خشخاش به کشاورزی ایران برگشت/ توسعه کشت خشخاش به‌دلیل استراتژیک بودن مرفین/ فاجعه افزایش 5 برابری تعداد معتادان با کوتاهی دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون ماده 41/ خسارت 50 هزارمیلیارد تومانی مواد مخدر به اقتصاد کشور

مواد اولیه مورد نیاز (طرح توزیع مواد مخدر دولتی) ممکن است از طریق کشفیات، واردات یا کشت تأمین شود، اما کشت خشخاش به‌دلیل استراتژیک و مهم بودن مرفین و شرایط تحریم‌ها، ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایانا، کشت خشخاش، تولید و صادرات تریاک که با توقف زراعت آن، در چین رونق گرفته بود، به‌عنوان یک اولویت اقتصادی مورد توجه حکومت وقت قرار گرفت، به‌طوری‌که سال 1305 خورشیدی طبق اسناد و مدارک هشت درصد از درآمد ایران ازمحل فروش تریاک هر کیلوگرم 15 دلار حاصل می شد، وزارت دارایی وقت جهت کنترل مصرف تریاک، اسامی معتادان را ثبت می‌کرد و "شیره مطبوخ" را مثقالی سه عباسی به آن‌ها فروخته و سوخته آن را که مصرف دارویی داشت مثقالی سه شاهی می‌خرید، هرچند بعدها نرخ خرید سوخته به یک شاهی کاهش یافت، اما بیشتر پیرمردهای امروزی، این قانون را علت معتاد شدن مردم در آن ایام می‌دانند.

رشد زراعت خشخاش در ایران و تولید تریاک در آن سال‌ها باعث توجه جوامع بین‌المللی به ایران شد و فشارهای خارجی حکومت را مجبور به تصویب قانون (انحصار دولتی تریاک) در سال 1307 کرد، در این قانون کشت خشخاش و تولید تریاک تنها با مجوز دولت و اعمال نظارت آن امکان‌پذیر بود و حکومت با پیشنهاد کارشناسان انگلیسی قصد داشت با کنترل تولید و میزان مصرف داخلی، سالانه 10 درصد از تقاضای داخل را کاهش دهد تا پس از 10 سال اعتیاد را ریشه‌کن کند.

تولد قاچاق مواد در سال 1317

مؤسسه انحصاری تولید وتوزیع تریاک تحت مدیریت انگلیسی‌ها، اماکنی برای مصرف تریاک احداث کرد که در ابتدا به دارالعلاج یا دارالشفاء و سپس به "شیره‌کش‌خانه" شهرت یافت. با پیشرفت علم پزشکی در جهان، ساخت قرص‌های آرام‌بخش از مرفین و افزایش تقاضای معتادان، کشاورزان به زراعت بیشتر خشخاش روی آوردند، به‌طوری‌که تولید تریاک از 291 هزار کیلوگرم در سال 1308 به 448 هزارکیلوگرم در سال 1317 رسید و به‌دنبال انحصار دولتی آن، پدیده قاچاق مواد هم به‌عنوان تجارتی جدید متولد شد.

افزایش قیمت تریاک در نقاط مختلف ایران و گسترش پدیده قاچاق به‌دلیل وقوع جنگ جهانی، بحران‌های ناشی از آن و معافیت‌های مالیاتی برای زمین‌های زیرکشت خشخاش به وقوع پیوست و افزایش تولید این گیاه در ایران واکنش جوامع بین‌المللی را به همراه داشت که دولت با توصیه یک مستشار آمریکایی کشت خشخاش در 22 منطقه کشور را ممنوع کرد.

با توقف کشت خشخاش در کشور طی سال‌های 1334 تا 1347، کشورهای افغانستان و پاکستان به تولید گسترده تریاک پرداخته و کاهش تولید ایران در بازارهای جهانی را جبران کردند، تجارت مواد از مرزهای این دو کشور به ایران برای ترانزیت یا مصرف داخلی، باعث وخامت اوضاع، ایجاد مسائل امنیتی و خروج پول، طلا و ارز به سوی همسایگان شرقی شد؛ بنابراین دولت برآن شد تا با کشت مجدد خشخاش و توزیع دولتی تریاک، علاوه بر کسب درآمد ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های کشور، ضربه مهلکی به شبکه‌های مافیایی تجارت مواد بزند، و با صادرات خشخاش برای مصارف دارویی به درآمد قابل توجهی دست یابد.

همزمان با رفع ممنوعیت طی سال‌های 1346 تا 1349، شهربانی تعداد معتادان سهمیه بگیر را بین 170 تا 250 هزار نفر با مصرف روزانه پنج گرم تریاک اعلام کرد، آمار معتادان در سال 1350 دو میلیون نفر و سال 1357 بیش از سه میلیون نفر تخمین زده شد.

توزیع تریاک دولتی بعد ازانقلاب تا شهریور سال 1359 خورشیدی ادامه یافت، اما در همان زمان کشت خشخاش طبق مصوبه شورای انقلاب با هدف ریشه‌کنی اعتیاد معدوم شد که با این اشتباه راهبردی، بازار تولید و مصرف مواد مخدر ایران به دست مافیای بین‌المللی و افعانستانی‌ها افتاد.

تنوع برداشت و تفاسیر برخی متولیان انتظامی، امنیتی، قضایی و مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر باعث بروز اختلاف شده بود، به‌طوری‌که هرگاه وزارت بهداشت تقاضای کشت خشخاش صنعتی جهت تولید مواد دارویی را مطرح می‌کرد، برخی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر این اقدام را مغایر بند (1) قانون مبارزه با مواد مخدر می‌دانستند، از طرفی نیاز به داروهای مسکن و استفاده گسترده از آن در شرایط بحرانی مانند زلزله، سیل و حوادث غیرمترقبه، همچنین وابستگی 30 دردصدی تولید این داروها به کشفیات مواد مخدر و واردات 70 درصدی، صنعت مواد اولیه دارو و وزارت بهداشت را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرد.

به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

با اعلام خبر تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی به سراغ رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتیم تا چگونگی اجرا و موانع و مشکلات موجود در اجرای این طرح را بررسی کنیم:

ضعف ساختاری ستاد مبارزه با مواد مخدر از مهم‌ترین مشکلات اجرایی

علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار ایانا می‌گوید: پیگیری طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس شورای اسلامی در حد کمیسیون قضایی بحث و پیشنهاد شده است.

وی ضعف سازمانی و ساختاری در ستاد مبارزه با مواد مخدر ومدیریت را از مهم‌ترین موانع و مشکلات اجرای این طرح می‌داند و اظهار می‌کند: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در اجری این طرح، داروهای درمان‌کننده و نگهدارنده باید با نسخه پزشک و توسط کلینیک‌های مجوزدار توزیع شود، همچنین به‌دلیل استراتژیک و مهم بودن مرفین و شرایط تحریم‌ها، کشت خشخاش ضروری است.

هاشمی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب دو استراتژی بزرگ کاهش عرضه و تقاضا در مبارزه با مواد مخدر وجود داشت، ادامه می‌دهد: سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای مقابله با عرضه انجام شد و کاهش تقاضا از دو دهه قبل مورد توجه قرارگرفت که منحنی آن در حال رشد است و همه ارکان نظام بر مدیریت تقاضا برای مواد مخدر باور دارند.

وی با بیان اینکه ایران قبل از انقلاب تولیدکننده و مصرف‌کننده مواد مخدر بود، عنوان می‌کند: مرفین از طریق مواد مخدر تهیه و داروهای متنوعی از آن استحصال می‌شد، رژیم قبل با تلاش‌های فراوان مجوز کشت 35 هزار هکتار خشخاش را از سازمان ملل گرفته بود و تریاک به‌صورت کوپنی و در کلینیک و درمانگاه‌های مجاز به افراد با سن 60 سال به بالا عرضه می‌شد، البته افراد با سن پایین ترهم با مجوز پزشکی این ماده مخدر را دریافت می‌کردند و مدیریت مصرف به شکل محدود انجام می‌شد.

کوتاه شدن دست قاچاق‌چیان مواد مخدر با مدیریت مصرف

این مقام مسئول بیان می‌کند: این مدیریت مصرف، نه‌تنها دست قاچاقچیان را از توزیع مواد مخدر کوتاه کرده بود، بلکه مواد مخدر خالص به دست معتادها می‌رسید.

هاشمی با اشاره به اینکه توزیع تریاک دولتی تا شهریور سال 59 ادامه یافت، یادآور می‌شود: کشت خشخاش طبق مصوبه شورای انقلاب با هدف ریشه‌کنی اعتیاد معدوم شد که اشتباه راهبردی محسوب می‌شود.

