یک ماه بلاتکلیفی هزارو ١٤٨ شهر و ٩٦ هزار روستا
شرق: براساس آخرین آمارها ایران هزارو ١٤٨ شهر و ٩٦ هزار روستای دارای سکنه دارد. ٢٩ اردیبهشت در همه این شهر و روستاها پنجمین دوره انتخابات شوراها را برگزار شد و اعضای جدید انتخاب شدند. براساس قانون اعضای این شوراها باید بلافاصله پس از پایان قانونی دوره فعالیت اعضای دوره چهارم کار خود را آغاز کنند و در اولین جلسه شهرداران و دهیاران این شهرها و روستاها را برگزینند؛ اما مشکل دقیقا همین‌جاست، زیرا براساس یک ابهام قانونی هنوز مشخص نیست روز دقیق پایان کار شورای دوره چهارم چه روزی است. اختلاف‌ها دراین‌باره نیز دست‌کم از یک ماه اختلاف در پایان دوره قبلی و آغاز کار دوره جدید حکایت دارد. پایان کار دور چهارم روز ١٢ مرداد اعلام شده است، درحالی‌که طبق قانونی زمان آغازبهکار دوره پنجم، ١٣ شهریور است و در این مدت هیچ‌کدام از دوره‌های شورا براساس قانون مسئولیت ندارند. موضوعی که محمدجواد حق‌شناس، عضو دوره پنج شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «شرق» آن را یک ایراد قانونی مهم می‌داند و می‌گوید باید حتما مجلس و ریاست‌جمهوری برای آن فکری اساسی بکنند، چراکه طبق گفته او نمی‌شود کشور حتی یک روز بدون شورا باشد.
درهمین‌حال روز گذشته شورای شهر دوره چهارم تهران طبق روال همه سه‌شنبه‌ها جلسه عمومی داشت، با این تفاوت که این جلسه براساس گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران: «احتمالا آخرین جلسه شورای چهارم بود». رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأیید شورای نگهبان درباره آغازبهکار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری، شمیرانات و تجریش در ١٢ مرداد گفت: احتمالا سه‌شنبه دهم مرداد آخرین جلسه چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بود. قانون آغازبهکار پنجمین دوره اسلامی شهر تهران، ری، تجریش و شمیرانات از سوی شورای نگهبان تصویب و به ریاست‌جمهوری اعلام شده، اما هنوز از ریاست‌جمهوری برای اجرا ابلاغ نشده است. جلسه روز گذشته سیصدوشصت‌وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران بود و چمران درباره آن گفت: این جلسه آخرین جلسه شورا خواهد بود و جلسه بعد از آن معنایی ندارد. البته روش قانونی این است که دولت باید ابلاغ کند که هنوز این اتفاق نیفتاده و قاعدتا در روزهای آینده انجام خواهد شد. برداشت من این است که شورا چهارم مرداد به کار خود پایان خواهد داد و امروز جلسه آخر است، مگر اینکه دوستان بخواهند جلسه دیگری داشته باشیم؛ اما مصوبات آن چگونه خواهد بود.
پس از انتشار خبر اظهارنظر اولیه چمران، او بعد از جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و دراین‌باره اظهارنظر جدیدی مطرح کرد. او با اشاره به تأیید آغازبهکار شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش از دوازدهم مرداد، گفت: هنوز معلوم نیست امروز آخرین جلسه شورای شهر تهران خواهد بود یا خیر، به همین منظور یکشنبه هفته آینده هم جلسه‌ای خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا طبق گفته چمران: «هنوز حکم رئیس‌جمهور برای آغازبهکار پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا ابلاغ نشده است. مسیر قانونی برای شروع فعالیت دوره پنجم شورای شهر باید طی شود. شورای نگهبان زمان فعالیت دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران را ١٢ تا ١٣ مرداد اعلام کرده است. آخرین جلسه شورای شهر تهران در دوره چهارم، هفته آینده با حضور فرماندار تهران خواهد بود تا بتوانیم گزارش پایانی کار خود را ارائه دهیم».
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: از زمانی که قانون به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود، رئیس‌جمهور ١٠ روز فرصت دارد آن را اجرائی کند؛ البته از قبل اعلام کرده بودیم که برای پایان فعالیت شورای چهارم در مرداد آمادگی داریم، به‌همین‌منظور در این خصوص گزارش شورای چهارم نیز آماده شده است. چمران درباره جلسه روز یکشنبه هفته آینده شورای شهر تهران نیز تأکید کرد که این جلسه غیررسمی خواهد بود و در آن شورای شهر تهران ضمن دیدار با شهردار تهران مصوبه‌ای نخواهد داشت.
لحظاتی پس از انتشار خبر گفته‌های اولیه چمران بود که محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای پنجم تهران، در توییتر خود در این رابطه نوشت: «چمران در حالی اعلام می‌کند امروز آخرین جلسه شورای چهارم است که تا الان هیچ نهاد رسمی‌ای تاریخ شروع‌به‌کار شورای پنجم را اعلام نکرده است».
درباره جزئیات همین ماجرا حق‌شناس در گفت‌وگویی با «شرق» به‌صورت کامل ایراد‌ها و ابهامات قانونی موجود در این زمینه را به این شرح توضیح داد: «ابهام درباره زمان شروع‌به‌کار دوره جدید و پایان کار دوره قبلی شورا در واقع دقیقا از روز ٣١ اردیبشهت که نتیجه انتخابات روشن شد، به یکی از سؤال‌های جدی بدل شد اینکه شروع‌به‌کار شورای شهر در سراسر کشور در بیش از هزار شهرداری چه زمانی است؟ در این مقطع خبری که می‌رسید این بود که با پایان کار دولت قبلی شورای مستقر هم کارش تمام می‌شود و با آغاز کار دولت جدید شورای جدید هم کارش را شروع می‌کند. این ماجرا البته ناشی از این تفسیر و تحلیلی بود که بعد از ادغام انتخابات شورا و ریاست‌جمهوری شکل گرفت. در این شرایط این ابهام و سؤال به وجود آمد که چون دوره کاری شوراها چهارساله تعریف شده است و شورای قبل نیز در شهریور سال ٩٢ شروع به کار کردند، شورای قبل باید بعد از چهار سال تمام پایان پیدا کند».
حق‌شناس می‌افزاید: «در این زمینه دو روایت متفاوت وجود دارد و یکی می‌گوید ١٢ مرداد پایان کار شورای قبلی است و روایت دوم آن را ١٢ شهریور اعلام می‌کند. مسئله اینجاست که مجلس بر این موضوع به‌عنوان قانون تأکید کرد و این قانون به شورای نگهبان رفت و باید از سوی شورای نگهبان مصوبه تأیید بشود، اما تأیید نشد و به مجلس برگشت. در نهایت با بازگشت این قانون و اصلاح در مجلس در نهایت شورای نگهبان قانون را که حکایت از هم‌زمانی شروع به کار شورای جدید با دولت جدید است، تصویب کرد. از طرفی شروع به کار دولت جدید از ١٢ مرداد است و حالا در این میان یک سؤال پیش می‌آید که آیا این قانون لازم‌الاجرا هست یا خیر؟ پاسخ من به این سؤال این است که مصوبات مجلس زمانی لازم‌الاجرا می‌شوند که بعد از تأیید شورای نگهبان به مجلس می‌روند و با امضای رئیس مجلس برای ریاست‌جمهوری فرستاده می‌شوند و رئیس‌جمهور پنج روز فرصت دارد آن را امضا کند و بعد باید در روزنامه رسمی درج شود و بعد از ١٥ روز لازم‌الاجرا می‌شوند. اگر قرار باشد این روند حسب قانون اجرا شود، شورای جدید در بهترین حالت ٢٠ روز دیگر باید کارش را شروع کند، این در حالی است که این مصوبه با اعلام حرف روز سه‌شنبه چمران که گفته این آخرین جلسه شوراست، تطابق ندارد و به‌نوعی این بحث در حال طرح است که شورای فعلی حاضر به ادامه کار نیست، اما بر اساس قانون، کشور حتی یک روز هم بدون شورا نمی‌تواند باشد و باید پایان کار شورای فعلی و آغاز شورای بعدی هم‌پوشانی داشته باشد».
در ادامه این موضوع، این عضو شورای شهر دوره پنجم تهران به «شرق» می‌گوید: «اینکه شهرها شورا نداشته باشند به‌لحاظ حقوقی امکان‌پذیر نیست و باید نهادهای حقوقی؛ مثل نهاد حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس برای این موضوع فکری کنند. پیشنهاد من این است که اگر قانون به مجلس رسیده، باید آن را خارج از روال عادی روند اجرا در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مجلس برای ریاست‌جمهوری فرستاده و امضا شود تا بعد از ١٥ روزی که طی می‌شود، عملا شورای پنجم به‌لحاظ قانونی کار خود را شروع کند و برای پرکردن این خلأ موجود شورای چهارم نیز بخشی از این مدت‌زمان را همچنان به کارش ادامه دهد، چون فرایند ابلاغ این قانون و شروع به کار شوراهای جدید و تأیید اعتبارنامه‌های اعضای جدید ازسوی فرمانداری‌ها و مراسم سوگند زمان می‌برد و این مهم نیز باید برگزار شود تا کار رسمی شورا آغاز شود».
نکته مهم اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن‌ماه سال ۹۵ در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحاتی را در این قانون اعمال کردند به شکلی که در ماده ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقرر شد دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشکیل، چهار سال باشد که یک ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می‌شود و چهار سال بعد خاتمه می‌یابد، اما این مصوبه مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت، چراکه اگر یک ماه پس از انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراهای جدید شروع به کار کنند، دوره چهارساله شورای چهارم به طور کامل پایان نمی‌یابد.
برهمین‌اساس مشخص نیست در این فضای یک‌ماهه بلاتکلیفی، وظیفه مدیریت شهر و روستاهای کشور و همچنین اجرای امور شهری حسب قانون برعهده کیست و در صورت بروز مشکل و ابهام چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟
دیدگاه تان را بنویسید