رتبه‌بندی نظام مهندسی کشاورزی در انتظار حمایت معاون اول رئیس جمهوری

موضوع مرجعیت رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌ها در بخش کشاورزی، مبحثی است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی از سال گذشته آن را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایانا، از آنجا که بحث تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌ها در بخش کشاورزی مطابق تبصره ( ۶) ماده ( ۲) قانون افزایش بهره‌وری مصوب سال ۸۹ ، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده، بنابراین تنها متولی ذی‌صلاح در این خصوص،‌ همین سازمان خواهد بود. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه با استناد به ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ و حکم مواد بند "الف" ماده ۲۱۵ و "ل" ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، معتقد است که مرجع صلاحیت‌دار برای رتبه‌بندی‌ و تشخیص صلاحیت سازمان برنامه و بودجه است. زیرا این قانون به صورت عام، رتبه‌بندی‌ها را به این سازمان واگذار کرده است .

با این حال، معاونت حقوقی رئیس جمهوری با ارائه ۲ نظریه حقوقی و ذکر ۴ دلیل، مرجع صلاحیت‌دار رتبه‌بندی را سازمان نظام مهندسی اعلام کرد.

امروز در حالی که هنوز سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای آخرین قانون، بی‌توجهی می‌کند، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری، از وی خواست تا موضوع نظریه حقوقی ریاست جمهوری را به دستگاه‌های اجرای کشور ابلاغ کند.

در نامه آمده است: " احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید بر اساس تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی (مصوب 1389 مجلس محترم شورای اسلامی) تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدمات مشاوره و پیمانکاری بخش کشاورزی و سایر مراکز مورد اشاره در ماده مذکور به‌طور خاص، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است. بدین‌منظور نشست‌های متعددی با مسئولان مربوطه در معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و موضع مطرح شد. با این وجود، کماکان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (22) قانون برنامه و بودجه (مصوب 10 اسفندماه 1351) و حجم مواد (بند "الف" ماده 215 و بند "ل" ماده 224) قانون برنامه پنجم توسعه که به‌صورت عامل صلاحیت و رتبه‌بندی را به سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار کرده است، خود را تنها مرجع صلاحیت‌دار رتبه‌بندی در همه امور می‌داند."

احمد کبیری در بخش دیگری از نامه نوشت: "بر این اساس، با طرح موضوع در معاونت حقوقی رئیس جمهوری، این معاونت پس از انجام بررسی‌های لازم، با ذکر دلایل متقن و مستدل، طی نامه شماره 28125-25263 مورخ ششم خردادماه 1394 و نامه شماره 136745-25263 مورخ چهارم بهمن‌ماه 1395، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را تنها مرجع رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران بخش کشاورزی اعلام کرده است که متأسفانه پس از اعلام نظریه معاونت یادشده، سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه‌ای خدمت جنابعالی، خواستار اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی شده است (نامه شماره: 1095377-95.12.23).

لذا ضمن سپاسگزاری از حمایت‌های جنابعالی، خواهشمند است به‌منظور اجرای قانون و تخصصی شدن امر رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت در حوزه کشاورزی و همچنین جلوگیری از موازی‌کاری در این باره، موضوع نظریه حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شود."

بنابراین به نظر می‌رسد با ابلاغ این موضوع از طرف معاونت حقوقی رئیس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه از موضع خود عقب‌نشینی کرده و زمام امور رتبه‌بندی‌های بخش کشاورزی را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار کند./

برای مشاهده متن نامه اینجا کلیک کنید.

V-960431-04