پیگیری ادامه‌دار صلاحیت رتبه‌بندی شرکت‌ها در بخش کشاورزی

نظام مهندسی کشاورزی، از سال گذشته برای گرفتن حق رتبه‌بندی از سازمان برنامه و بودجه به طور جدی فعالیت کرده و تاکنون به نتایج قابل قبولی رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایانا، آخرین خبری که درباره رتبه‌بندی شرکت‌ها در بخش کشاورزی منتشر شد، درخواست رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از معاون اول رئیس جمهور مبنی بر حمایت بیشتر از قانون بود؛ قانونی که حق رتبه‌بندی را به این سازمان محول کرده است.

هفته گذشته نیز رئیس این سازمان در راستای اقدامات صورت گرفته، نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری کشور نوشته و در آن از وی خواسته تا حکمی برای ابطال رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه در بخش کشاورزی و اصلاح رویه مبنی بر محول کردن رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران بخش کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی صادر کند.

در این نامه آمده است: "احتراماً، به استحضار می‌رساند، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اختیار حاصله از تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389 مجلس محترم شورای اسلامی) در جهت اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) ماده (2) قانون مذکور، خود را موظف به رتبه‌بندی مشاورران و پیمانکاران بخش کشاورزی دانسته و می‌داند. به‌طوری که سالانه به تعداد کثیری از درخواست‌ها رسیدگی و مبادرت به صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی می‌کند.

این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه بدون توجه به خاص بودن موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بر اساس ماده (22) قانون برنامه و بودجه (مصوب 10 اسفندماه 1351) و حکم مواد (215 و 224) قانون برنامه پنجم توسعه، خود را تنها مرجع صلاحیت‌دار رتبه‌بندی در همه امور می‌داند.

به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

بر این اساس، سرپرستی محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی در حوزه رئیس جمهوری، با این استدلال که؛ اولاً دایره شمول حکم مواد (215 و 224) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به حکم تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی عام است، ثانیاً با توجه به عدم نسخ حکم خاص مقدم به وسیله حکم عام مؤخر و اینکه مقنن در تصویب مواد (215 و 224) قانون برنامه پنجم توسعه، نسخ تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را در نظر نداشته است و ثالثاً آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) ماده (2) قانون مذکور نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (30 مهرماه 1391) به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و مورد ایراد مراجع نظارتی ذی‌ربط نیز قرار نگرفته است و رابعاً برابر ماده (9) بخشنامه شماره 169138 مورخ 28 آبان‌ماه 1391 نیز با توجه به درج آیین‌نامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات، باید برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا است، طی نامه شماره 28125-25263 مورخ ششم خردادماه 1394 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مرجع تعیین صلاحیت مشاوران و پیمانکاران بخش کشاورزی و مراکز موضوع ماده (2) قانون یادشده شناخته است."

احمد کبیری، در بخش دیگری از این نامه گفته است: "به علاوه، معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، درباره رتبه‌بندی مشاوران و پیمانکاران بخش کشاورزی و مراکز مورد اشاره در قانون یادشده، حکم تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را در مقایسه با احکام بند (الف) ماده (215) و جزء (1) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه (به ترتیب تنفیذشده در بند (الف) ماده (23) و جزء (1) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2))، حکم خاص دانسته و در نتیجه با توجه به تصریح تبصره (6) ماده (2) قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن (تصویب نامه شماره 189219-ت46997هـ مورخ 28 آذرماه 1391)، در انعقاد قراردادها و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع ماده مذکور، رتبه‌بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را ملاک عمل اعلام داشته و به‌منظور اصلاح رویه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را به پیگیری موضوع از طریق دیوان محترم عدالت اداری کشور ارشاد کرده است (نامه شماره 102-50000 مورخ 25 تیرماه 1396)."

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، تقاضای رسیدگی در صدور حکم به شرح موضوع درخواست را دارد تا قانون و مقررات مصوب به مورد اجرای کامل درآید./

برای دیدن تصویر نامه اینجا کلیک کنید.

V-960522-03