کد خبر: ۴۷۰۸۷
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶- ۰۹:۰۴
در موضوع معادن کشور متاسفانه به هیچ وجه اصل بهره‌مندی اصولی با کمترین تخریب طبیعت رعایت نشده است و این نعمت خدادادی عملا تبدیل به نقمتی جانگداز شده که می‌رود کیان زیستی را در این سرزمین به مرزهای مخاطرات جدی و حتی پرتگاه نابودی بلغزاند.

مسعودامیرزاده، فعال محیط زیست

زمانی که حدود 150 سال پیش ناصرالدین شاه به کمک صدر اعظم خود میرزا حسین خان سپه سالار قراردادی موسوم به رویتر را با یک بانکدارانگلیسی منعقد می‌کند، احتمالا از چند پیش فرض منفک نبوده است. او خود را مالک طلق ممالک محروسه ایران فرض کرده و از همین رو بود که تصمیم می‌گیرد تمامی جنگل‌ها، معادن، نفت و امتیازاتی چون احداث جاده، راه آهن و بانک را در مقابل رقمی تعیین شده به این تاجر یهودی واگذار کند. همچنین او با سفری به فرنگ دچار آنچنان شیفتگی می‌شود که نه تنها هوس تکرار این سفرهای پرهزینه را می‌کند بلکه به این باور می‌رسد برای رسیدن به قافله تمدن غرب راهی جز آویختن به اجانب و واگذاری داشته‌های سرزمینی به آنها وجود ندارد .ولی در نهایت شگفتی همان مردم سنتی عهد ناصری و گروه‌های مرجع منجمله علما با فریاد اعتراضی گسترده، شاه را از رویای وهم انگیز خود بیرون کرده و باور( مالکیت سرزمین برای سلاطین) را خرد کردند و نهایتا قرارداد مزبور فسخ و منابع‌طبیعی این سرزمین برای مدت کوتاهی از سودازدگی و تاراج مصون ماند.

بعدها (سال 1287 هجری شمسی ) در عهد مشروطیت یکی از خواسته‌های اصلی احزاب و گروه‌ها اعمال مالکیت ملی بر منابع‌طبیعی منجمله معادن، جنگل‌ها و رودها قرار داده شد .رویکرد اصلی این خواسته محدودیت هیات حاکمه پادشاهی در دستبرد به این منابع و تغییرات مایشا بود. آنچه که ازاین مقدمه میخواهیم نتیجه بگیریم این است که معادن ثروتی ملی است که به امانت نزد نسل فعلی و دولت حاکمه قرار می‌گیرد، بنابراین هر دولتی موظف است در حفظ این امانت و بهره‌مندی اصولی با کمترین آسیب به منافع نسل‌های آتی و نیز رعایت قطعی و بدون مسامحه اصول پایداری اقدام کند.

در موضوع معادن کشور متاسفانه به هیچ وجه چنین اصولی رعایت نشده است و این نعمت خدادادی عملا تبدیل به نقمتی جانگداز شده که می‌رود کیان زیستی را در این سرزمین به مرزهای مخاطرات جدی و حتی پرتگاه نابودی بلغزاند. در این مقال سعی بر آن است نکاتی را پیرامون این ادعا به مخاطب تقدیم تا خود در مورد وضعیت فعلی و آینده نگاری این عرصه که به عمد موضوعی صرفا اقتصادی وانمود شده، به قضاوت بنشیند.

- این گزاره مرتبا توسط بخش معدن و فعالان و سیاست‌گزاران آن ترویج می‌شود که ایران دهمین کشور ثروتمند از لحاظ منابع معدنی بوده و هفت درصد از ذخایر معدنی جهان در ایران نهفته است .بنابراین اقتصاد معدنی به جای اقتصاد نفتی راه نجات بخشی در ایجاد شکوفایی اقتصادی و رفع معضل اشتغال خواهد بود. این باور در بسیاری از مسئولان و بزرگان کشور و حتی مردم عادی نهادینه شده و ازهمین منظر است که بخش معدن ازمسیری هموار در سیاست‌گزاری و قانون گذاری‌ها بهره‌مند بوده است. به کمک همین تبلیغات ترویجی و اشتها آور بود که بخش معدن توانست قوانینی که با رویکرد غفلت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور را به سود خود از دستگاه قانون‌گزاری کشور دریافت کند. اما در واقع باید اذعان کرد بسیاری از این آمارهای ثروت انگارانه تدقیق نشده و مورد اختلاف، حتی بین صاحب نظران این حوضه بوده وهست. بنابراین به جای آنکه از دروازه‌های رونق و اشتغال عبور کنیم دچار تخریب‌های گسترده سرزمینی و سیر ناشی ازعوارض گسترده حاصل از آن شده‌ایم.

- سهم بخش معدن با همه مصائب فعلی آن در تولید ناخالص داخلی رقمی حدود یک درصد است. توقع دست اندکاران این بخش آنست که تا سال 2025 آن را به 10 درصد برسانند. این در حالی است که در همین فعل حاضر هم بسیاری از معادن سهل الوصول تهی شده و یا در حال استخراج هستند و باید برای رسیدن به چنین اهداف رویا پردازانه‌ای به انتظار دلهره‌آور زیر و رو کردن عرصه‌های بکر حفاظت شده، کند و کاو اعماق بیش از پنجاه متر و منابعی با عیار کم، باطله‌ها و آلودگی‌های بیشتر باشیم. آیا قراراست سرزمینی تبدیل به تفاله‌های معدنی شود تا بلکه چنین ارقام بلند پروازانه‌ای به دست آید؟

- برخلاف تصوری ذهنی که در نزد برخی از مسئولان و مردم جای گرفته، معادن همیشه بیابان‌های متروکه و خالی از فایده نیست. قلمرو معادن در بسیاری مواقع اندام‌های حیاتی این سرزمین چون کوه‌ها، رودها و جنگل‌ها خواهد بود و دست اندرکاران این صنعت با خرد کردن و یا خالی کردن آنها از ویژگی‌های زیستی، برای خود تولید ثروت می‌کنند. ثروتی که تاکنون هرگز حتی تن به یک مقایسه اقتصادی ساده با ارزش آنچه که در پس خود ویران کرده، را هم نداده است.

- رئیس جمهوراز اکتشاف 250 هزار کیلومتر مربعی عرصه‌های معدنی خبرداده است. این اتفاق شاید برای بخش معدن و سوداگران آن نوید بخش باشد اما برای طبیعت خسته جان ایران و مردمانی که جایی جز موطن خود برای زیستن ندارد، خبری تلخ وگزنده است. ما در حالی از اعلام بخش مهمی از مساحت خاک کشور به‌عنوان معدن سخن می‌گوییم که سازمان ملل تغییرات ریخت شناسی را حتی خطری به‌مراتب جدی‌تر از تغییرات اقلیمی معرفی کرده است. آیا معادن به‌عنوان یکی از مشخص‌ترین عوامل تغییرات ریخت شناسانه مورد ارزیابی ریسک واقع شده‌اند و معلوم خواهد بود بعد از اینکه ایران یکپارچه تبدیل به کارگاه معدنی بزرگ شد چه شمایلی به خود خواهد گرفت؟ و چه تغییرات گسترده‌ای را از لحاظ اقلیمی و داشته‌های زیستی به انتظار خواهد کشید؟ قطعا همچون گذشته این سطوح معدنی جدید، بسیاری از نبض‌های حیاتی سرزمین را از تپش خواهد انداخت و مسیرهای گردش زندگی را دچار بن بست خواهد کرد. به این ترتیب سرزمینی کریه و بی‌فایده برای فرزندان به میراث گذاشته خواهد شد. کوه‌ها، جنگل‌ها و رودها قطعا کارکردهایی به‌مراتب جدی‌تر از آن دارند که پیکره‌های آنها به‌عنوان منابع معدنی قطعه قطعه شوند.

به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

- بخش معدن مدعی اشتغال در مناطق محروم است. اما گزارش‌ها حاکی از تناقضات جدی این مدعا در جای جای کشور است. معادن دربسیاری از نقاط ره آوردی جز گسترش آلودگی‌های آب، خاک وهوا نداشته و یا آنکه سرمایه‌های بصری مناطق را نابوده کرده است. گسترش بیماری‌ها، اتلاف دام، خشکیدگی باغات و چشمه ساران، سلب آسایش روحی ساکنین پیرامونی، اشتغال افراد غیر بومی و یا اشتغال سخت با حقوق اندک، ارمغان دیگر معادن برای مناطق محروم است. در بسیاری روستاها و شهرها مردم از همسایگی معادن جان به لب آمده و اعتراضات گسترده آنها به جهت توقف عملیات گزارش شده است که معمولا ترتیب اثری بدان داده نشده است.

- مشکل منحصر به خود معدن نیست،علاوه بر این صاحبان معادن مطالبه‌گر جدی و زمینه ساز پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌ها بوده‌اند. برق، آب، جاده وامکانات دیگر از عوارض تحمیل شده بر مناطق بکر طبیعی توسط معادن هستند. همین‌ها نیز فشار مضاعفی را به طبیعت و مولفه‌های آن وارد می‌کند. جاده‌های معادن بعضا معبری برای تغییر کاربری‌های گسترده و زمین‌خواری شده است. حتی تاسیسات عمرانی نیز در حضور معادن به سرعت مستهلک می‌شوند.

- بخش معدن بنا به اقرار خود فعالان آن از کمبود نیروهای متخصص و مدیران کارآمد رنج می‌برد وهمین‌طور موضوع نبود تکنولوژی‌های نوین باعث بخش مهمی از مشکلات درون بخشی و عدم کارایی و نقصان در بازدهی اقتصادی آن شده است .اما از منظر محیط زیستی، همین ضعف‌ها موجب شده که این بخش با فشار بیشتر به طبیعت بی‌دفاع و خام فروشی‌های گسترده و آلوده کننده زیان‌های خود با پرداخت از این کیسه جبران کند.

- درسال 1390 قانون معادن مورد بازنگری واقع شد. بر اساس آنچه که توسط بخش معدن و حامیان آن برای نماینگان مجلس ترسیم شده بود، اصلاحاتی به سود این بخش صوررت می‌گیرد که درآن غفلت‌های جدی نسبت به محیط زیست و حقوق مردم در مورد منابع‌طبیعی وجود دارد. ماده 24 این قانون عملا مالکیت نیابتی سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی ازطرف مردم برعرصه‌های در اختیار را نادیده انگاشته و قدر و قدرت این سازمان را به حد یک اطلاع رسانی فوریتی و از سررفع تکلیف تقلیل می‌دهد. در مورد سازمان محیط زیست به‌عنوان نهادی حاکمیتی که وظیفه دارد مخاطرات زیستی را پایش کرده و نسبت به توقف عملیاتی با این خصیصه اعمال قانون و ممانعت کند از دور تصمیم‌گیری و اعلام نظر بازدارنده خارج می‌شود. همین‌طور مقاومت‌های سازمان محیط زیست و منابع طبیعی هم در ماده 24مکرر و بندهای الحاقی با چیدمان مهندسی شده هیات حل اختلاف، برطرف می‌شود. به‌طوری‌که وزن تصمیم‌گیری شورای حل اختلاف به سمت بهره‌برداری از معادن است. به بیان دیگر، همان‌طور که در طرح توجیهی نمایندگان آمده، هدف از تشکیل این شورا، محدود کردن اختیارات دستگاه‌هایی همچون منابع طبیعی و محیط زیست در تصمیم‌گیری درباره معادن است. این مسئله در غیبت نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در این شورا به وضوح مشخص است. یعنی عملا قانون مزبور و اصلاحیه آن اعمال حاکمیت قانونی سازمان‌های مزبوررا دور زده و آنها را در مقابل صدمات معادن خلع سلاح می‌کند. حتی این خلا قانونی به زیان محیط زیست در مورد مناطق چهارگانه نیز مشهود است و هنوز موضوعات در قالب تفاهمنامه سال 1354 بررسی می‌شود که راه حلی دائمی به حساب نمی‌آید.

- عملیات معدن‌کاوی در سطوح کلان از عوامل شناخته شده تحریک و تشدید برخی از بلایای طبیعی مهم چون چون زلزله، زمین لغزش، فرونشست زمین وسیل است.

- معدن‌کاوی درعمل پیکره‌های طبیعی سالم که دارای کارکردهای اقلیمی و اکولوژی است را تبدیل به تفاله و باطله‌های آلوده کننده می‌کند. به‌طوری‌که بیش از 99 درصد هر کانساری تبدیل به باطله شده و فقط بخش ناچیزی تبدیل به مواد معدنی قابل ارزش‌گزاری می‌شوند. در مورد موضوع احیا نیز عملا آنچه که به‌عنوان جبران خسارت مناطق در نظر گرفته‌اند نه در اندازه چنین عملیات پیچیده و در بیشتر موارد غیرممکن است و نه در زمان، مکان و مکانیسم‌های صحیح و کارآمد قرار گرفته است. از همین روست که در تاریخ نسبتا کهن معدنکاوی در کشور هنوز حتی یک نمونه احیای عرصه‌های ازبین رفته وجود ندارد.

- معادن ارزشمندترین عناصر حیاتی این سرزمین یعنی آب و هوا را به شدت آلوده ساخته وعلاوه بر تهدید جدی اکوسیستم‌های مختلف از رودخانه، کوهستان و جنگل، عامل مرگ ومیر بسیاری از زیست‌مندان، گونه‌های حساس و ارزشمند گیاهی و جانوری و حتی مخاطرات جدی برای جوامع انسانی هستند. معادن به سهولت هزینه‌های ناشی از فعالیت خود را بیرونی کرده و با انتقال آن به سبد طبیعت و جوامع پیرامونی، فعالیت‌های اقتصادی خود را سودمند جلوه‌گر می‌کنند.

- بخش معدن نیز برخلاف آنچه که توسط دست اندکاران وانمود می‌شود، موضوعی صرفا اقتصادی و فنی نیست بلکه موضوعی کاملا اکولوژیک و البته اجتماعی است. بنابراین هر پروژه معدنی باید تن به ارزیابی‌های جدی محیط زیستی و اجتماعی داده و در یک حسابرسی اکولوژیک واقعی مشخص شود. ارزش پیکره‌های طبیعی وعناصر زیستی که در استخراج ماده معدنی مشخص از بین می‌رود، درمقایسه با دستاوردها چه میزان است؟ همین‌طور الودگی‌ها وباطله‌های حاصل از این فعالیت نیز در بیلان معادن منظور شود. آنگاه مشخص خواهد شد فعالیت بخش معدن در یک حسابرسی ملی، کلان وهمه جانبه‌‎نگر توجیه اقتصادی داشته است یا خیر؟

- بخش معدن را می‌توان از لحاظ مسایل شغلی و کارگری یکی از پرمناقشه‌ترین و تاسف بارترین حوزه‌های اقتصادی معرفی کرد. شرایط سخت و غیر انسانی اشتغال در بسیاری معادن بر کسی پوشیده نیست. چه از لحاظ مسایل ایمنی و چه موضوعات بهداشتی معادن در صدر خطرناکترین مشاغل قرارمی‌گیرند. به‌طوری‌که خانواده‌های شاغلان این بخش نیز از این مخاطرات مصونیت نخواهند داشت. معدن ذغال سنگ یورت نمونه‌ای از عوارض انسانی این فعالیت اقتصادی است اما قطعا شرح ابعاد انسانی معادن فراتر از فاجعه یورت خواهد بود.

-علاوه بر زیان‌های محیط زیستی یکی از مواردی که باید در عوارض و بیلان منفی معادن لحاظ شود، موضوع شاخص تهی سازی و فقر تدریجی سرزمین از نظر کسورات این ذخایر است.

- بخش معدن از کمبود منابع مالی رنج می‌برد و برای گسترش فعالیت خود در صدد ایجاد بسترهای قانونی و سیاستگزاری برای جذب سرمایه‌های خارجی است. آیا قراراست با دعوت از رویترهای سازمان یافته و مجهز با واگذاری عرصه کمیاب و ارزشمند طبیعی خود باردیگر تجربه‌های تلخ پیشینیان را تکرار کنیم. قطعا برای بسیاری از سرمایه گذاران معدنی ممالک دیگر، کشوری که کمترین استانداردهای زیستی در برداشت منابع در آن لحاظ نشده است، جاذبه داشته و حتما آنها هم بر نابودی سرمایه‌های طبیعی و خاموشی عناصر حیاتی این سرزمین دل نخواهند سوزاند.

L-960516-01

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار