با معرفی وزیران کابینه دولت دوازدهم؛
آیا حجتی از نمایندگان رأی اعتماد میگیرد؟
نام محمود حجتی نجفآبادی به شکلی تفکیکناپذیر با خودکفایی گندم گره خورده است. او یک بار توانست برای نخستینبار در دولت اصلاحات، برای این منظور جشنی ملی در کشور برگزار کند. حجتی که در دولتهای هفتم و هشتم بهعنوان وزیر راه و ترابری و جهاد کشاورزی خدمت کرد. دیدگاه وی، در ارتباط با مقوله کشاورزی، حول محوری میچرخد که تولید در آن حرف نخست را میزند؛ تولیدی که بتواند در عین لحاظ کردن کیفیت، ارتقای بهرهوری را نیز به همراه داشته باشد.
در میان نمایندگان، هم مخالف و هم موافق وزیر پیشنهادی برای دولت دوازدهم وجود دارد. حال باید دید که قدرت منطق کدام گروه بر دیگری میچربد؟
خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - وحید زندیفخر:
نام محمود حجتی نجفآبادی به شکلی تفکیکناپذیر با خودکفایی گندم گره خورده است. او یک بار توانست برای نخستینبار در دولت اصلاحات، برای این منظور جشنی ملی در کشور برگزار کند. حجتی که در دولتهای هفتم و هشتم بهعنوان وزیر راه و ترابری و جهاد کشاورزی خدمت کرد. دیدگاه وی، در ارتباط با مقوله کشاورزی، حول محوری میچرخد که تولید در آن حرف نخست را میزند؛ تولیدی که بتواند در عین لحاظ کردن کیفیت، ارتقای بهرهوری را نیز به همراه داشته باشد.
حجتی در 17 مهرماه 1334 خورشیدی در نجفآباد اصفهان متولد شد و پس از انقلاب در رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان، مدرک خود را گرفت. در دولت یازدهم، توانست با کسب 177 رای از مجموع 284 نماینده و به عبارتی بیش از 62 درصد آرا، کرسی وزارت را کسب کند. حال نظر رییس جمهوری بر ابقای دوباره وی در سمت وزیر جهاد کشاورزی برای دولت دوازدهم نیز مهر تایید خورده است. هرچند که میل باطنی حجتی، چه در دوره قبل و احتمالاً اکنون کنارهگیری از وزارت بود، اما در شرایط حساس فعلی، مردی مانند او پیدا نمیشد تا بتواند سکان وزارتخانه را در دست بگیرد؛ وزارتخانهای که در دوره قبلی، وزیرش ساختمان شیشهای را باخته بود و کارمندان این بخش در ساختمانهای مختلف و مناطق گوناگون پایتخت، سرگردان و حیران بودند. اما امروز حاصل تلاش و ایستادگی حجتی، ساختمانی نوساز در مکانی واحد است که تقریباً تمام مدیران و کارمندان ستاد مرکزی این وزارتخانه را تحت پوشش دارد. ساختمانی که درست مانند جشن خودکفایی، میراث گرانبهای حجتی برای وزیران و مدیران بعدی این دستگاه اجرایی مهم خواهد بود؛ اگرچه همچنان دل ها در گرو خاطرات نوستالژیک ساختمان شیشه ای واقع در بلوار کشاورز است که پولی از فروش اعجاب انگیز آن نیز نصیب بخش کشاورزی نشد!
به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید
معاونت امور دام، در دولت یازدهم نه تنها توانست در مقابل واردات لبنیات، قد علم کند؛ بلکه صادرات محصولات مختلف را آغاز کرد و مهرهها را به گونهای چید که کشور از واردات گوشت مرغ، بینیاز شد و در صادرات فرآورده های شیری رکوردشکنیهای بیسابقه کرد. معاونت زراعت، علاوه بر افزایش تولید گندم، در دانههای روغنی طرحی 10 ساله ریخت و تا جایی آن را محاسبه کرد که کشور در این محصول به خوداتکایی برسد. معاونت باغبانی، توسعه گلخانهها را در دستور کار قرار داد تا هرچه بیشتر مصرف آب کم شود. اینها به همراه مدرن کردن سیستم آبیاری مزارع با ارائه تسهیلات به کشاورزان، اصلیترین سیاستهایی است که توسط تیم حجتی با وجود کاستیهای مالی در چهار سال گذشته دنبال شد و بیشتر کارشناسان و حتی منتقدان پیشین او را به تحسین وا داشت.
حال قرار است محمود حجتی، برای گرفتن رأی اعتماد مجدد به مجلس شورای اسلامی رفته و از برنامههای خود دفاع کند. نظرهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. برخی ابقای او را در وزارت جهاد کشاورزی، مفید و بعضی اینگونه فکر نمیکنند، اما برای رسیدن به پاسخی منطقی، نظر نمایندگان مجلس در اولویت قرار میگیرد.
یکی از نمایندگان در این ارتباط عقیده دارد که حجتی اگرچه شخصیتی محترم با وجهه مثبت است، اما معدلی که در کمیسیون کشاورزی و صحن مجلس به دست آورده، چندان رضایتبخش نبوده است. علی وقفچی، نماینده زنجان بر این موضوع پافشاری میکند که بزرگترین سرمایه یک کشور، نیروی انسانی آن است. در حالی که تقریباً تمام مدیران وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم جزو نیروهای بازنشسته و مسن بودند.همین موضوع، پویایی کشاورزی را از بین برده و مهمتر از همه استفاده از علم در عرصه عمل را با چالش همراه میکند.
در نقطه مقابل این اعتقاد، اما نماینده شیراز با دفاع تمام قد از حجتی، معتقد است که برنامههای وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، در چند سال اخیر، جوابگوی نیاز کشور با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور بوده و ایشان کسی است که طبق برنامه هدفمند به پیش میرود؛ بنابراین هیچ دلیلی ندارد که حجتی، از نمایندگان مجلس، رأی اعتماد نگیرد.
علی اکبری، با صراحت کامل تأیید میکند که محمود حجتی، با رای بالا از نمایندگان، مجوز حضور در وزارتخانه را دریافت خواهد کرد.
البته گذشته از سخنان انتقادی که از برخی نمایندگان و کارشناسان شنیده میشود، یکی از دلایل مخالفت با حجتی، اتفاقاتی است که در کف بازار برای برخی محصولات خوراکی مانند گوشت افتاده است؛ جریاناتی که بیشتر به شانتاژکاری عدهای خاص مربوط میشود. یعنی همان کسانی که میخواهند چهره وزیر را در انظار عمومی، مخدوش کنند، در صددند که از پایینترین سطح و به عبارتی کف بازار و جایی که مستقیم با مصرفکننده در ارتباط است، پروژه خود را به مرحله اجرا برسانند. غافل از اینکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مسئولیت نظارت بر خردهفروشیها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست و این ارگان دولتی تنها متولی تولید بهشمار میرود. جالب اینجاست که برخی کارشناسان در مصاحبههای رسانهای خود، تقصیر گرانیها را به گردن این وزارتخانه انداخته و بر آتش این سوءتفاهم نیز میدمند.
این در حالی است که نشانههایی از این مشکل که در بازار وجود دارد، در سخنان نمایندههای مخالف حجتی دیده نمیشود و آنها بیشتر سن مدیران میانی را به عنوان یکی از مهمترین نقاط ضعف دوران کاری وی محسوب میکنند./
V-960524-01
دیدگاه تان را بنویسید