با انتخاب شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت:
تکلیف قانون انتزاع چه می‌شود؟
هرچند طرح احیای وزارت بازرگانی در حال حاضر به حاشیه رفته، اما مخالفان انتزاع از راه دیگری برای بازپس‌گیری شرکت بازرگانی دولتی وارد عمل شده‌اند.
هرچند طرح احیای وزارت بازرگانی در حال حاضر به حاشیه رفته، اما مخالفان انتزاع از راه دیگری برای بازپس‌گیری شرکت بازرگانی دولتی وارد عمل شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایانا، در هفته‌های پاپانی دولت یازدهم، زمزمه احیای مجدد وزارت بازرگانی در دولت به گوش رسید. در همین راستا مجلس نیز در حال چینش مقدمات بررسی این طرح بود که با مخالفت جدی کمیسیون کشاورزی و همچنین کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی روبه‌رو شد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18 تیرماه گفته بود: "کمیسیون کشاورزی مجلس با انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد؛ بنابراین موافقت کمیسیون کشاورزی با ابقای وضع موجود در این جلسه همراه شد."
پیش از این نیز در تاریخ 20 خرداد ماه امسال، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن، جزو نخستین کسانی بود که به این طرح اعتراض کرد. رضا ترکاشوند در این باره به ایانا گفت: "طرح تشکیل وزارتخانه‌ای جدید به نام وزارت بازرگانی، باعث نگرانی دست‌اندرکاران و متولیان بخش کشاورزی، به‌ویژه مسئولان مؤثر در تنظیم بازار محصولات کشاورزی شده است. تا قبل از طرح انتزاع، محصولات مختلف کشاورزی، تقریباً هیچ مسئول مستقیمی نداشت و تصمیم‌گیری‌ها در عرصه بازرگانی، بدون توجه به فرایند تولید، انجام می‌گرفت."
به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید
وی در توضیح این مطلب اظهار کرد: "به‌عنوان مثال، زمانی که مرغ احتیاج به جمع‌آوری از بازار داشت، مجوز واردات آن صادر می‌شد و هنگامی که مهلت نگهداری رو به اتمام بود، با نازل‌ترین قیمت به فروش می‌رسید. البته این موضوع درباره دیگر محصولات نیز مصداق داشت و اجازه واردات، بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گرفت. همچنین درباره صادرات، به‌طور ناگهانی مثلاً به محض افزایش قیمت داخلی، خروج تخم‌مرغ را ممنوع می‌کردند یا تعرفه‌های ۶۰ درصدی برای آن می‌بستند."
این نماینده بخش خصوصی، با مقایسه وضعیت بازار در قبل و بعد از اجرای طرح انتزاع، تأکید کرد: "تفاوت به‌خوبی احساس می‌شود."
در همین ماه، یکی از پژوهشگران عرصه اقتصاد کشاورزی، عنوان کرد: "برنامه‌ریزان در سال‌های گذشته، با بررسی زوایای مختلف، در نهایت به این نتیجه رسیدند که با اجرای طرح انتزاع، حوزه بازار را به وزارت جهاد کشاورزی متصل کنند تا مدیریت تولید به صورت زنجیر‌وار، حفظ شود."
به گفته کوهسار خالدی، جدایی بخش بازار از وزارت جهاد کشاورزی، امری غیرمنطقی تلقی می‌شود و نمی‌توان بخش تجارت را از وزارتخانه متولی تولید گرفت.
اما از گوشه و کنار، خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر عزم محمد شریعتمداری (وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت) برای بازپس‌گیری شرکت بازرگانی دولتی و لغو قانون انتزاع. به‌نظر می‌رسد اکنون که احیای وزارت بازرگانی تاحدودی به حاشیه رفته است، مخالفان انتزاع از مسیر دیگری این موضوع را دنبال کرده و سعی دارند تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارتخانه متولی بگیرند.
این در حالی است که به گفته پژوهشگران و کارشناسان بخش کشاورزی، هنوز ابزارهای لازم برای کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته و این وزارتخانه به‌طور مستقیم در آن دخالت نداشته است. به همین دلیل، وقتی برخی سودجوها با شانتاژهای رسانه‌ای قیمت یک محصول مانند گوشت را در بازار افزایش می‌دهند، برخی‌ها وزارت کشاورزی را مقصر می‌دانند. در صورتی که مسئولان کشاورزی، از وجود دام به اندازه کافی در کشور خبر می‌دهند. این موضوع درباره دیگر محصولات خوراکی نیز تقریباً صادق است.
حال پرسش اینجاست که در نهایت با شروع به کار دولت دوازدهم و انتخاب شریعتمداری به‌عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت (که به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد) تکلیف طرح انتزاع چه می‌شود؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی همچنان در دولت دوازدهم، مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی خواهد ماند یا در مقابل تصمیم وزیر جدید صنعت، تسلیم می‌شود؟/
V-960525-02
دیدگاه تان را بنویسید