزارت جهاد کشاورزی و پژوهشگران و کارشناسان معاونت آموزش و تحقیقات کشاورزی آن وزارتخانه است. در واقع، صندوق بیمه، هنگامی باید وارد عمل شود که بر اثر سوانح طبیعی و دیگر ریسک ها، محصولات کشاورزی دچار آسیب شدید شوند و کشاورزان، نتوانند به ادامه تولید بپردازند و به دیگر سخن، [نیاز به] جبران زیان های مالی برامده از مخاطره‌هایی باشد که در بخش کشاورزی وجود دارد.
اکنون برای ساماندهیِ چالش های پیش گفته، چه اقدام های اساسی از جمله در زمینه بهینه‌سازی سامانه‌های نرم‌افزاری ارزیابی خسارت ها، انجام شده است؟
نخست، تصمیم این بود که بر سامانه موجود، تمرکز بیشتری داشته باشیم؛ از همین رو، در آغاز کار با مشاوره گرفتن از تعدادی متخصص در زمینه طراحی نرم‌افزار، یک داشبورد مدیریتی - آماری، طراحی شد. پس از ورود و دریافت اطلاعات با کمک این داشبورد، متوجه ناکارامدی و ضعف های سامانه موجود (سابکا) در بسیاری از زمینه‌ها شدیم. بنابراین به فکر طراحی «سامانه جامع بیمه کشاورزی» افتادیم که به‌نوعی، مشابه سامانه Core banking یا سیستم یکپارچه بانکی است؛ به گونه‌ای که یک سامانه مبتنی بر« Insurance Core » و مرکز داده، داشته باشد تا همه اطلاعات بیمه‌گذاران در آن قرار گیرد و از امکان رصد کردن وضعیت بیمه‌گذاران، روستاها و مناطق برای مدیران نیز، برخوردار باشد و خودش هم بتواند مطابق با ریسک، حق‌بیمه را تعیین کند. پس از نزدیک به یک سال و چندماه، این سامانه جامع را راه‌اندازی کردیم. این کار انجام شد و کل اطلاعات از سامانه‌های مختلف ( آفلاین و یا آنلاین ) یکپارچه شد که اکنون نیز، در دست کامل شدن است .
اطلاعاتی که امروز به دستتان رسیده تا چه اندازه برای مدیریت کاربردی شده است؟
هم اکنون که درحال گفتگو هستیم ، اگر اراده کنیم، می‌توانیم بدانیم چند کارگزار در حال صدور بیمه‌نامه هستند؛ نام آن ها چیست؛ در چه مناطقی هستند و برای کدام بیمه‌گذار، بیمه‌نامه صادر کرده‌اند؛ آیا وجه حق‌بیمه را نقدی دریافت کرده‌اند یا تهاتر شده است و بسیاری موارد دیگر که به صورت آنلاین در دسترس است. بدین ترتیب، امکان ارزیابی ضریب های ریسک ها بر اساس اطلاعات و سوابق بیمه‌گذاران موجود است .
پس از عبور از این خوان و دریافت اطلاعات و سوابق متقن، چه تغییراتی در روش های بیمه‌گری داده شده است؟
روش های بیمه‌گری ما، موضوع دومی بود که پس از ساماندهی پایگاه اطلاعاتی بیمه‌گذاران در دستورکار قرار گرفت. با توجه به شرایط کنونی اعتبارات تخصیصی و با هدف اِعمالِ مدیریت ریسک بهینه در واحدهای تولیدی، لازم بود روش های بیمه‌گری پیشین، مورد تجدیدنظر قرار گیرد که البته بدیهی است، در شرایط زمانی پیشین که بحث اشاعه فرهنگ بیمه از اولویت های اصلی برای ورود بیمه به عرصه‌های کشاورزی بود، شرایط آن گونه ایجاب می‌کرد.
