هادی حقشناس در گفت و گو با "ایانا" از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم گفت
اولویت حجتی در 4 سال آینده کاهش هزینه تولید و افزایش بهرهوری/ بهرهوری کشاورزی کمتر از یک درصد است/ پتانسیل مهاجرت معکوس وجود دارد/ یک سوم محصولات تا به دست مصرفکننده برسد، اتلاف میشود
خودکفایی گندم یکی از اقداماتی بود که در زمان وزارت حجتی تحقق یافت و البته عملکرد مثبت او تنها به همین موضوع ختم نشد. افزایش امنیت غذایی، کاهش واردات محصولات کشاورزی و مثبتتر شدن تراز تجاری در این حوزه بخشی از عملکردی است که وزیر جهاد کشاورزی طی سالهای 1392 تا 1396 برجای گذاشت.
خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)-الهام آبایی: سهشنبه هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری، لیست وزرای انتخابی خود را به مجلس تقدیم کرد و نام محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم در لیست به عنوان سکاندار همین وزارتخانه در دولت دوازدهم تکرار شده است. بررسی اجمالی عملکرد حجتی در وزارت جهاد کشاورزی در چهارسال اخیر، ابقای او در کابینه دولت دوازدهم را هم تقویت میکند. حجتی که پس از اضمحلال کشاورزی در دولت های نهم و دهم، مسوولیت یکی از استراتژیکترین وزارتخانههای کشور را به عهده گرفت، و با مدیریت خود توانست ثبات و آرامشی را در این حوزه برقرار و بخش کشاورزی را روی ریل رشد مثبت هدایت کند.
خودکفایی گندم یکی از اقداماتی بود که در زمان وزارت وی تحقق یافت و البته عملکرد مثبت حجتی تنها به همین موضوع ختم نشد. افزایش امنیت غذایی، کاهش واردات محصولات کشاورزی و مثبتتر شدن تراز تجاری در این حوزه بخشی از عملکردی است که وزیر جهاد کشاورزی طی سالهای 1392 تا 1396 برجای گذاشت. حال حجتی در شرایطی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم معرفی شده که اجرای برنامههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی را یکی از مهمترین رویکردهای خود در دوره وزارت خود در دولت دوازدهم اعلام کرده است.
او همچنین در برنامه اعلامی خود پروژههایی را در حوزه گندم، دانههای روغنی، برنج، چغندر قند و نیشکر، حبوبات، پنبه و نهاده بذر و نهال در نظر گرفته و اولویتی را هم برای ایجاد و توسعه سامانههای نوین آبیاری و ایجاد شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی قائل شده است. مدیریت بازار و تامین عرضه محصولات راهبردی و همچنین حمایت از توسعه صادرات از دیگر مواردی است که حجتی در برنامه خود به آن ها اشاره کرده است.
به نظر میرسد حجتی با توجه به عملکرد چهار سال اخیر خود در رای اعتماد گرفتن از نمایندگان خانه ملت خوشاقبال خواهد بود. با این فرضیه باید دید کارشناسان و عموم مردم چه انتظاراتی از وزارت جهاد کشاورزی در چهار سال آینده دارند. به همین منظور گفت و گویی با هادی حقشناس اقتصاددان ترتیب دادهایم. حقشناس بر این باور است که کاهش هزینه نهادههای تولید و افزایش بهرهوری، مهمترین اولویتهای حجتی در چهار سال آینده در وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
به گفته این اقتصاددان، حال که ظرفیتهای نفت در رشد اقتصادی اشباع شده، کشاورزی یکی از حوزههایی است که میتواند در اقتصاد نقشپررنگتری داشته باشد. حقشناس البته لازمه این امر را کاهش هزینههای تولید در بخش کشاورزی، استفاده از فناوریهای روز و افزایش بهرهوری میداند.
حقشناس بر این باور است که در خصوص ساماندهی محصولات کشاورزی در چهار سال آینده، کالاهای پرمصرف و استراتژیک نظیر گندم، برنج، جو، ذرت و سویا باید در صدر اهمیت باشند.
مشروح گفت و گوی "ایانا" با هادی حق شناس اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در ادامه از نظرتان میگذرد.
در یک بررسی کلی با معرفی دوباره مهندس حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در چهار سال دولت دوازدهم چه چشماندازی را پیش روی بخش کشاورزی کشور میبینید؟
بخش کشاورزی بخشی موثر در اقتصاد ایران است. معمولاً وقتی شاخص رشد اقتصادی را بررسی میکنیم، شاخص رشد اقتصادی ترکیبی از سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است. در چهار سال گذشته، بخش کشاورزی همواره به رشد اقتصادی کل کشور کمک کرده است. شاید مردم فقط از خودکفایی گندم مطلع باشند؛ گرچه خودکفایی گندم به عنوان یک کالای استراتژیک و پرمصرف، بسیار با اهمیت است اما عملکرد بخش کشاورزی کشور فقط در افزایش تولید گندم تا مرز خودکفایی و حتی صادرات نبوده است.
در سایر حوزهها هم بخش کشاورزی در چهار سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشته است. جمعیت کشور هر سال نسبت به سال گذشته رو به افزایش است. تنوع مصرف کشور هم رو به گسترش است. این بخش کشاورزی است که تا کنون توانسته هم پاسخگوی رشد جمعیت باشد و هم پاسخگوی تنوع مصرف. منظور از تنوع مصرف از محصولات متنوع باغی تا بخش دام، طیور، شیر و اقلامی از این دست است. با توجه به این که مهندس حجتی پیشتر تجربه وزارت جهاد و بعد وزارت جهاد کشاورزی را داشته و با در نظر گرفتن تجربه چهار سال گذشته او در وزارت جهاد کشاورزی، شاید بتوان گفت یکی از بهترین انتخابهای رئیس جمهوری، در حوزه وزارت جهاد کشاورزی رخ داده است.
قطعا مهندس حجتی یکی از نقاط قوت کابینه دوازدهم است. از این منظر که هم بخش کشاورزی را به درستی میشناسد و هم وزیری با کمترین حاشیهها در چهار سال گذشته بوده است. بنابراین، به نظر میرسد که با توجه به اهداف چشمانداز بیست ساله کشور، برنامه ششم توسعه و با توجه به اینکه کشاورزی یکی از محورهای توسعه کشور است، ادامه کار مهندس حجتی در دولت دوازدهم می تواند بخشی از مشکلات بخش کشاورزی را حل کند و با مدیریت او، تولید محصولات استراتژیک کشور تا حد خودکفایی ادامه پیدا کند.
با توجه به عملکردی که در دولت یازدهم در بخش کشاورزی شاهد بودیم و با در نظر گرفتن اولویتهای این بخش، به نظر شما در چهار سال آینده وزارت جهاد کشاورزی بیشتر باید بر چه حوزههایی متمرکز شود؟
یکی از مهم ترین مسائل امروز اقتصاد ایران این است که هزینه در بخشهای مختلف کشور بسیار بالاست. این موضوع تنها مختص بخش کشاورزی نیست و در سایر بخشهای تولیدی هم شاهد هستیم که چنین موردی صدق میکند. به عبارت کلی میتوان گفت که نهادههای تولید در ایران گران است و به دلیل تورم دو رقمی سنوات گذشته چنین اتفاقی افتاده است. آمارها نشان میدهد که تورم بلندمدت اقتصاد ایران حدود 17 درصد و رشد اقتصادی بلندمدت در سالهای بعد از انقلاب 2.3 درصد است.
بر این اساس میتوان مدعی شد نخستین کاری که بخشهای مختلف اقتصادی ایران از جمله بخش کشاورزی باید انجام دهند، کم کردن هزینه تولید است. البته هزینه تولید کم نمیشود مگر اینکه تورم یکرقمی شود و یک رقمی بماند. تا این جای بحث به عهده سایر بخشهای اقتصادی کشور است و وزارت جهاد کشاورزی نقش مستقیمی در کنترل تورم ندارد. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی این وظیفه را به عهده دارند. اما طبیعتاً عملکرد آن ها همه بخشها از جمله بخش کشاورزی را متاثر میکند.
آنچه در بخش کشاورزی پس از کم شدن هزینه نهادهها باید مورد توجه قرار بگیرد، مساله بهرهوری است. در 6 برنامه پنج ساله هدفگذاری کردیم که رشد اقتصادی 8 درصد باشد و یک سوم این رشد اقتصادی از بهرهوری تامین شود. اما در عمل شاهد هستیم که متاسفانه بهرهوری در بخشهای مختلف در ایران کمتر از یک درصد است. این موضوع در خصوص بخش کشاورزی هم صادق است. برداشت محصولات مختلف در واحد سطح همچنان از متوسط استانداردهای دنیا عقبتر است.
در چهار سال آینده در تمام بخشهای اقتصادی کشور باید موضوع بهرهوری نهادههای تولید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. اقتصاد ایران به نقطهای رسیده است که صرفاً از محل سختافزاری و یا خرید تجهیزات سرمایهای نمیتوان تولید را افزایش داد. بلکه از محل افزایش بهرهوری است که امکان افزایش تولید وجود دارد. به طور خاص در بخش کشاورزی هم بحث افزایش بهرهوری مطرح است و هم اصلاح نهادههای بذر. در این بین البته استفاده از فناوریهای جدید هم در افزایش بهرهوری اثرگذار خواهد بود که این موارد باید در بخش کشاورزی در چهار سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
در دولت قبلی تجربه حضور طیبنیا را در وزارت اقتصاد داشتیم که یک اقتصاددان بود، اما در این دوره رئیس جمهوری مسعود کرباسیان را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرده که تجربهای منحصراً در حوره اقتصاد ندارد. آیا ممکن است این انتخاب هدفگذاری شاخصهای اقتصادی را که اشاره کردید متزلزل کند و از این جهت سایر بخشهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد؟
ابتدا این موضوع را یادآوری کنم که در بررسی عملکرد اقتصادی دولت، ما به تیم اقتصادی دولت نگاه میکنیم، نه به اجزای آن. تیم اقتصادی دولت، هیات وزیران و در یک مقیاس بزرگ تر هیات دولت، تیم کارآمدی است اما ممکن است در برخی از بخشها متناسب با انتظار افراد معرفی نشده باشند.
بررسی عملکرد دولت روحانی در چهار سال گذشته نشان میدهد که تیم اقتصادی دولت یازدهم توانست رشد منفی سالهای 91 و 92 را تبدیل به رشدهای مثبت در سالهای 94 و 95 کند. به طوری که در سال 1395 یکی از رشدهای بینظیر در سالهای بعد از انقلاب محقق شد. هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی رشد اقتصادی را دو رقمی اعلام کردند. چنین سالی را سراغ نداریم که رشد اقتصادی دورقمی و تورم تکرقمی باشد.
بنابراین به نظر میرسد مجموعه تیم اقتصادی که سال 1395 را از منظر دو شاخص تورم و رشد اقتصادی تبدیل به بهترین سال در اقتصاد ایران کرده، به این شاخصها وفادار باقی میماند. بر این اساس، پیشبینی میشود که سال 1396 و چهار سال دولت دوازدهم هم شاهد مهار تورم و رشد بالای اقتصادی باشیم. البته با توجه به این که بخش نفت به بالاترین میزان تولید رسید، بسیار بعید است که امسال هم رشد دورقمی داشته باشیم اما قطعاً سیاستگزاریهای دولت دوازدهم هم مسیر با دولت یازدهم خواهد بود.
به طور کلی هم باید بگویم که مقایسه طیبنیا که یک فرد دانشگاهی و اقتصاددان است با کرباسیان که تجربه اجرایی بسیار خوبی دارد، چندان درست نیست. کرباسیان حدود 30 سال در وزارتخانههای مختلف کشور سابقه اجرایی دارد و اندوخته این سالها تجربه خوبی است. شاید این تجربه به کار او بیاید و بتواند اهداف دولت را در وزارت اقتصاد تحقق ببخشد.
همان طور که اشاره کردید در سال گذشته سهم نفت در رشد اقتصادی کشور به حداکثر خود رسید. حال سایر زیرشاخههای اقتصادی باید فعالتر شوند تا شاهد استمرار رشد اقتصادی باشیم. در این شرایط آیا بخش کشاورزی میتواند سهم خود را در رشد اقتصادی کشور افزایش دهد؟
مطمئناً بخش کشاورزی ایران این ظرفیت را دارد که سهم خود را در رشد اقتصادی افزایش دهد. اما با توجه به محدودیت منابع آبی در ایران، این ظرفیت در افزایش سطح زمینهای کشاورزی نخواهد بود. به نظر میرسد که از محل افزایش بهرهوری احتمالاً چنین اتفاقی خواهد افتاد. اصلاح نهادههای کشاورزی عامل دیگری است که میتواند سهم کشاورزی را در رشد اقتصادی افزایش دهد.
در عین حال، میتوان مدعی شد که استفاده از تکنولوژی ظرفیت فراوانی در اقتصاد ایران دارد. برداشت از واحد سطح در بخشهایی مثل کشاورزی همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد، بنابراین استفاده از فناوری روز دنیا و همچنین افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی میتواند تضمینکننده بخشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1396 و سالهای دولت دوازدهم باشد. در کنار این مساله، بخشهای دیگر اقتصاد هم باید از ظرفیتهای خود برای ایجاد رشد اقتصادی استفاده کنند. حوزههایی مانند گردشگری، ترانزیت کالا از مسیر ایران، فرآوری معادن و... باید در راستای تقویت رشد اقتصادی در چهار ساله دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد.
یکی از ناکامیهای دولت روحانی در دولت یازدهم در حوزه اشتغال بود. بر این اساس، انتظار میرود که در دولت دوازدهم روی موضوع اشتغال بیشتر متمرکز شود. در این زمینه اشتغال روستایی چه سهمی میتواند داشته باشد و دستگاههای مربوطه در این زمینه چه مسوولیتی خواهند داشت؟
ابتدا اجازه دهید در خصوص شرایط حاکم بر روستاها، پیشبینی از روند مهاجرت و ضرورت ایجاد اشتغال روستایی شرحی ارائه دهم. برخی اتفاقاتی که در محیط اقتصادی ایران رخ میدهد در ظاهر شاید تلخ باشد اما گاهی نتیجه خوشایندی خواهد داشت. به عنوان مثال در دهه 60 و نیمه اول دهه 70 رشد جمعیت در کشور حدود 3 تا 4 درصد بود. اما به دلیل تورمی که در دهه 80 و 90 در اقتصاد ایران ایجاد شد، کنترل جمعیت به دنبال افزایش هزینههای زندگی انجام شد و شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت تا عدد 1.2 درصد بودیم. این مثال را از این منظر عنوان کردم که گاهی اوقات شاخصهای اقتصادی میتوانند برخی شاخصهای دیگر را تعدیل کنند.
امروز هزینه زندگی در شهرها بسیار بیشتر از روستاها است . در عین حال، امکانات اولیه زندگی مانند آب، برق، گاز و حتی اینترنت در بخش مهمی از روستاهای کشور تامین شده است. بر اساس آمار سرشماری سال گذشته، به نظر میرسد که حتی این پتانسیل وجود دارد که در کشور شاهد مهاجرت معکوس باشیم. در سال 1357 ترکیب جمعیتی کشور 70 درصد روستایی و 30 درصد شهری بود که در حال حاضر کاملا برعکس این آمار صادق است. پیشبینی میکنم با توجه به آلوگی هوای کلانشهرها و آلودگی هوا، گران تر بودن هزینه زندگی در شهرها، در سالهای آتی شاهد مهاجرت کمتری از روستاها به شهرها خواهیم بود و حتی امکان مهاجرت از شهر به روستا وجود دارد. بنابراین میبینید که مساله اشتغال روستایی در این میان چقدر حائز اهمیت است و تا چه حد میتواند مساله مهاجرت و تبعات اجتماعی آن را مدیریت کند.
اگر دولت بتواند کارگاههایی را برای محصولات کشاورزی در حاشیه روستاها ایجاد کند، میتواند مساله مهاجرت را به خوبی مدیریت کند. به عنوان یک مثال ساده، وقتی در منطقهای گوجه کشت میشود و در حاشیه آن منطقه فناوری تبدیل این محصول به رب گوجه وجود دارد، طبیعتاً دیگر روستاییان نیازی نخواهند داشت که برای کار کردن به شهر بیایند. چراکه در همان کارگاهها و کارخانهها مشغول به کار میشوند. اگر کارگاههای صنایع روستایی در کنار روستاها ایجاد شود، با توجه به این که امکان اشتغال فراهم میشود و هزینه مسکن هم برای روستایی تقریباً صفر خواهد بود، دیگر عقلایی نیست که روستایی برای اشتغال به شهر بیاید و هزینههای بالای زندگی شهری را متحمل شود. اگر دولت بتواند با همکاری دستگاههای مسوول کارگاههای متناسب با محصولات هر روستا یا هر منطقه و استان را ایجاد کند، میتواند جلوی مهاجرت را بگیرد و در عین حال، اقتصاد روستاها را هم رونق بدهد. به نظرم، این موضوعی است که دولت باید در سیاستهای اشتغال خود حتماً به آن توجه کند و از موضوع اشتغال روستایی غافل نشود.
اما اشتغال روستایی مولفههای خاص خود را دارد و با ایجاد اشتغال صنعتی و یا خدماتی متفاوت است. در این زمینه دولت باید چه سیاستهای حمایتی را در نظر بگیرد تا بتواند وزن اشتغال روستایی را با توجه به ظرفیتهای موجود در روستاها افزایش دهد؟
قطعا ایجاد اشتغال روستایی با اشتغال صنعتی بسیار متفاوت است. هزینه ایجاد یک شغل صنعتی پایدار مانند یک پالایشگاه و یا یک واحد پتروشیمی گاهی بیش از یک میلیارد تومان خواهد بود. اما برای ایجاد صنایع تبدیلی روستایی هزینه مورد نیاز، گاه کمتر از 5 درصد این ارقام است. در این زمینه پیشنهادم این است که دولت تسهیلات ویژهای را برای راهاندازی صنایع تبدیلی و کارگاههای کوچک روستایی در نظر بگیرد و پس از راهاندازی این واحدها، مسوولیت اداره آن ها را با ارائه تسهیلات با وامهای کمبهره به خود روستاییان واگذار کند.
اگر دولت بتواند وامهای کمبهره و حتی بدون بهره به صنایع تبدیلی روستاها پرداخت کند، دو اتفاق بزرگ رخ خواهد داد. نخست این که روستاها خالی از سکنه نمیشوند. در حال حاضر بسیاری از روستاییان به دنبال یافتن شغل به شهرها میآیند و در پی این مهاجرتها، حاشیهنشینی تشدید شده است که دولت برای این که به این حاشیهنشینان خدمات ارائه دهد باید هزینه چند برابر آن وامهای کمبهره را صرف کند. بنابراین یکی از راهکارها این است که دولت وزارتخانه و یا بخشهایی را مسوول کند که کارگاههای صنایع تبدیلی را در روستاها ایجاد و با هزینه کم و بهره ناچیز، این صنایع را به روستاییان واگذار کند. این شیوه، روستاییان را در روستا نگه میدارد و هزینه زندگی آن ها را کم میکند. اتفاق مهم دیگر این است که با راهاندازی این صنایع، دولت میتواند با این کار، صنایع تبدیلی را گستردهتر کند و اثرگذاری بخش کشاورزی در اقتصاد را افزایش دهد.
اگر در ساماندهی بخش کشاورزی برای چهار سال دولت دوازدهم اولویتبندی در نظر بگیریم بالاترین اولویتها به اعتقاد شما مربوط به کدام حوزهها است؟
به نظرم بالاترین اولویت در ساماندهی محصولات کشاورزی به محصولات استراتژیک و پرمصرف اختصاص دارد. قطعاً گندم، برنج، جو، ذرت، سویا، محصولاتی هستند که برای کشور مهم هستند. در بقیه اقلام به جز گندم، سالانه میلیونها تن واردات انجام میشود. بنابراین اگر در این بخشها مزیت نسبی وجود دارد، حتما باید وزارت جهاد کشاورزی برای چهار سال آینده در این حوزهها برنامه ویژه داشته باشد.
در عین حال، در حوزه تولید محصولات باغی تقریبا یکی از کشورهای حائز رتبه هستیم. اما متاسفانه یک سوم این محصولات تا زمانی که به دست مصرفکننده برسد، اتلاف میشود. اگر صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی و باغی ایجاد شود، هم بهرهوری افزایش مییابد و هم درآمد روستاییان بالاتر میرود. همین بحث در خصوص تولیدات پروتئینی هم مطرح است. ظرفیتهای بالقوه زیادی در کشور وجود دارد و ساماندهی محصولات کشاورزی به ترتیبی که عنوان کردم، جزو اولویتهای بخش کشاورزی ایران است.
دیدگاه تان را بنویسید