وی با ابراز تأسف از مصوبه شورای انقلاب جهت نابودی این کار تأکید می‌کند: پس از اجرای این مصوبه، بازار تولید و مصرف مواد مخدر ایران به دست مافیای بین‌المللی وافعانستانی افتاد، به‌طوری‌که تولید 270 تنی این کشور قبل از انقلاب، هم‌اکنون طبق آمار رسمی به شش‌هزار تن و غیررسمی به 9 هزار تن رسیده است.

هاشمی با اشاره به اینکه در مدت 10 سال قبل از انقلاب 110 هزار نفر قاچاقچی دستگیر و 115 هزارتن انواع مواد مخدر کشف شد، می‌افزاید: این میزان دستگیری و کشفیات معادل سه ماه عملکرد کنونی جمهوری اسلامی است.

آمار مقایسه‌ای کشفیات انواع مواد مخدر (مأخذ: دبیرخانه ستاد)

به گفته وی هم‌اکنون سازمان ملل در اعطای مجوز جدید کشت "شقایق پاپاورسامنی فروم الی فرا" (خشخاش) تعلل ورزیده و وزارت امور خارجه هنوز نتوانسته مجوز کشت این گیاه را طبق مصوبه سال 83 مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ کند، این در حالی است که ابطال مجوز کشت گیاهان دارای مواد مخدر خسارت بزرگی به کشور وارد کرد.

مدیریت مصرف از مهم‌ترین سیاست‌های کلی برنامه ششم

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه موضوع مطرح‌شده در کمیسیون قضایی مجلس درباره مواد مخدر جدید نیست و حرکت مجلس به سمت مدیریت مصرف است، اظهار می‌کند: ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و الحاقی آن راجع به کشت شقایق الی فرا، مربوط به 10 سال پیش و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، طبق این قانون ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است و طبق تبصره الحاقی آن در تاریخ 9 مردادماه 1389 کشت شقایق (پاپاور سامینوفرم الی فرا) به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف داروئی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.

هاشمی با اشاره به فتوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درباره استفاده دارویی و درمانی از مواد مخدر و کشت گیاهانی که این مواد از آن‌ها استحصال می‌شود، اضافه می‌کند: حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند؛ اعتیاد به تریاک جایز نیست و معتاد در صورت نبود لزوم ضرر، باید آن ترک کند و خرید و فروش یا کشت منوط است به مقررات دولت اسلامی و تخلف جایز نیست، همچنین مقام معظم رهبری در پاسخ به این پرسش که زراعت و کشت و پرورش گیاهان از قبیل خشخاش، شاهدانه هندی، کوکا و... که تریاک، هروئین، مرفین، حشیش و کوکائین از آن‌ها گرفته می‌شود، چه حکمی دارد؛ می‌فرمایند: اگر برای استفاده‌های طبیِ حلال باشد، مانعی ندارد.

به گفته وی، بند 57 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه درباره مبارزه با مواد مخدر ابلاغیه مقام معظم رهبری باید توسط دستگاه‌های عملیاتی اجرایی شود که شامل دو بخش مقابله با عرضه و مدیریت مصرف است.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا مواد اولیه مخدر رقیق شده مورد نیاز از کشت خشخاش به دست می‌آید، می‌گوید: مواد اولیه ممکن است از طریق کشفیات، واردات یا کشت تأمین شود، اما بهتر است روش ارزان‌تر و باثبات‌تر اتخاذ شود. متأسفانه ستاد مبارزه با موادمخدر این مصوبه راهبردی را اجرایی نکرده و از این ناحیه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به خانواده‌ها و جوانان وارد شده است.

کوتاهی دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون ماده 41 فاجعه‌بار شد

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای جلوگیری از تبدیل شدن مصرف مواد مخدر سنتی به صنعتی و مصرف سبک به سنگین باید کشت در داخل کشور صورت می‌گرفت، می‌افزاید: با اجرای این کشت، علاوه بر تولید داروهای ارزان قیمت درمان‌کننده و نگهدارنده در داخل کشور، معتادان از دست قاچاقچیان نجات می‌یافتند که متأسفانه دولت نهم از انجام این کار خودداری کرد، بنابراین کشت نشدن شقایق الی فرا و نبود مدیریت مصرف باعث ایجاد فاجعه‌ای در جامعه شد که تعداد معتادها را از هفت‌هزار نفر در سال 84 به 330 هزارنفر و قیمت مواد مخدر صنعتی را از هر کیلوگرم 170 میلیون تومان به کیلویی 9 میلیون تومان رساند. البته کاستی‌های قانون مواد مخدر صنعتی با جلوگیری از ورود پیشتازها به کشور تا حدودی مهار شد.

