24هزارمیلیاردتومان سود قاچاق به جیب چه کسانی ریخته می شود؟
ابعاد قاچاق کالا در ایران به روایت رادیو فرانسه
ساعت24-بیایید فرض کنیم اخباررسمی اعلام شده در باره قاچاق کالا درست باشد و ارزش کالای قاچاق شده به بازارهای ایران همان 13میلیارددلاری باشد که در آخرین اعلام نظرها آمده است. فرض بر این است که قاچاقچیان مالیات برارزش افزوده به میزان 9درصد را نمی دهند و فرض براین است که نرخ سود بالاتر از نرخ سود بانکی موجود ک22درصد است را به دست می آورند چون ریسک بیشتری را قبول می کنند. در این صورت و بافرض اینکه نرخ سود قاچاق کالا بر اساس گفته کارشناسان به 50 درصد می رسد قاچاقچی های ایرانی حدود 6میلیارد دلار و 500 میلیون سود نصیبشان می شود. در صورتی که نرخ دلار را 3700 تومان بگیریم سود یک ساله قاچاقچی ها در سال برابر با 24هزارمیلیارد تومان است.
این مبلغ هنگفت به دست چند نفر می رسد؟ کدام سازمان و تشکیلات این قاچاق بزرگ را ساماندهی کرده اند؟نقش و سهم نهادی خاص چقدر است؟ آیا این میزان سود در بازارهای دیگر اخلال ایجادنمی کند؟ اینها گوشه ای از ابهامها در باره قاچاق 13 میلیارد دلاری در سال در ایران است. رادیو فارسی زبان فرانسه گزارشی از ابعاد و پیامدهای قاچاق کالا تهیه کرده است که می خوانید:
یکی از مهمترین عواملی که می تواند کارآیی و کارآمدی در نظام اقتصادی هر کشوری را تضمین کند، شفافیت آن نظام در عملکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد موازی و یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است که روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ با میزان شفافیت در عملکرد مدیریت کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری دارند. در یک اقتصاد سالم، اصل بر آن است که تمامی فعالیتهای اقتصادی، بزرگ و کوچک، خصوصی و یا عمومی در نهایت شفافیت در مسیرهای تعیین شده و نظارت شده، انجام بگیرد. دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه با بازوهای اجرایی و نظارتی خود مسئول اجرای بهینه فعالیت های شفاف اقتصادی در کشور هستند. ضعف و ناکارآمدی این نهادهای نظارتی و اجرایی زمینه های ایجاد و رشد اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود میآورند. پدیده قاچاق کالا، ارز و طلا از جمله مهمترین مصادیق اقتصاد زیرزمینی و سیاه در ایران هستند. سیدعلیرضا گلستانیزاده معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گوشههایی از این پدیده تاریک در ایران اشاره کرده است. شناخت واقعی ابعاد پدیده قاچاق کالا و ارز در ایران به منظور مبارزه واقعی با ریشه های آن، نیازمند تلاش بسیار گسترده، پی گیر و هدفمند است که متأسفانه این اقدام تا کنون نتوانسته به دلایل بسیار زیادی انجام بگیرد. پرتو افکندن به تاریک خانه اقتصاد زیر زمینی و سیاه ایران و آغاز روند سالم سازی اقتصاد، مستلزم اراده ای قاطع و خدشه ناپذیر از سوی تمامی ارکان اصلی حاکمیت نظام اسلامی در ایران است. اقدامی که تا کنون هیچ کسی شاهد انجام آن نبوده است.
ادعای کاهش قاچاق کالا
مسئولان دولتی در ماه های اخیر اعلام کرده اند دولت در سالهای اخیر توانسته حجم کالای قاچاق را از 25 میلیارد دلار به حدود 13میلیارد دلار در سال کاهش دهد.سیدعلیرضا گلستانیزاده می گوید: اولین آماری که از قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ثبت شده، مربوط به سال 84 یعنی یک سال و اندی بعد از تشکیل این ستاد است. آمار قاچاق حدود شش میلیارد دلار برآورد شده بود. در سال 87 تیمی از دانشگاه مدرس و مجموعه ستاد اقدام به تهیه آمار کرد، نتیجه این اقدام نشان داد که میزان قاچاق کالا به عدد 19 میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال 92 با همان روش قبلی، در ستاد جدید مبارزه با قاچاق کالا با تیمی از دانشگاه تربیت مدرس و با همان روش اقدام به بررسی آماری کرد. نتیجه این بررسی نشان داد حجم قاچاق کالا به 25 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفتکوی خود با شرق" می گوید: از سال 92 با آسیبشناسی روند گذشته، یک برنامه مهار و کنترل قاچاق پنجساله نوشته شد که از سال 93 به اجرا درآمد. در جلسات ستاد که با حضور اعضای اصلی ستاد که شامل 24 دستگاه از سه قوه موجود در کشور است، انجام میشد، این برنامه به تصویب رسید و اقدامات اجرائی به مرور انجام شد. در سال 93 تا 95 که برآوردهایی را از پدیده قاچاق داشتیم، توانستیم به مرور و با اجرائیشدن برنامهها، گامهای اساسی را برای مقابله با قاچاق به نحوی برداریم که در مقایسه آماری بین سال 92 که سال تصویب قانون است تا آخر سال 95، حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 13میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
قوه قضاییه توانایی و جریمه قاچاقچیان
Mohammadsadegh Janansefat, [۲۰.۰۷.۱۷ ۱۱:۱۶]
سیدعلیرضا گلستانیزاده در توجیه کاهش 50 درصدی قاچاق کالا می گوید: در حالی در سال 92 کمتر از یک درصد قاچاق کشف شد، در سال 95 حجم کشفیات به بیش از 30 درصد رسید. وی همچنین می گوید که یکی از مسائلی که در عرصه مبارزه با قاچاق تأثیرگذار است، افزایش ریسک قاچاق است. در صورتی که قاچاقچی در دادگاه محکوم شود، اما جریمههایش را پرداخت نکند، عملا ریسکی برای او وجود نخواهد داشت. در این راستا، سیدعلیرضا گلستانیزاده می گوید که در سال 92 تنها در حدود سه درصد از جریمهها وصول شد، در سال 95 وصول جریمه ها به بیش از 32 درصد رسید.