به نمونه‌ای از آن ها اشاره می‌کنید؟
بیمه طیور که تنها بیمه اجباری است، نمونه خوبی در این زمینه است. در این بیمه، با وجود اینکه بیشتر ریسک های تولید زیرپوشش قرار داشت، متأسفانه بیشتر مرغداران نیز به دلیل پایین بودن مبلغ غرامت، ناراضی بودند. در این شرایط، بسیاری از کارگزاران [ارزیابان خسارت] صندوق بیمه، در حال جابه‌جایی و بازدید برای ارزیابی و شمارش تلفات بودند. با توجه به این مسائل، باید به این پرسش ها پاسخ می‌دادیم: «آیا باید همه ریسک ها، از جمله مخاطره‌های مدیریتی همچون تلفات برگرفته از بیماری را هم پوشش دهیم؟ آیا اعزام چندباره ارزیابان، خود باعث انتقال دادن بیماری ها از یک فارم به فارم دیگر نخواهد بود؟ آیا بیمه‌گذاران برای شمارش دقیق تلفات، اجازه ورود ارزیاب ها را به واحدهای مرغداری می‌دهند؟ و پرسش های دیگری از این دست». در نتیجه طی برگزاری 12 جلسه مشترک با مرغداران، خوشبختانه در سال گذشته (1395)، این گروه از تولیدکنندگان پذیرفتند که روش پیشین، باید تغییر کند و ریسک های کنترل‌شدنی و پیشگیری‌پذیر، از سبد بیمه عمومی بیرون بیاید. از همین رو، تنها خطرهایی که از اراده و مهار مرغدار خارج است، زیر پوشش بیمه عمومی قرار گرفت؛ ولی با تعهدی بالاتر غرامت قابل پرداخت بیشتر و از سویی، حق‌بیمه ارزان تر. در واقع اگر آن موقع، برای بیمه هر قطعه مرغ گوشتی، 60 تومان حق‌بیمه از مرغدار گرفته می‌شد؛ این میزان حق‌بیمه به 19 تومان کاهش داده شد و دیگر نیازی به تلفات‌شماری هم نخواهد بود. ازسویی، حداکثر تعهد بیمه‌گر در زمینه پرداخت خسارت ها نیز افزایش یافت. در این راستا، اگر یک واحد مرغداری بر اثر یک بیماری یا هر عامل دیگر، ناچار به حذف کل گله با تأیید سازمان دامپزشکی و صورتجلسه معدوم‌سازی باشد، غرامت پرداخت می‌شود. با این حال در صورتی که آن واحد، اقدام تولید کند و تمایل به بیمه تلفات بر اثر بیماری ها را داشته باشد، می‌تواند از راه بیمه تکمیلی واختیاری اقدام کند. یادآوری می‌شود که این تعرفه‌ها نیز، با هماهنگی خود پرورش‌دهندگان و تولیدکنندگان طیور، تعیین شده است .
این تصمیم را بر مبنای چه اعتمادی اتخاذ کردید؟
با آگاهی از این نکته مهم که مرغداران، نگران خسارتهای جزئی گله خود نیستند. آنان به طور عمده، نگران نابودی کل گله بر اثر ابتلا به یک بیماری واگیردار و قرنطینه‌ای و یک حادثه قهری همچون آتش‌سوزی، سیل، توفان و مانند آن هستند که ما باید با یارانه دولت، این نا اطمینانی را پوشش دهیم. بدین ترتیب با تعیین حق‌بیمه کمتر، مرغداران نیز، علاقه‌مندی بیشتری به بیمه عمومی واحد خود نشان خواهند داد که برای ریشه‌کنی و معدوم‌سازی واحدهای آلوده و پیشگیری از انتشار بیماریها در سطح کشور هم مؤثر خواهد بود.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت، رویکرد جدید ما این است که تعداد بیمه‌گذاران را به میزان چشمگیر و انبوه افزایش دهیم و حق‌بیمه را هم کم کنیم تا بتوان مخاطرهای مهم و خارج از کنترل بیمه‌گذار را در مواقع اضطرار، جبران کرد .
پیشتر، سالانه 230 تا 240 میلیون قطعه مرغ بیمه می‌شد؛ ولی با آغاز روش جدید بیمه طیور که از پاییز 95 خورشیدی آغاز شد؛ با کاهش حق‌بیمه‌ها، ماهانه 65 میلیون قطعه درحال بیمه شدن است که در یک سال به حدود 800 میلیون قطعه می‌رسد. به دیگر سخن، فروش بیمه‌نامه، 4 برابر افزایش یافته است. در گذشته، شاید 80 درصد از مرغداران هر دوره مبالغ ناچیزی به‌طور مکرر غرامت می‌گرفتند که مشکلی را هم برای آنان حل نمی‌کرد. در حالی که تعریف بیمه این گونه است که منابع بیمه باید از تعداد زیادی کشاورز گردآوری گردد و به تعداد محدودی از کشاورزان، برای جبران و کنترل ریسکهای خارج از اختیارات مدیریتی آن ها، بازگردانده شود .
شاخص ترین دستاوردهای برگرفته از تغییرات ساختاری در صندوق بیمه در سال 95، به صورت نمایه‌وار چه بوده است؟
ایجاد سامانه جامع بیمه؛ تغییر رویکرد روش های بیمه‌گری به سمت لایه‌بندی ریسک و حذف برخی خطرها و لایه‌بندی‌های خطرها و در پی آن حذف خسارت های جزیی از عوامل خطر زیرپوشش .
و برنامه‌های مهم در دستور کار برای سال جاری در صندوق بیمه چیست؟
در این راستا، توسعه «طرح پوشش » در دستورکار است تا خطرها با شدت بیشتر در بخش کشاورزی با حداکثر تعهد (غرامت بالاتر)، زیرپوشش قرار گیرد. این طرح، در مورد سیب، پسته و گندم در سال 95 اجرا شد و با گستردگی بیشتر، برای سال جاری به اجرا در خواهد آمد؛ بدین ترتیب که در مورد محصول گندم دیم و آبی، خطرهایی که تا سقف 25 درصد، باعث خسارت شود، تا این سقف، برای خسارت وارد شده، غرامتی پرداخت نمی‌شود و در مقابل نیز، حق‌بیمه‌ای از بیمه‌گذار دریافت نخواهد شد .
این تصمیم را بر مبنای چه اطلاعاتی اتخاذ کردید؟
بر اساس تجزیه‌وتحلیل صورت گرفته، مشخص شد که متوسط غرامت پرداختی به 70 درصد از کشاورزان خسارت‌دیده در مورد محصولی مانند گندم، تا سقف 25 درصد از خسارت بوده است. در واقع، این ریسک های جزئی که ماهیت آن در بخش کشاورزی، مدیریت‌شدنی (قابل مدیریت) است؛ ولی تکرار پرداخت آن در حد کل کشاورزان است و منابع زیادی را طلب می‌کند. به دیگر سخن، اگر این خسارت به عنوان عامل خطر زیرپوشش پذیرفته شود، در پایان فصل، باید به همه کشاورزان غرامت پرداخت. حال آنکه این ریسک های جزئی، مدیریت‌شدنی بوده و به‌وسیله بذر و کود مناسب و امکانات درست حفاظتی دیگر از سوی کشاورزان، کنترل‌شدنی و پیشگیری‌پذیر است. بدون استثنا، تمام ریسک های با شدت کم، حتی سرما و خشکسالی نیز، مدیریت‌شدنی است .
در این راستا، مهم ترین اقدام های اصلاحی صندوق بیمه در بخش کشاورزی در سال گذشته چه بوده است؟
نخست، موضوع لایه‌بندی ریسک ها در 5 محصول باغی و گندم مطرح شد که بر اساس آن، ریسکی که در لایه یکم قرار دارد که در محصولات باغی تا 30 درصد و محصولات زراعی تا 25 درصد است، پوشش بیمه‌ای داده نمی‌شود و بدیهی است که حق‌بیمه هم از کشاورز دریافت نمی‌شود. در نتیجه، تعداد کشاورزان غرامت‌بگیر، به‌شدت کاهش یافت و به دنبال آن با تعیین سقف 20 درصدی تعهد پرداخت غرامت در هرهکتار محصول گندم، تعهد پرداخت غرامت، از 200 هزار تومان به 400 هزار تومان در هر هکتار افزایش داده شد. در واقع با خارج شدن مسئولیت پرداخت خسارت های جزئی مدیریت‌شدنی از سوی کشاورز، امکان افزایش غرامت به‌صورت محسوس فراهم گردید. در مورد گندم آبی نیز، خسارت بالاتر از سقف 25 درصد، از 800 هزار تومان به 2 میلیون تومان افزایش داده شد. در واقع راهبرد (استراتژی) ما در بیمه‌گری، از پوشش ریسک هایی با تکرار زیاد و شدت کم، به خطرها با تکرار کم و شدت زیاد، تغییر کرد .
در این زمینه، به احتمال، با مقاومت های بسیاری هم روبه‌رو شدید؟
بی‌گمان، هر تغییری در آغاز با مقاومت روبه‌رو می‌شود. از همین رو، جلسات توجیهی بسیاری در بیشتر استان ها گذاشته شد که اگرچه شماری هم متقاعد نشدند؛ ولی در نهایت با همکاری مدیران اجرایی، کار به مرحله اجرا رسید. البته لایه‌بندی ریسک در سال نخست، با شدت کمتری اجرا شد که امید می‌رود با تجربه به‌دست آمده و مشاهده مزیت های گوناگون آن، در سال زراعی آینده، این اقدام مهم با توسعه بیشتری روبه‌رو شود .
آیا دامنه این تغییرات، دربردارنده بیمه‌گری دام و آبزیان هم خواهد بود؟
در مورد بیمه‌گری دام هم، وضعیتی مشابه بیمه‌گری طیور وجود دارد. در این زمینه، با تشکل های پرورش‌دهندگان دام و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، نشست هایی برگزار شد که در این مورد هم، تجدیدنظر در عوامل خطر زیرپوشش مورد بررسی قرار گرفته است و بی‌گمان، تغییراتی در میزان تعاملات به سمت واقعی شدن خسارتها و حق‌بیمه‌ها انجام خواهد شد. به طور کلی رویکرد این است که عوامل خطر مدیریتی، یا خارج شوند یا با بیمه‌نامه دیگری، زیر پوشش قرار گیرند.
یکی از چالش های جدی طی سال های گذشته، مسئله تأمین اعتبار لازم برای دریافت به موقع حق‌بیمه سهم دولت بوده است. با توجه به تمهیدات و ملاحظات مسئولانه شما و همکاران صندوق در 2 سال اخیر که در راستای شفافیت و عدالت بیشتر در پرداخت غرامت ها به کشاورزان صورت گرفته؛ دولت چه بازنگری‌هایی در این راستا داشته است؟
در اساسنامه و قانون صندوق بیمه کشاورزی، پیشبینی پرداخت خسارت غرامت کشاورزان از سوی دولت شده؛ ولی از آغاز فعالیت در سال 63 تاکنون، صندوق بیمه کشاورزی، ردیف بودجه‌ای نداشته است .
در بهمن ماه سال 93 که قانون رفع موانع تولید در کمیسیون تخصصی رفع موانع تولید مجلس شورای اسلامی مطرح بود، پیگیری لازم برای گنجاندن حکمی قانونی در راستای تأمین اعتبارات صندوق بیمه انجام شد که در نهایت به تصویب تبصره ذیل ماده 49 این قانون انجامید؛ ولی در سال 94 با وجود قانون، همچون گذشته کما فی‌السابق، پولی در قانون بودجه برای صندوق پیشبینی نشد. پس از آن، درباره رایزنی ها را ادامه دادیم تا در نهایت، در سال های 94 و 95، کمیسیون کشاورزی از محل مواد 10 و 12 بودجه، 1350 میلیارد تومان پول برای تقویت بنیه صندوق، اختصاص داد. سرانجام در اواخر سال 95 که قانون برنامه ششم توسعه در مجلس در حال بررسی بود، خواستار تعیین تکلیف بودجه صندوق بیمه در قانون برنامه شدیم که این بار در ماده 32، حکمی مبنی بر ایجاد ردیفی مستقل برای بیمه کشاورزی در بودجه سالانه پیش بینی شد که مبلغ اختصاص یافته نیز، 100 درصد تخصیص‌یافته خواهد بود.
ولی بر اساس عرف رایج برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی در ایران، چنین امری متداول نبوده است؟
بله، این 100 درصد تخصیص یافتن در عرف بودجه‌بندی رایج نیست؛ که البته باید بگویم دلیل آن نیز این است که صندوق بیمه، پیش از قانون بودجه، بیمه‌نامه‌ها را به کشاورزان می‌فروشد.
پژوهش های صورت گرفته نشان می‌دهد، بسیاری از کشاورزان، از تفاوت نگرش مدیریت بحران و مدیریت ریسک آگاهی ندارند و بر این باورند که دولت، مجموعه‌ای به نام صندوق بیمه را دارد که در هر حالتی، موظف به پرداخت غرامتِ خسارت ها به آن هاست. از یکسو، با توجه به این مسئله و از سویی، رویارو شدن این گونه بیمه‌گذاران با فناوری های نوین در حال راه‌اندازی در صندوق بیمه که به نمونه‌هایی از آن ها نیز در آغاز گفتگو اشاره کردید، به نظر می‌رسد که نیاز فزاینده‌ای به افزایش سطح آگاهی بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی وجود دارد. صندوق بیمه در این زمینه چه راهکاری را اتخاذ می‌کند؟
نخست اینکه بیمه اصولی دارد که باید در ابتدا خود ما به آن پایبند باشیم تا به جامعه کشاورزان نیز رسوخ کند و آن ها نیز اصول را به رسمیت بشناسند. باید خطرهایی را زیرپوشش ببریم که عوامل انسانی و ضعف مدیریت، نقشی در آن نداشته و یا کنترل و پیشگیری‌های لازم، پیش از آن اعمال شده باشد. دوم اینکه در حوزه اطلاع‌رسانی و آموزش، باید کار گسترده و اصولی در انتقال مفاهیم به کشاورزان انجام گیرد. از آنجا که صندوق بیمه کشاورزی، به دنبال منافع و درامد بیشتر نیست، کشاورزان باید اطمینان پیدا کنند که صندوق بیمه، متعلق به خودشان است و یک صندوق بیمه قدرتمند است که می‌تواند در مواقع چالش و بحران به کمک آنها بیاید، نه صندوق بیمه ناتوان.
با این شرایط، آیا صندوق بیمه این رویکرد را دارد تا به سمت بیمه‌های نوینی، مانند بیمه درامد یا بیمه شاخص آب‌وهوایی برود؟
به طور حتم، باید به این سمت برویم؛ بویژه بیمه شاخص آب‌وهوایی که تجربه دیگر کشورها و بانک جهانی اهمیت و کارایی این را نشان می‌دهد. تجربه‌های بیمه‌های کشاورزی در سطح جهانی، نمایانگر این حقیقت است که زمانی می‌توان میان کشاورزان کم‌خطر و پرخطر تمایز قائل شد که روشهای بیمه‌گری خود را تغییر دهیم. یکی از این روش ها، بیمه شاخص آب‌وهواست که در مورد برخی محصولات، جواب داده است .
و به عنوان پرسش پایانی، آیا برنامه‌ای در این زمینه دارید؟
از آنجا که زیرساخت‌های مطالعاتی و پژوهشی لازم برای اجرای چنین طرح هایی، هنوز آماده نشده است. به زودی نمی‌توان اقدام کرد؛ ولی به طور حتم، در برنامه‌ریزی‌های آینده و با بهره‌گیری از همکاری های بین‌المللی، به این موضوع روش ها و فناوری های نوین بیمه کشاورزی به صورت جدی خواهیم پرداخت./
عکس: زمرد انیسی
منبع: بیمه و کشاورزی
S-960425-01
دیدگاه تان را بنویسید