کد خبر: ۴۶۹۴۱
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶- ۱۰:۲۹

شرق: براساس آخرين آمارها ايران هزارو ١٤٨ شهر و ٩٦ هزار روستاي داراي سکنه دارد. ٢٩ ارديبهشت در همه اين شهر و روستاها پنجمين دوره انتخابات شوراها را برگزار شد و اعضاي جديد انتخاب شدند. براساس قانون اعضاي اين شوراها بايد بلافاصله پس از پايان قانوني دوره فعاليت اعضاي دوره چهارم کار خود را آغاز کنند و در اولين جلسه شهرداران و دهياران اين شهرها و روستاها را برگزینند؛ اما مشکل دقيقا همين‌جاست، زیرا براساس يک ابهام قانوني هنوز مشخص نيست روز دقيق پايان کار شوراي دوره چهارم چه روزي است. اختلاف‌ها دراين‌باره نيز دست‌کم از يک ماه اختلاف در پايان دوره قبلي و آغاز کار دوره جديد حکايت دارد. پايان کار دور چهارم روز ١٢ مرداد اعلام شده است، درحالی‌که طبق قانوني زمان آغاز‌به‌کار دوره پنجم، ١٣ شهريور است و در اين مدت هيچ‌کدام از دوره‌هاي شورا براساس قانون مسئوليت ندارند. موضوعي که محمد‌جواد حق‌شناس، عضو دوره پنج شوراي شهر تهران، در گفت‌وگو با «شرق» آن را يک ايراد قانوني مهم مي‌داند و مي‌گويد بايد حتما مجلس و رياست‌جمهوري براي آن فکري اساسي بکنند، چراکه طبق گفته او نمي‌شود کشور حتي يک روز بدون شورا باشد.
درهمين‌حال روز گذشته شوراي شهر دوره چهارم تهران طبق روال همه سه‌شنبه‌ها جلسه عمومي داشت، با اين تفاوت که اين جلسه براساس گفته مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران: «احتمالا آخرين جلسه شوراي چهارم بود». رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با تأييد شوراي نگهبان درباره آغازبه‌کار پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران، ري، شميرانات و تجريش در ١٢ مرداد گفت: احتمالا سه‌شنبه دهم مرداد آخرين جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران بود. قانون آغازبه‌کار پنجمين دوره اسلامي شهر تهران، ري، تجريش و شميرانات از سوی شوراي نگهبان تصويب و به رياست‌جمهوري اعلام شده، اما هنوز از رياست‌جمهوري براي اجرا ابلاغ نشده است. جلسه روز گذشته سيصدوشصت‌وپنجمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران بود و چمران درباره آن گفت: اين جلسه آخرين جلسه شورا خواهد بود و جلسه بعد از آن معنايي ندارد. البته روش قانوني اين است که دولت بايد ابلاغ کند که هنوز اين اتفاق نيفتاده و قاعدتا در روزهاي آينده انجام خواهد شد. برداشت من اين است که شورا چهارم مرداد به کار خود پايان خواهد داد و امروز جلسه آخر است، مگر اينکه دوستان بخواهند جلسه ديگري داشته باشيم؛ اما مصوبات آن چگونه خواهد بود.
پس از انتشار خبر اظهارنظر اوليه چمران، او بعد از جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و دراين‌باره اظهارنظر جديدي مطرح کرد. او با اشاره به تأييد آغازبه‌کار شوراي اسلامي شهر تهران، ري و تجريش از دوازدهم مرداد، گفت: هنوز معلوم نيست امروز آخرين جلسه شوراي شهر تهران خواهد بود يا خير، به همين منظور يکشنبه هفته آينده هم جلسه‌اي خواهيم داشت.
به گزارش ايسنا طبق گفته چمران: «هنوز حکم رئيس‌جمهور براي آغاز‌به‌کار پنجمين دوره شوراهاي شهر و روستا ابلاغ نشده است. مسير قانوني براي شروع فعاليت دوره پنجم شوراي شهر بايد طي شود. شوراي نگهبان زمان فعاليت دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران را ١٢ تا ١٣ مرداد اعلام کرده است. آخرين جلسه شوراي شهر تهران در دوره چهارم، هفته آينده با حضور فرماندار تهران خواهد بود تا بتوانيم گزارش پاياني کار خود را ارائه دهيم».
رئيس شوراي شهر تهران تأکيد کرد: از زماني که قانون به رئيس‌جمهوري ابلاغ مي‌شود، رئيس‌جمهور ١٠ روز فرصت دارد آن را اجرائي کند؛ البته از قبل اعلام کرده بوديم که براي پايان فعاليت شوراي چهارم در مرداد آمادگي داريم، به‌همين‌منظور در اين خصوص گزارش شوراي چهارم نيز آماده شده است. چمران درباره جلسه روز يکشنبه هفته آينده شوراي شهر تهران نيز تأکيد کرد که اين جلسه غيررسمي خواهد بود و در آن شوراي شهر تهران ضمن ديدار با شهردار تهران مصوبه‌اي نخواهد داشت.
لحظاتي پس از انتشار خبر گفته‌هاي اوليه چمران بود که محمدجواد حق‌شناس، عضو شوراي پنجم تهران، در توييتر خود در اين رابطه نوشت: «چمران در حالي اعلام مي‌کند امروز آخرين جلسه شوراي چهارم است که تا الان هيچ نهاد رسمي‌ای تاريخ شروع‌به‌کار شوراي پنجم را اعلام نکرده است».