قاچاق 97درصددر صد تلفنهای همراه
یکی از کالاهای شاخصی که بیشترین میزان قاچاق را در ایران دارد، تلفن های موبایل است. فرهاد احتشامزاد، رئیس فدراسیون واردات ایران گفته ارزش واردات موبایل به ایران بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار در سال است که 97 درصد واردات موبایل به صورت قاچاق انجام میشود و فقط 3 درصد آن به طور رسمی وارد کشور می شود.حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که سالانه در حدود 9 میلیون تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می شود. وی همچنین گفته نیاز سالانه کشور به تجهیز تلفن همراه 11 میلیون دستگاه است که دو میلیون دستگاه از محل واردات رسمی و تولید داخلی و 9 میلیون دستگاه تلفن همراه دیگر خارج از رویه رسمی وارد کشور میشود.وجود قاچاق گسترده تلفن همراه در ایران، در حالی است که در دیماه سال 1395 تعداد شرکت هایی که مجاز به واردات تلفن های همراه و خدمات پس از فروش هستند هستند، از سوی مقامات اعلام شده است. شرکت های وارد کننده تلفن های همراه، از جمله آیفون، 22 شرکت هستند و نام آنها از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در 25 دی ماه سال 1395 رسماً اعلام شده است . حالا این پرسش مطرح می شود که چرا با وجود شرکت های مجاز وارد کننده، این حجم بسیار زیاد قاچاق تلفن همراه در ایران وجود دارد؟سیدعلیرضا گلستانیزاده در این باره می گوید: که در برخی از گروههای کالایی، کسانی که واردات رسمی انجام میدهند، پشت واردات غیررسمی کالا هم هستند. یعنی از کالایی 10 هزار عدد سفارش میدهند، هزار عدد را رسمی وارد می کنند و بقیه را از مبادی غیررسمی وارد میکنند.در این رابطه، مدیر سابق یکی از شرکتهای واردکننده و فروشندهی محصولات شرکت اپل که به دلیل شکایات مردمی و تخلفات وارداتی در اواسط سال 1395 با مشکل عدم فعالیت روبرو شده بود، نحوه قاچاق گوشی های آیفون و تخلفات این شرکت را افشا کرد. او گفته : قاچاق گوشی های آیفون از دوبی انجام شده و این محصولات از طریق لنج در بنادری مانند بندر لنگه تحویل داده میشد. سپس این محموله قاچاق به کرج میآمد و توسط باربرها به پاساژ علاءالدین تهران میرسید. نکتهی قابل توجه اینجاست که جعبههای این گوشیها در دوبی باز شده و لوازم جانبی آنها جابجا میشد. مسئولان این شرکت با فردی در دوبی توافق کرده بودند تا با قرار دادن اجناس تقلبی به جای لوازم اصلی به سود قابل توجهی دست پیدا کنند.در اینجا این پرسش مطرح می شود: نحوه گزینش شرکت های مجاز وارد کننده تلفن های همراه چگونه بوده است؟ آیا این شرکت های مجاز و دیگر وارد کنندگان دانه درشت و غیر مجاز تلفن های همراه با مدارهای قدرت در ایران ارتباط ندارند؟ چرا این قاچاقچیان طی سالیان دراز از حمایت هایی برخورد بوده اند و کمترین جریمه ای برای اقدام غیر قانونی خود پرداخت نکرده اند.برای شکافتن موضوع به 13 سال پیش بر می گردیم و سخنان رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که سردارمحمد باقر قالیباف بوده است را مرور می کنیم. قالیباف در چهارشنبه شب، یازدهم آذر 83 در مصاحبهای تلویزیونی، برخی ابعاد پنهان و مبهم قاچاق در کشور را آشکار می کند. از جمله این موارد، نقش داشتن وزارتخانهها و سازمانهای دولتی در ایجاد و حتی ترویج پدیده قاچاق در اقتصاد کشور است.در این مصاحبه او گفته که پس از مشخص شدن قاچاق بودن برخی اقدامات، نظیر واردات خودروهای خارجی از منطقه آزاد چابهار، این سازمانها به سرعت در اصلاح اقدامات خود و بازگرداندن خودروها به چابهار اقدام کردهاند.نکته دیگر سخنان رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سهم 70 درصدی مبادی رسمی و قانونی کشور در قاچاق کالا به کشور است. به گفته او تنها 30 درصد قاچاق کالا از اسکلههای به اصطلاح نامرئی، نقاط مرزی کور و صعبالعبور صورت میگیرد.این موضوع نشان از وجود دستهایی در مبادی ورودی کالا به کشور دارد که به صورت قانونی اقدام به قاچاق کالا به کشور میکنند و از سوی دیگر بیانگر اهمال دولت و سازمانهای دولتی دستاندرکار و نهادهای نظارت بر مبادی ورودی و اجرای قوانین و مقررات تجاری کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید