مخاطراتی برای شغل‌های ایرانی
به تازگی یکی از معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که بیش از ٩٠درصد کارگران ایران قراردادهای موقت یک، دو و سه‌ماهه دارند و امنیت شغلی کارگران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. موضوعی که به اذعان کارشناسان نشات گرفته از نبود امنیت شغلی برای کارگران و ندادن دستمزد کافی است و سبب شده تا بهره‌وری در اقتصاد کاهش یابد. این دو عامل موجب افزایش بی‌انگیزگی برای نیروی کار می‌شود و همین امر سبب می‌شود که با کاهش تمرکز کارگر، تولیدات کیفیت مطلوب نداشته باشد.
کارگران ایران، اکنون یکی از بخش‌هایی هستند که منتظرند دستاوردهای برجام بتواند سفره معیشتی آنها را پربارتر کند. آنها که بار اصلی تولید کشور را بر دوش داشتند، در دوران تحریم بی‌شک یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه ایران بودند و همین امر سبب شد مساله معیشت برای این طبقه تبدیل به کانونی‌ترین مطالبه آنها در سال‌های اخیر شود. حالا به نظر می‌رسد امنیت شغلی یکی از نخستین خواست‌هایی است که در شورای عالی کار مورد پیگیری قرار گرفته است.
علی خدایی عضو شورای عالی کار در برنامه تیتر دوشنبه شب با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه‌آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، گفت: «در دهه ٧٠ شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه‌وقت بعضا با قرارداد پاره‌وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از ٩٥درصد قراردادها به‌صورت پاره‌وقت تنظیم می‌شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تاثیر منفی گذاشته است. متاسفانه کارگران ایرانی از کمترین ابزار حمایتی بهره‌مند هستند. ما به‌دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از این قراردادها هستیم. وضعیت فعلی جامعه کارگری، مطلوب ارزیابی نمی‌شود، قراردادها عمدتا یک و سه‌ماهه سفیدامضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یک‌ساله را تعریف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زیر یک سال عملا ممنوع اعلام شده بوده که متاسفانه خود وزارت کار این بخشنامه را یک‌طرفه لغو کرد.»
عضو شورای عالی کار با اظهار اینکه تا سال ٧٠ قرارداد کارگری ثابت و امنیت شغلی برای این جامعه جاری بود، گفت: «از دهه ٧٠ به‌بعد، قراردادهای پاره‌وقت باب شد که به‌دنبال آن امنیت شغلی کارگران به مخاطره افتاد.»
در دهه ٧٠، نیاز اصلی کشور بازسازی دوباره بود و بسیاری معتقد بودند قانون کار ایران بیش از اندازه سختگیرانه است. درنتیجه برای جلب سرمایه‌گذاران قراردادهای سفید امضا در ایران باب شد. نتیجه این تصمیم در آن سال‌ها چندان مشخص نشد، اما در سال‌های بعدی و به تدریج ٩٠درصد کارگران ایران را از شکل رسمی به قراردادی درآورد. او اضافه کرد: «یکی از علل نبود امنیت کار، عدم‌امنیت شغلی است. چرا ما حق تفسیر نداریم اما جامعه کارفرمایان مجاز به تفسیر هستند؟ چرا با گذشت ٢٦ سال بیش از ٩٥ درصد قراردادها به‌صورت موقت تنظیم می‌شوند، کارفرمایان حتی اعتراضی هم به آن نکرده‌اند؟»
خدایی افزود: «ما به سه‌جانبه‌گرایی معتقدیم؛ ما به‌دنبال امنیت شغلی هستیم. در همین شرایط کنونی باید حمایت‌ها به‌سمت قشر آسیب‌پذیر یعنی طبقه کارگر باشد، امروز قراردادهای کارگران سه‌ماهه تنظیم می‌شود؛ تا امنیت شغلی عملا از بین برود، وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نابسامانی شرایط کارگران ختم شد.»
وضعیت نیروی کار کشور مطلوب نیست
ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه با تایید بر اینکه وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است، گفت: «بالای ٩٠ درصد از قراردادهای کارگران موقت یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه است. تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و نیز بهره‌وری اقتصاد کشور است. سیاست قطعی وزارت کار پایان دادن به این وضع و سر و سامان دادن قراردادهای موقت کار است.»
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: «در همین روزها و یکی دو هفته آینده نشست سه‌جانبه‌ای با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد و این موضوع در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.»
او با تاکید بر فراهم کردن امنیت شغلی کارگران و تنظیم روابط کار گفت: «ابهامی که در تبصره یک ماده ٧ قانون کار وجود دارد باید رفع شود زیرا قانونگذار باید محدودیت انعقاد قراردادهای کار را برای کارهای ماهیتا مستمر وضع می‌کرد نه غیرمستمر. »
ظریفی‌آزاد با بیان اینکه وزارت کار قطعا به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد، گفت:« باید زمینه‌های حقوقی و اقتصادی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد و تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف نشود بحث‌های حقوقی به‌تنهایی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.»
اصلاحات به شرط سه جانبه‌گرایی
آهنی‌ها، عضو کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی هم گفت: «ما به‌جای اینکه به امنیت شغلی توجه کنیم، همیشه به معلول‌ها توجه می‌کنیم. قانون در تبصره یک و دوی ماده ٧ مواردی را مطرح کرده که در تضاد با یکدیگر هستند لذا ما در این مواد شاهد نقص قانون هستیم. باید با روش سه‌جانبه‌گرایی روی قانون کار اصلاحاتی صورت بگیرد و همه نقص‌ها و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود تا مشکلات این حوزه رفع شود.»
آهنی‌ها گفت: «قانون، پشتیبان کارگران نیست. ما جلساتی را برای اصلاح قانون کار داشته‌ایم، اما آنچه به مجلس رفت نظرات هیچ یک از شرکای کارگری و کارفرمایی را تامین نکرد. امنیت کار اگر نباشد عوامل دیگر هم امنیت نخواهد داشت.»
دیدگاه تان را بنویسید