درباره جزئيات همين ماجرا حق‌شناس در گفت‌وگويي با «شرق» به‌صورت کامل ايراد‌ها و ابهامات قانوني موجود در اين زمينه را به اين شرح توضيح داد: «ابهام درباره زمان شروع‌به‌کار دوره جديد و پايان کار دوره قبلي شورا در واقع دقيقا از روز ٣١ ارديبشهت که نتيجه انتخابات روشن شد، به يکي از سؤال‌های جدي بدل شد اینکه شروع‌به‌کار شوراي شهر در سراسر کشور در بيش از هزار شهرداري چه زماني است؟ در اين مقطع خبري که مي‌رسيد اين بود که با پايان کار دولت قبلي شوراي مستقر هم کارش تمام مي‌شود و با آغاز کار دولت جديد شوراي جديد هم کارش را شروع مي‌کند. اين ماجرا البته ناشي از اين تفسير و تحليلي بود که بعد از ادغام انتخابات شورا و رياست‌جمهوري شکل گرفت. در اين شرايط اين ابهام و سؤال به وجود آمد که چون دوره کاري شوراها چهارساله تعريف شده است و شوراي قبل نيز در شهريور سال ٩٢ شروع به کار کردند، شوراي قبل بايد بعد از چهار سال تمام پايان پيدا کند».
حق‌شناس مي‌افزايد: «در اين زمينه دو روايت متفاوت وجود دارد و يکي مي‌گويد ١٢ مرداد پايان کار شوراي قبلي است و روايت دوم آن را ١٢ شهريور اعلام مي‌کند. مسئله اينجاست که مجلس بر اين موضوع به‌عنوان قانون تأکيد کرد و این قانون به شوراي نگهبان رفت و بايد از سوی شوراي نگهبان مصوبه تأييد بشود، اما تأييد نشد و به مجلس برگشت. در نهايت با بازگشت اين قانون و اصلاح در مجلس در نهايت شوراي نگهبان قانون را که حکايت از هم‌زماني شروع به کار شوراي جديد با دولت جديد است، تصويب کرد. از طرفي شروع به کار دولت جديد از ١٢ مرداد است و حالا در اين ميان يک سؤال پيش مي‌آيد که آيا اين قانون لازم‌الاجرا هست يا خير؟ پاسخ من به اين سؤال اين است که مصوبات مجلس زماني لازم‌الاجرا مي‌شوند که بعد از تأييد شوراي نگهبان به مجلس مي‌روند و با امضاي رئيس مجلس براي رياست‌جمهوري فرستاده مي‌شوند و رئيس‌جمهور پنج روز فرصت دارد آن را امضا کند و بعد بايد در روزنامه رسمي درج شود و بعد از ١٥ روز لازم‌الاجرا مي‌شوند. اگر قرار باشد اين روند حسب قانون اجرا شود، شوراي جديد در بهترين حالت ٢٠ روز ديگر بايد کارش را شروع کند، اين در حالي است که اين مصوبه با اعلام حرف روز سه‌شنبه چمران که گفته اين آخرين جلسه شوراست، تطابق ندارد و به‌نوعي اين بحث در حال طرح است که شوراي فعلي حاضر به ادامه کار نيست، اما بر اساس قانون، کشور حتي يک روز هم بدون شورا نمي‌تواند باشد و بايد پايان کار شوراي فعلي و آغاز شوراي بعدي هم‌پوشاني داشته باشد».
در ادامه اين موضوع، اين عضو شوراي شهر دوره پنجم تهران به «شرق» مي‌گويد: «اينکه شهرها شورا نداشته باشند به‌لحاظ حقوقي امکان‌پذير نيست و بايد نهادهاي حقوقي؛ مثل نهاد حقوقي رياست‌جمهوري و مجلس براي اين موضوع فکري کنند. پيشنهاد من اين است که اگر قانون به مجلس رسيده، بايد آن را خارج از روال عادي روند اجرا در کوتاه‌ترين زمان ممکن از مجلس براي رياست‌جمهوري فرستاده و امضا شود تا بعد از ١٥ روزي که طي مي‌شود، عملا شوراي پنجم به‌لحاظ قانوني کار خود را شروع کند و براي پرکردن اين خلأ موجود شوراي چهارم نيز بخشي از اين مدت‌زمان را همچنان به کارش ادامه دهد، چون فرايند ابلاغ اين قانون و شروع به کار شوراهاي جديد و تأييد اعتبارنامه‌هاي اعضاي جديد ازسوي فرمانداري‌ها و مراسم سوگند زمان مي‌برد و اين مهم نيز بايد برگزار شود تا کار رسمي شورا آغاز شود».
نکته مهم اينکه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بهمن‌ماه سال ۹۵ در جريان بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران اصلاحاتي را در اين قانون اعمال کردند به شکلي که در ماده ۳ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مقرر شد دوره فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا از تاريخ تشکيل، چهار سال باشد که يک ماه پس از برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا شروع مي‌شود و چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد، اما اين مصوبه مورد مخالفت شوراي نگهبان قرار گرفت، چراکه اگر يک ماه پس از انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شوراهاي جديد شروع به کار کنند، دوره چهارساله شوراي چهارم به طور کامل پايان نمي‌يابد.
برهمين‌اساس مشخص نيست در اين فضاي يک‌ماهه بلاتکليفي، وظيفه مديريت شهر و روستاهاي کشور و همچنين اجراي امور شهري حسب قانون برعهده کيست و در صورت بروز مشکل و ابهام چه کسي بايد پاسخ‌گو باشد؟

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار