محدودیت‌های بخش کشاورزی در زیمبابوه برداشته می‌شوند/ برداشت مازاد و بهبود بخش کشاورزی در سال 2017 روی می‌دهد

براساس گزارش 2017 بانک جهانی درباره توانمند سازی کسب و کار کشاورزی ( EBA ) (1)، به دنبال فصل خوب بارندگی، در زیمبابوه انتظار می رود که برداشت مازاد و بهبود بخش کشاورزی در سال 2017 پس از خشکسالی ناشی از ال نینو درسال گذشته، روی دهد. به رغم خشکسالی، اساسا میزان رشد در این بخش همچنان قوی است.

به گزارش ایانا از سایت " د زیمبابوه میل"، این گزارش با هدف بهبود درک عمومی از محیط کسب و کار کشاورزی به منظور کمک به دولت ها برای ایجاد سیستم های مناسب نظارتی برای کشاورزی، ایمنی و کیفیت کالاها و خدمات کشاورزی با صرف هزینه ای موثرتر انجام می شود. گزارش EBA 2017 زیمبابوه شماره 15، به سه حوزه تنظیم مقررات بذر، همچون پرورش گیاه، ثبت ارقام مختلف، تنوع و کنترل کیفیت بذر، اختصاص داده شده است.

دیان مونگانی، مدیر گروه توسعه محصولات شرکت Seed Co زیمبابوه گفت: "به عنوان کسی که در بخش بذر فعالیت می کنم ، از نتایج این گزارش بسیار خوشحال هستم. کشور پتانسیل خوبی در زمینه بهبود انواع بذر دارد." لازم به یادآوری است که این شرکت تولیدکننده پیشگام و بازاریاب محصولات دانه گواهی شده در جنوب آفریقا است که 15 کشور آفریقایی را پوشش می دهد.

زمانی کشاورزی نقش کلیدی برای اقتصاد زیمبابوه داشت، اما سهم آن به حدود 13 درصد کاهش یافته است. با توجه به توان بالقوه زیمبابوه و سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، سیاست ها و خدمات پشتیبانی می تواند به کارآفرینی کشاورزی کمک کند، سرمایه گذاری را افزایش و رقابت در بازار را بهبود بخشد.

زیمباوه از نظر خدمات مالی به دنبال بانکداری مستقیم(2)، وثیقه و دارایی های متحرک (در جریان) و موسسات غیر بانکی وام دهنده است؛ این در حالی است که شاخص بازار به دنبال سازمان های تولید کننده، حفاظت از گیاهان و تجارت کشاورزی است.

بوسی گومز، کشاورزی در هراره، پایتخت زیمبابوه گفت: "در نظر دارم تا کسب و کار قارچ خود را به یک واحد بزرگ تبدیل کنم، اما با چالش هایی روبه رو هستم، دسترسی به امور مالی برای من بدون وثیقه به یک چالش درآمده است. "

پرورش کسب و کار کوچک کشاورزی

این چالش ها، از جمله الزاماتی است که باید موسسات کوچک مجوز های خود را سالانه تجدید کنند، و پرداختن به محدودیت توانایی آن ها در جذب سرمایه که کاهش کمک مالی به کشاورزان را به دنبال دارد، در گزارش آمده است.

با این حال، بانک زیمبابوه ( Reserve Bank of Zimbabwe ) در حال کار بر روی شماری از اصلاحات برای حل این چالش ها است. این اصلاحات عبارتند از: اجرای استراتژی ملی تأمین مالی که باعث تقویت بانکداری مستقیم، ایجاد یک طرح تضمین اعتباری و ارایه قوانین برای استفاده از دارایی های متحرک برای دسترسی به وام می شود.

انتظار می رود این اصلاحات باعث تحریک فعالیت بخش خصوصی و حمایت از زنجیره ارزش کشاورزی شود.

گزارش EBA بخشی از کار انجام شده سیاست سرمایه گذاری مالی تجاری (3) در بخش کشاورزی است. این طرح با 3،2 میلیون دلار امریکا برنامه کمک فنی Technical Assistance (TA) ، به کسب و کار بخش خصوصی، به ویژه شرکت های خرد، کوچک و متوسط ​​و خرده مالکان بهبود می بخشد. این یکی از هشت پروژه اجرایی تحت صندوق بازسازی زیمبابوه است.

در عین حال داده های بیشتر، زمانی که بررسی ماژول بهره وری کشاورزی در کشور انجام شود، تکمیل خواهد شد. این بررسی اطلاعات دقیق در مورد بهره وری کشاورزی را برای استفاده در ارائه تخمین ها، از جمله مدیریت اندازه زمین، میزان سطح قطعه زمین یا مزرعه و فروش ، مصارف شخصی، پرداخت ورودی ها و ضایعات پس از برداشت ، جمع آوری می کند.

راب اسوینکلز، اقتصاددان ارشد در بخش اقدامات جهانی برای فقر و برابری از بانک جهانی ، گفت: "این ماژول، داده هایی را برای ارزیابی مهمترین محدودیت ها برای افزایش بهره وری خرده مالکان و گزینه هایی برای رسیدگی به این محدودیت ها فراهم می کند. داده ها همچنین برای ارتباط شاخص های کشاورزی با سایر جنبه های معیشت خانواده ها، مانند فقر و امنیت غذایی استفاده می شوند."

گفتنی است، زیمباوه امتیازهایی در شاخص های EBA ، به دست آورده که می توان به رتبه 29 در کود، 20 در ماشین آلات کشاورزی، 29 در حمل و نقل، 31 در آب و 52 در فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد.

همچنین طرح EBA بانک جهانی، از سال 2013، اطلاعاتی را درباره قوانین و مقرراتی که بر محیط تجاری ت کشاورزی تأثیر می گذارد، جمع آوری کرده است. این گزارش شامل 12 حوزه شامل مقررات مربوط به بذر، کود، ماشین آلات، آب، امور مالی، بازار، حمل و نقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

ترجمه: فرحناز سپهری

پی نوشت:

1- 2017 Enabling the Business of Agriculture (EBA) Report

2- بانک مستقیم به یک روش بانکداری گفته می‌شود که خدمات مالی خود را توسط بانکداری الکترونیک و تلفنی به مشتریان عرضه می کند.

3- Business Environment Financial Sector Investment Policy (BEFSIP)