وی هدف مجلس را مدیریت بر توزیع و مصرف مواد مخدر سنتی و نجات معتادها از دست قاچاقچیان می‌داند و بیان می‌کند: در این طرح بحث توزیع تریاک مطرح نیست، بلکه به جای مبارزه با مصرف مواد مخدر که در این 38 سال خسارات اقتصادی واجتماعی زیادی نظیر فروپاشی خانواده‌ها، پر شدن زندان‌ها و زیاد شدن مرگ و میرها را به همراه داشت وهمچنین به موازات مبارزه با قاچاقچیان اصلی و ورود مواد مخدر به کشور، باید با کمک بخش خصوصی، کلینیک‌های مجاز و مدیریت مصرف، خسارات را به حداقل برسانیم تا وضعیت معتادان تثبیت شود.

هاشمی با بیان اینکه تاکنون محاسبه‌ای برای مشخص شدن کل اعتبار و هزینه‌های مبارزه با مواد مخدر انجام نشده است، عنوان می‌کند: کل اعتبار شامل دو بخش است که قسمتی برای کارهای فرابخشی و میان بخشی به دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و قسمت دیگر به دستگاه‌های مرتبط از طریق دولت اختصاص می‌یابد، البته بودجه فرابخشی ستاد مبارزه با مواد مخدر سالانه بین 170 تا 200 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

خسارت 50 هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به اقتصاد کشور

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید می‌کند: برای مشخص شدن خسارت ناشی از مواد مخدر، پروژه‌ای پژوهشی در سال 83 برای نخستین‌بار انجام شد که خسارت اقتصادی ناشی از مواد مخدر را 12 میلیارد دلار (آن زمان معادل 50 هزار میلیارد تومان) در شرایط فعلی ارزیابی کرد که 46 درصد آن به مصرف معتادان (به جیب قاچاقچیان می‌رود) و 26 درصد به هزینه دولت در دستگاه‌های مربوطه اختصاص می‌یابد و مابقی از جیب مردم خارج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کلیه برنامه‌ریزی‌ها و نظارت بر عملکرد راهبرد مدیریت مصرف بر عهده دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر است، یادآور می‌شود: برای اجرای مناسب این طرح باید ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر به‌درستی اجرا شود که رئیس جمهوری، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر و حدود 30 دستگاه عضو این ستاد هستند و لازمه مدیریت مصرف، همکاری این دستگاه‌ها است که متأسفانه انسجامی در اجرای برنامه‌ها و عملکردها وجود ندارد، چراکه حضور یک ساعت در هفته وزیر کشور به‌عنوان دبیرکل این ستاد و به‌دلیل مشغله زیاد، در پیشبرد اهداف مؤثر نیست، لذا ستاد مبارزه با مواد مخدر باید فعال و دبیرکل مستقل، تمام وقت و مسلط برای آن تعیین شود.

هاشمی با اشاره به نظارت هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر بر کشورهای کشت‌کننده گیاهان دارای این مواد، ادامه می‌دهد: این هیأت برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و صادرات غیرقانونی آن، کشورهای کشت‌کننده گیاهان دارای مواد مخدر را کنترل و نظارت می‌کند.

ضرورت کشت خشخاش به‌دلیل استراتژیک بودن مرفین

به گفته رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مصرف مواد مخدر نظیر متادون و شربت تریاک درکشور در حال اجرا است و هم‌اکنون طبق آمار ستاد 730 هزار معتاد توسط کلینیک‌های مجاز، تحت پوشش دستگاه‌های متولی تحت درمان هستند؛ بنابراین به هیچ وجه بحث آزادسازی مواد مخدر مطرح نیست، بلکه هدف قانونی سازی مصرف برخی از مواد مخدر با کارکرد دارویی و درمانی است.

وی با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن اجرایی شدن این طرح در کشورهای پیشرفته گفت: برای موفقیت در این طرح باید از تجارب کشورهای موفق و اقدامات قبل از انقلاب در این عرصه، استفاده و پژوهش‌های بنیادی انجام شود./

H-960508-01